به نقل از «الف»

سناریوی کودتای آمریکایی بهار۱۳۹۷؛

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۵۲۲۱

“بهار می آید” یکی از اسم رمز های کودتای بهار ۱۳۹۷ بود که وعده آن در واپسین ماههای سال ۱۳۹۶ داده می شد. کودتایی که اولین جوانه های آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان ۱۳۹۶ شکوفا شد و با تحریک بعضی از عناصر داخلی در ۷ دی ۱۳۹۶ تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روز های پایانی سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت و با وجود تعطیلی بازار ها در ایام تعطیلات نوروزی ۱۳۹۷ جهش های بی سابقه در قیمت های ارز و سکه، نمود جدی تری پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت فرصت را مغتنم دید و از شوک وارد شده و افزایش های ساعتی قیمت ارز استفاده کرد و برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، قیمت ارز ۳۵۰۰ تومانی ادعایی در سند لایحه بودجه را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. مردم چون هدف دولت را فهمیده اند، نگران گرانی های بعدی برای تامین کسری شدند. این خود یکی دیگر از دلائل شعله ورتر شدن اضطراب های جامعه گردید.

هجوم بیشتر نقدینگی سرگردان به بازار های ارز و سکه بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی را طی دهه های گذشته رقم زد، هدفی که آمریکا در گزارش ریچارد نفیو[۱] مسئول سیاست های تحریم های این کشور علیه مردم ونظام سیاسی کشورمان در کتاب هنر تحریم به صراحت به آن اعتراف می کند. او هدف آمریکا را چنین شرح میدهد: تزریق درد در میان مردم و گسترش نارضایتی و کشاندن مردم به کف خیابان ها و شورش علیه نظام- که برای توصیف این دسته از تلاش های سازمان یافته برای براندازی یک نظام سیاسی به مجموعه سیاست ها و اقدامات هماهنگ با این هدف، از واژه کودتا استفاده می شود.

همراستا شدن منافع ضدتوسعه ای غیرمولد ها با منافع قدرت های جهانی زمینه های نفوذ آنها را در نظام تصمیم گیری های داخلی فراهم آورده است. اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق خشک کشور به نام تاسیس واحد های پتروشیمی و کارخانه فولاد که شدیدا وابسته به آب هستند و چون در مناطق تاسیس شده آب کافی در دسترس نیست، با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند و یا به تعطیلی کشیده شده اند. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم این تصمیمات صرفا خطای سیاستگذاری است.

مافیا های فعال به ویژه در حیطه های پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه ای اصلی طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصه های آن را می توان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک های متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمت های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.

راه اندازی بازار ثانوی ارز – و سرعت بی سابقه راه اندازی آن شائبه همکاری با اهداف کودتا را بیشتر می کند- تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم یعنی شعله ور کردن نارضایتی ها، دعوت مردم به کف خیابان ها و بدنبال آن اجتناب ناپذیری ایده سرکوب نظامی- امنیتی اعتراض های برانگیخته شده به مثابه راه حل فوری، گسترش نارضایتی ها به مناطق مختلف کشور را درپی خواهد داشت؛ هدفی که مقامات آمریکایی- اسرائیلی به دنبال آن هستند؛ که به نظر می رسد پیامد فوری راه اندازی بازار ثانوی ارز تثبیت قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی و بدنبال خود، انگیزه افزایش قیمت رسمی و سپس تحریک مجدد بازار ثانوی و استمرار این دور باطل است.

در چنین شرایطی قاعده قیمت های نسبی می گوید بدنبال دلار ۹۰۰۰ تومانی عرضه نان ۱۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت ها بدنبال شکل گیری بازار ثانوی ارز است؛ برنامه ای که دولت آمریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است. اضطراب روحی ناشی از سقوط شبانه روزی قدرت خرید حقوق و دستمزد های ثابت نیروی کار و نیز کاهش شدید و مستمر ارزش سپرده های مردم در بانکها از یک سو و افزایش شدید ارزش دارایی های گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت در اثر زدوبند و اختلاس موجب بروز خشم عموم مردم به عنوان گروه بازنده و خصومت و بددلی آنها نسبت به گروه دوم و سیاستگذاران و مقامات بخش عمومی به عنوان مسببین این نابرابری های فزاینده خواهد شد، هدفی که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن هستند.

