سقف سهمیه سوخت خودروهای سنگین حذف شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۷۵۹۲
وزیر راه و شهرسازی از لغو موقت پروانه ۶۵ شرکت حملونقل بار خبر داد و با اشاره به توافق با وزارت نفت،گفت:بر اساس توافق صورت گرفته با وزیر نفت، سوخت بر اساس عملکرد و پیمایش در اختیار رانندگان فرار میگیرد و سقفی برای این مسئله در نظر گرفته نشده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، عباس آخوندی در جلسه با نمایندگان کامیونداران و انجمنهای صنفی رانندگان و صنعت حمل و نقل جادهای با بیان اینکه برای اطمینان از اجرای قانون نیاز به نظارت عمومی داریم، اظهار کرد: اعتراض را حق رانندگان میدانم و به هیچوجه از این اعتراضات گلهمند نمیشوم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در بحث کرایه حمل اتفاقات خوبی رخ داده به شکایات رانندگان از انجمنهای حمل و نقلی اشاره کرد و افزود: بدون آنکه بخواهیم صنف یا گروهی را محکوم کنیم، به بررسی شکایات رسیده پرداختیم. 385 مورد شکایت ثبت شده که 65 مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت انجامیده است. 224 مورد منجر به جریمه نقدی و 50مورد نیز به تذکر به شرکتها ختم شده , در 46مورد نیز شکایت وارد دانسته نشده است.
وی با تاکید بر اینکه راهکار حل مشکلات، شفافیت است، تصریح کرد: به هیچ وجه نمیپذیرم که قرارداد زیرمیزی، خواه میان راننده و شرکت و خواه میان شرکت و صاحب بار وجود داشته باشد. همه قرارداها باید رسمی، مستند و مبتنی بر قانون باشند. اگر قرارداد رسمی شکل بگیرد، مشکلات حقوق طرفهای مختلف، بیمه، تامین اجتماعی، بیمه کالا و بحث سلامت بار حل خواهد شد. خواهش من از کانونها این است که از رانندگان بخواهند زیر بار قرارداد شفاهی و غیر رسمی نروند. بزرگترین طرف درگیر در این مسئله رانندگان و صاحبان کامیونها هستند. اگر کسی خواست قرارداد غیر رسمی را به رانندگان تحمیل کند، لازم است گزارش دهند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص سوخت بهعنوان یکی از مطالبات رانندگان اظهار کرد: بحث مربوط به سوخت را پیگیری کردهام و فکر میکنم تمام مسائل و مشکلات آن حل و فصل شده باشد. آخرین توافقی هم که با آقای زنگنه -وزیر نفت- داشتم این بود که ما بر اساس عملکرد و پیمایش واقعی بتوانیم سوخت را در اختیار رانندگان قرار دهیم و سقفی نیز برای این مسئله در نظر نگیریم.
اولتیماتوم وزیر به شرکتهای بدهکار
آخوندی در ادامه با اشاره به موضوع مطالبات رانندگان از شرکتهای حمل و نقل، گفت: شرکتهایی که رانندگان از آنها مطالبه دارند و دستمزد رانندگان را پرداخت نکردهاند، تا زمانیکه حقوق رانندگان را پرداخت نکرنند به هیچ وجه حق اخذ بار ندارند. این شرکتها باید با تمام رانندگان تسویه حساب کرده و مسائل را حل کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با لاستیک و قطعات یدکی، از کانونها میخواهیم سریعا ثبت سفارش کنند و ما از آنها حمایت میکنیم. البته ما همزمان با این کار همانگیهای لازم را با وزارت صمت انجام خواهیم داد. با وزارت صنعت معدن تجارت جلساتی داشتیم و لاستیکهای توزیع شده مصداق این موضوع است. البته باید توجه داشت که وزارت راه به هیچ عنوان وارد بحث توزیع نمیشود و توزیع از طریق کانونهای حملونقل انجام خواهد گرفت. مشکلاتی که در مورد گمرک وجود دارد نیز حتما حل و فصل خواهد شد، چراکه گمرک کاملا همراه است.
درخواست آخوندی از ربیعی
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به مطالبات رانندگان در حوزه تامین اجتماعی گفت: آقای ربیعی وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه بسیار فعال است. در هیئت وزیران شخصا مسئله را مطرح کرده و از ایشان میخواهم مشکلات رانندگان را پیگیری کند. اگر باز نیاز به مداخله بود من به عنوان مسئول این صنف از رانندگان پشتیبانی خواهم کرد. همچنین بحث بیمه را هم تعقیب خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای افزود: در ارتباط با نوسازی ناوگان، من با نظر کانونها موافقم. ما در ایران با مازاد ناوگان مواجه هستیم. یک زمانی ناوگان نو وارد کشور شده، اما ناوگان کهنه از رده خارج نشده است، بنابراین اکنون رقابت در داخل صنف غیر منصفانه و غیر متعادل است.
آخوندی گفت: شرایط کشور بسیار پیچیده و سخت است. البته کانونها و انجمنهای صنفی باید حقوق اعضای خود را تمام و کمال پیگیری کنند، اما در عین حال باید مواظب و مراقب باشند که سواستفادهای صورت نگیرد. اکنون نیاز به یک صدایی در صنف وجود دارد. وقتی جلسهای با انجمن صنفی و کانون برگزار میشود، انتظار این است این انجمنها نماینده همه باشند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین قطعات مصرفی ماشینآلات سنگین برای رانندگان گفت: نکته دیگری که بسیار مهم است بحث دسترسی به قطعات پرمصرف کامیون ها است. هماهنگیهای بسیار خوبی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم. مقادیری لاستیک اختصاص داده شد که در اختیار کانونها و انجمنها قرار داده شد تا خود میان رانندگان توزیع کنند، چراکه ما به هیچ عنوان وارد بحث توزیع نمیشویم.
وی ادامه داد: خود انجمنها و اتحادیهها میتوانند مستقیما برای واردات قطعه و لاستیک ثبت سفارش کنند. ما هم جهت تخصیص ارز تمام پشتیبانی لازم را خواهیم داشت تا کانونها بتوانند کار خود را مستقیما انجام دهند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: عباس آخوندی صنعت قانون حمل و نقل حقوق دولت مشکلات سلامت راه و شهرسازی دستمزد صنعت معدن گمرک تامین اجتماعی کار و رفاه اجتماعی ناوگان حمل و نقل ایران رقابت معدن و تجارت واردات ارز سوخت خودروهای سنگین سهمیه سوخت کامیونداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مصرف سوخت و آلایندگی با استفاده از خودروهای برقی
تین نیوز
گسترش تولید خودرو برقی، یکی از بندهای هشت دستور خودرویی رئیس جمهور به صنعت خودرو بود که سال ۱۴۰۰ صادر کرد ضمن اینکه تجربه کشورهای مختلف از جمله آلمان و چین نشان داد که حرکت به سمت خودروهای برقی امروزه در کشورها به یک نیاز جدی در حوزه پیشرفت های فناورانه و کاهش سوخت ها و آلودگی هوا تبدیل شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، ضرورت زیست محیطی و فناورانه حرکت به سمت خودروهای برقی باعث شده است تا در تعدادی از کشورها قوانین و اسناد بالادستی برای تولید و واردات خودروهای برقی رقم بخورد بر این اساس در برخی ایالات آمریکا و همینطور کشور چین، اهداف فروش و مصرف خودروها طوری تعیین شده که تولیدکنندگان و واردکنندگان را مجبور می کند درصد مشخصی از خودروهای برقی را به فروش برسانند.
همچنین وجود قوانینی در برخی از کشورها در خصوص ممنوعیت فروش یا عملیات خودروهای سوختی، ارائه مشوق ها و تسهیلات به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جمله تخفیف ها، معافیت عوارض واردات، اعتبارات مالیاتی، برنامه های راهبردی و سایر موراد منجر شده است که صنایع بزرگ خودروسازی به سمت خودروهای برقی حرکت کنند.
ضمن اینکه نتایج بررسی ها و تحلیل های در حوزه صنعت خودرو نشان می دهد که ظهور خودروهای برقی نه تنها منجر به کاهش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری می شود بلکه سهم ۳۰ درصدی اشتغال را در صنعت خودرو جهان به همراه خواهد داشت. این نتایج با برآوردهایی که آلمان از وضعیت صنعت خودروی خود تا سال ۲۰۳۰ انجام داده نیز منطبق است، به طوری که نزدیک به ۳۷ درصد از ۸۰۰ هزار شغل صنعت خودروی آلمان تا سال ۲۰۳۰ به واسطه تحولات این صنعت تعدیل خواهند شد.
در همین راستا، فرهنگسازی و تامین زیرساخت های ایستگاه شارژ، اختصاص یارانه بر اساس قانون به تاکسی های برقی و رونمایی از نخستین خودروی تمام برقی تولید داخل با پلاک ملی از سوی یکی از شرکت های خودروسازی در آذرماه سال گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و شهردار تهران صورت گرفت که نقطه آغازی در برقی سازی خودروها بود.
طراحی و ساخت خودروهای برقی در داخل کشوردرباره طراحی و ساخت خودروهای برقی معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ۶ خودروساز کشورمان اعم از دو خودروساز بزرگ و خودروسازان در بخش خصوصی در برنامه راهبردی ۲۵ ساله که بین ایران و کشور چین امضا شده است با همکاری شرکت های چینی خودروهای برقی تولید می کنند.
در وزارت صمت برای رقابتی شدن صنعت خودروهای برقی راهبرد در دو مرحله تدوین شده است. مرحله نخست طراحی برنامه های به کارگیری درست خودروهای برقی و استفاده از مزیت های آن در کاهش سوخت بهبود وضعیت آلودگی هوا است. کاری که باید در این مرحله انجام گیرد این است که برای ورود محصول جدید باید زیرساخت های لازم ایجاد شود تا از فناوری جدید بتوان با بهره وری بالا بهره برداری کرد و مرحله دوم، برنامه ریزی شده است تا در این فاز خودروهای برقی را طراحی کرده و قطعات با فناوری بالای آن را در داخل کشور بسازیم تا در صنعت خودروی برقی رقابتی شویم و بتوانیم صادرات داشته باشیم.
فرهنگسازی، آموزش به رانندگان و تامین جایگاه های شارژ خودروهای برقی از مهمترین موارد است و در مرحله بعد باید مراکز طراحی و ساخت خودروهای برقی ایجاد و تقویت شود. در حال حاضر چنین مرکزی وجود دارد و تاکنون ۲ محصول برقی طراحی شده است. وزارت صمت در زمینه ایجاد شرایط همکاری شرکت های بزرگ و معتبر خارجی با این مرکز و نیز تأمین بودجه های تحقیقاتی آن را حمایت خواهد نمود.
همچنین باید از ظرفیت هزار شرکت دانش بنیان استفاده کرد در همین راستا، برنامه ریزی شده که آن ها سازنده قطعات خودروهای برقی شوند و در تیراژ بالا اجزای مختلف آن را به صورت تخصصی تولید کنند.
خودروهای برقی در یک شهرک میکروالکترونیک با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان شهرک های صنعتی وزارت صمت و یک دانشگاه بزرگ ایجاد می شود تا ریزتراشه ها، موتورهای الکتریکی، انواع سنسورهای مختلف مورد نیاز برای ساخت قطعات خودروی برقی در داخل کشور تولید شود. در صورتی که این زیرساخت ها ایجاد شود، انواع خودروهای برقی را می توانیم طراحی و با فناوری روز تولید کنیم.
تدوین استانداردهای خودروهای برقی از سوی وزارت صمتتدوین استانداردهای خودروهای برقی از دیگر مباحث است، تدوین و پیاده سازی استانداردها نیاز به آزمایشگاه مختلف است، از این رو شبکه آزمایشی برای زیرسیستم ها و این کار نیاز است. ایجاد شبکه آزمایشگاهی با تکمیل آزمایشگاه های موجود انجام خواهد شد.
هر خودروساز باید به صورت راهبردی کار کند و باید سازنده ۵۰ درصد قطعات کلیدی را قادر باشد در کشور تولید کند. یا اینکه خودروسازان داخلی با سازندگان خارجی یک مرکز تحقیقات مشترک با یکدیگر داشته باشند. در همین راستا یکی از خودروسازان خصوصی با سازنده خارجی یک مرکز تحقیقات مشترک ایجاد کرده و ۱۰۰ نفر نیرو گرفته که تا هزار نفر آن را افزایش می دهند و تمام هزینه این مرکز تحقیقاتی توسط همکار چینی این شرکت پرداخت می گردد.
سیاست گذاری برای کاهش قیمت خودروهای برقیکاهش قیمت خودروهای برقی یکی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد در این باره میثم فخاریان پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به ایرنا گفته است که هزینه اولیه تولید خودروهای برقی نسبت به خودروهای احتراق داخلی به دلیل فقدان فرصت و امکان تولید انبوه آن بیشتر است که البته این تفاوت هزینه با افزایش تیراژ تولید می تواند به قیمت رقابتی برسد.
به گفته وی، تولید خودروهای الکتریکی، نیازمند قطعات، سامانه ها و فناوری های جدیدی نظیر باتری، موتور الکتریکی، سامانه مدیریت باتری، سامانه مدیریت موتور، نرم افزار و... است که بدون توسعه همه جانبه و فراگیر زیرسامانه های این صنعت، امکان تولید داخل این محصول میسر نخواهد بود و نهایتاً خودروسازان داخلی می توانند مونتاژ کننده این محصول با حداقل ارزش افزوده باشند.
این کارشناس حوزه صنعت خودرو در ادامه تاکید کرده است که توسعه فناوری های موردنیاز خودروهای برقی، نیازمند توجه همزمان به دو عامل «تیراژ تولید» و «تقویت عمق ساخت داخل» است که نیازمند تعریف بسته های سیاستی و حمایتی ویژه خصوصاً در حوزه شرکت های دانش بنیان و قطعه سازی با ضوابط ویژه برای عمق ساخت داخل است.
بر اساس گفته های این پژوهشگر، اختصاص منابع ناشی از کاهش هزینه های بهره برداری خودروها (کاهش مصرف سوخت) به بخش تولید می تواند زمینه کاهش قیمت تمام شده تولید را برای صنعت خودروسازی کشور به همراه داشته باشد.
تولید و ساخت خودروهای برقی دارای مزایای مختلفی است که به تنوع سوخت از جمله انرژی سبز منجر می شود و گامی در راستای جدا شدن از آلودگی هوا است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید