بیشتر پرونده‌های دادگاه‌های حقوقی مرتبط با مسائل مالی هستند/ حل مشکل پرونده‌های مسکن مهر در کرمان
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۱۳۲۳
رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب کرمان با اشاره به اینکه بیشترین ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌های حقوقی در رابطه با مسائل مالی و ملکی خصوصاً چک می‌باشد، گفت: وضعیت اقتصادی جامعه هرچه بدتر شود، اینگونه دعاوی نیز خودبه‌خود زیاد خواهند شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدامیر ابراهیمی ضمن تشریح عملکرد یکساله محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان توضیح داد: در محاکم دادگاه انقلاب مواد مخدر و در دادگاه‌های جزایی هم معمولاً سرقت در راس آنها و ضرب وجرح در مرحله دوم و بقیه جرائم در مراحل بعدی قرار دارند که باز به وضع معیشتی و پایین بودن تحمل مردم که ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و بیکاری دارد، قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اعلام کرد:دادگستری شهرستان کرمان در سال گذشته 8 هزار و 811 فقره پرونده موجودی داشته و با ورود 56 هزار و 87 فقره پرونده، در مجموع 55 هزار پرونده مختومه شده است.
رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان گفت: کار مهمی که درسال گذشته انجام شده، پروسه طولانی تعویض پلاک خودروها بوده که بنظر ربطی به ماهیت کار قاضی نداشت ولی سالانه بیش از 1200 پرونده به دادگاه می‌آمد و هزینه‌هایی را در پی داشت که در مذاکره با فرماندهی نیروی انتظامی و پلیس راهور این مشکل هم حل شد؛ مردم با مراجعه به پلیس و با اجازه‌ای که دادگاه به پلیس تفویض کرده است، خودرو متوقف و با هماهنگی طرفین به راهنمایی و رانندگی هدایت و سپس پلاک خودرو تعویض و مشکلاتی که از قبل در تردد با پلاک غیر در شهر اتفاق می‌افتاد، بزه‌ها و جرم‌هایی که انجام می‌شد الحمدلله حل شد.
وی افزود: کاری که در سال گذشته اتفاق افتاد و از ورود پرونده‌های زیادی جلوگیری شد، پرونده‌های مسکن مهر ناموفق بود که با تشکیل جلسات متعدد و صرف وقت زیاد با اداره های کل راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مسکن الحمدلله درحال حل شدن است که باحل این مشکل هم از ورود پرونده‌های قضایی متعدد جلوگیری و هم مشکل خیلی از انسان‌های بی‌بضاعت که گرفتار تورم شدید قیمت مسکن شده‌اند، حل خواهدشد.
ابراهیمی یادآور شد: همچنین در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد مشکل تعداد زیادی راننده کامیون نفت‌کش که به ناحق هرماهه مبالغی بحساب بعضی ازافراد می‌بایست واریز می کردند، حل شد زیرا اسناد کامیون‌های آنها منتقل نمی‌شد حتی با پرداخت قیمت کامیون آنها را بعنوان مالک کامیون نمی‌شناخته الحمدلله به فضل الهی این مشکل حل شد قشر زحمتکش زیادی با دعای خیر ازدادگستری آمدن راضی رفتند .
وی با اشاره به اینکه در بعد قضازدایی و هم اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی خیلی موفق بوده‌ایم، ادامه داد: در این رابطه به گونه‌ای اقدام شده که بدهکار مالی زندانی ما خیلی کم است، یا توقف آنها در بازداشتگاه موقت بسیار کوتاه است؛ که این اقدام نیز با همکاری ریاست بازداشتگاه انجام شده و فعالانه درخصوص مصالحه با بدهکار و طلبکار اقدام می‌شود و اجرای احکام و معاونین قضایی و کلانتری‌ها تلاش می‌کنند که کمتر از حربه زندان برای اجرای احکام حقوقی استفاده شود.
رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان کرمان افزود: در محاکم جزایی نیز با استفاده از مجازات‌های جایگزین در جرایمی که قانون اجازه داده است، تعدادی از محکومین به جای حبس به کارهای فرهنگی و عمرانی با رضایت خودشان هدایت می‌شوند و از حبس آنها جلوگیری می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین دادگاه برخط در دادگاه بخش قلعه نو در سال ۱۴۰۳ برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دادگاه علنی برخط دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۳ در شعبه اول بخش قضائی قلعه نو به ریاست قاضی سید رسول میرنژاد برگزار شد که با استقبال علاقمندان به مباحث حقوقی قضائی در فضای مجازی همراه بود.
نخستین جلسه دادگاه برخط به موضوع تصرف عدوانی اختصاص داشت و در این دادگاه دوم نیز قاضی مذکور به دعوی طرفین با موضوع الزام به تنظیم سند رسیدگی کرد.
رسول میرنژاد بروجنی رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی بخش قلعه نو در پایان این محکمه گفت: برگزاری مستمر این دادگاه‌ها گامی مؤثر و بلند در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
شروع دوباره دادگاه‌های برخط با استقبال علاقمندان به حقوق و مباحث قضائی همراه بود؛ همچنین قاضی این دادگاه نیز ضمن توجه به حضور برخط بسیاری از دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی توضیحاتی را متناسب با موضوع دادگاه ارائه داد.
کد خبر 6086106
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام