پاسخ بانک مرکزی به سه انتقاد رسانه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۵۰۸۴
بانک مرکزی در واکنش به انتقاد‌ها نسبت به عملکرد آن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نقش آن در تامین ارز رسمی برای بانک‌های عامل و صرافی هاست و در فرآیند موجود، نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان اقدام نمی‌کند.
خبرگزاری ایرنا: بانک مرکزی پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه‌های اجرایی، با هدف شفاف سازی و پاسخ به افکار عمومی، فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انتشار اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی و با نرخ رسمی تامین کرده بودند، انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شد.
انتقاد‌های مطرح شده شامل سه دسته کلی بود؛ ابتدا اینکه ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی شده که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست؛ دوم، برخی شرکت‌های دریافت کننده ارز نیز تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشتند و سوم اینکه برخی از گروه‌های کالایی نیز با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند.
بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی، با صدور اطلاعیه‌ای نکاتی را درباره محور‌های سه گانه انتقاد شده اعلام کرد.
«فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهمتر است و در اختیار بانک مرکزی نیست؛ سازوکار آن خارج از حوزه این بانک است که در این زمینه، موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده و با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.»
همچنین براساس فرآیند موجود، پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک‌های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز از سوی بانک‌های عامل یا صرافی آنان انجام می‌شود، از این رو بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن نیز در حیطه مسئولیت‌های بانک مرکزی نبوده و سازوکار‌های اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است؛ بنابراین بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک‌های عامل و صرافی آنها عمل می‌کند و در فرآیند موجود، نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان اقدام نمی‌کند.
براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد‌های مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت ها» نیز یادآور شده است که فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است، در اختیار بانک مرکزی نیست. همچنین بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
«نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن نیز در حیطه مسئولیت‌های بانک مرکزی نبوده و سازوکار‌های اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.» لینک کوتاه خبر: farda.fr/003XvM
منبع: فردا
کلیدواژه: رسانه ها بانک مرکزی رانت خواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۵۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود. - اخبار اقتصادی -
شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت های ارزی کشور، تا کنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدی تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی شود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش می کنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمان های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد