دادستان: چرا رقص را به قلم قاضی نسبت میدهند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۳۵۶۹
عباس جعفری دولتآبادی، در رابطه با نقش مطبوعات به تبیین چند موضوع پرداخت و با اشاره به سه وظیفه مهم رسانه در حوزه اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و سرگرمی، عنصر چهارمی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به وضعیت کشور باید نقش رسانهها در تبدیل تهدیدها به فرصت نیز در زمره وظایف رسانهها مورد توجه قرار گیرد و اگر چه که این امر منحصر به مطبوعات نباشد، اما رسانهها میتوانند در این حوزه نقش مهمی ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری چند خبر که ظرف روزهای اخیر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و از جمله اجرای حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی، اظهار داشت: در این خصوص به نحوی وانمود شد که گویی او یک فرد بیگناه بوده؛ در حالی که عامل شهادت سه نفر از مأمورین بود.
وی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ۱۰ سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تاکید کرد: این حکم هنوز قطعی نشده است.
دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهار کرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم مظلومان سنگین است. وی با افتتاح حسابهای متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد.
جعفری دولتآبادی با طرح این سؤال که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: بزرگنمایی موضوع موجب این امر شد؛ زیرا انتشار اینگونه اخبار بدون ارایه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثارمنفی بر جای خواهد گذاشت. وی تاکید کرد این پرونده در حال رسیدگی است پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.
دادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه»، گفت: در اواخر اردیبهشتماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نامبرده که تصاویر و عکسهای نامناسب از خود را منتشر میکردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پروندهها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد.
وی افزود: از آنجایی که متهمه ۱۷ ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.
جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر میکنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشد. بنابر این قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.
دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیتهای مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.
وی تصریح کرد: دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تاکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید.
جعفری دولتآبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، اظهار داشت: کار به جایی میرسد که معاندین و دشمنان خارجی به نظام حمله میکنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت میدهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عدهای برای کسانی که بیحیایی را در فضای مجازی ترویج میکنند، دل میسوزانند.
وی افزود: در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده یک نفر پولشویی کرده و یکی هم بیحیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته میشود، نشاندهنده این است که اینگونه امور در جایی طراحی میشود.
دادستان تهران بزرگترین هنر رسانه را تبدیل تهدیدها به فرصت دانست و تأکید کرد: به جای این که قصاص محمد ثلاث عبرت تاریخ شود بیگناه جلوه دادن وی پیگیری میشود؛ به جای این که متهم ارزی که اخیرا دستگیر شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخی افراد توجیه میشود؛ و کسی هم که با انتشار فیلم رقص خود در فضای مجازی فعل حرام انجام میدهد، مورد حمایت قرار میگیرد.
وی گفت: هجمههای رسانهای درمورد برخی جرایم و رویدادها را عادی نمیبینیم و معاندین بر بخشی از اخبار منتشره موجسواری میکنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبهها و با موجی که ایجاد میشود، دل مردم را خالی میکنند و باعث بیاعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم میشوند؛ در حالی که واقعیت اینگونه نیست.
جعفری دولتآبادی اظهار داشت: در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بیگناه زندانی شده است؛ در حالی که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پروندهاش به دادگاه ارسال نگردیده است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه رسانهها اعم از رسانههای خبری، تصویری، اجتماعی و همچنین سیاسی، علاوه بر آگاهیبخشی، اطلاعرسانی و سرگرمی باید تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند؛ امری که در شزایط فعلی رسانهها توفیقی در آن نداشتهاند هنر رسانهها تبدیل تهدیدها به فرصتها است.
دادستان تهران افزود: تاکنون هفتاد مصداق برای حقوق عامه احصا شده و در آخرین مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادی از کارشناسان دستگاهها از رستورانها و قنادیها بازدید کردند و حتی در بحث فروش انبوه سکه به افراد، این سؤال مطرح است که آیا در شرایط کنونی فروش ۳۸ هزار سکه به یک فرد از مصادیق حقوق عامه است یا خیر، که در همین رابطه اخیراً پروندهای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در شعب ویژه تحت رسیدگی است.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۳۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب موفقیت در مواجهه با انتشار اطلاعات نادرست
ایتنا - پژوهشگرانی که به مطالعه و مبارزه با اطلاعات نادرست میپردازند، در سالهای متمادی با حملاتی مواجه شدهاند. اخیراً، آنها همچنین به چند پیروزی بیسروصدا و البته چشمگیری دست یافتهاند.
پس از پشت سر گذاشتن حمله سیاسی و حقوقی یکساله، محققانی که اطلاعات نادرست را مطالعه میکنند میگویند دلایلی برای امیدواری محتاطانه میبینند، زیرا کوششهایشان در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ شدت میگیرد.
این محققان، همراه با دانشگاهها و سازمانهای غیرانتفاعی محل کارشان، در کانون توجه جمهوریخواهان و متحدانشان قرار گرفتهاند و متهم هستند که در جایگاه نمایندگان دولت در توطئه دولت بایدن برای سانسور سخنرانی محافظهکارانه آنلاین عمل میکنند. از سال 2021 تا کنون، آنانی که برای شناسایی و مبارزه با اطلاعات نادرست در مورد آخرین انتخابات ریاستجمهوری و کووید-19 کوشیدند، با پروندههای قضایی، تحقیقات کنگره و حملات آنلاین و حملات در رسانههای راستگرا مواجه شدند که شهرت، شغل و امنیت شخصیشان را تهدید کرده است.
اما اخیراً، این محققان به پیروزیهای آرام و البته چشمگیری دست یافتهاند که میتوانست نشانه تغییر در جنگ بزرگتر بر ضد اطلاعات نادرست باشد.
