پای بازرسان آژانس انرژی اتمی چگونه به ایران باز شد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۰۰۶۱
بازدیدهای اخیر بازرسان آژانس از دانشگاهها و مراکز نظامی ایران، اولین و آخرین بازدیدها نخواهد بود؛ برای اطلاع بیشتر از نحوه ورود بازرسان آژانس به ایران باید به خاطرات هستهای حسن روحانی مراجعه کرد.
خبرگزاری فارس: طی روزهای اخیر خبرهایی از بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت و صنعتی شریف منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، در بیان جزییات بیشتر این بازدید گفته است که بازرسان آژانس در خرداد ماه سال جاری در حالی که نقشه آزمایشگاههای اساتید دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت را در اختیار داشتند به صورت محرمانه اقدام به بازدید و نمونهبرداری از برخی از آزمایشگاههای اساتید دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت کردند.
وی افزود: بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به این بهانه که در مقاله یکی از دانشجویان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت از واژه سانتریفیوژ استفاده شده اقدام به بازرسی و نمونهبرداری از برخی از آزمایشگاههای دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت کردند.
این بازدیدها اولین و آخرین بازدید بازرسان آژانس از دانشگاهها و مراکز نظامی ایران نیست. برای آشنایی بیشتر با نحوه ورود بازرسان آژانس به ایران بایستی به خاطرات حجتالاسلام روحانی طی سالهای ۸۲-۸۴ مراجعه کرد.
سنگ بنای بازرسی از ایران چه زمانی گذاشته شد؟
حجتالاسلام روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هستهای» که در سال ۹۱ منتشر شده است درباره درخواست آژانس انرژی اتمی برای بازدید از مراکز نظامی مینویسد: «در مذاکره با البرادعی گفتم که پس از قطعنامه سپتامبر، شما از ما ۲۴ مورد درخواست کردهاید که یکی از آنها بازدید از یک منطقه نظامی است؛ این امر بسیار پیچیده و دردسرساز است. معهذا تلاش زیادی شده است که تنها یکبار این مرکز (سایت کلاهدوز) را بازدید کنید، ولی بدانید تکرار اینگونه درخواستها با پاسخ منفی ایران مواجه خواهد شد.»
دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی ایران که در آن برهه مسئول مذاکرات هستهای بود، در صفحه ۱۷۳ این کتاب نیز درباره علت بازدید از مراکز نظامی ایران، اینطور توضیح میدهد: «اتهامهای دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه ایرانیها در وزارت دفاع در حال ساخت سلاح هستهای هستند. آژانس نیز برخی از مراکز نظامی را برای بازرسی انتخاب کرده بود که اگر ما اجازه نمیدادیم میگفتند پس اتهامات درست است و به همین دلیل اجازه بازرسی به ما نمیدهند! درحالیکه میخواستیم ثابت کنیم اتهاماتی که آمریکا، غربیها و صهیونیستها مطرح میکنند واهی است. در نتیجه، همکاری با آژانس و دعوت از سه وزیر و مذاکره با آنان و رسیدن به تفاهم، نخستین گام در مسیر اعتمادسازی بود.»
آقای روحانی در این کتاب اذعان میکند که اطلاعات نظامی و مکانهای حساس ایران را سرویسهای اطلاعاتی غرب در اختیار آژانس قرار داده بودند. وی در صفحه ۲۱۱ مینویسد: «مکانهایی که آژانس از ما درخواست کردند، این مکانها را سرویسهای اطلاعاتی غرب برای آنها مشخص کردند».
جزئیاتی از بازرسیهای آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی
حجتالاسلام روحانی سپس به بیان جزئیاتی از نحوه بازرسی کارشناسان آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران میپردازد. او مینویسد: «در بازرسی از محیطهای نظامی، طبق مفاد پیشبینی شده در پروتکل الحاقی، باید چارچوبی را مراعات میکردند که بعداً به آییننامه مدونی تبدیل شد مبنی بر اینکه هنگام ورود به سایتهای نظامی، بازرسان از اتومبیل پردهدار استفاده کنند تا نتوانند خارج از نقطة مورد نظر، از امکانات و تأسیسات دیگری مطلع شوند.
دستگاه موقعیتیاب (GPS) و موبایل همراهشان باشد و در ورودی سایت نظامی، همه وسایل شخصی خود را تحویل دهند. بعد هم به نظامیان گفته شده بود که اگر بازرسان خواستند وارد سالنی شوند، کلیه ماشینآلات موجود در سالن را بپوشانند، چون آنها صرفاً مجاز به نمونهبرداری بودند. بنابراین، باید روی نقشه نشان میدادند که کدام سایت موردنظر آنهاست. سپس، روی عکس هوایی سالن مورد نظر را تطبیق میدادند و آنگاه از مکان موردنظر نمونهبرداری میکردند.
در روزهای نخست، به اندازه کافی سختگیری نمیشد، اما پس از آنکه در جلسه سران نظام، نگرانیهایی مطرح شد، چارچوب فوق مورد تأکید قرار گرفت. برای نمونه، اگر دستگاهی را میدیدند که دارای مارک کشوری بود، به آن کشور فشار میآوردند تا ارتباط تجاری خود را با ایران قطع کند. به همین سبب تأکید شد روی دستگاهها را بپوشانند.
