اولویتبندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۲۰۶۱
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات مطرح شده اعلام کرد: اولویتبندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار این بانک نیست.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکتها» اعلام کرد: اولاً: فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویتبندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیاً: این بانک دخالتی در فرایند پذیرش شرکتها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی شرکتهای دریافتکننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانهای و مجازی مطرح شده است. در یک دستهبندی کلی انتقادات مطرح شده را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
۱- ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.
۲- برخی از شرکتهای دریافتکننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشتهاند.
۳- برخی از گروههای کالایی علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیررسمی ارز به فروش میرسانند.
بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و شفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی میرساند:
۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویتبندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهمتر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام میشود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.
۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانکهای عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانکهای عامل یا صرافی آنان انجام میشود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکتها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمتگذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیتهای بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامینکننده ارز رسمی برای بانکهای عامل و صرافی آنها عمل میکند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمیکند.
در همین زمینه: شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد | وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع شد ورود مجلس و دستگاههای نظارتی در صورت عدم انتشار فهرست ارزبگیران دولتی نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد چگونگی تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه اعلام شد | نقش صرافیها در مدل جدید ارزی انتشار اسامی شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی اعتماد عمومی را افزایش میدهد وزیر صنعت: فقط فهرست کالاهای اساسی به بانک مرکزی اعلام شدمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۲۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسری امتیازات رتبهبندی معلمان به آموزشیاران نهضت سوادآموزی
دیوان محاسبات کشور آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی سازمان نهضت سوادآموزی را مشمول امتیازات قانون نظام رتبه بندی معلمان اعلام کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی مستند به مفاد ماده 4 قانون نظام رتبه بندی معلمان و تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحیه آن، آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی سازمان نهضت سوادآموزی را مشمول امتیازات قانون نظام رتبه بندی معلمان اعلام کرد.
ماده 4 - فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (3) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود.
1 ـ شایستگی عمومی
2 ـ شایستگی تخصصی
3 ـ شایستگی حرفه ای
4 ـ تجربه
تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب 17 /9 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.
انتهای پیام/