روز دوشنبه در جریان بحثهای شفاهی در دیوان عالی، اکثر قضات از دولتها و پژوهشگران کارکننده با پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در زمینه تعدیل محتوا، بهویژه مربوط به امنیت ملی، شرایط اضطراری و سلامت، حمایت کردند. پس از جلسات عمومی پرشوری که در یک سال برگزار شد، کمیته کنگره به رهبری جمهوریخواهان که وظیفه آن بیاعتبار کردن محققان و اثبات تبانی آنها با دولت و شرکتهای فناوری بود، نتیجه چندانی نداشته است. و اما برنامههایی که بر اساس آنها مجریان قانون فدرال اطلاعاتی را با پلتفرمها به اشتراک میگذاشتند که در پاسخ به کوششهای جمهوریخواهان متوقف شده بود، اخیراً از سر گرفته شدهاند.
دارن لینویل، یکی از سرپرستان مرکز پزشکی قانونی رسانهای دانشگاه کلمسون که در تابستان سال گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات جیم جردن، رئیس قوه قضائیه مجلس نمایندگان جمهوریخواه در مورد «سلاح سازی» دولت فدرال، گواهی داد و پیشینههایی «پر زحمت» را ارائه کرد، گفت تا حدودی خوشبین به فرونشاتدن خشم کسانی است که اطلاعات نادرست آنلاین را مطالعه میکنند تا «به چیزی معقولتر» برسند.
لینویل گفت: «با توجه به ماهیت سیاست امروزمان، امید چندانی ندارم. میدانید که امید، تله است. اما جرات میکنم امیدوار باشم».
با توجه به ماندن مدت زمانی کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری که احتمالاً با اطلاعات نادرست بیسابقه آسیب میبیند، بیشک از دست رفتن هماهنگی بین دولت، محققان و برنامهها در چند سال گذشته حس میشود. برنامههایی که بیشتر آماج حملات اخیر قرار گرفتهاند عبارتند از مشارکتهای غیرحزبی بین دانشگاهها و گروههای تحقیقاتی.
مهمتر از همه، سازمان مشارکت درستی انتخابات به رهبری مرکز عموم مخاطبان آگاه دانشگاه واشنگتن و رصدخانه اینترنت استنفورد به شناسایی و ردیابی اطلاعات نادرست و گمراهکننده به صورت آنلاین در زمان واقعی پرداخت. این گروهها علاوه بر آنکه یافتهها و تحلیلها را انتشار میدادند، اطلاعات نادرست احتمالاً مضر را برای بررسی به پلتفرمها فرستادند. این مشارکت از این پس، فعال نیست.
اما کار دیگر استمرار یافته است و محققان به مشاهده دقیق پروندهای میپردازند که در این هفته در دادگاه عالی به صورت نشانه بالقوهای مبنی بر اینکه کوششهای جناح راست به محدودیتی رسیده مورد استدلال قرار گرفته است.
این پرونده، دولت بایدن را به نقض متمم اول با اجبار پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای حذف یا محدود کردن دسترسی به پستهای ارسالی محافظهکاران متهم میکند. این مورد یکی از قاضیان لوئیزیانایی منصوب شده دونالد ترامپ را ترغیب کرد تا دولت را به ملاقات با شرکتهای رسانههای اجتماعی بر سر محتوا که اشتراکگذاری اطلاعات را متوقف میکرد، سفارش کند.
حتی برخی از محافظهکارترین اعضای دادگاه در جریان بحثهای شفاهی روز دوشنبه نسبت به ادعای سانسور ابراز تردید کردند و سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، به وکیل پیشنهاد داد برای پاسخدهندگان (ایالتهای لوئیزیانا و میسوری و افرادی از جمله یکی از فعالان ضد واکسن، یکی از پزشکان بیماریهای همهگیر و صاحب یکی از سایتهای اینترنتی خبری تئوری توطئه) بحث کند، حقایق را نادرست نمایانده بود.
سوتومایور در سرزنش بنجامین آگوئیناگا، وکیل کل لوئیزیانا گفت: «اطلاعات تغییردهنده زمینه برخی از ادعاهایتان را حذف میکنید. چیزهایی را به افرادی نسبت می دهید که برایشان روی نداده است.»
گروه ائتلاف آزادیهای مدنی جدید که نماینده پاسخدهندگان است، به درخواست برای اظهار نظر با بیانیهای پاسخ داد و در بخشی از آن گفت اگر دولت فدرال پیروز شود، دادگاه «اولین متمم را رها خواهد کرد.»
محققانی که گوش میدادند، برخی از رسانه پخش زنده و حداقل یکی از آنها شخصاً در دادگاه عالی، در سؤالات قضات برای تشخیص نوع نادرستی واقعی که آنها را ناامید کرده است، مورد رسیدگی قرار گرفتند.
کیت استاربرد، مدیر مرکز عموم مخاطبان آگاه که کارش درباره اطلاعات نادرست در کانون توجه فعالان محافظهکار و کمیتههای کنگره جمهوریخواه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد گویا قضات «ارزش اشتراکگذاری اطلاعات بین محققان، دولت و پلتفرمها» را میفهمند. صرف نظر از اینکه قضات چه تصمیمی بگیرند، او گفت کارش که اخیراً بررسی روایات مربوط به مهاجرت و "انتخابات تقلبی" را بوده است، استمرار خواهد یافت.
مخالفان محققان نیز تغییری را حس میکنند. مت تایبی، یکی از روزنامهنگارانی که کارش در انتشار اسناد داخلی توییتر ارائهشده توسط ایلان ماسک، به ساختن نظریهای در قلب پرونده دیوان عالی کمک کرده است، نوشت: «سرمان کلاه رفته است. دولت در پرتگاه گرفتن مجوز صریح برای شارژ مجدد کامل دستگاه سانسور خود است.»