قاعده دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور می گوید در زمان بروز فساد های فضاحت بار هیچ کس مسئول و پاسخگو نیست و غارتگران منابع عمومی کشور از خلاء های قانونی و اجرایی موجود بهره برده و گویی از مصونیت های سیاسی و قضایی برخوردارند و در نهایت همچون همیشه با وقت کُشی و افشای فضاحت های بعدی فضاحت های قبلی به حیطه فراموشی سپرده می شوند. نمونه آن همین فضاحت های واردات ۶۵۰۰ (و به روایتی ۱۰۰۰۰۰) دستگاه خودروی لوکس قاچاق است که رئیس محترم جمهور بعد از گذشت چند ماه از انجام این قاچاق بزرگ در نامه ای دو هفته دیگر به وزیر مسئول وقت داده است تا گزارشی از فضاحت رفته در این قسمت از دستگاه اجرایی کشور ارائه کند.

پرسشی که در مقابل مردم قرار دارد این است که در صورت ورود ارز دولتی به بازار ثانوی ارز چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همانهایی که روایت فضاحت های مالی سال های اخیر را رقم زده اند؟ وقت کشی در پاسخگویی و سپردن علت حوادث به دست فراموشی، سنت مالوف سیاست در ایران است؛ اما بر خلاف انتظار سیاستمداران این مسائل از اذهان عمومی پاک نمی شود بلکه سرعت استهلاک سرمایه اجتماعی- یعنی اعتماد عمومی- را شتاب می بخشد.

نکته قابل توجه دیگری که ریچارد نفیو به آن اشاره دارد این است که راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالا های مصرفی لوکس مصروف شود و به همین دلیل این دسته از کالا ها از اقلام تحریمی حذف شدند. این امر نخست سبب می شود منابع بزرگی از امکانات ارزی ایران برای فعالیت های مولد دریغ شود و دوم اینکه این قبیل واردات موجب افزایش شدید نابرابری در ایران می شود. رژه خودرو های لوکس در خیابان های شهر های بزرگ، تحقیر گروه های پایین درآمدی و خشم آنها از نابرابری های تحقیرکننده را نسبت به مسئولین سیاستگذار در پی دارد.

اتلاف چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به موارد صوری و شرکت هایی که وجود خارجی ندارند، و یا تخصیص به کالا های غیر ضروری همچون واردات گوشی همراه، و نیز تخصیص به شرکت هایی که مبادرت به واردات کالا های مصرفی لوکس بجای واردات دارو کرده اند همگی اقدامات همسو با شتاب بخشیدن به اهداف آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و منافقین است. بدیهی است تاخیر یا انفعال شدید دستگاه قضایی در مقابله با این غارتگری هایِ مکررِ منابعِ عمومی و بیت المال، خشم مردم را برافروخته تر می کند.

تخصیص شتابزده و بی برنامه منابع ارزی محدود کشور در زمانی که همه سیاستگذاران از اِعمال بی سابقه ترین و ظالمانه ترین تحریم ها علیه مردم کشورمان آگاه هستند با هدف نابود کردن منابع حیاتی مردم در آینده نزدیک، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و همسو با اهداف تعریف شده آمریکا برای حداکثر کردن درد ناشی از تحریم های ظالمانه در ملت ایران است.

پیامد های راه اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل های موجود در کشور را تعمیق می بخشد. مسابقه برای کسب دلار های جذابِ عرضه شده در بازار ثانوی ارز به تلاش بیشتر لابی های مافیا های اقتصادی موجود برای دریافت خوراک و انرژی ارزانتر تا مرز رایگان و یا یارانه های بیشتر انرژی، کوشش بیشتر صاحبان سرمایه های تجاری و صادر کنندگان مواد خام و معدنی در طراحی اَشکال مختلف نفوذ در نظام تصمیم گیری های اساسی با حضور و نفوذ بیشتر در کریدور های مجلس و اقناع وزرا و مدیران اصلی نظامِ تصمیم گیری کشور، استفاده از روزنامه های خادم کودتا برای متقاعد کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی، و تسخیر بیشتر دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری های ناموجه، تلاش مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور، و نیز صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده تر منابع آبی و معدنی خواهد بود. انتقام از انقلابی که هدف آن مستضعفین و محرومین بود با غرس شجره خبیثه برنامه تعدیل ساختاری و از طریق نفوذ در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور، امروز پس از گذشت سه دهه می رود تا با کودتای آمریکایی ۱۳۹۷ به ثمر نشیند.

به منظور مقابله با توطئه کودتای مزبور لازم است سازوکاری برای حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه تحولات جامعه اتخاذ شود. از جمله مهمترین اقدامات بازسازی اعتماد آسیب خورده مردم به سیاست های بخش عمومی و سیاستگذاران است.

شفاف سازی فرایند ها و نحوه وصول درآمد ها- بویژه درآمد های ارزی و اعتبارات ریالی و مخارج بخش عمومی؛ فراهم آوردن نظارت های مدنی و مردمی بر روی این فرایند ها یکی از زمینه های بازسازی اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری های اساسی است، که همزمان موجب کاهش فساد در بخش عمومی نیز خواهد شد و زمینه حضور مردم را برای مقابله با کودتاگران فراهم می آورد. برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف سازی فرایند های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات پیشگیری کننده با حضور نهاد های مدنی امکانپذیر و تسهیل شود.

بر جریان منابع بانکها- و به ویژه بانکهای به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت های قاچاق، غیرقانونی و به هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود؛ در شیوه های کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد؛ برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته علاوه بر اینکه فرصت های سرمایه گذاری داخلی را تسهیل می کند، نشانه عزم سیاسی برای حمایت از تولید و اشتغال است؛ شفاف سازی فرایند های تولید و انسداد مسیر هایی که در آنها تولید محملی برای واردات و کسب درآمد های نامشروع می شود؛ در اقتصادی که دولت از فروش منابع طبیعی- که متعلق به عموم مردم و نسل های حاضر و آتی است- اصلی ترین عرضه کننده ارز است، ارز دولت متعلق به عموم مردم است و عرضه آن به گروه های خاصی از بنگاه ها- چه به صورت عرضه مستقیم ارز به بنگاه ها و یا اعطای یارانه های بزرگ انرژی به آنها- ضرورت دارد که ارز حاصل از فروش محصولات این بنگاه ها به قیمت های رسمی در اختیار دولت قرار گیرد.

در سال های اخیر عدم تمکین بنگاه های شبه دولتی پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در واریز ارز صادراتی این شائبه را تقویت کرده است که شبه دولت بر دولت مسلط شده و دولت قانونی و حافظ منافع عمومی، دولت مصلوب مافیا های قدرت- ثروت شده است. باید همه زمینه های این شائبه با قاطعیت از بین برود و این ممکن نیست مگر با برخورد همراه با شفافیت و صداقت مقامات و مسئولان نظام با مصدایق بارز فساد و مطالبه کمک های بیدریغ مردم از طریق بستر سازی جهت امکانپذیری نظارت هایِ قاعده مند و تخصصیِ مدنی بر کل فرایند های تصمیم گیری، تخصیص منابع و اجرا.

*اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا

منبع: سایت دیده‌بان شفافیت

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۵۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معامله ریاض – واشنگتن به مویی بند است/ عربستان نمی تواند از شرط تشکیل کشور مستقل فلسطین بگذرد/ غنی سازی بومی اورانیوم در عربستان؛ خط قرمز قانونگذاران آمریکایی

به گزارش جماران، سایت خبری – تحلیلی المانیتور در تازه ترین گزارش درباره  معامله بزرگ جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده بین عربستان سعودی و اسرائیل نوشت:

پس از جلوگیری از درگیری منطقه ای با جمهوری اسلامی ایران، دولت بایدن اکنون خود را وابسته به توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل برای نجات استراتژی خود در خاورمیانه می بیند.

