در پی دستور رئیس جمهوری؛ آمار خودروهای وارداتی مشمول تخلف به وزارت اقتصاد رفت
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۳۱۶۰
خرداد:در پی دستور رئیس جمهوری مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف واردات خودرو، گمرک ایران فهرست تمامی خودروهای وارداتی مشمول تخلف ثبت سفارش و همچنین خودروهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، خودرو همواره یکی از کالاهایی بوده که در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و در بین مردم نیز، همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخودار بوده است، اما در ماه‌های اخیر واردات و فروش این کالا در انواع و طرح‌های مختلف با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این حاشیه‌ها که در ابتدا حاشیه‌های آن، گمرک ایران را مورد تهدید قرار داد، بحث تخلف در ثبت سفارش خودروهای وارداتی بود، به طوری که دقیقا پیش از اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شدند و بخشی از آن از طریق گمرک ایران و به صورت رسمی وارد کشور شد.
در ادامه خبر تخلف در واردات این خودروها بسیار مورد توجه قرار گرفت و تمامی مقامات مسئول در این زمینه به این مساله ورود کردند که در نهایت مشخص شد آنچه اتفاق افتاد قاچاق خودرو از گمرک نبوده، بلکه ثبت سفارش‌های این خودروها جعلی و از طریق دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش خودرو بوده است و در واقع گمرک ایران براساس ثبت سفارش‌هایی که از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده، اقدام به ترخیص تعدادی از این خودروها کرده است.
اما حاشیه‌های واردات خودرو به همین‌جا ختم نشد و بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای مختلف باز هم بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و به رغم اینکه برای واردات خودرو نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، قیمت خودرو در بازار با افزایش چشم‌گیری روبرو شد.
در همین راستا و بر اساس اصل شفاف‌سازی، دولت خواستار انتشار فهرست شرکت‌هایی که از این ارز استفاده کرده بودند شد، که بانک مرکزی طی دو مرحله فهرستی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرد.
اما در حالی که گفته می‌شد حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت اختصاص یافته است، اما آمار بانک مرکزی تنها حدود سه میلیارد دلار از آن‌ها را شامل می‌شد.
در ادامه این ماجرا، حسن روحانی، رئیس جمهوری با انتشار نامه‌ای از دستگاه‌های مختلف مربوطه خواست تا تخلف در واردات و توزیع خودرو را با حداکثر سرعت و شفافیت پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.
در راستای این دستور، رئیس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن، گمرک ایران خواسته بود تا علاوه بر ارائه اطلاعات خودروهای مشمول این موضوعات، از ترخیص سایر خودروهای متوقف شده در گمرک خودداری کرده و رسیدگی به آن را در اولویت کار خود قرار دهند.
بر این اساس، علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی فوری به پرونده تخلف واردات خودروهای وارداتی با ارز دولتی، اظهار کرد: پس از این دستور، ما آمار تعداد دقیق ترخیص‌ها، اسامی، نوع خودرو، شماره ثبت سفارش و سایر موارد را فورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کردیم که بر اساس دستورات رئیس جمهوری اقدام شود.
وی همچنین در رابطه با آخرین اقدامات گمرک با موضوع تخلف در ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری و صدور این تعداد ثبت سفارش غیرقانونی و شائبه‌دار، افزود: با توجه به اینکه فهرست تمامی این خودروها در گمرک موجود بود، ما به سرعت نسبت به ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کردیم و مابقی مواردی که هنوز ترخیص نشده و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما اعلام شده بود را در گمرک متوقف کردیم، تا مرجع قضایی در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت بر آن شده است تا با استفاده از ابزارهای اجرایی خود، با متخلفان این حوزه برخورد مناسب را داشته باشد، اما امید است که در این زمینه از هرگونه تبعیض بین شرکت‌های متخلف جلوگیری شده و با همه متخلفان به صورت یکسان برخورد قانونی مناسب صورت گیرد. برچسب ها: دستور رئیس جمهوری ، وزارت اقتصاد ، خودروهای وارداتی
منبع: خرداد
کلیدواژه: دستور رئیس جمهوری وزارت اقتصاد خودروهای وارداتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهای‌پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