به نقل از «ایکنا»

تغییر در کابینه دولت؛ شایعه یا واقعیت؟

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۳۱۳۴

به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: صبح امروز (یکشنبه- ۲۶ تیر ۹۷) محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران درباره این موضوع که آیا رئیس‌جمهوری می‌خواهد از طریق مجلس اقدام به ایجاد تغییر در کابینه کند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. او همچنین درباره نقش خود در جدا شدن معاون اول از دولت و کنار رفتن خودش از سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: تمام این شایعات دروغ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون اساسی، دو قوه مجریه (دولت) و مقننه (مجلس) در انتخاب وزرای کابینه دولت نقش دارند؛ به اینصورت که رئیس‌جمهوری(قوه مجریه) در آغاز کار خود وزرای کابینه را به مجلس(قوه مقننه) معرفی می‌کند و نمایندگان مجلس نیز با رای خود اعتماد یا عدم اعتماد خود را با وزرای پیشنهادی اعلام می‌کنند و در نهایت کابینه دولت شکل می‌گیرد. در روش دیگر نیز نمایندگان مجلس از طریق ارائه طرح استیضاح وزرای کابینه در تغییر اعضای کابینه دولت نقش آفرینی می‌کنند.

با در نظر گرفتن اظهارات امروز سخنگوی دولت و رد موضوع «تغییر کابینه از طریق مجلس» از سوی او، نگاه ها برای تغییرات در کابینه متوجه شخص رئیس‌جمهوری می‌شود چراکه بر اساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسی هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند در انتخاب وزیران بر رئیس جمهور اعمال نظر کند و او برای تعیین وزرایش کابینه خود از اختیاراتی کامل برخوردار است.

اواخر خرداد ماه امسال واعظی رئیس دفتر روحانی به برنامه دولت برای اصلاح ساختار تشکیلات دولت اشاره کرد و از بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن، ورزش و جوانان و راه و شهرسازی در مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این تحولات چهره‌های جدید و جوان با انرژی بیشتری در کابینه کار کنند. اما در روز ۳ تیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

از آغاز فعالیت کابینه دوازدهم و با تغییراتی که نسبت به کابینه دولت اول روحانی انجام شد، شایعات متعددی درباره وجود اختلاف نظر در افراد برجسته کابینه مطرح شد؛ این شایعات عمدتا متوجه دو طیف صاحب نفوذ در دولت یعنی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و یاران آنها بود. در این جناح بندی واعظی و نوبخت به عنوان اعضای حزب اعتدال و توسعه در کنار وزیر جوان کابینه(جهرمی وزیر ارتباطات) در مقابل جهانگیریِ اصلاح طلب و برخی از اعضای تیم اقتصادی قرار گرفتند.

با ایجاد تلاطم‌هایی در اقتصاد طی ماه های اخیر و بروز تنش‌هایی در بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار ارز و طلا به دلیل اعلام خروج آمریکا از برجام، این اختلاف نظرها ابعاد جدی تری به خود گرفت تا جایی که این اختلافات از درون دولت و جلسات داخلی، به رسانه ها و فضای مجازی کشیده شد و در یکی از این موارد درحالی که جهانگیری آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه (مربوط به هدفمندی یارانه ها) سال ۹۷ که درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی صراحت دارد و در هیات دولت تصویب شده بود را ابلاغ کرده بود، نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر حذف یارانه سه دهک را تکذیب کرد. گرچه جند روز بعد نوبخت اقدام به دلجویی از معاون اول رئیس جمهوری کرد تا شاید مقداری از اختلاف نظرهای فی‌مابین بکاهد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امید افرین از ایشان بودم.»

در نهایت اینکه با توجه به اختلافات هرچند سطحی در دولت از یک سو و بر زمین ماندن مطالبات مردم از سویی دیگر و در عین حال باقی ماندن تنها کمتر از سه سال از عمر دولت به نظر می رسد برای اینکه چه کسی باید جهت پایان دادن به اختلافات درون دولت و کاهش انتقادات رسانه ها از عملکرد قوه مجریه دست به کار شود، گزینه‌ای جز شخص رئیس دولت باقی نمی‌ماند؛ حال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی برای گریز از تداوم اختلافات در کابینه به اصلاح آن فارغ از مسائل جناح دست می‌زند یا با عنایت به حجم نارضایتی‌ها و انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی، چاره تازه‌ای برای حل مشکلات کابینه پیدا می‌کند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۳۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل به پاستور

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.

ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به ‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت‌ ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.

در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.

او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه‌ تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.

نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».