اجزای لازم برای یک پیمان دفاعی تاریخی ایالات متحده با عربستان سعودی تقریبا فراهم شده است؛ توافقی که به عادی سازی روابط ریاض با دولت یهود کمک می کند و بنابراین، امکان جریان متقابل سرمایه و همکاری نظامی را فراهم می کند که می تواند ایران را بیشتر منزوی کند.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض گفت: «در مورد توافقات دوجانبه بین پادشاهی سعودی و ایالات متحده، ما بسیار بسیار به پایان نزدیک هستیم و بیشتر کارها قبلا انجام شده است.» آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز آن را تکرار کرد.

جزییات پیمان مورد نظر آمریکا و عربستان سعودی علنی نشده است. آنچه که از طریق منابع دیپلماتیک به رسانه ها درز داده شده نشان می دهد که این توافق  چیزی شبیه ماده 5 معاهده 1960 ایالات متحده با ژاپن که ایالات متحده را متعهد می کند در صورت حمله به ژاپن از این کشور دفاع کند را در دل خود ندارد . اما احتمالاً فراتر از متن توافق های موجود میان واشنگتن و کشورهای عربی خلیج فارس است که برخی از آنها متحد اصلی غیرناتو واشنگتن محسوب می شوند است. در توافق های فعلی صرفا بندی درباره ضرورت مشورت در مورد گام های دفاعی به چشم می خورد.

با این حال، سنگ بنای مورد نیاز برای دستیابی به موافقت کنگره برای توافق پیشنهادی، عادی سازی عربستان با اسرائیل است که همچنان مبهم باقی مانده است. یکی از خواسته های کلیدی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی،  تعهد رهبران اسرائیل به برداشتن گام های برگشت ناپذیر به سوی تشکیل کشور فلسطین – است که هنوز برآورده نشده است. مقامات آمریکایی می گویند رسیدن به این هدف، مستلزم پایان جنگ در غزه است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که با فشار داخلی شدید مواجه است، بیش از آنکه به فلسطینی ها امتیاز بزرگی بدهد، به دنبال پایان دادن به حیات حماس است. نتانیاهو این هفته وعده خود را برای اعزام  ارتش اسرائیل به رفح "با یا بدون" توافق آتش بس تکرار کرد.

دولت بایدن همه راه‌ها را برای جلوگیری از آن انجام می‌دهد، در حالی که فشار بر حماس برای پذیرش فوری آخرین پیشنهاد آتش‌بس را مضاعف می‌کند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه شنبه در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه B دارد یا خیر، به خبرنگاران گفت: «فقط باید یک توافق وجود داشته باشد. اگر بتوانیم آتش‌بس به دست آوریم، می‌توانیم چیزی پایدارتر به دست آوریم، سپس شاید به درگیری پایان دهیم و با پروژه عادی‌سازی پیش برویم. اما همه این پروسه باید با یک معامله شروع شود.»

به نظر می رسد که دولت بایدن برای به نتیجه رساندن مذاکرات جاری و رسیدن به سنگ بنای معامله مدنظر، از هر گونه اقدام تنش آفرین و تحریک کننده اسرائیل خودداری می کند.  اوایل این هفته، وزارت امور خارجه از تحریم چهار واحد امنیتی اسرائیل که به نظر می‌رسید قوانین بشردوستانه بین‌المللی را به شدت نقض کرده‌اند، خودداری کرد، چیزی که برخی آن را آخرین ژست آشتی‌جویانه در قبال دولت نتانیاهو تعبیر کردند.

بلینکن روز سه‌شنبه برای نزدیک به سه ساعت با نتانیاهو دیدار کرد تا برای  ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه و پرهیز از تهاجم ره رفح که رئیس پنتاگون می گوید اسرائیل به اندازه کافی برای آن آماده نیست به او هشدار داده باشد.  یک منبع مطلع در مورد این دیدار گفت که این دیدار برای طرف آمریکایی خوب پیش نرفت، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

اکنون همه چیز به دستیابی حماس و اسراییل به یک توافق آتش بس بستگی دارد تا فشار بر دولت اسرائیل را به امید سازش در آینده کاهش دهند.

مقامات پیشین امنیت ملی آمریکا به المانیتور گفتند که به نظر می رسد پیشنهاد بلینکن در اوایل این هفته مبنی بر اینکه ایالات متحده و عربستان سعودی در حال آماده کردن توافقنامه دفاعی دوجانبه خود هستند، با هدف جلب نظر رهبران اسرائیلی بوده است، نه نشان‌دهنده هرگونه پیروزی قریب‌الوقوع برای واشنگتن.

عربستان سعودی مدتهاست که به دنبال دسترسی بیشتر به تسلیحات پیشرفته ایالات متحده، از جمله دفاع هوایی و موشکی، و کاهش کنترل صادرات ایالات متحده بر روی تراشه های پیشرفته مورد استفاده برای توسعه سیستم های هوش مصنوعی بوده است. ممکن است یک توافق دوجانبه موقت به عنوان یکی از راه‌های محدود کردن نفوذ استراتژیک چین بر ریاض تا زمانی که دولت آینده اسرائیل آماده ارائه امتیازاتی به فلسطینیان باشد، تلقی شود.

یکی از مقامات ارشد سابق آمریکایی می گوید که راه‌هایی وجود دارد که می‌توان چنین توافقی را بدون نیاز به تصویب سنا پیش برد.  دولت بایدن در سال 2021 به قطر موقعیت متحد اصلی غیر ناتو اعطا کرد و سال گذشته یک توافق راهبردی گسترده با بحرین امضا کرد که به منامه اجازه دسترسی ممتاز به اشتراک اطلاعات، دفاع موشکی و همکاری در زمینه هوش مصنوعی را داد. یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در آن زمان از توافق اخیر به عنوان «الگو»یی برای منطقه یاد کرد.

اما دیگر مقامات سابق امنیت ملی در مورد این گزینه تردید دارند. هر پیمانی که متضمن تضمین‌های دفاعی ایالات متحده و انتقال تسلیحات عمده برای عربستان سعودی باشد، مستلزم کسب مجوز از جانب کنگره است. از سوی دیگر تحقق درخواست محمد بن سلمان برای برخورداری عربستان از پروسه غنی‌سازی کامل هسته‌ای، نگرانی های آمریکا در مورد اشاعه تسلیحات هسته ای را به همره دارد. در غیاب عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل، جمهوری خواهان سنا احتمالاً این توافق را برای ایالات متحده ناکافی می دانند.

جاناتان لرد، مدیر برنامه امنیتی خاورمیانه در مرکز امنیت جدید آمریکا در واشنگتن می گوید: بخش بزرگی از این توافق میان عربستان و آمریکا از  لحاظ سیاسی و استراتژیک مربوط به عادی سازی رابطه ریاض با اسرائیل بود. بدون آن، دولت بایدن احتمالاً باید عربستان سعودی را متقاعد کند که با واگذاری امتیازات اضافی موافقت کند تا شاید بایدن بتواند با دست پرتر اعضای کنگره را با خود همراه سازد. یکی از این امتیازها می تواند  محدودیت های گسترده تر بر همکاری امنیتی عربستان و چین و تعهد عمیق مقامات سعودی برای ادغام نظامی با دیگر شرکای آمریکایی در منطقه باشد.

مقامات سعودی حداقل به طور علنی هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه ولیعهد مایل است به چیزی کمتر از تضمین های کامل دفاعی ایالات متحده و راهی برای تشکیل کشور مستقل برای فلسطینیان رضایت دهد، بروز نداده اند. یک مقام منطقه ای آشنا به مذاکرات به المانیتور گفت که پذیرش هر چیزی جز این «برای ریاض بسیار دشوار خواهد بود».