نحوه پرداخت غرامت خودروسازان فرانسوی به ایران
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۲۷۱۳
عبدالله رضیان اظهار داشت: با بررسی پیشنویس قرارداد منعقد شده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی تضمینهای محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در وضعیتهای تحریمی حفظ کند، ندیدم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس ترک کردن خاک جمهوری اسلامی ایران توسط خودروسازان فرانسوی را به معنای فسخ یک جانبه قراردادهای خودرویی فی مابین ایران و فرانسه دانست و افزود: در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ترک خاک ایران هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت مگر سرمایهگذاریهای فیزیکی انجام شده این شرکتها در سایتهای خودروسازی داخلی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آورده خودروسازان فرانسوی یقینا به عنوان تضمین قرارداد با ایران در خاک جمهوری اسلامی باقی میماند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اینکه قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایرانخودرو با شرکتهای رنو و پژو سیتروئن فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقهای ضمنی ایرانخودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی خواستار اطلاع از جزییات این قراردادها بودند اما آقایان با محرمانه دانستن جزییات صرفا به دادن یک پیشنویس از این قراردادها اکتفا کردند.
رضیان ادامه داد: البته با بررسی این پیشنویس مشخص شد که بخشهایی از قراردادهای ظالمانهای که در دورههای گذشته با خودروسازان فرانسوی بسته میشد، در این قراردادها وجود ندارد اما از طرف دیگر به دلیل دسترسی نداشتن کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جزییات دقیقتری از قراردادهای اصلی با طرف فرانسوی نمیتوان مطمئن بود که در صورت فسخ یک طرفه قراردادها چه خسارتها و غرامتهایی به طرف ایرانی پرداخت میشود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: خودروسازان حقوق جمهوری اسلامی ایران ایران فرانسه دولت آمریکا خاک جمهوری اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن معدن و تجارت سایپا پژو صنایع و معادن مجلس معدن تجارت صنایع و معادن خودروسازان غرامت خودروسازان فرانسوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۲۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد حملونقلی چین مردود است
عضو شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر بررسی و بعد اعضای شورا در صحن به آن رای دادهاند! - اخبار اجتماعی -
احمد علوی؛ عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر درباره ابهامات قراردادهای حمل و نقلی چین شهرداری تهران گفت: این تفاهمنامه پیش از اینکه مصوب شود در دو کمیسیون تخصصی شورای شهر تهران بررسی و بعد به صحن آمده بود.
وی با اشاره به اینکه بندها و متن این تفاهمنامه در مواردی در جریان این بررسیها دچار تغییر و تحول شد و مدیران شهرداری هم تاکید کردند که متنی که به شورا ارائه شده با متنی که به صحن آمده متفاوت است، افزود: قطعا اگر قرار بود چنین نکاتی (ایراداتی که امروز به تفاهمنامه از سوی برخی از اعضا گرفته شد) مطرح باشد، باید در همان زمان که بهصورت تخصصی در کمیسیونها بررسی شد، اشاره میکردند.
قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شوداین عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه برخی از اعضای شورای شهر در صحن علنی و پس از چند ماه اعلام کنند که در قرارداد شهرداری تخلف بوده، قابل پذیرش نیست.
علوی گفت: اعضای شورا بعد از تایید این دو کمیسیون در صحن به آن رای دادهاند و امروز اگر در نحوه اجرا موضوعی بود، باید مطرح میکردند.
وی تاکید کرد: درباره تخلفات اجرای تفاهمنامه نیز اگر مسئلهای وجود دارد، باید این مسئله به سازمان نظارتی ارائه شود و این سازمانها درباره تخلف نظر بدهند؛ اگر اعضای شورای شهر معتقدند تخلفی شده باید به جای اینکه به صورت عام در صحن شورا، مطرح کنند به دستگاههای نظارتی اعلام کنند.
انتهای پیام/