Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جهان نيوز، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی قضایی، با اشاره به بحث مبارزه با فساد اقصادی و ایجاد شفاف‌سازی در کشور، گفت: ما نیازمند متولی چابک، قدرتمند و مقتدر برای مبارزه با فساد در کشور هستیم، این موضوع را در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تعبیه کردیم و خوشبختانه در کمیسیون حقوقی قضایی این طرح با حضور لاریجانی رئیس مجلس هم تصویب شد تا با این طرح سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در کشور شکل گرفته و یک متولی مقتدر انتخاب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: قدم بعدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین راه و مسیر برای این متولی است، براساس اصل ۴۹ قانون اساسی اموال نامشروع مسئولان باید به خزانه بازگردد و ما معتقدیم که این اصل برای تمامی زمان‌ها بوده و تنها مختص به دوران قبل از انقلاب نیست لذا در همین مورد طرحی را در ابتدای دوره دهم مجلس ارائه کردیم و طرح تکمیلی آن هم با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان در اواسط مجلس تدوین شد.

وی ادامه داد: درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با مقامات عالی‌رتبه کشور، قوه قضائیه، شورای نگهبان و ... جلسات و گفتگوهایی داشتیم که حتی بخشی از احکام این طرح را هم در طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی به تصویب رساندیم. متأسفانه آنگونه که انتظار می‌رفت از این طرح‌ها استقبال نشد.

دهقان تاکید کرد: ۱۰ سال طول کشید تا طرحی که براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی یعنی همان قانون از کجا آورده‌ای، تدوین شده بود هرچند به صورت ناقص در مجلس به نتیجه برسد، اما هنوز این قانون اجرا نمی‌شود. قانونی هم در سال ۶۳ براساس اصل ۴۹ نوشته شد، این قانون مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولان دوران قبل از انقلاب بود، در حالیکه فساد تنها مربوط به گذشته نیست و هر زمانی امکان وقوع آن وجود دارد.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس تصریح کرد: اکنون هم که در حال پیگیری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هستیم و امیدواریم این مجموعه طرح‌ها، به گونه‌ای رقم بخورد که هزینه را برای مفسدان اقتصادی در کشور افزایش دهد، البته پیشگیری از بروز فساد اقتصادی بسیار مهمتر است، زیرا شاید در ابتدا فساد اندکی وجود داشته باشد، اما زمانی که سیستم هوشمندی برای مبارزه یا نظارت نباشد این فساد کوچک روز به روز بزرگتر شده و به یک فساد چند هزار میلیاردی تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد: طرح تشدید برخورد با قضات متخلف هم یکی دیگر از طرح‌هایی بوده که اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و امیدواریم مجموع این طرح‌ها و قوانین بتواند یک اصلاح سیستمی برای مبارزه و پیشگیری با فساد اقتصادی در کشور ایجاد کند.

دهقان تاکید کرد: خلأ قانونی برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، اما متاسفانه مهمتر از آن تفکری است که طی سال‌های متمادی در کشورمان شکل گرفته و با اقتضائات مدیریتی در جهان هم سازگار نیست.

وی با تاکید براینکه این تفکر حتی با مبانی حکومتی علوی هم سازگار نیست، افزود: ما در کشورمان اصل برائت و اصل صحت را داریم که وجود آن برای جامعه و یک حکومت لازم است، اما برای ایجاد یک حکمرانی خوب و سالم اصل را بر ایجاد شفافیت قرار می‌دهند.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس تاکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا که در مبارزه با فساد اقتصادی توانسته‌اند موفق عمل کنند اصل بر شفافیت و نظارت بوده است، آنها اصل را بر صحت و برائت نمی‌گذارند و نمی‌گویند همه چیز خوب است.

دهقان با اشاره به قانون از کجا آورده‌ای هم اظهار کرد: این قانون یعنی ایجاد شفافیت و نظارت که در دنیا پذیرفته شده است، اتفاقا در حکومت امام علی (ع) در ۱۴۰۰ سال پیش هم این موضوع وجود داشته و در صورت خرید یک خانه ۸۰ دیناری توسط قاضی شرع، حضرت علی (ع) طی نامه‌ای که متن آن در نهج‌البلاغه موجود است، از قاضی می‌پرسیده‌اند که آن خانه را از کجا آورده‌ای؟

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه متأسفانه اکنون وضعیت خوبی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نداریم، افزود: کشور خوبی داریم و با وجود وضعیت آشفته سیستمی همچنان وضعیت فساد اقتصادی‌مان نسبت به بسیاری از کشورها بهتر است.

وی تاکید کرد: این معجزه به دلیل آن است که اکثر مسئولان کشورمان انسان‌های متدینی بوده که تقوای درونی‌شان اجازه انجام فساد را به آن‌ها نمی‌دهد، اما از لحاظ سیستمی وضعیت خوبی نداریم و برای نرسیدن به وضعیت وحشتناک از لحاظ فساد اقتصادی باید این سیستم اصلاح شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس گفت: متأسفانه جمهوری اسلامی در یک حالت عجیبی قرار گرفته است که نه تجربه بشری را درباره مبارزه با فساد پذیرفته و نه قاعده امام علی (ع) را، و این موضوع به دلیل مشکل فکری برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مانع بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد.

دهقان با اشاره به اینکه اراده‌ای هم به منظور اتخاذ تصمیمات قاطع برای مبارزه با فساد وجود نداشته است، بیان کرد: البته سخنرانی‌های بسیاری در این مورد انجام شده، اما اقدامی وجود نداشته است، طبیعتا انسان‌ها در طول زمان گرفتار دنیا شده اند. بسیاری از مسئولان امکان دارد انسان‌های سالمی باشند، اما اطرافیانشان درگیر فساد شده‌اند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه برادران برخی مسئولان ارشد کشورمان در معرض فساد قرار گرفته و بعضا به زندان هم افتاده‌اند، افزود: برخی عناصر دولتی هم با آلوده شدن به مفاسد اقتصادی و به یغما بردن اموال مردم به آبروی خود و نظام ضربه زده‌اند یا آنکه برخی مسئولان حکومتی اموالی را به ناحق از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا جاهای دیگر گرفته‌اند و حتی حاضر نیستند که آنها را پس دهند، متاسفانه اینها گوشه‌ای از نشانه‌های دنیاطلبی و ادغام حلال و حرام توسط برخی مسئولان است.

وی با تاکید براینکه حال باید برای مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی اقدامات اساسی انجام داد، گفت: برای مبارزه با فساد نیازمند یک متولی خاص و ویژه هستیم، برای هر موضوعی در کشور یک متولی وجود دارد، اما تنها برای موضوع مبارزه با فساد هیچ متولی نداریم و همه از پذیرش این مسئولیت هم فرار می‌کنند.

منبع:نماینده

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۴۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته 50 میلیارد دلاری برای نجات از بحران اقتصادی در مصر/ مصری ها برای تامین خوراک  مبارزه می کنند 

وقتی آن خبر مهم  منتشر شد، "هشام نادر" به سرعت کارش را تمام کرد و برای رساندن خبر به خانواده اش به خانه رفت.

خبر این بود: سرمایه گذاری 35 میلیارد دلاری امارات متحده عربی بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ مصر خواهد بود. این امر راه را برای این کشور هموار کرد تا ارز خود را شناور کند و در نهایت مجوز دریافت وام دیگری از صندوق بین المللی پول به دست آورد. دولت مصر اعلام کرده با این بسته سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری، اقتصاد نجات می یابد.

به گزارش عصرایران، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی بحران اقتصادی مصر و وضعیت زندگی پرجمعیت ترین و بزرگ ترین کشور عربی را مورد بررسی قرار داده و نوشت:

نادر 43 ساله، که حسابدار است و در کنار آن در  "اوبر" رانندگی می کند، نظر متفاوتی داشت: او به همسرش گفت: "برای روزهای سخت تر آماده باش."

بر خلاف روایت رسمی دولت مصر، برای بسیاری در قاهره، مداخله بین المللی بیش از 50 میلیارد دلاری در هفته های اخیر نشان می دهد که بزرگترین کشور عربی چقدر سقوط کرده است. بحران اقتصادی که سال‌هاست گریبان گیر مصر بوده و هر سال بزرگ و بزرگ تر شده، اکنون با جریان جنگ در غزه همسایه و تشدید تهدیدات برای ثبات در خاورمیانه به نقطه اوج خود رسیده است.

حالا این سوال برای خانوارهای مصری مطرح می‌شود که پس از کاهش ارزش پول برای چهارمین بار در 2 سال گذشته، چقدر می توانند فشار اقتصادی بیشتری را تحمل کنند. تورم پیشتر نادر را مجبور کرده بود مصرف غذا، گردش و خرید لباس را کاهش دهد و فرزندانش را برای تحصیل به مدارس ارزان‌تری منتقل کند.

نادر در حالی که به یک صفحه تلویزیونی که کنفرانس مطبوعاتی دولت را پخش می‌کرد و در آن اقدامات دولت در 6 مارس را توضیح می‌داد، گفت: "ما قبلا هم چنین وضعی را تجربه کرده ایم و این وضعیت هرگز خوب نیست."

"عبدالفتاح السیسی" رییس جمهوری مصر در حال تلاش بر روی جذب آخرین بسته سرمایه گذاران خارجی برای کشور 105 میلیون نفری خود است، کشوری که شاهد خروج سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی بدهی های عظیم خود بوده است.

امارات پس از به دست آوردن حق توسعه در منطقه ای در سواحل مدیترانه ای مصر، 35 میلیارد دلار در بخش املاک مصر سرمایه گذاری خواهد کرد. صندوق بین المللی پول 8 میلیارد دلار وام می دهد. اتحادیه اروپا هم وعده 8.1 میلیارد دلار کمک را داده است و پس از آن بانک جهانی بیش از 6 میلیارد دلار کمک خواهد کرد. روی هم این مبالغ وام ها و کمک های خارجی به بیش از 50 میلیارد دلار می رسد.

اما در قاهره این احساس وجود دارد که این کشور  پس از تجربه انقلاب در بهار عربی در سال 2011، در سراشیبی سقوط اقتصادی قرار گرفته و وضعیت روز به روز بدتر می شود. 

مصری‌ها می‌گویند که سیسی مجبور شده کارهایی کند که دولت‌های قبلی جرات نمی‌کردند و یارانه‌ها را برای چیزهایی مانند نان و برق کاهش داده است. وزارت نفت مصر با اشاره به تدابیر تثبیت اقتصاد از جمله کاهش ارزش پول مصر (پوند) از افزایش قیمت سوخت در پایان هفته گذشته خبر داد.

حداقل دستمزد کارگران دولتی 6 هزار پوند مصری (128 دلار) در ماه است و اکثریت مردم به سیستم یارانه ای متکی هستند که برخی از کالاهای ضروری را پوشش می دهد. با این حال، تغییراتی در عادات خرج کردن بر مصری‌هایی که خود را نسبتا ثروتمند می‌دانستند نیز تحمیل می‌شود.

مردم بیشتر به پرداخت اقساطی متکی شده اند، نه فقط برای اقلام بزرگ مانند مبلمان و لوازم خانگی، بلکه برای خواربار، پوشاک و حتی در نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره امسال.

"مونا علی" 27 ساله، مهندس یک شرکت چندملیتی، مجبور شد از گردش در کافه‌ها و رستوران‌ها و سفرهای خارج از کشور خود بزند و برای حتی یک پنی خود هم برنامه داشته باشد تا بتواند از پس پرداخت قبوض مختلف برآید.  

او گفت: "من بچه ندارم و در محل کار خود را می کشتم فقط برای اینکه سالی یک بار از تعطیلات خارج از کشور لذت ببرم یا چیز خوبی برای خودم بخرم. حالا به این فکر می کنم که غذایم روی میز باشد. آیا من دیگر طبقه متوسط هستم؟"

در واقع، آشکارترین نشانه‌های ناخوشایند اقتصادی بر سر سفره‌های شام مردم مصر است، به‌ویژه در ماه مبارک رمضان که خانواده‌ها به‌طور سنتی روزه را با ضیافت شام افطار می‌کنند.

