هشدار تولیدکنندگان و بازرگانان نسبت به افزایش نقدینگی و تورم
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۵۵۸۲
به گزارش ایسنا، باوجود افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی و ادامه روند آن به طوریکه روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به حجم آن اضافه می‌شود، برنامه‌ای هدفمند برای جذب این میزان پول سرگردان نیست که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه و برای بازارهای طلا و ارز تقاضای کاذب و حباب قیمتی به بار آورده است که باعث گلایه کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار شده تا جایی که روز گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران نسبت به نقدینگی هشدار داد و آن را برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر از نوسانات ارزی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته خوانساری، نقدینگی یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که هر روز دیر پرداختن به حل آن، آفات زیادی به اقتصاد می‌زند.
اما در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار نظرات مختلفی دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی را علت افزایش نقدینگی می‌دانند و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را.
راهکارهایی که برای جذب پول‌های سرگردان و نقدینگی موجود در بازار مطرح می‌شود، در شرایط فعلی عمدتا افزایش سودهای بانکی را نشانه گرفته، چراکه به زعم کارشناسان در حال حاضر شرایط تولید برای جذب آن فراهم نیست لذا تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که اکنون در حاشیه هستند، زیربنای اقتصاد قرار گیرند باید با افزایش سودهای بانکی پول‌های سرگردان را از بازار جمع کرد تا بازار ارز و طلا از نوسان نجات یابد.
رضا پدیدار - عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران - در این راستا معتقد است که به دلیل اینکه سهم منابع مالی طرح‌های عمرانی طی سه - چهار سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و رقمی که برای سرمایه گذاری های ثابت و عمرانی در نظر گرفته شده بود، محقق نشده لذا منابعی که باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های ثابت بروند، صرف هزینه های جاری شده‌اند که تورم‌زا هستند. به همین دلیل منابع مالی سرگردان که حاصل از کسب درآمد مالی کشور است، وارد دلالی و تجارت های غیراصولی و شرایط نامتعادل در بازار شده است.
وی گفت: اگر این خرج کردن برای هزینه‌های جاری تداوم پیدا کند، سهم نقدینگی در سبد اقتصادی کشور بسیار بیشتر از حال حاضر می شود که پیامد افزایش نقدینگی ها تورم است که بطور عینی در بازار حال حاضر مشاهده می‌شود.
پدیدار تاکید کرد: ضرورت دارد جلوی رشد نقدینگی‌هایی که سرگردان هستند، گرفته شود و اجازه تداوم آن داده نشود.
راهکار وی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی‌ها این است که باید به سمت ایجاد زمینه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری های ثابت و توسعه‌ای حرکت کرد. دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد و آن دست طرح‌هایی که نمی‌تواند اجرایی کند را با رعایت مقررات تسهیل کننده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در حقیقت سایر کشورهای توسعه یافته نیز از بخش های خصوصی استفاده می‌کنند.
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است که اگر بخش خصوصی وارد عمل شود، می‌داند نقدینگی را کجا باید خرج کند. در صورتی که بخش دولتی فقط صرف هزینه‌های جاری از قبیل اضافه کردن ساختمان، نیرو و ... می‌کند که بدون مولد و برای کشور خطرناک است.
وی درباره عملکرد تیم اقتصادی کشور در این راستا تصریح کرد: این بخش‌ها مسئولیت مشترک دارند که در اصل به درستی به آن عمل نکرده‌اند، چراکه اگر نقدینگی ها به سمت سرمایه گذاری درست هدایت می‌شد این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حتی ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات که سال گذشته در اختیار فعالان توسعه اقتصادی قرار گرفت، بخش عظیم آن به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شد و سهم بخش خصوصی ناچیز بود. این پول‌ها به جای آنکه سرمایه گذاری شود، صرف هزینه های جاری مثل هپکو اراک، آذرآب و غیره می‌شود یا موسسه‌های مالی و اعتباری کم می‌آورند که دولت متعهد می‌شود از محل نقدینگی پرداخت کند و همین امر افزایش نقدینگی را ایجاد می‌کند.
لازم به ذکر است که آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۵۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت