دولت لايحه شفافيت را تقديم مجلس مي کند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۸۰۷۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه اي به نام شفافيت از سوي دولت به مجلس تقديم مي شود که اين لايحه در تکميل دولت الکترونيک است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، محمدرضا بادامچي روز سه شنبه در مراسم رونمايي از صدور و تحويل دفاتر درماني تامين اجتماعي به صورت غيرحضوري افزود: اين لايحه از دوره اصلاحات به اجرا گذاشته شد و در هشت سال دولت نهم و دهم وقفه اي در آن ايجاد شد اما در دولت تدبير و اميد اين موضوع دوباره پيگيري شد و اکنون با سرعت در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پيش نويس لايحه شفافيت در پنج بخش و هشت فصل تدوين شده است. اهداف اين پيش نويس بهبود اعتماد عمومي به نظام، بهبود شفافيت سازماني، اداري و اطلاعاتي موسسات عمومي، ارتقاي شفافيت در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي، تقنيني، امنيتي و دفاعي در کشور، شفاف کردن نظام ارتباطي در بخش عمومي و وضعيت هاي تعارض منافع شخصي و عمومي، ارتقاي پاسخگويي مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد از جمله با قاعده مند کردن افشاي فساد، تضمين استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآيند تصميم‌گيري در مراجع عمومي، مشارکت مستقيم شهروندان، موسسات عمومي و خصوصي ذيربط و ذينفع در فرآيند تصميم‌گيري اداري و بهينه سازي فرآيند تصميم‌گيري در مراجع عمومي است.
وي اظهار داشت: اينکه خدمات غيرحضوري ارزشمند است جاي ترديد نيست و با توجه به اينکه در تجويز دارو ممکن است قيمت ها متفاوت باشد و سوءاستفاده هايي شود، موضوع شفافيت و الکترونيکي شدن خدمت خيلي موثر است.
بادامچي با بيان اينکه اکنون سيستم اداري ما دچار نوعي رودربايستي است، ادامه داد: اقدامات تامين اجتماعي در راستاي شفافيت قابل تقدير است و بايد در لايحه شفافيت سهم بيشتري به سازمان ها داده شود تا تمام بخش هاي کشور هم اين موضوع را در برنامه کاري خود داشته باشند.
وي درباره لايحه شفافيت توضيح داد: با الکترونيکي شدن خدمات، تامين رفاه را شاهد خواهيم شد و فساد اداري نيز کاهش مي يابد.
استاندار تهران نيز در اين مراسم گفت: يکي از شاخص هاي جامعه توسعه يافته موضوع خدمات اجتماعي است تا مشخص شود که چقدر براي ارائه خدمات اجتماعي قدم برداشته ايم؛ موردي که سازمان تامين اجتماعي از ابتداي تشکيل دنبال آن بوده است.
محمدحسين مقيمي اضافه کرد: قبل از دولت تدبير و اميد ١١ ميليون نفر از هيچ بيمه اي برخوردار نبودند و در اين دولت همه از يک بيمه بهره مند هستند.
وي افزود: اميدواريم همه خدمات تامين اجتماعي غيرحضوري شود تا مردم وقت خود را در جاي مناسب صرف کنند. البته اين خدمات الکترونيکي نشان مي دهد که جامعه ما به سمت توسعه پايدار پيش مي رود.
صدور و تحويل دفاتر درماني تامين اجتماعي به ويژه در غرب تهران بزرگ به مناسبت هفته تامين اجتماعي به صورت غيرحضوري شد.
بيمه شدگان و مستمري بگيران مي توانند با دو روش استفاده از تلفن گويا به شماره 4٢٢٧6 يا سايت gtsos.ir براي دريافت غيرحضوري دفترچه درماني خود اقدام کنند.
زماني که کدپستي افراد وارد مي شود، مي توانند درخواست خود را در نزديکترين کارگزاري رسمي ثبت کنند تا دفترچه بيمه شدگان در منزل تحويل آنها شود. البته هزينه ارسال دفترچه پنج هزار تومان است.
اجتمام * 7268*1834
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۸۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت