به نقل از «خبرآنلاین»

راهکار یک فعال اقتصادی برای عبور از بحران اقتصادی/ دولت باید بخش خصوصی را محرم بداند

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۵۰۵۷

اقتصاد > اقتصاد کلان - دبیرکل اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی تاکید کرد: باید حس همدلی و همراهی‌ای که پارلمان بخش‌خصوصی دارد و از دولت و سایر قوا طلب می‌کند، از سوی قوای سه‌گانه نیز تایید شود. با این همدلی است مشکلات حل خواهد شد.

علی مسعودی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص شرایط کنونی تجارت در ایران و در پاسخ به این پرسش که آیا حرکت نقل و انتقالات مالی از دلار به سمت یورو گامی مثبت برای تجارت آسان است؟ گفت: موضوع جایگزینی یورو به جای دلار برای ما اتفاق تازه‌ای نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای سال جاری و حتی پیش از آن به دلیل مشکلات نقل و انتقال مالی، مبادلات صنایع الکترونیک به سمت یورو رفت.

وی افزود: چون دلار آمریکا قابل رصد است و شرکت‌های خارجی هم ترجیح می‌دادند با یورو کار کنند، در نتیجه این اتفاق تاثیری بر روی فعالیت ما نمی‌گذارد. فقط مسئله حجم مبادلات با اروپا این جا مطرح می‌شود و اینکه اروپایی‌ها ترجیحشان مبادله با ایران است یا آمریکا؟ که جواب آن هم کاملا مشخص است.

مسعودی در عین حال عنوان کرد: متاسفانه دولت بخش‌خصوصی را محرم خود نمی‌داند، یکجانبه همه تصمیمات را می‌گیرد و برپایه آن بخشنامه‌های مختلف صادر می‌کند. این اتفاق در مورد ثبت سفارش کالاها و یا ممنوعیت واردات کالاها رخ داد. براین اساس نیز کالاهایی که باید با ارز 4200 وارد می‌شد در گروه‌های دیگر قرار گرفتند. در حقیقت یک‌سری محدودیت‌های بیش از پیش بر ما وارد شد که کار را سخت کرده است.

 

با ممنوعیت، مشکلات حل می‌شود؟

دبیرکل اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی درباره اینکه درصنعت الکترونیک، آیا کالاهایی در ردیف غیر از 2 قرار گرفتند؟ گفت: بله متاسفانه این اتفاق افتاد. دوربین مدار بسته در ردیف 2 قرار گرفت و ارز 4200 به آن تعلق گرفت ولی دستگاه ذخیره همین دوربین در گروه کالاهای 3 قرار گرفت که ارز 4200 به آن تعلق نمی‌گرفت. درحالی که ما دوربین را صرفا برای نمایش وجود دوربین در اماکن مختلف نصب نمی‌کنیم؛ موضوع ضبط آن است که باعث افزایش ایمنی و بازنگری آن می‌شود. این نگاه در مورد مواد اولیه صنعت داخلی نیز رقم خورد. درحالی که موضوع ایمن بودن فضای اماکن کمتر از بحث امنیت غذایی نیست. در مورد محصولات گروه ما ممنوعیت اعمال نشده است.

وی افزود: اما آیا با ممنوعیت مشکلات حل می‌شود. با حذف کالاها ما فقط صورت مسئله را پاک می‌کنیم. وقتی ما دستوری واردات یک کالا را ممنوع می‌کنیم، این تصمیم نادرست در برخی موارد نتیجه‌اش می‌شود قاچاق که مشکلات بیشتری را به کشور وارد می‌کند. دولت در این مسیر باید اتاق یازرگانی را به عنوان پارلمان بخش خصوصی طرف مشورت قرار دهد. وقتی دولت سکوت می‌کند و حتی قوای دیگر اتاق بازرگانی را طبق قانون به عنوان مشاور عملا در تصمیمات دخیل نمی‌دانند، مشکلات ما کمتر نمی‌شود بیشتر می‌شود.

 

عملکرد سامانه نیما

دبیرکل اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی با اشاره به عملکرد دولت و ویژه بانک مرکزی را در زمینه سامانه نیما و این‌که آیا روند تخصیص‌ها سرعت گرفته است؟ توضیح داد: متاسفانه هنوز که به رغم این‌که سروصداهای نیما خوابیده، شرایط فرقی نکرده است و از طریق نیما با صف‌های طولانی و در برخی موارد ارزی به ما تخصیص نیافته است.‌ هنوز هم معلوم نیست این ارز به دست چه کسانی رسید.

به اعتقاد مسعودی، در شرایط کنونی راهکار برای حل مسائل و چالش‌های آتی همگرایی دولت و بخش خصوصی است.

وی گفت: دولت برای جلوگیری از بحران‌های متعدد به جای اینکه به صورت مجزا از بخش‌خصوصی تصمیم بگیرد، بخش‌خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را بازوی مشورتی و اجرایی خود قرار دهد. از این طریق نیز برنامه شش ماهه و یا حداقل سه ماهه ترسیم کند تا فعالان اقتصادی بدانند چه‌کار کنند.

وی متذکر شد: این بی‌برنامگی فعلی به شدت به تجارت آسیب می‌زند.‌ امروز مردم به دنبال حرف جدید، رویکرد جدید هستند. حرف‌ها و عملکردهای تکراری بیش از پیش به همه صدمه می‌زند. البته بخش‌خصوصی دولت را کاملا درک می‌کند و محدویت‌های موجود را می‌داند. اما در این فضا بخش‌خصوصی باید به عنوان محرم دولت به شمار ‌آید و دولت آن را در کنار خودش نگه ندارد تا راهکار جدید ارائه شود. دولت باید بداند با مدیریت دستوری کاری از پیش نمی‌رود.

مسعودی افزود: براین اساس الان بنگاه‌های تولیدی و غیر تولیدی همه دچار مشکل هستند. کارخانه‌هایی به دلیل نبود مواد اولیه که وارداتی بودند تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند. در این بین نیز بنگاه‌های کوچک از بین رفتند. از سویی بنگاه‌های بزرگ با کمبود مواد اولیه روبرو هستند و بازار به رغم تشنگی موجودی ندارد. عدم تناسب عرضه و تقاضا نیز باعث شده، قیمت در بازار افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز با افزایش قیمت در صنعت‌ "های‌تک"، "آی تی" ، خودرو و غیره مواجه هستیم. الان هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده که ما خودمان دچار خودتحریمی شدیم. باید حس همدلی و همراهی که پارلمان بخش‌خصوصی دارد و از دولت و سایر قوا طلب می‌کند از سوی قوای سه‌گانه نیز تایید شود. با این همدلی است مشکلات حل خواهد شد.

 

223225

کلید واژه‌ها : اقتصاد ایران - پساتحریم - تحریم اقتصادی - بخش خصوصی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران پساتحریم تحریم اقتصادی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۵۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی در مازندران؛ راهکار اجرایی شدن شعار سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای مازندران با موضوع؛ بررسی تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، ضمن گرامیداشت رور ارتش و یاد و خاطره شهدای اخیر کشورمان در دمشق اظهار کرد: خاک ما ناموس ماست و جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران کنسولگری جنایت بزرگی بود.

وی ضمن اظهار امیدواری از عملیاتی شدن شعار سال، علت نامگذاری شعار سال توسط رهبری، افزود: مسائل فرهنگی از اولویت و مسائل اقتصادی از فوریت بیشتری برخوردار است و رهبر بزرگورمان هر ساله گره‌های اصلی اقتصاد را شناسایی کرده و نامی متناسب با آن انتخاب می‌کنند که کدی برای توجه همه مسئولان است تا ماشین اقتصاد بهتر حرکت کند.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اقتصاد در زندگی انسان حرف اول را می‌زند از نگاه دینی هم همینطور است، از نظر جامعه شناختی هم آسیب‌های اجتماعی معلول مسائل اقتصادی است، پس اگر اقتصاد درست شود خیلی از مسائل دیگر حل می‌شود و این حق، حق واقعی مردم است که خودکفا شوند، فقر و احتیاج انسان را ذلیل می‌کند و برخلاف عزت نفس است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در تحقق شعار سال، افزود: مشارکت مردم به این معنا نیست که فقط خصوصی‌سازی شود، در آغاز اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داده شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ما در سه بخش دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی است که تعاونی‌ها باید نقش مهمی داشته باشند یعنی ۲۵ درصد اقتصاد در این بخش باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اگر بخش تعاونی‌ها جدی گرفته شود مردمی شدن اقتصاد تحقق پیدا می‌کند ولی اگر فقط بخش خصوصی اقتصاد را در دست بگیرد مردمی شدن نیست، چرا که مقام معظم رهبری از کلمه بسیج مردمی در حوزه اقتصاد استفاده کردند یعنی عامه مردم باید دست اندرکار باشند نه اینکه مردم اجیر چهار بنگاه بزرگ باشند در اصل هر فرد باید کارفرمای خودش باشد.

امام جمعه ساری ادامه داد: در اقتصاد سرمایه‌داری دنیای امروز یا نئولیبراستی چهار سرمایه‌دار بزرگ آمدند اقتصاد را در دست گرفتند و بقیه همه کارگر اینها هستند، اما اگر ما اقتصاد را خرد کرده و به سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی که زیر ۵۰ نفر نیرو داشته باشند برویم خود به خود بدنه اجتماع را وارد کار می‌کنیم و همه خودشان صاحب کار می‌شوند و دلسوزی و انگیزه کاری آنها بیشتر می‌شود.

این مسئول همچنین گفت: تصدی‌گری دولت در موارد خاص در قانون مشخص شده است، واگذاری کار به مردم در قالب تعاونی باید صورت بگیرد و منجر به تولید شود، در اصل ۴۳ آمده که دولت باید ابزار لازم کار را فراهم کند، الان در یک کشور پیشرفته بیش از ۱۳ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک زیر ۵۰نفر کار می‌کنند مسئله دیگر اینکه با انحصار باید برخورد شود.

وی اضافه کرد: اینکه یک حوزه اقتصاد و تولید را دست افراد محدود بدهیم آسیب می‌رساند پس برای مشارکت اقتصادی راهکار تشویق و توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی و ایجاد تولید آزاد را می‌توان درنظر گرفت.

آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: می‌گویند طبق آمار نرخ مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران زیر ۵درصد محقق شد و تعاونی‌ها مشکل دارند و فقط اسمشان است، برنامه هفتم توسعه بناست اجرایی شود و شعار سال را در قالب این برنامه باید پیگیری کرد، اما مقام معظم رهبری معدل اجرا شدن ۶ برنامه قبلی را ۳۵ درصد اعلام کردند که زیبنده نیست امسال باید شعار بیش از ۵۰ درصد محقق شود.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب این است که اگر مردم در هر زمینه ورود پیدا کنند موفق هستیم، تاکنون شعارش بوده، اما میدان برای آنان باز نبود، بنگاه‌داری بانک‌ها و تصدی‌گری دولت موانع کار است که مقام رهبری در سال گذشته مطرح و تاکید کردند.

آیت الله محمدی لائینی اعلام کرد: بنده امسال و سال‌های گذشته هم به آقای استاندار و هم به همه مسئولین گفتم که شما گزارشی بدهید ببینید چقدر از شعار سال گذشته عملی شده و همینطور اینکه سفر قبلی ریاست جمهوری به مازندران مصوباتی داشت بگوئید چند مصوبه عملی شده که نیاز با ارائه گزارش است.

وی گفت: البته در استان در بحث تورم و نرخ بیکاری توفیقاتی داشتیم، در رشد اقتصادی هم سال‌ها صفر بودیم و سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشتیم و بیش از ۶۰هزار تن صادرات اقلام کشاورزی داشتیم، اما فاصله‌ها تا نقطه مطلوب که واقعا آرمانی هم نیست زیاد است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به مسئولان خواستار شد: موانع را برطرف و با دیوان‌سالاری اداری برخورد کنید، نیاز به انقلاب اداری داریم، یکی از بهترین حوزه‌هایی که می‌توانیم نمونه‌هایی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و مشارکت مردمی را نشان بدهیم حوزه کشاورزی است که تولیدات و مشارکت مردمی در آن بالاست، اما مشکل داریم موانع در مسیر صادرات است، کشاورزی و صنایع تبدیلی باید با هم باشند، نمی‌شود که نزدیک سه میلیون تن تولید داشته باشیم، اما صنایع تبدیلی خیر.

این مسئول ادامه داد: صادقانه حرف‌ها را بگوئیم، مشکلات را بگوئیم، تعویض روزانه مدیران کار دست مردم می‌دهد، ثبات مسئولیتی بحث دیگری است، میز خدمت چرا برگزار می‌شود اگر اداره شما کارآمد است؟
ادارات ما چابک نیستند، حرف مردم را بیشتر گوش کنیم، موانع را برطرف کنیم، سال گذشته و امسال در حوزه برنج و مرکبات مشکل و افت قیمت داشتیم حالا در بحث برنج تصمیماتی گرفته شد که دیرهنگام بود، بار‌ها با مسئولان از مشکلات گفتیم.

گفتنی است در این گفتگو با فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران مصاحبه تلفنی برقرار شد و درباره تحقق نقش ۲۵درصدی تعاونی‌ها در حوزه تولید سوال شد که آمار تحقق را زیر ۵ درصد اعلام و درباره پیشرفت‌های محقق شده در حوزه اقتصادی استان مطالبی بیان کرد.