"مروه احمد" با سبد خرید خالی خود در مقابل لاشه های گوشت آویزان شده در سوپرمارکت می ایستد و به تابلویی اشاره می کند که گوشت گاو محلی را به قیمت 379 پوند در هر کیلو تبلیغ می کند. این مادر 42 ساله 2 فرزند گفت: "ما دیگر به سختی می توانیم عدس و سبزیجات را بخریم، بنابراین گوشت دیگر مورد بحث ما نیست و مدت هاست از سبد مصرفی ما حذف شده است." 

این قبل از سقوط بیشتر پوند در 6 مارس امسال (3 هفته پیش) بود، زمانی که مصر حمایت دولتی از تثبیت قیمت پول خود را متوقف کرد و در عرض چند ساعت پول ملی این کشور حدود 40 درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود یعنی 50 پوند مصری در برابر هر دلار آمریکا رسید، در حالی که متوسط نرخ برابری پوند در برابر دلار در سال 2023 حدود 39.90 بود.

"محمد قادری" قصابی از استان سوهاگ در جنوب مصر از سال گذشته شروع به فروش گوشت به صورت گرمی و در مقادیر کم کرده است. کوچکترین تکه گوشت قرمز او 50 گرمی است که الان حدود 37 پوند است.

او می‌گوید: "من مشتری‌های ثروتمندی مثل پزشکان دارم که بچه‌ها یا شخصی را برای خرید نیم کیلو می‌فرستند زیرا خجالت می‌کشیدند مقدار کمی بخرند. بنابراین من شروع به فروش گوشت در قطعات بسیار کوچک کردم."

تورم قبلا در سال 2023 به رکورد بیش از 35 درصد رسیده بود. قیمت کالاهای کلیدی مانند شکر تقریبا 2 برابر شده است و مقامات را بر آن داشته تا اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش قیمت توسط تاجران یا توزیع کنندگان اتخاذ کنند. قیمت پیاز که فراوانی سنتی آن در آشپزخانه ها نمادی از فرهنگ آشپزی مصر و یک عنصر ضروری در غذاهای خیابانی بود، در یک سال گذشته بیش از 400 درصد افزایش یافته است.

دعوت از دوستان و خانواده برای صرف غذا چیزی نیست که "سارا حسن" بانکدار 34 ساله، فکر می‌کند دیگر از پس آن بر ‌آید. او گفت: "من همیشه و به ویژه قبل از ماه رمضان، خانه‌ام را از مواد غذایی مورد نیاز پر می کردم اما اکنون نمی توانم بیش از نیاز روزانه خود بخرم."

کمپین انتخاباتی مجدد السیسی در اواخر سال گذشته نمادهای اصلی حکومت یک دهه او را برجسته کرد، از ساخت هزاران مایل جاده و پل تا گسترش کانال سوئز و پایتخت اداری جدید در شرق قاهره. او به امنیت این کشور به عنوان یک موفقیت برای دولت خود اشاره می کند، که چگونه مصر مانند دیگر کشورهای منطقه دچار هرج و مرج و جنگ نشده است.

او در ماه ژانویه در یک سخنرانی عمومی به مصری ها گفت که فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، زیرا با وجود افزایش قیمت ها همچنان قادر به خوردن و نوشیدن هستند. او از این پروژه های بزرگ خود دفاع کرد و گفت که آنها میلیون ها شغل ایجاد کردند.

السیسی، که دولتش اجازه مخالفت چندانی نمی دهد، کمبود ارز خارجی را ناشی از وابستگی چند دهه ای مصر به واردات دانست که به گفته او مستلزم صرف یک میلیارد دلار در ماه برای واردات مواد اولیه مانند گندم و گیاهان روغنی و یک میلیارد دلار دیگر برای سوخت است.

او گفت: "من متوجه میزان رنج و فشارهای اقتصادی در مصر هستم و از انعطاف پذیری بیشتر مصری ها قدردانی می کنم. آیا ما نمی خوریم؟ ما می خوریم. نمی نوشیم؟ ما می نوشیم و اقتصاد کار می کند. بله اجناس گران هستند و برخی چیزها در دسترس نیستند."

در تلاشی برای کاهش تاثیر بر خانواده های کم درآمد، دولت ماه گذشته افزایش 50 درصدی حداقل دستمزد کارگران دولتی را اعلام کرد. این بخشی از یک بسته حمایت اجتماعی گسترده تر بود که به گفته مقامات حدود 180 میلیارد پوند ارزش دارد. این قبل از کاهش دوباره ارزش پوند بود.

"مصطفی مدبولی" نخست وزیر، در 18 مارس گفت که انتظار دارد مردم شاهد کاهش قیمت ها با در دسترس قرار گرفتن ارز خارجی بیشتر و تسهیل واردات باشند. بانک مرکزی اعلام کرد افزایش نرخ بهره در این ماه به منظور مهار تورم است.

هر چند کاهش بیشتر ارزش پول مصر حداقل در کوتاه مدت به معنای افزایش قیمت است. در واقع، مصری ها می دانند که باید چه انتظاری داشته باشند. این کشور ارزش پول خود را 48 درصد کاهش داد و یارانه ها را به سطح پایان سال 2016 کاهش داد تا یک قرارداد وام به مبلغ 12 میلیارد دلار با صندوق بین المللی پول امضا کند، که به ترمیم مالی کشور کمک کرد اما تورم را تحریک کرد.

پس از انتشار اخباری که در این ماه منتشر شد، "رجب محمد" به سوپرمارکت هجوم برد تا مواد غذایی بخرد قبل از اینکه قیمت ها دوباره افزایش یابد. این حسابدار 45 ساله گفت: " من نمی‌دانم چگونه می‌خواهیم از این وضعیت جان سالم به در ببریم."

محمد به یاد می آورد که حدود 15 سال پیش زندگی خوبی داشته است. متاهل و دارای 2 فرزند کوچک بود. اکنون، او به عنوان راننده اوبر کار می کند و همسرش به دنبال یک شغل جانبی است تا بتوانند هزینه های دانشگاه را برای آن بچه ها تامین کنند. آنها میوه و سبزیجات را دانه ای می خرند نه وزنی.

"الهام محمد" معلم 43 ساله، گفت که سعی می کند با درآمد 15 هزار پوندی مجموع حقوق خود و همسرش گذران زندگی کند. او به جای خرید 2 کیلو گوشت تازه در ماه برای خانواده کوچک 4 نفره خود، اکنون فقط یک کیلو مصرف می کند و از آخرین لقمه نیز استفاده می کند.

او گفت: "من از استخوان‌های ارزان قیمت برای تهیه مقادیر زیادی آبگوشت استفاده می‌کنم که می‌توانم آن را برای بقیه ماه هم بپزم. این یک مبارزه است، اما من باید انواع ترفندها را برای ادامه غذا دادن به فرزندانم به کار ببرم."

 

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • بحران‌های اقتصادی کشور از حد متعارف فراتر رفته | فساد و فقدان دانایی‌، ما را با شوک‌های درون‌زا نیز روبرو کرده‌ | علائم نگران‌کننده در ایران داریم
  • آذر ۱۴۰۲؛ مبارزه با فساد با طعم چای دبش/ پروژه آخر: تطهیر ساواک جهنمی
  • مروری بر مهمترین تحولات سیاسی «آذر ماه» سال گذشته
  • وصول بیش از۱۷۵۴ میلیارد ریال در حق صندوق دولت با پیگیری‌های دستگاه قضا
  • پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال 
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال
  • اهمیت نظارت درون سازمانی و مبارزه با فساد/ لزوم کاهش زمان دادرسی و تکریم ارباب رجوع
  • بسته 50 میلیارد دلاری برای نجات از بحران اقتصادی در مصر/ مصری ها برای تامین خوراک  مبارزه می کنند 
  • مردمی کردن اقتصاد منجر به جلوگیری از فساد و رانت می‌شود