به نقل از «مهر»

بررسی مشکلات ساختار نظام بانکی با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۴۷۷۰

 به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این نشست عصر دوشنبه بیست و پنجم تیر و با حضور دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی بانک تجارت برگزار شد.

در این نشست رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت ضمن عرض خیرمقدم، در سخنان خود عدم بررسی ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی را عاملی مهم در افزایش چالش‌های موجود دانست و گفت: بانک تجارت از ابتدای سال‌جاری این مهم را در جلسات متعدد با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی جدی و کارشناسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر پورابراهیمی در ادامه این نشست گفت: شرایط فعلی بانک‌های کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاستگذاران اجرایی کشور را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کند. رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی به‌ویژه مطالبات بانک‌ها از دولت در صدر برنامه‌ها قرار دارد که این موضوع از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.

وی با برشمردن دلایل به وجود آمدن این شرایط افزود: در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانک‌ها و ساختارهای متفاوت آنها بر می‌گردد. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می‌توان اضافه کرد. شرایط کنونی سبب شده که انتظارات جامعه از بانک‌ها به درستی پاسخ داده نشود. بانک تجارت از جمله بانک‌هایی است که برای شناسایی و حل مشکلات موجود پیشقدم شده و این موارد را در جلسات مختلف تخصصی با مسئولین ذیربط مطرح و پیگیری کرده است. مسلما برگزاری این جلسات را با هدف ارتقاء توانمندی نظام بانکی با محوریت بانک تجارت ادامه خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود این شرایط را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اولین اقدامی که باید مدنظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانکها است تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانک‌ها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالش‌های موجود، راهکارهای لازم را برای اصلاح وضعیت بانک‌ها ارائه و پیاده‌سازی کنیم.

پور ابراهیمی یکی از وظایف مهم بانک‌ها در این شرایط را مدیریت نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که حتی به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده‌اند مدیران بانک‌ها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی راهکار ارائه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوعات مهم در دست اقدام این کمیسیون اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی‌های لازم در این رابطه انجام شده و در آینده تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ خواهد شد. اولویت دوم بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. امیدواریم مجموع این اقدامات مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این جلسه به جمع‌بندی نتایج نشست پرداخت و گفت: نحوه تسویه و تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت با مکانیزم‌های خاص و در قالب پیشنهادات طرفین، مشکلات مالیاتی نظام بانکی، موضوع احکام قضایی علیه بانک‌ها، انتقال منابع شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، افزایش سرمایه نظام بانکی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد. دکتر پورابراهیمی افزود: با استمرار این نشست‌ها ، یک بسته پیشنهادی برای ارتقای نظام بانکی تهیه و ارائه می‌شود.

سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه این نشست تخصصی افزود: بحث و رسیدگی به مطالبات بانک‌ها از دولت نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدت‌ها است بدهی‌های دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصل‌ها، اضافه برداشت‌هایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است؛ از طرفی روی افزایش هزینه‌ها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است، بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.

مدیران عامل بانک‌ها در بخش دیگری از این نشست تخصصی به بیان نقطه نظرات خود برای بهبود وضعیت نظام بانکی پرداختند.

کد خبر 4349476

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک تجارت کمیسیون اقتصادی بانک صادرات بانکداری الکترونیکی فروشگاه زنجیره ای صنعت خودروسازی خودروسازان وزارت صنعت معدن و تجارت سرمایه گذاری سکه بهار آزادی تخفیف بانک ملی رسانه دیجیتال قطار تهران مشهد بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۴۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳

امتداد - مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین می‌باشد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و هم‌چنین اجرایی‌سازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده است و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به ‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تمهیدات پیش‌بینی شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. 

او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور  اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و ان‌شالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هم‌چنین در ادامه، شیوه‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

وی در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌­نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است. بی‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد ساخت.

وی در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاه­‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند. با توجه به جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند. 

او گفت: در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند. 

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه­های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.