شکایت ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۴۶۸۹
به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز، دیوان دادگستری بین‌المللی با انتشار سندی، گفته‌های دیروز «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شکایت ایران از آمریکا به این نهاد را تأیید کرد.
ظریف دیروز (دوشنبه) در توییتر نوشته بود: «امروز ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد تا آمریکا را به دلیل اعمال مجدد غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه پاسخگو کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر خارجه ایران در ادامه توئیت خود نوشته بود: «ایران در مواجهه با اهانت آمریکا به دیپلماسی و تعهدات قانونی، به حاکمیت قانون متعهد است. لازمست که با عادت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا مقابله شود».
دیوان دادگستری بین‌المللی در بیانیه خود آورده که «ایران بر سر اختلاف خود با آمریکا در خصوص نقض ادعایی معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که بین این دو کشور منعقد شده بود، علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده و اقدام موقت دیوان را خواستار شده است.»
منظور از اقدام موقت دیوان، صدور رأیی الزام‌آور و موقت از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی برای توقف تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
در ادامه بیانیه دیوان، ابعاد شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا، با شفافیت بیشتری توضیح داده شده و آمده که ایران به دلیل صدور فرمان اجرایی ۱۸ اردیبهشت ترامپ برای بازگشتن تحریم‌هایی است که بر اساس برجام، موقتاً تعلیق (lift) شده بودند.
شکایت ایران ۵ بندی است و طی آن از قضات دیوان خواسته شده که موارد ذیل را اعلام کنند:
بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودّت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است
آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مِی را متوقف کند
آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد
آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد
آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند
دیوان دادگستری بین‌المللی بازوی قضایی سازمان ملل و محل رجوع کشورهای عضو این سازمان برای حل اختلافات بین کشورهاست؛ کشورهای غیرعضو فقط در صورت گرفتن مجوز موردی از شورای امنیت می‌توانند به دیوان شکایت کنند.
این البته آخرین حلقه اتصال دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای امنیت نیست.
در صورتی که دو کشور اختلافشان را به دیوان ارجاع دهند و کشور محکوم، از اجرای رأی دیوان سر باز بزند، کشور شاکی می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند. این مورد در سال ۱۳۶۳ اتفاق افتاد و نیکاراگوئه پس از شانه خالی کردن آمریکا از پذیرفتن رأی دیوان علیه خود، به شورای امنیت شکایت کرد.
با توجه به حق وتوی آمریکا، طبیعتاً شکایت نیکاراگوئه در شورای امنیت به جایی نرسید.
در سال ۱۳۷۱ داستان برعکس شد و پرونده‌ای شبیه به پرونده ارسالی ظریف برای دیوان، در این نهاد گشوده شد. آن سال، لیبی از آمریکا و انگلیس به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در قالب یک قطعنامه شورای امنیتی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد.
دیوان رأی داد که ذیل ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، مبنای حقوقی آراء شورای امنیت بر مبنای حقوقی دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که در این پرونده، کنوانسیون مونترال بود، برتری دارد و هیچ توافق بین‌المللی دیگری نمی‌تواند رأی شورای امنیت را زیر سوال ببرد.
ایران در حالی به خاطر نقض برجام به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده که در این توافق چندجانبه، قرار شده بود که «کمیسیون مشترک برجام» مرجع حل و فصل اختلافات اعضاء باشد.
اما هیچ‌گاه خبری رسمی مبنی بر طرح چنین شکایتی، منتشر نشد و حقوقدانان دولت هم در خصوص علت عدم طرح این شکایت، توضیحی ندادند.
فارس
303
جمهوری اسلامی ایران آمریکا تحریم سازمان ملل دولتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران آمریکا تحریم سازمان ملل دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۴۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت