به نقل از «ایکنا»

فرار متهم ردیف سوم مؤسسه ثامن‌الحجج تأسف‌آور است/ طلبکاران با دردهایشان تنها مانده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۲۵۱۹

به گزارش ایکنا، در روزهای اخیر خبر متواری شدن و متعاقبا دستگیری یکی از متهمان مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن‌الحجج» در رسانه انعکاس وسیعی داشت؛ تا جایی که حتی برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند وی با 12 هزار میلیارد تومان از کشور گریخته است. آنچه از شواهد بر می‌آید نشان می‌دهد که ماجرای ورشکستگی مؤسسه ثامن‌الحجج و متعاقبا دردسرهایی که برای سپرده‎گذاران آن ایجاد شد، به علت ورود به بنگاه‎داری و از جمله خرید املاک زیاد و پائین آمدن قیمت آن بوده است که در نهایت منجر به کسری بودجه و ورشکستگی این مؤسسه شده است؛ هرچند عده‎ای نیز معتقدند فسادهای کلان در این مؤسسه و از جمله گماردن نزدیکان مدیرعامل به سمت‌های اجرایی، دادن وام‎های متعدد به نزدیکان و برداشت بی‌رویه و بدون اجازه از سپرده‎های مردم، عامل اصلی ورشکستی آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری‎های ایکنا نیز نشان می‎دهد که اکنون پرونده این مؤسسه در اختیار قوه قضائیه است و حال باید منتظر اقدام قاطع این قوه در احقاق حقوق مردم بود.
لازم به یادآوری است که مؤسسه مالی و اعتباری «ثامن‌الحجج» فاقد مجوزی از بانک مرکزی بوده و از حدود 17 سال قبل در بازار پولی و مالی ایران فعال بوده و به جذب سپرده پرداخته است.
خبرگزاری ایکنا در تاریخ 2 آذر 1394 در گزارشی تفصیلی نسبت به ادامه فعالیت بدون مجوز این مؤسسه هشدارهای لازم را داده بود.
برای مشاهده این گزارش اینجا کلیک کنید.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این مؤسسه گفت: قرار بر این شد که طلب‌های مردم تا سقف یک میلیارد تومان را پرداخت کنند اما در برخی موارد شاهد مشکلاتی هستیم که یکی از این موارد مراجعه برخی از مردم در مورد عدم پرداخت طلب آنهاست.
کارمندان مؤسسه ثامن‌الحجج بلاتکلیف هستند
وی ادامه داد: مشکل دیگری که هنوز با آن مواجه هستیم در مورد کارمندان این مؤسسه است که تعیین تکلیف نشده‌اند؛ چراکه قرار بر این شد که این کارمندان در برخی از بانک‎‌ها جذب شوند تا زندگی آنها دچار مشکل نشود اما متأسفانه این اقدام هم هنوز صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره علت ورشکستگی این مؤسسه یادآور شد: متأسفانه مبادلات مالی در ایران از سازوکار و شفافیت لازم برخوردار نیست. همچنین نظارت کافی بر عملکرد این مؤسسات و از جمله همین مؤسسه وجود ندارد؛ به همین دلیل هم ثروت‌‎های بادآورده و همچنین ورشکستگی‌های خانمان برانداز در این مؤسسات وجود دارد.
تعقیب و گریز مدیرعامل‎ها سودی برای طلبکاران نداشته است
فلاحت‌پیشه تأکید کرد: معمولا این مشکلات در کشور ما وجود دارد که برخی افراد به صورت یک‌شبه و بادآورده به ثروت‎های کلان می‌رسند و برخی افراد هم یک‌شبه زندگی‌شان ویران می‌شود و علت اصلی این مسئله عدم وجود شفافیت، نظارت و سلامت کافی است و تصمیماتی که شکل می‎گیرد هم معمولا جامع و کامل نیست و خلاهایی شکل می‌گیرد که باعث می‎شود برخی افراد از این خلأ سوءاستفاده کنند.
منتخب مردم اسلام‌آباد غرب، دالاهو، گهواره و حمیل در خانه ملت با اشاره به خبر متواری شدن یکی از متهمان مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج اظهار کرد: متأسفانه یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که این تعقیب و گریزها، سودی عاید مردم طلبکار و ورشکسته نمی‎شود و بعد از مدتی هم عملا به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
سیستم قضایی کشور تخلفات مالی را به خوبی پیگیری نمی‎کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: بعد از مدتی که جامعه خبری و رسانه‌های کشور از این موضوع فاصله گرفت، مشکلات سپرده‎گذاران بیشتر شد و مردم با دردهایشان تنها ماندند. خیلی جالب و تأسف‌آور است که برخی از افرادی که بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به نظام مالی کشور وارد کرده و بزرگ‌ترین نارضایتی‌ها و اغتشاشات به خاطر فعالیت‎های آنها شکل گرفته است به راحتی فراری می‎شوند.

فلاحت‌پیشه در پایان سخنان خود گفت: این موضوع و فراری شدن چنین مفسدانی نشان می‎دهد که سیستم قضایی ما در پیگیری تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی به وظیفه خود عمل نمی‎کند.

همچنین عزت‎الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا درباره وضعیت این مؤسسه گفت: پرونده این مؤسسه دیگر در حوزه اختیار قوه قضائیه است و به دادگستری ارجاع شده است. اکنون ما در مجلس در جریان امور آن نیستیم و مجلس هم دیگر توانایی پیگیری موضوعات مرتبط با آن را ندارد.
وی اظهار کرد: ما قبلا جلسات متعددی درباره مؤسسه ثامن‌الحجج در مجلس داشتیم و حتی با وزیر اقتصاد هم جلسه برگزار کردیم اما در نهایت به قوه قضائیه ارجاع شده است و اکنون باید منتظر اقدام این قوه بود و ما هم خبری از تعیین تکلیف سپرده‎گذاران آن نداریم.
در پایان این گزارش لازم به یادآوری است که در حدود دو سال اخیر، اقدامات مناسبی از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و تعطیلی آنها انجام داده است اما همچنان طلب بسیاری از مردم پرداخت نشده و مفسدان و عوامل ورشکستگی این مؤسسات هم هنوز مجازات نشده است و اکنون چشم امید همه مردم و مخصوصا مالباختگان به قوه قضائیه است.
اکبر ابراهیمی
انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد مؤسسه ثامن الحجج ورشکستگی حشمت فلاحت پیشه یوسفیان ملا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تامین ارز دارو داریم؛ اما وعده درمان سرطان رایگان می دهند! بودجه 1403 برای تامین دارو چه می گوید؟

گروه اقتصاد و درآمد : محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، امروز در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس، برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشته است، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند و مجلس چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرده، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

به گزارش جماران، قالیباف در نشست علنی مجلس تاکید کرد: آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

 

انتقادات نمایندگان مجلس از عدم اجرای تعهدات در تامین نیازهای دارویی کشور تا جایی پیش رفت که نمایندگان کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ دانستند و ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه را به رای گذاشتند.

این اظهارات ریس مجلس در حالی مطرح شد که در آخرین روز فروردین ماه، بهرام عین الهی، وزیر بهداشت، در جریان بازدید از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان «کوثر سمنان»، خبر خوشی برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها داشت. او با بیان اینکه درمان رایگان انواع سرطان‌ها در دست برنامه ریزی است، گفته بود در حال حاضر دارو و درمان سرطان‌ها بار مالی گزافی بر دوش خانوار‌ها تحمیل می‌کند که به دنبال کاستن از این درد و رنج برای خانواده‌ها هستیم. به زودی با اجرای پویش ملی غربالگری بیماران سرطانی، افراد مشکوک به این بیماری، رایگان تحت مراقبت‌های درمانی قرار می‌گیرند.

با اینکه جامعه و نظام سلامت کشور نیاز فراوانی به تحقق این وعده ها دارد و اجرایی شدن آن خصوصا برای اقشار محروم که بعضا به دلیل ناتوانی در تامین داروی مناسب که با قیمتهای گزافی به فروش می رسند، جان خود را از دست می دهند، اهمیت زیادی دارد، اما انتقاد از وضعیت بغرنج تامین دارو و هزینه درمان در ماه ها و هفته های پیش، پرتکرارتر از گذشته مطرح می شود.

حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ماه های گذشته گفت: در برخی از بیمارستان‌ها تا وقتی از بیمار سکه و دلار نگیرند بیمار را عمل و درمان نمی‌کنند، باید وزارت بهداشت فکری کند چون این موضوع مشکل اساسی در کشور است.

علاوه بر این، گزارشها حاکی از این است که در هفته های گذشته، قیمت داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی رشد چند برابری داشته و تامین آن با مشکلات متعددی برای خانواده ها همراه است.

رایگان شدن درمان انواع سرطان ها در حالی نوید داده می شود که بررسی ردیف های بودجه ای سال 1403 که در جریان لایحه ای به مجلس تقدیم شده، نشان می دهد ردیف های بودجه ای مرتبط با تامین دارو و امور بیماریهای خاص هم حال و روز خوشی ندارند.

هر چند که بودجه قابل توجهی برای توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده است، اما این بودجه در راستای تامین تجهیزات است و نه کمک به تامین ارز واردات دارو یا درمان بیماران خاص و صعبت العلاج، همچنان که ردیف بودجه کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، یرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی رد 3درصدی داشته و به سازمان بیمه سلامت مرتبط با اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده با پوشش بیمه درمان، هیچ بودجه ای تعلق نگرفته است.

علاوه بر اینها، رشد بودجه کمک به انواع خیریه های مرتبط با درمان بیماریهای خاص، سرطانی و ام. اس. که اسامی آنها در ردیف بودجه ای ذکر شده، منفی بوده است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ، در شرایطی که کشور با تورم رسمی بالای 40درصد روبرو است، رشد بودجه 23 درصدی برای وزارت بهداشت تخصیص داده شده است.