به نقل از «ایرنا»

اصلاح‌طلب و اصولگرا: حق مردم در اعتراض پذیرفته است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۶۹۱۵

تهران-ایرنا- مرتضی مبلغ و عباس سلیمی‌نمین فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا، هر دو می‌گویند اعتراضات مدنی از سوی نظام به رسمیت شناخته شده است؛ اما اختلافشان در نحوه مواجهه با این اعتراضات است.

مبلغ می‌گوید نباید اعتراضات مدنی را به اعتراضات صنفی و کارگری تقلیل داد و باید در همه ابعاد پذیرفت؛ اما سلیمی‌نمین بر اولویت‌بندی اعتراضات و حرکت گام به گام اصرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه مواجهه با اعتراضات مدنی به بهانه اعتراضات دی‌ماه که بخش‌های وسیعی از کشور را درگیر خود کرده بود، موضوع میزگرد ایرنا با دو فعال سیاسی از جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب است. مرتضی مبلغ که معاونت سیاسی و اجتماعی وزارت کشور دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد، معتقد است تفکری در سطح حاکمیت اعتراضاتی را که به نفعش هست می‌پذیرد و در جایی که به نفعش نیست قاعده را برهم می‌زند. او تاکید دارد نباید اعتراضات را به مسائل صنفی تقلیل داد. در مقابل، عباس سلیمی‌نمین، مدیر اصولگرای دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، اصلاح‌طلبان را به سوءاستفاده از مطالبات مردم متهم می‌کند و می‌گوید یک جناح سیاسی نباید مطالبات خود را به عنوان مطالبه عموم مردم مطرح کند. در ادامه مشروح این میزگرد را می‌خوانید:

ایرنا: سال گذشته و همچنین طی ماه‌های گذشته شاهد اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف بودیم. در واکنش به این اعتراضات هرچند عده‌ای، آنها را به حق دانستند، اما در مقابل هم هستند گروهی که معتقدند اعتراضات توطئه دشمن است. شما چطور این حوادث را تفسیر می‌کنید؟ می‌توان به آنها اعتراضات مدنی گفت یا باید برای تحلیل آن از تئوری مشهور توطئه استفاه کرد؟

مبلغ: شما سوال را به شکل موردی مطرح کردید. اگر بخواهیم موردی نگاه کنیم حداقل در این یک مورد، در دی‌ماه سال گذشته همه مقامات کشور به شکل اجماعی حق اعتراض مردم را پذیرفتند و تأیید داشتند این اعتراضات مردمی بوده است نه اینکه توطئه خارجی در کار باشد.

** اولین بار در بحث اعتراضات مردمی، اجماعی ولو در حرف حاصل شد
در همین حال، تقریبا همه نیز گفتند که عوامل برانداز چه در داخل و چه در خارج، سوار بر موج اعتراضات مردمی شدند تا از آن به نفع خود سوء‌استفاده کنند. بنابراین، خوشبختانه برای اولین بار در بحث اعتراضات مردمی، اجماعی ولو در حرف حاصل شد که این مردم بودند که به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. البته اقتضائاتی که باید برای شکل‌گیری اعتراضات مردمی فراهم می‌شد دوباره به دست فراموشی سپرده شد.

فقط بعد از چندین ماه، وزارت کشور مکان‌هایی برای اعتراضات مردمی اعلام کرده است. تعیین مکان برای اعتراضات مدنی یک مسئله بسیار ابتدایی و کف کار است و به‌تنهایی کافی نیست. اعتراضات مدنی شرایط و اقتضائات می‌خواهد، اقدامات پیشینی و پسینی می‌خواهد که به‌ظاهر تاکنون اقدامی غیر از تعیین مکان‌هایی برای تجمعات، کار دیگری نشده است. بنابراین، مشکل به عملکردها و ایجاد بسترهای اعتراضات بازمی‌گردد که اکنون فراهم نیست و همین مسئله باعث می‌شود مطالبات انباشته شود و بعد به شکل خشونت‌آمیز ظهور پیدا کند. علاوه بر این کسانی که می‌خواهند اعتراضات را مدیریت کنند، چون درک درستی از مسائل ندارند به خشونت دامن می‌زنند. لذا مسئله مهم این است که شرایط و اقتضائات به‌سرعت فراهم شود. به‎طوری که برای جامعه نیز اطمینان‌بخش باشد.

**اعتقاد نظام به اعتراض مدنی
سلیمی‌نمین: توسعه سیاسی که در کشور آغاز شده به مرحله‌ای رسیده است که ایجاب می‌کند جامعه اثرگذاری خود را در انتخابات‌ها پی‌بگیرد.

در زمینه توسعه سیاسی، کنترل زیاده‌خواهی دشمنان و بیگانگان از طریق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، به یک دستاورد قابل پذیرش تبدیل شده است. در این راستا، با برخی زیاده‌خواهی‌ها مقابله شد و همه به سمت صندوق‌های رأی برگشتند تا از این طریق به حاکمیتی در عرصه اداره کشور برسند.
در گام بعدی توسعه سیاسی، این مطرح شد که مردم فردی را که به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب می‌کنند، آیا نباید دیگر تأثیری در اداره کشور داشته باشند تا 4 سال بعد؟ بر اساس تجربیاتی که بسیاری از کشورها دارند، سازوکاری باید ایجاد شود که مردم در فاصله بین انتخابات‌ها هم بتوانند اثرگذار باشند.

بحث مطالبات مردم و بیان آن از سال 95 آغاز شد. بر اساس آمار در سال 95، نیروی انتظامی حدود 5 هزار اجتماع را در حوزه‌های مختلف مدیریت کرده است. در این بازه، ما اجتماعات مختلف از جمله اجتماع کارگران، زیان‌دیدگان موسسات مالی و غیره را شاهد بودیم. این اجتماعات و تظاهرات که مثال می‌زنم برای قبل از دی‌ماه سال 96 است که با کنترل نیروی انتظامی برگزار شد.

**باید نیروی انتظامی آموزش دیده داشته باشیم
من خودم شاهد برخی از این تجمعات بودم که در چند نقطه تهران هم برگزار شد. پلیس هم از این تجمعات محافظت می‌کرد. بنابراین نظام به اعتراضات مدنی اعتقاد دارد. اینکه دولت همراهی دارد یا ندارد و تا چه حد شرایط را برای اعتراضات فراهم می کند، بحث دیگری است. البته همان‌طور که جناب آقای مبلغ گفتند فراهم کردن ابزارها برای توسعه سیاسی یک امر کاملا اجتناب‌ناپذیر است. داشتن ابزارهای قدرتمند برای جلوگیری از انحراف اعتراضات امری ضروری است. بنابراین، باید ما نیروی انتظامی آموزش دیده داشته باشیم و تجهیزاتی در اختیار آنان قرار گیرد تا از این تجهیزات در مقابل کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند و مطالبات مردم را به سمت و سوی دیگر ببرند، بهره ببرد. همچنین، تشکیلات اطلاعاتی ما باید دقیق عمل کند. وقتی یک گروه وابسته اعلام می‌کند که می‌خواهد از مطالبات مشروع مردم به نفع خود استفاده کند باید دستگاه اطلاعاتی در مرزها یا قبل از وقوع حادثه جلوی آنها را بگیرد.

روند توسعه سیاسی طلب می کرد که کشور وارد این مرحله یعنی قبول اعتراضات مدنی شود. چون اگر جامعه احساس کند که هر بار مسئولان با رأی آنان پست می‌گیرند اما بلافاصله در عمل به وعده‌ها، دچار غفلت می‌شوند دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند مگر اینکه نظام برای آنان این فرصت را به‌وجود آرود که بعد از انتخابات هم اگر غفلتی دیدند، بتوانند با اعتراض صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.

بنابراین، اینکه دیدیم در دی‌ماه 96 همه جریان‌های درون نظام از اعتراضات حمایت کردند، به دلیل این جمع بندی بود. حتی قبل از اعتراضات دی‌ماه، فرماندار تهران اعلام کرد که پارکی برای اعتراضات در نظر گرفته خواهد شد.

**تخریب اموال عمومی، مطالبه مردم نیست
از سوی دیگر، وقتی یک گام در جهت توسعه سیاسی برداشته می‌شود، همان‌طور که برای مردم امکانی در جهت تعالی فراهم می‌شود، یک امکان هم برای دشمن فراهم می‌آید که از اعتراضات سوءاستفاده کنند. این مسئله در انتخابات هم صدق می‌کند. انتخابات واقعی التهاب دارد. این التهاب می‌تواند بستری برای سوءاستفاده کسانی که نمی‌خواهند ایران در مسیر توسعه گام بردارند فراهم کند. در اعتراضات نیز وقتی جماعتی برای بیان مطالبات خود در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند به صورت طبیعی بستری ایجاد می‌شود که عده‌ای در نظم عمومی اخلال ایجاد کنند. کما اینکه در دی‌ماه شاهد بودیم عده اندکی با ورود به تجمعات دست به تخریب اموال عمومی زدند.

تخریب اموال عمومی جزء مطالبات مردم حساب نمی‌شود. مطالبات مردم مشخص است. مردم نسبت به غفلتی که صورت گرفته است اعتراض دارند. مانند آنچه در خوزستان رخ داد و مسئولان باید زودتر متوجه مشکلی که بود می‌شدند و در جهت حل آن عمل می‌کردند.

در هر حال، همین که مطالبات مردمی مطرح می‌شود و مسئولان مجبور به تحرک برای رفع آن مشکل می‌شوند، خود یک حرکت مهم در مسیر توسعه سیاسی است.
اما نوع مواجهه همه جناح‌ها با گام‌های اولیه که در مسیر توسعه سیاسی برداشته می‌شود نیز باید بر اساس منافع ملی باشد.

**عدم تبعیت نیروی انتظامی برای برخورد با معترضان
ایرنا: مواجهه با اعتراضات به نظر می‌رسد که در دو مرحله اتفاق می‌افتد. یکی در بعد تئوری است که پذیرفته شود مردم حق اعتراض دارند و در مرحله بعد، وقتی مردم برای اعتراض به خیابان آمدند، چگونه با آنان برخورد شود. شما می‌گویید در دی‌ماه همه اجزای نظام حق اعتراض را پذیرفتند.
سلیمی نمین: در دی‌ماه نه، خیلی قبل‌تر از دی‌ماه پذیرفتند.

ایرنا: درباره آن بحث هست.

سلیمی نمین: در مسئله اعتراض کارگران هپکو با وجود اینکه اعضای شورای تأمین شهر تصمیم گرفتند با معترضان برخورد شود، اما نیروی انتظامی تبعیت نکرد. یا مثلا اعتراضات دیگر که اگر خواستید من مصداق می‌گویم، شورای تأمین تصمیم به برخورد گرفت اما نیروی انتظامی تبعیت نکرده بود. این‌ها که می‌گویم برای سال 95 است.

ایرنا: اعتراضات فراوانی در کشور ما بوده است. از اول انقلاب تا امروز اعتراضات مختلفی وجود داشته و انواع برخوردها هم با آنها صورت گرفته است. سوال این است که اگر در شهر کوچکی مانند درود عده‌ای از مردم نسبت به مسئله‌ای اعتراض کنند و به خیابان‌ها بیایند، اولین تصمیم شورای تأمین چه باید باشد؟ در اولین گام باید پلیس وارد خیابان و با مردم روبه‌رو شود یا مسئولان باید برای گفت‌وگو با مردم در تجمعات اعتراضی حاضر شوند؟

**مواجهه سلیقه‌ای با اعتراضات مردمی
مبلغ: ما نباید مسئله اعتراضات را ساده‌سازی کنیم یا تقلیل دهیم. به عبارت دیگر وقتی که بحث اعتراض‌ها مطرح می‌شود نباید آن را به اصناف تقلیل دهیم. مشکل اساسی در کشور ما چیز دیگری است. مشکلات ما زیربنایی و اساسی است. این مشکل نیز به تفکری برمی‌گردد که با اقتضائات مردم‌سالاری آشنا نیست یا آن را قبول ندارد. این تفکر در مواردی که به نفعش هست اعتراضات را می‌پذیرد و در جایی که به نفعش نیست اعتراض را قبول ندارد و قاعده را برهم می‌زند. این تفکر در سطح حاکمیت نظام حامی دارد. مثلا عده‌ای بدون اینکه مجوز بگیرند، برای تظاهرات به خیابان می‌آیند و کسی هم با آنها کاری ندارد. نه تنها کسی با آنان کاری ندارد بلکه با آنها همراهی هم می‌شود و همه امکانات هم در اختیارشان قرار می‌گیرد. اما در مقابل اگر عده‌ای بخواهند در مخالفت با آن تفکر، تظاهرات کنند، مشکلات آغاز می‌شود و موانع زیادی برای آنان ایجاد م‌ کنند. مشکل از گروهی است که با این اقتضائات آشنا نیست یا آن را قبول ندارند.

البته این مسئله فقط مربوط به اعتراضات و تظاهرات نیست و در سایر زمینه‌ها نیز وجود دارد. در کشور ما بیشترین توصیه‌های اخلاقی از تریبون‌های مختلف مطرح می‌شود اما در مقابل شاهد بیشترین بداخلاقی‌ها هم هستیم. تفاوت شعار و عمل همین‌جا خود را نشان می‌دهد. اینها برمی‌گردد به عقیده‌ای که شعار را ابزاری برای پیشبرد اهداف خود می‌داند. جمهوری اسلامی که امام خمینی(ره) تاکید داشت نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، اقتضائاتی دارد که برخی در کشور آن را قبول ندارند.

** قاعده را رعایت نکردیم که براندازان یکه‌تازی می‌کنند
گروهی همچنان شعار خلافت و حکومت می‌دهند در حالی که امام جلوی آن‌ها ایستاد و شعار جمهوری اسلامی را مطرح کرد. همان زمان هم آنها قبول نکردند. البته ایرادی ندارد که چنین نظری داشته باشند و ابراز مخالفت حق آنان هم هست اما، اینکه این جریان در حاکمیت قدرت پیدا کند و منویات خود را برخلاف قانون اساسی و آموزه‌های جمهوری اسلامی اعمال کند، خطرناک است و پیامدهای آن دامن جمهوری اسلامی را می‌گیرد. بسیاری از مشکلاتی که امروز بر کشور حادث و موجب شده که براندازان گاهی یکه‌تازی کنند به دلیل این است که ما قاعده را رعایت نکردیم و بسترها برای اعتراضات مدنی فراهم نشده است. در همه این سال‌ها به گونه‌ای رفتار شد که مطالبات مردم متراکم شد. در این شرایط عقده شکل می‌گیرد و شکاف به‌وجود می‌آید و بستر مناسبی فراهم می‌شود تا فرصت‌طلبان سوار بر آن شوند.
زمانی که جریانی بخواهد برخلاف منویات و نظرات ما تظاهرات کند و شعار دهد، توطئه خوانده می‌شود. وقتی می‌گوییم رأی مردم یعنی مخالفان و حتی مخالفان قانون اساسی هم بتوانند اعلام نظر کنند. آزادی بیان این است. تفکری که به آن اشاره کردم تا گفته می‌شود آزادی بیان می‌گوید اگر توطئه در آن باشد، محکوم است. گرچه درست است اما با همین حرف جلوی کل روند توسعه سیاسی گرفته می‌شود. برای همین است که برخی به‌راحتی می‌توانند تظاهرات کنند و برخی دیگر اگر حتی بتوانند مجوز بگیرند نهادی دیگر مجوزشان را لغو می‌کند. این مشکل فقط هم به بحث اعتراضات مربوط نیست و در همه زمینه‌ها از جمله کنسرت‌ها هم وجود دارد. از اول انقلاب گروه‌های خودسری که بودند، متأسفانه همچنان هم هستند اما امروز مشخص شده است که خودسر نبودند و از جایی هدایت می‌شدند. ما از ابتدا می‌دانستیم اما امروز این مسئله برای همگان مشخص شده است. تا وقتی تفکری که در قدرت است فکر می‌کند هر چیزی که علیه اوست توطئه است و باید جلوی آن گرفته شود، شاهد به‌وجود آمدن شکاف‌ها و سرخوردگی‌ها هستیم.

**پذیرش حق اعتراض همه گروه‌ها
اگر حق اعتراض همه پذیرفته شود، اینکه گروهی به خیابان بیاید و علیه رئیس جمهوری یا فلان مسوول شعار دهد مشکلی ایجاد نمی‌کند. ما باید این فضا را هموار کنیم. هر زمان همه این مسئله را پذیرفتند و تحمل کردند، مسئله «توطئه» موضوعیت پیدا می‌کند. آن زمان نیروی امنیتی و انتظامی با آنها برخورد می‌کند و اصلا فضای عمومی جلوی توطئه‌ها را می‌گیرد. اما همه این‌ها به شرطی است که حق اعتراض برای همه به رسمیت شناخته شود. چه می‌شود که عده‌ای به خیابان می‌روند و علیه یک جناح هرچه می‌خواهند می‌گویند، هرچه تهمت و فحش خواستند می‌دهند و امنیت آهنین هم پشت آنان است؟ اما جریان دیگر می‌تواند مثل آنها عمل کند؟ اگر این ظرفیت در حاکمیت پیدا شود بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود. بسیاری از شکاف‌ها و مشکلاتی که امروز در کشور هست و هر روز باعث به‌وجود آمدن یک بحران می‌شود، به دلیل این است که تفکر حاکم اقتضائات را برنمی‌تابد و نتیجه آن ایجاد سرخوردگی در جامعه است که در یک جایی خود را به صورت خشن نشان می‌دهد.

ایرنا: بحث‌هایی که شما فرمودید در حوزه تئوری بود. در حوزه عملی چه اتفاقی باید بیفتد؟ در شهرهای مختلف اگر اعتراضی صورت می‌گیرد شورای تأمین باید چه تصمیمی بگیرد؟ در اولین گام، مسئول مربوطه باید وارد شود یا پلیس؟ چه می‌شود که در برخی موارد بعد از حضور پلیس زدوخورد بین مردم می‌شود؟

**عملکرد مدنی پلیس در اعتراضات خرمشهر
مبلغ: خوشبختانه به‌تدریج نیروی پلیس یاد گرفته است که حضور سازنده‌تری در صحنه اعتراضات داشته باشد. در حوادث دی‌ماه و حواث اخیر خرمشهر، پلیس بسیار مدنی عمل کرد و در مجموع هم موفق بود. این به خاطر تجارب گذشته است.

وقتی اعتراضی مجوز دارد، اقتضائات آن مشخص است. پلیس از قبل باید امنیت محل برگزاری تجمع را فراهم کند و اجازه ندهد کسانی شلوغ کنند. اگر هم عده‌ای بخواهند اغتشاش کنند باید با آنان برخورد مناسب شود. اگر هم تجمعی غیرمترقبه برگزار شد نظام باید آنقدر توانمند باشد که نظارت کند. در قدم اول باید با معترضان گفت‌وگو صورت گیرد. اگر اعتراض صنفی است مخاطب دارد، اگر سیاسی است هم مخاطب خود را دارد. بنابراین، مخاطب معترضان باید خود را به مردم برساند و با آنان گفت‌وگو کند. اگر این اتفاق بیفتد در همان اوایل امر می‌توان این اعتراض را مدیریت کرد. اگر بعد از گفت‌وگو اعتراض ادامه پیدا کرد و عده‌ای بنا به اغتشاش داشتند، طبیعی است که برخورد صورت می‌گیرد.

ایرنا: بهتر نیست بگوییم مردم خشمگین هستند؟ بعضا اتفاقی افتاده است که مردم عصبانی هستند. مثلا تجاوز به دختربچه در اردبیل منجر به اعتراض مردم شد. مردم عصبانی بودند نه اینکه می‌خواستند اغتشاش کنند.

** آموزش پلیس بسیار مهم است
مبلغ: مسئله مانیتور که من به آن اشاره کردم برای همین است. در مواجهه با اعتراض مردم مثل حادثه تصادف سنندج که مردم آزار جدی می‌بینند و عصبانی هستند باید آرام کردن مردم مدنظر قرار گیرد. این‌گونه اعتراضات از جنسی نیست که با آنها برخورد سلبی شود. در سیستم مدیریت انتظامی، صحنه همه اینها تعریف شده است. باید نیروهای پلیس آموزش داده شوند. در اعتراضات بازار تهران فیلمی منتشر شد که نیروی پلیس به اموال مردم آسیب می‌زد. با فرض اینکه این فیلم حقیقی باشد در چند روز اعتراض بازار این خطا در گوشه‌ای اتفاق افتاده است. اما ببینید همین خطا چقدر برای نظام هزینه درست کرد. بنابراین، آموزش پلیس بسیار مهم است. پلیس باید همیشه سعه‌صدر خود را حفظ کند و بر اساس دستورالعمل‌ها پیش رود. فرمانده صحنه نیز باید فرد بسیار مجربی باشد که بداند کجا برخورد کند و کجا برخورد نکند.

** برخی مطالبات عمومیت ندارد
سلیمی‌نمین: دولت‌ها چندان تمایل ندارند که صدای جامعه در برابر عملکرد و خطاهای آنان بلند شود. این مخصوص به این دولت نیست و ما همه دولت‌ها را در این زمینه با گرایش‌های مختلف تجربه کرده‌ایم. دولت‌ها در این وادی باید حتما در برابر عمل انجام‌شده قرار گیرند. در واقع باید به دولت‌ها بقبولانیم که صدای اعتراض جامعه را بشنوند. خوشبختانه این مسئله در دولت فعلی در حال جا افتادن است. اگر این را همه ما با همه سلایق مختلف به عنوان گام بلند و ارزشمند بدانیم باید در مطالبات خود اولویت‌بندی کنیم. یعنی چی؟ برخی مطالبات در جامعه عمومیت دارد. مثل اعتراض به عقب افتادن حقوق کارگران. همه جامعه می‌گوید که باید این ظلم برطرف شود. بنابراین، در تشخیص این مطلب که این ظلم است همه مشترک هستند و کسی نمی‌گوید این عین عدالت است که یک کارگر 6 ماه حقوق نگیرد. بنابراین، برخی مطالبات هست که عمومیت دارد اما برخی مطالبات، مطالبه خاص یک حزب یا گروه است. ازقضا ممکن است شما کسی را به‌عنوان قهرمان معرفی کنید و برای او مطالباتی داشته باشید اما، گروهی دیگر با مستنداتی بگوید این فرد خائن است. اگر این نوع مطالبات را اولویت بدهیم مسئله اعتراضات مدنی را تخریب می‌کنیم.

بنابراین، اگر فرصت‌طلبی کرده و مطالبات سیاسی خود را مطرح کنیم قطعا باعث ایجاد اخلال در مسیر توسعه سیاسی شده‌ایم. باید کلان‌نگری برای منافع ملت وجود داشته باشد. ابتدا باید آنچه در میان ملت وجه اشتراک است اولویت داده شود تا آرام آرام به همان چیزی که آقای مبلغ گفتند برسیم. یعنی برسیم به جایی که یک گروه سیاسی به خیابان برود و حرف‌های خود را آزادانه بزند. قطعا توسعه سیاسی به اینجا هم خواهد رسید.

اما اگر اکنون به این مسائل اولویت دهیم، کما اینکه برخی گروه‌های سیاسی به مطالبات جناحی خود اولویت می‌دهند قطعا به روند توسعه سیاسی ضرر خواهیم زد. مثال آنان مانند کسانی است که آب می‌خواهند اما بانک آتش می‌زنند! این انحراف است. باید آنقدر فهم سیاسی داشته باشیم که گام به گام جلو رویم. توسعه سیاسی در هیچ کشوری یک‌باره به‌وجود نمی‌آید و تزریقی ایجاد نمی‌شود. توسعه سیاسی باید مسیر رشد را طی کند بنابراین، حتما باید گام به گام جلو رفت.

** مواجهه جناحی با اعتراضات از سوی اصلاح‌طلبان است
ایرنا: آقای مبلغ معتقدند برخورد جناحی با مطالبات صورت می‌گیرد، شما این را قبول دارید؟

سلیمی‌نمین: اگر برخورد جناحی می‌شود، بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان است. با دلیل این را می‌گویم. تفسیر هر کدام از آقایان اصلاح‌طلب را که می‌خوانیم می‌گویند این توسعه سیاسی نیست، توسعه سیاسی این است که رفع حصر شود. به نظر من این بحث کاملا انحرافی است. همان‌طور که شما معتقدید کسی که در حصر است حقی از او ضایع شده، عده‌ای هستند که معتقدند او ظلم بزرگی کرده است و باید در حصر باشد. این مباحث می‌تواند بخش قابل‌توجهی از جامعه را درگیر کند. این سوءاستفاده است. امکان دارد زمانی به اینجا برسیم که این مطالبه هم مطرح شود اما طرح آن در زمان فعلی سوءاستفاده است.

**دولتی‌ها یک جای دور دست به اعتراضات مردمی اختصاص دادند

ایرنا: منظور از اولویت‌بندی مطالبات این است که اگر مطالبات معیشتی مردم اولویت است، مطالبات سیاسی نباید مطرح شود؟

سلیمی‌نمین: نه اینکه نباید مطرح شود. اکنون که نظام اراده‌ای کرده اعتراضات مدنی را بپذیرد آقایان دولتی، یک جای دور دست به اعتراضات مردمی اختصاص دادند. من معتقد بودم این مدل ناقص و کپی‌برداری است که برای ما زیبنده نیست. یک زمان اعتراض باید حتما در مقابل وزارتخانه صورت گیرد نه در مکانی پرت که صدای معترضان به مسئولان نرسد. دولت فعلی هم در ابتدا چندان تمایل نداشت وارد این فضا شود اما به تدریج قبول کرده است و امروز چندین مکان برای تجمعات اعتراضی تعیین شده است. این بدان معناست که دولت به‌تدریج خود را برای یک تحول آماده کرده است. این تحول هم به لحاظ ظرفیت‌های داخلی و هم به لحاظ توانمندی مدیریتی نیاز به گذر زمان دارد.

اینکه آقای مبلغ می‌گویند یک جناح اعتراضات مخالف منویات خود را نمی‌پذیرد حرف درستی نیست. اوایل دولت آقای روحانی یادتان رفته است؟ قرار بود سمیناری با حضور روشنفکران غربی در ایران برگزار شود که دولت روحانی رسما نامه نوشت و اجازه برگزاری آن را نداد. این نوع برخوردها در دولت‌های مختلف صورت می‌گیرد و دولت‌های مختلف تحمل ذائقه مخالف خود را ندارند.

من باز هم تاکید می‌کنم که اگر ما در گام اول، اولویت را به مسائل و مطالبات عمومی دهیم و به‌تدریج جلو رویم، گامی بلند در جهت توسعه سیاسی برداشته خواهد شد و بر اثر آن بسیاری از انحرافات و مشکلات حل می‌شود.

**تظاهراتی به معنای به حق بودن مطالبه نیست
همین که مردم احساس می‌کنند می‌توانند مطالبات خود را مطرح کنند و حرف‌شان شنیده می‌شود بسیاری از آلام برطرف خواهد شد. مانند ماجرای اعتراض به افزایش سن بازنشستگی در اروپا که گرچه مطالبات به‌نتیجه نرسید اما، جامعه با بیان آن از نظر روانی تخلیه شد. این به نفع جامعه است.

در بحث کازرون که جزء تقسیمات کشوری بود، یک مطالبه‌ای وجود داشت. باید دو طرف ادله خود را مطرح می‌کردند. اگر تظاهراتی صورت گرفت به معنای آن نیست که مطالبه به حقی مطرح شده و باید اجرا شود. بیان مطالبه و شنیده شدن آن بخشی از مشکل را حل می‌کند. مشکلی که در جامعه ما هست این است که صدای من و آقای مبلغ هم شنیده نمی‌شود. دولت بنا نداشته که حرف‌های متفاوت را بشنود. اما همین که اکنون به سمتی پیش می‌رویم که مطالبه‌ها مطرح شود گام مهمی است در همین حال، نباید زیاده‌خواه باشیم. من زیاده‌خواهی نیروهای اصلاح‌طلب در این زمینه را فاجعه‌آمیز می‌دانم. اینکه اصلاح‌طلبان می‌گویند اعتراضات کارگران کارخانه توسعه سیاسی نیست، فاجعه‌آمیز است.

**پذیرش حق کارگران در حکومت‌های استبدادی
مبلغ: قرار بود میزگرد برگزار شود نه مناظره؛ اما حرف‌هایی زده می‌شود که نمی‌توان به آنها پاسخ نداد. آقای سلیمی‌نمین نباید بحث اعتراضات را تقلیل دهیم. من از موضع منافع ملی نگاه می‌کنم. در مستبدترین حکومت‌ها هم وقتی کارگران به حقوق و دستمزدها اعتراض کنند با آن‌ها برخورد نمی‌شود و سعی می‌کنند مشکل را حل کنند. اینکه من می‌گویم توسعه سیاسی را به اعترضات کارگران تقلیل ندهیم، برای همین است. چیزی که شما از آن فرار می‌کنید همان مشکل جامعه ایران است.

وقتی در حوزه سیاسی که حوزه تعیین مقررات برای کل مدیریت کشور است چالش‌های جدی داشته باشیم، خودش به مشکلات دیگر تسری پیدا می‌کند. تقلیل‌گرایی ابرچالش‌ها به حوزه‌های فرعی فرار از مشکلات است که باعث می‌شود مشکلات در ابعاد بزرگ‌تر روی سر ما آوار شود. اتفاقا آنچه آقای سلیمی‌نمین می‌فرمایند خیلی خطرناک است.

ما حدود 40 سال است که درگیر همین مسائلیم. در مسئله برگزاری کنسرت‌ها که خیلی ساده‌تر از اعتراضات است، دولت مجوز می‌دهد اما، دست‌های موازی آن را بر هم می‌زند. تظاهرات آرام قرار است برگزار شود اما باز هم دست‌های موازی آن را بر هم می‌زند. تجمع دانشجویان در سال 78 مگر چه بود؟ ببنید چه بحرانی برای کشور ایجاد کردند و بعد از آن فرافکنی هم می‌کنند. شما می‌گویید حصر قانونی، اما حصر کجا قانونی است؟ مقامات از جمله رئیس شورای عالی امنیت ملی می‌گویند قانونی نیست.
سلیمی‌نمین: کجا گفته‌اند؟
مبلغ: آقای روحانی گفتند.
سلیمی‌نمین: دبیر شورای عالی امنیت ملی باید بگوید. اگر جایی آوردید که دبیر چنین حرفی زده است من حرفم را پس می‌گیرم.
مبلغ: در رسانه‌ها آمد.
سلیمی‌نمین: الان به من نشان دهید که گفتند.
مبلغ: شما الان بحث را منحرف نکنید.
سلیمی‌نمین: مستند صحبت کنید. اگر سند بیاورید من حرف خود را قطعا پس می‌گیرم.
مبلغ: اول شما که مدعی قانونی بودن حصر هستید باید مستند بیاورید. از اول می‌گفتید حصر از جانب شورای عالی امنیت ملی بوده، اما بعد رئیس و دبیر گفتند چنین مصوبه‌ای نداشتند.
سلیمی‌نمین: هم حصر آقای منتظری با تایید آقای خاتمی بود و هم حصر این آقایان با نظر آقای روحانی صورت گرفته است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.
مبلغ: تقلیل‌گرایی و فرار از چالش‌های اصلی خطر بزرگ ماست.
سلیمی‌نمین: شما می‌گویید اصلی! این به خودخواهی ما بازمی‌گردد که خواسته خود را مطالبه اصلی جامعه مطرح کنیم. من گفتم که حقوق عقب‌افتاده کارگران مطالبه جامعه است و مطالبه خود را به عنوان مطالبه عمومی مطرح نکردم.
مبلغ: عقب‌ افتادن حقوق کارگران مطالبه جامعه هست و کسی هم بحثی روی آن ندارد.