در واقع، تصمیم گرفته شد که بازرسی دقیقاً در چارچوب مقررات باشد. به همین منظور آییننامه مربوطه از سوی وزارت دفاع تهیه و ابلاغ شد. در مرحله نخست، خواستار بازرسی از سایت کلاهدوز، لشکرآباد و کالاالکتریک بودند. به سایت کلاهدوز که رسیدند، گفتند مکانی نزدیک آنجا را هم میخواهیم بازدید کنیم که به آنها اجازه داده شد که بعداً معلوم شد آنجا یک کارخانه سماورسازی است و به شرکت خصوصی تعلق دارد.»
آیا آژانس به تعهدات خود عمل میکرد؟
با وجود همکاریهای فراوان ایران با آژانس انرژی اتمی، محمد البرادعی، مدیرکل این آژانس، گزارشهای زیادی علیه ایران تهیه و منتشر کرد. محمدجواد ظریف در صفحه ۲۳۳ کتاب خاطرات خود تحت عنوان «آقای سفیر» با گلایه شدید از البرادعی به خاطر گزارشهای سیاسی و غیرعادلانه آژانس علیه ایران، وی را مسبب اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت میداند و مینویسد؛ «آقای البرادعی به ناحق برای این که مشکلش را با آمریکا حل کند و یک دوره دیگر نیز باقی بماند، این عبارت را وارد این گزارش کرد. هیچ مبنای حقوقی برای این که آقای البرادعی بتواند عبارت «Breach of the obligation to comply» را در گزارش آژانس علیه ایران به کار ببرد وجود نداشت. در صورتی که همین عبارت بود که ما را به شورای امنیت برد.»
حجتالاسلام روحانی نیز در صفحه ۲۱۵ کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هستهای درباره عمل نکردن به تعهدات آژانس مینویسد: «بحث دیگر هم مربوط به دامنه تعلیق طبق بیانیه تهران بود. البرداعی گفت: ما معنای تعلیق در بیانیه را در آژانس اینگونه تفسیر کردیم که در نطنز علاوه بر تعلیق گازدهی، ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها هم تعیلق شود. من به تندی به او پاسخ دادم که شما در تهران به من قول دادید که تعلیق، تنها تعلیق گازدهی است و ما هم طبق نظر شما عمل کردیم. گفت: اولاً من تنها نیستم، کارشناسانی هم در آژانس هستند که نظر آنها اینچنین است. ثانیاً تعلیق شما برای اعتمادسازی است؛ بنابراین، اگر سختگیری کنید به هدف خود لطمه زدهاید. اصولاً شما برای چه میخواهید قطعه بسازید؟ وقتی که غنیسازی تعلیق میشود، این فعالیت را هم کنار بگذارید و همه را مطمئن کنید، این به نفع شما است. فعلاً این دروه را بگذرانید، بعد دوباره میتوانید فعالیتها را در زمان مناسب شروع کنید. به او گفتم ما جز تعلیق گازدهی کار دیگری انجام نخواهیم داد.»
پینوشت:
۱- حسن روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هستهای، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، ۱۳۹۱، چاپ سوم، ص. ۱۶۵.
۲- http://www.rajanews.com/news/۲۱۲۰۳۳،
۳- http://www.rajanews.com/news/۲۷۶۱۷۳،
۴- حسن روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هستهای، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، ۱۳۹۱، چاپ سوم، صص ۲۱۱-۲۱۲.
۵- mshrgh.ir/۴۳۹۵۳۳
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Xy6منبع: فردا
کلیدواژه: بازرسان آژانس دانشگاه بازدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی گرانفروشی است
مسعود امرالهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هیچ گونه افزایش قیمتی در حبوبات و دیگر کالاها نداریم.
به گفته او، با توجه به آنکه هیچ تغییر قیمتی در گروه کالایی صورت نگرفته است، از این رو مغازه داران موظف به رعایت هستند، در غیراین صورت با گرانفروشی برخورد می شود.
امرالهی ادامه داد: وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با سازمان حمایت است که بازرسان این سازمان با خرده فروشان متخلف باید برخورد کنند و چنانچه پس از بررسی واحد صنفی متوجه شدند که گرانی مربوط به حلقه تامین است، موظف به دریافت فاکتور و ارائه به بازرسان وزارت جهاد هستند تا برخوردهای لازم با شرکت تولیدکننده، تامین کننده و واردکننده در این خصوص صورت بگیرد.
مدیرکل بازرسی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ گونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی نداریم، افزود: بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظف به برخورد با گرانفروشی و تخلف در حوزه خرده فروشی ها هستند و در صورت تخلف در حوزه تامین باید موضوع را به مجموعه ما و جهاد استان ها اعلام کنند تا برخورد لازم صورت بگیرد.
او با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه شکر، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی سبد خانوار نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن ارزش افزوده یک درصدی کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمت شکر و حبوبات به بهانه های مختلف تخلف است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی