شکایت شرکت مجری بلیت فروشی لیگ برتر از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

شرکت مجری بلیت فروشی لیگ برتر در واکنش به اقدامات انجام شده نسبت به تخریب و جابه‎جایی تجهیزات این شرکت در ورزشگاه آزادی، اقدام به شکایت از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کرده است.

طرفداری- بعد از اعمال تغییرات مدیریتی در مجموعه ورزشی آزادی که با معرفی فرهاد نیکوخصال به جای ناصر محمودی فرد همراه بود، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اختلاف نظر با مدیریت برکنار شده ورزشگاه آزادی (ناصر محمودی فرد) در مورد شرکت برهان مبین را دلیل این تصمیم خود عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی علاوه بر این تاکید کرد بر اینکه شرکت برهان مبین - شرکت طرف قرارداد سازمان لیگ فوتبال در زمینه بلیت فروشی دو تیم پرسپولیس و استقلال - را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل به مسئولان این شرکت اجازه فعالیت در ورزشگاه آزادی که زیر نظر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است را نمی دهد. 

در همین راستا شرکت برهان مبین طی جوابیه ای که در اختیار گروه ورزش خبرگزاری مهر قرار داده و در واکنش به اظهارات کریمی، اعلام کرده که سال ۹۳ تفاهمنامه‌ای با امضاء ریاست سازمان لیگ فوتبال و ریاست فدراسیون فوتبال و مدیریت وقت ورزشگاه آزادی و مدیران عامل باشگاه‌ها جهت نصب تجهیزات بلیت الکترونیکی در ورزشگاه تنظیم شده بود و تفاهمنامه‌ای نیز با آقای گودرزی وزیر وقت وزارت ورزش و جوانان در همین رابطه منعقد شده است. با این حال قفل درب های ورودی گیت های متعلق به این شرکت شکسته شده و تمام تجهیزات بلیت فروشی نیز تخریب و به جای نامعلومی منتقل شده است. 

این شرکت همچنین تاکید کرده که مستندات مربوط به عمل غیرحرفه‌ای حسن کریمی در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی قرار گرفته است و این شرکت از طریق مراجع قضایی موضوع فوق را پیگیری خواهد کرد.

جوابیه ای که از طرف این شرکت در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، به این شرح است:

با توجه به اظهارات آقای حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مورخ ۹۷/۰۴/۲۴ در خبرگزاری‌ مهر، به استحضار می‌رساند روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۱ عوامل این شرکت مطلع شدند که قفل درب ورودی گیت‌های متعلق به این شرکت شکسته شده و کلیه تجهیزات بلیت‌فروشی که از سال ۹۳ در ورزشگاه آزادی نصب بوده، به دستور مستقیم آقای حسن کریمی از ورزشگاه آزادی تخریب و جمع‌آوری و از آنجا نیز به محلی نامعلوم منتقل شده است. وی علت این اقدام را «نداشتن هیچ‌گونه قراردادی با شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی» در رسانه‌ها عنوان کرده، بنابراین مدیران این شرکت پس از پیگیری‌های متعدد از مسئولین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مطلع شدند که آنها نیز از اقدام نامبرده بی‌اطلاع بوده‌اند. با مراجعه به محل ورزشگاه آزادی، عوامل حراست ورزشگاه به دستور آقای کریمی مانع ورود مدیران این شرکت و نیز پلیس ۱۱۰ به ورزشگاه شدند و این عمل در حالی بود که در سال ۹۳ تفاهمنامه‌ای با امضاء ریاست سازمان لیگ فوتبال و ریاست فدراسیون فوتبال و مدیریت وقت ورزشگاه آزادی و مدیران عامل باشگاه‌ها جهت نصب تجهیزات بلیت الکترونیکی در ورزشگاه تنظیم شده بود و تفاهمنامه‌ای نیز با آقای گودرزی وزیر وقت وزارت ورزش و جوانان در همین رابطه منعقد شده است. در حال حاضر نیز اسناد فوق به مراجع ذیصلاح ارائه شده است و جای بسی تعجب است که پس از گذشت سه سال از قرارداد این شرکت در خصوص بلیت‌فروشی، آقای کریمی از مفاد این قرارداد و تفاهمنامه‌ها در رسانه ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و این شرکت را به گفته خود به رسمیت نمی‌شناسند.

وی که خود یک مدیر دولتی است، از بیان اعمال غیرحرفه‌ای خود در رسانه‌ها هیچ‌گونه ابایی ندارد و در یکی از اظهارات خود گفته:

محمودی‌فرد برای خروج این تجهیزات خواستار شروطی از من بود و حتی اشاره داشت که باید دستور قضایی در میان باشد و به من اعلام کرد که باید نامه مکتوب به وی بدهم تا مانعی برای خروج تجهیزات شرکت برهان مبین از آزادی وجود نداشته باشد، اما من به وی گفتم که این دستور مافوق تو است و باید تابع دستور من باشد و هیچ مشکلی برای گرفتن دستور قضایی نیست و حتی نیاز به نامه مکتوب برای خروج این تجهیزات از ورزشگاه آزادی نیست، اما او در این باره به من اعلام کرد که من نمی‌توانم این کار را انجام دهم» از اظهارات آقای کریمی مشخص است که تا پس از شکستن قفل‌ها و تخریب اموال هیچ‌گونه حکمی از شرکت توسعه نداشته و به همین دلیل منجر به عزل آقای محمودی‌فرد شده است.

محمودی‌فرد نیز در گفتگو یی گفته است:

روز گذشته آقای کریمی تماس گرفت و درخواست کرد تا مجموعه اموال و تجهیزات شرکت برهان مبین از مجموعه آزادی برچیده و پاکسازی شود. کریمی تأکید کرد که در این باره حکم قضایی دارد. از آنجایی که ایشان مدیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است و دستور ایشان لازم‌الاجرا بود، من تمکین کردم که برای امضای صورتجلسه خروج اموال، باید حکم داشته باشم و از ایشان درخواست کردم تا حکم کتبی به من ابلاغ شود که بتوانم مسئولیت این کار را پذیرفته و به نهادهای نظارتی پاسخگو باشم اما ایشان حکمی به من ابلاغ نکرد و من نیز اجرای این دستور را منوط به حکم کردم و در نهایت برکنار شدم.

در واقع این صورتجلسه خروج اموال که آقای محمودی‌فرد از آن یاد کرده‌اند، به امضا چه کسانی خواهد رسید!؟ آیا وی خود ضابط قضایی است و چه پشتوانه‌ای دارد که به راحتی در خصوص عمل غیرحرفه‌ای خود در رسانه‌های مختلف با جسارت مصاحبه می‌کند!؟ حال باید دید که آقای کریمی پس از صدور دستور بازگشایی قفل درب گیت‌ها و تخریب و جمع‌آوری اموال این شرکت و دستور خروج آن از ورزشگاه آزادی و تحمیل خسارت چندین میلیاردی به این شرکت توسط مقام عالی وزارت ورزش و جوانان در جایگاه فعلی خود خواهد ماند!؟ و از همه مهمتر این است که باید دید ی در آینده علیرغم اطلاع از قرارداد بر حق این شرکت بلیت‌فروشی را به شرکتی خاص واگذار خواهد کرد!؟

جای سؤال دارد که چرا با آقای محمودی‌فرد ریاست اسبق استادیوم آزادی که جزو مدیران دلسوز بوده و کار خود را به درستی و قانونی انجام داده‌اند و پایبندی خود به قانون را نشان داده است، این چنین برخورد شود!؟ و به راستی چرا مسئولین وزارت ورزش و جوانان و نهادهای نظارتی در رابطه با این مسائل سکوت اختیار کرده‌اند!؟

دغدغه‌ها و نگرانی‌های مقام معظم رهبری نیز در خصوص عملکرد برخی از مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیاز به یادآوری دارد. ایشان در دیداری که با کارگزاران نظام داشتند، بی‌انگیزگی، غفلت، سخت شدن دل، بی‌خیالی و غرور را از جمله گناهانی دانستند که اگر خدایی نکرده مسئولان به آن مبتلا شوند، ضرر آن به همه جامعه و کشور نیز خواهد رسید.

در پایان به اطلاع مردم شریف و ورزش دوست می‌رساند که کلیه مستندات مربوط به عمل غیرحرفه‌ای آقای حسن کریمی در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی قرار گرفته است و این شرکت از طریق مراجع قضایی موضوع فوق را پیگیری خواهد کرد و نامبرده باید پاسخگوی کلیه کارها و اظهارات خود در مراجع ذیصلاح باشد.

منبع: طرفداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۲۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.

اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.

مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.

لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.

یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.

ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.

کد خبر 750540