** باید به مطالبه عمومی جامعه اولویت داد
سلیمی‌نمین: پس من دغدغه خود را بیان نکردم. این مطالبه عمومی جامعه است. من می‌گویم باید به مطالبه عمومی جامعه اولویت داد و نگفت این تقلیل‌گرایی است. این تقلیل‌گرایی نیست. تقلیل‌گرایی این است که مطالبه جامعه را به مطالبه خودم تقلیل دهم. اینکه خواسته باند و گروه خودم را به عنوان مطالبه جامعه معرفی کنم تقلیل‌گرایی است.

مبلغ: آقای سلیمی دوستانه بحث کنیم. سوال من این است: اینکه یک جریانی برای مراسمی از مجاری قانونی مجوز می‌گیرد چرا باید یک قاضی یا دادستان در گوشه دیگر شهر آن مجوز را ابطال کند؟ این خلاف نص صریح قانون است. توسعه سیاسی زمانی به‌وجود می‌آید که همه طبق قانون عمل کنند. در این میان، اگر کسی خلاف قانون عمل کرد باید با او محکم برخورد شود. آقای سلیمی‌نمین! در بحث صلاحیت‌ها آیا شما یک‌بار اعتراض کردید؟

رد صلاحیت‌های گسترده همه فراقانونی است. من تجربه‌اش را دارم. در اسفند اخیر ببنید چه کردند در ردصلاحیت‌ها. وقتی می‌گوییم مردم‌سالاری باید این نکته را رعایت کنیم. وقتی مسئله که پایه مردم‌سالاری است متزلزل شود خطر به‌وجود می‌آید و به تبع آن مشکلات دیگر ایجاد می‌شود. این مسائل باعث به‌وجود آمدن شکاف اجتماعی می‌شود.

اعتراضات به تبع همین اتفاقات به‌وجود می‌آید. اینکه کارگری حقوقش عقب افتاده به طریق اولی همه بر حق اعتراض او بحثی ندارند. حتی حکومت‌های دیکتاتور هم روی این مسئله بحثی ندارند. ما که دیگر حکومت مردم‌سالاری دینی داریم.

** امام جمعه مشهد حق ندارد خلاف قانون در این باره عمل کند
سلیمی نمین: اجاز بدهید توضیحی درباره موضوع کنسرت در مشهد بدهم. هرچند من با سلیقه امام جمعه مشهد موافق نیستم اما کنسرت موضوع همه جامعه نیست. کنسرت موضوع قشر خاصی است. اما من هم موضع آقای مبلغ را قبول دارم که امام جمعه مشهد حق ندارد خلاف قانون در این باره عمل کند. البته دولت ( وزیر ارشاد وقت) این را پذیرفته و تواقفی در این زمینه کرده بود که بعدها آقای روحانی به او گفت نباید چنین توافقی می‌کرده است.

**ضرورت عمل به قانون
مبلغ: بحث من کنسرت نیست، بحث عمل به قانون است. کنسرت را مصداق گفتم. اینکه یک جریانی هر کاری می‌خواهد، می‌کند و جریانی دیگر هرکاری می‌خواهد بکند، آن را بهم می‌زنند. تقلیل‌گرایی و ساده‌انگاری همین است.

سلیمی نمین: این همه جا هست. اخیرا کنگره حزب اعتماد ملی برگزار شد، خودشان بازی در داخل داشتند و به هم خورد.
مبلغ: مسئله داخلی آنان بود و اصلا به بحث ربطی ندارد. داخل یک جناح سر و کله هم بزنند. چه اشکالی دارد.
سلیمی‌نمین: نه. آنها اعلام کردند که خودسرهای جریان مقابل کنگره را به هم زدند.
مبلغ: بحث من این نیست، من در ابعاد حاکمیتی می‌گویم.
سلیمی نمین: اینکه ما در درون حزبی دنبال قدرت‍ طلبی هستیم و بعد مشکلات درونی را به جناح مقابل نسبت دهیم بازی تمیزی نیست.
مبلغ: آنها گفتند عناصر داخلی این مشکل را به‌وجود آوردند.

** بداخلاقی در هر دو جناح
سلیمی‌نمین: نه اینکه بگویند عناصر خودسر این بلوا را به‌بپا کردند. اینها بازی‌هایی است که وارد جزئیات آن نمی‌شوم. عوامل خودسر در گذشته بعضا توسط خود آن جریانی مورد حمله قرار می‌گرفت که تغذیه می‌شد. من در مناظره‌ای این مسئله را گفته بودم که جریانی، به برخی پول می‌داد تا جلسه آنان را بهم بزنند تا مطرح شوند.

مبلغ: کارناوال عصر عاشورای قبل از انتخابات سال 76 را شما می‌دانید چه کسانی پیشگام شدند.
سلیمی‌نمین: من می‌توانم فکت‌هایی از ابتدای انقلاب بیاورم که بداخلاقی سیاسی را چه کسانی راه انداختند. البته امروز در هر دو جناح عناصری هستند که به اخلاق پایبند نیستند. معتقد نیستم که جریان اصولگرا در عرصه انتخابات به بداخلاقی روی نمی‌آورد. بداخلاقی سهل‌ترین راه برای رسیدن به قدرت است. خیلی از آقایان این کار را کردند. مثلا یک جناحی در مشهد، خودشان ستاد انتخاباتی را آتش زدند و به گردن جناح مقابل انداختند. بداخلاقی‌های متعدد دیگری وجود دارد.

ایرنا: برگردیم به موضوع میزگرد. شما به برخی از مطالبات اولویت می‌دهید و برخی را مطالبه یک جناح مطرح می‌کنید. سوال این است: اگر گروهی خاص هرچند کم، به مسئله‌ای معترض باشند و به خیابان بیایند آیا باید با آنها برخورد قهرآمیز شود؟

**گردش قدرت، گام اول توسعه سیاسی
سلیمی‌نمین: من یک بحث اقناعی را مطرح می‌کنم نه از منظر یک فرد که در کف خیابان است. مثلا من در انتخابات به غلط یا درست رد صلاحیت شدم. آقای دکتر صدر، نائب رئیس اول مجلس ردصلاحت شد. آیا اینکه ایشان باید بگوید ردصلاحیت من مسئله اصلی کشور است، درست است؟ می‌گویم همه کار شورای نگهبان درست است. من از جمله کسانی بودم که در کیهان هوایی سرمقاله نوشتم که شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت‌ها باید جامعه را اقناع کند. اما نهایتا این مسئله مطالبه یک گروه سیاسی است نه یک مسئله اساسی. اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها دچار خطا شده باشد (البته ادله‌ فراوانی وجود دارد که شورای نگهبان قصد خطا ندارد اما ابزارهایی که در اختیارش هست ممکن است دچار خطا شوند) و ما اعتراض به آن را به عنوان مطالبه اصلی مردم مطرح کنیم باید بدانیم در مسیر توسعه سیاسی گام برنداشته‌ایم.

ما گام اول توسعه سیاسی که گردش قدرت است را برداشتیم. جریان‌های مختلف سیاسی در قدرت حضور داشتند؛ آقای خاتمی رای آوردند هرچند به قول آقای مبلغ بداخلاقی‌هایی شد. آقای هاشمی رای آورد، آقای روحانی رای آورده است و قدرت در دست یک جریان نبوده. این چرخش قدرت و توسعه سیاسی را داریم. توسعه سیاسی که من امروز مطرح می‌کنم این هست که کلان‌نگر باشیم. من جزئی‌نگر در این قضیه نیستم. اگر فردی از ما رد صلاحیت شد، مسئله کل جامعه نیست، مسئله گروه ماست و نباید به کل جامعه تعمیم دهیم.

جریان اصولگرا از آقای صدر دفاع نکرد و جوسازی هم نکرد. نه فقط ایشان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که از اصولگرایان روحانی بود ردصلاحیت شد اما جریان اصولگرا جوسازی نکرد.

ایرنا: در مسئله اعتراضات نوع پوشش رسانه‌ای هم مهم است. اغلب مشاهده می‌شود که اعتراضات به شکل جناحی پوشش داده می‌شود و گاهی صداوسیما با تأخیر به پوشش اعتراضات می‌پردازد.

** معمولا صدا و سیما مظلوم است
سلیمی‌نمین: اینجا معمولا صداوسیما مظلوم واقع می‌شود. مثلا در ماجرای اعتراض کامیون‌داران شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بوده که پوشش داده نشود اما صداوسیما محکوم شد. البته صداوسیما ایرادات زیادی دارد اما برخی جاها خود را تابع تصمیمات کلان نظام می‌داند که تبعاتی برایش به‌وجود می‌آورد.

ایرنا: سوال این است که نحوه پوشش اعتراضات چگونه باید باشد تا به حل بحران کمک کند؟
رسانه ملی باید به انعکاس به‌حق صدای جامعه کمک کند. یکی از راهکارهایی که جامعه را آرام می‌کند انعکاس صدای مردم است. باید صدای جامعه شنیده شود و بعد از آن تعامل صورت گیرد. درباره موسسات مالی اعتباری ابتدا دولت نمی‌شنید. علتش هم این بود که برخی از مسئولان بانک مرکزی هم در دولت کنونی و هم دولت قبلی در این موسسه‌ها ذی‌نفع بودند و آقای توکلی هم به قوه قضائیه اعلام کرد. مانند موسسه فرشتگان.

ابتدا به اعتراضات اینها توجه نمی‌شد اما بعد از ماجرای تجمع در نمایشگاه مطبوعات صدای معترضان شنیده شد. برخی ادعای به‌حقی داشتند اما برخی به ناحق تقاضای سود می‌کردند که خلاف شرع و منطق است.
اگر مطالبات منطقی شود که یکی از راه‌های منطقی شدن، تعامل دو طرف است، مشکلات حل می‌شود. در ماجرای کامیون‌داران هم دولت و هم قوه قضائیه بد عمل کردند. جالب است که اصولگرایان وارد شدند و برای شنیدن صدای آنان کمک کردند. جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، سخنگوی کامیون‌داران را به جشنواره عمار بردند و سخنرانی کرد و صدای معترضان را رساند.

ایرنا: البته قوه قضائیه او را بازداشت کرد.
سلیمی‌نمین: اینکه قوه قضائیه او را از بازداشت خارج کرد هم کمک اصولگرایان بود. اگر دولت همان زمان به مطالبات به‌حق آنان توجه کرده بود مشکلات حادتر نمی‌شد.

مبلغ: آقای سلیمی‌نمین! در مورد انتخابات شما فرمودید ردصلاحیت‌ها اهمیتی ندارد، حالا اگر کسی رد شد اهمیتی ندارد و مسئله کشور نیست!

من نه تنها مطلع‌ام بلکه، مسئول بودم در برگزاری انتخابات سخن می‌گویم. انتخابات زیرساخت این نظام است و نمی‌توان ساده‌سازی کرد که ردصلاحیت‌ها اهمیتی ندارد. انتخابات اگر از مجرای آزادی واقعی خود خارج شود به همان نسبت که از مجرای اصلی خود خارج می‌شود، به اصل نظام آسیب می‌زند. حرف ما این نیست که آقای صدر رد شدند یا نشدند، اگر فردی بر اساس قانون مسئله داشته باشد باید رد شود و کسی روی این مسئله حرفی ندارد. حالا چه اصلاح‌طلب باشد چه اصولگرا.

هیچ کجای قانون ما احراز صلاحیت نداریم، صراحتا در قانون تاکید شده که رد صلاحیت باید مستند باشد. هزاران نفر با مهر عدم احراز نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. بحث سر این نیست که دوست اصلاح‌طلب ما ردصلاحیت شده است. من در زمان مسئولیتم یک فرماندار را به دلیل اینکه هیات اجرایی فردی اصولگرا را به ناحق رد کرده بود عزل کردم. قانون تاکید کرده که ردصلاحیت‌ها باید با استناد به مدارک مراجع چهارگانه باشد. اما هزاران نفر خارج از این حوزه ردصلاحیت می‌شوند. این مسئله اگر متزلزل شود، اصل نظام دچار مشکل می شود. ما دیدیم بنا به ملاحظات سیاسی، آقای هاشمی رد صلاحیت شد. مگر کسی باور می‌کرد کسی مثل آقای هاشمی در این نظام رد صلاحیت شود! این بحث‌ها تقلیل‌گرایی نیست.

در بحث صداوسیما رفتار این سازمان در حوزه سیاسی والله بالله تالله جز شکاف اجتماعی کاری نمی‌کند. باید نسبت به این رفتار نگران بود. صداوسیما در انعکاس مطالب تخریب می‌کند و تهمت می‌زند. چند سال از 88 می‌گذرد اما صداوسیما هر سال چند نوبت هرچه دلش می‌خواهد می‌گوید. برنامه‌سازی می‌کند و تهمت می‌زند. این‌ها به نفع هیچ کس نیست و کینه می‌سازد.

اگر از موضوعاتی غفلت کنیم در آینده فاجعه‌بار می‌شود. اشکالی ندارد که جریان افراطی در جامعه باشد و هیچ جامعه‌ای نیست که یک‌دست باشد. اگر این جریان تندور رخنه کند و از موضع هیات حاکمه و قدرت سیاسی عمل کند، فاجعه است. ما فراوان داریم که از موضع حاکمیت سلیقه‌ای عمل می‌شود. اگر نهادهای امنیتی سلیقه‌ای عمل کنند، این فاجعه است. اینکه قوه قضائیه در مدت کم، عده زیادی از یک جریان را بگیرد و محاکمه کند و احکام سنگین دهد اما از طرف دیگر فردی منتسب به جناح مقابل اتهام بسیار سنگین‌تری داشته باشد و رسیدگی به اتهامش مدت‌ها طول بکشد، فاجعه بار است. باید به سمتی برویم که این مشکلات حل شود.

گزارش از مهدی روزبهانی و زینب نورانیان
** اداره کل اخبار چندرسانه‌ای ** ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي عباس سليمي نمين مرتضي مبلغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لغو مراسم انجمن قلم آمریکا به دلیل اعتراض نویسندگان به حمله اسرائیل به مردم غزه

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، از زمان شروع جنگ اخیر اسرائیل علیه حماس و مردم نوار غزه، نویسندگان وابسته به انجمن قلم آمریکا (PEN) بار‌ها این سازمان را برای حمایت از اسرائیل و کم اهمیت جلوه دادن جنایاتی که علیه نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطینی انجام داده است، محکوم کرده‌اند.

اکنون انجمن قلم آمریکا که با نارضایتی گسترده‌ای از واکنش‌ها علیه خود روبه روشده، مراسم اهدای جوایز سالانه خود را لغو کرد. ده‌ها نامزد از این رویداد که قرار بود هفته آینده برگزار شود، انصراف داده بودند.

انجمن قلم آمریکا سازمانی ادبی است که از آزادی بیان حمایت می‌کند، هر سال صد‌ها هزار دلار جایزه اهدا می‌کند که جایزه ۷۵ هزار دلاری جین آستین برای بهترین کتاب از جمله آنهاست؛ اما با انصراف ۹ نویسنده از ۱۰ فینالیست این جایزه و انصراف نامزد‌های دیگری از بخش‌های مختلف از ترجمه گرفته تا بهترین کتاب اول، برگزاری مراسم که قرار بود در تالار شهر منهتن شکل بگیرد، غیر قابل اجرا بود.

کاترینا واندن هوول، وندی واندن هوول و بیل کلگ به نمایندگی از بنیاد و دارایی ادبی جین استاین بیانیه زیر را ارایه کردند: جین استاین مدافع پرشور حقوق فلسطین بود و از نویسندگان فلسطینی حمایت و تجلیل کرد. در حالی که او جایزه PEN آمریکا را به نام خود برای جلب توجه و حمایت معنادار از نویسندگان دارای بالاترین دستاورد ادبی تاسیس کرد، می‌دانیم که او به موضع و فداکاری نویسندگانی که امسال از رقابت کنار کشیده‌اند، احترام می‌گذاشت. برای احترام به تصمیم آنها، املاک جین استین از انجمن قلم آمریکا خواسته است تا این جایزه ۷۵ هزار دلاری را به صندوق امداد کودکان فلسطین اهدا کند.

سوزان نوسل، مدیر عامل PEN آمریکا در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر شد، گفت: حجم زیادی کار برای این مراسم انجام می‌شود و همه ما از این نتیجه متاسف هستیم، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که امکان ندارد جشنی را به روشی که امیدوار بودیم و برنامه ریزی کرده بودیم برگزار کنیم.

از زمان آغاز جنگ در اکتبر گذشته، نویسندگان وابسته به انجمن قلم بار‌ها این سازمان را به اتهام حمایت از اسراییل و کم اهمیت جلوه دادن جنایات علیه نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطینی محکوم کرده اند. در نامه سرگشاده‌ای که ماه گذشته منتشر شد و نائومی کلاین و لوری مور از امضا کنندگان آن بودند، امضاکنندگان از «پن» برای بسیج نکردن «هیچ حمایت هماهنگ اساسی» از مردم فلسطینی و پافشاری نکردن بر ماموریت خود که «رد کردن همه نفرت‌ها و حمایت از آرمان‌های بشری برای زندگی در صلح وبرابری» است، انتقاد کردند.

انجمن قلم بار‌ها خواستار آتش‌بس در غزه شده و به ایجاد صندوق اضطراری ۱۰۰ هزار دلاری برای نویسندگان فلسطینی کمک کرده، اما اعضای آن این اقدامات را در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی کافی نمی‌دانند.

انتهای پیام/