Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کانادا از جمله کشورهایی است که در سال های اخیر با رویکرد تقویت تولید داخلی و کمک به کارآفرینان در این کشور توانسته است جایگاه یازدهم اقتصاد دنیا را از آن خود کند. در حالی که این کشور سال های قبل رتبه 37 اقتصاد جهان را داشت.

وضع تعرفه برای مقابله با آمریکا

تقویت بخش تولید در کانادا با استفاده از ابزارهایی که در آن اغلب کارآفرینان مورد حمایت قرار می گیرند یکی از ماموریت های مهم دولت کاناداست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال بعد از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بی تفاوت به پیمان «نفتا» اقدام به وضع تعرفه های بالا بر محصولات وارداتی از کانادا نمود، دولت این کشور اعلام کرد اجازه نمی دهد تولید کننده ها از این وضعیت صدمه ببینند و اقدامات حمایتی از تولید کننده ها را در دستور کار خود قرار داد و در اولین اقدام تعرفه واردات محصولات آمریکایی را 25 درصد افزایش داد و بر روی برخی محصولات آمریکایی وارد شده به این کشور مالیات سنگین وضع کرد.

بیشتر بخوانید: نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته در حمایت از تولید داخل

اقتصاد دانش بنیان؛ راهکار مقابله با یک بحران

دولت کانادا به اقتصاد دانش بنیان اهمیت زیادی می دهد، به همین دلیل حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به فناوری های بالا اختصاص دارد. این وضعیت باعث شده است که نیروی کار با مهارت بالا در این کشور اهمیت زیادی پیدا کند. مجموع این شرایط هم زمینه ای را ایجاد کرده است که در سال هایی که کشورهای اروپایی و آمریکا با بحران بیکاری و رکود مواجه بودند، کانادا موفق شد 52 هزار شغل خود را از گزند این بحران نجات دهد. موضوع جالب توجه اینکه استان کبک در سال 2009 یعنی در اوج شرایط بحران کشورهای اروپایی و آمریکا از نظر قدرت اقتصادی با ژاپن و اسپانیا برابری می کرد.

در سال های اخیر هم کانادا به خاطر توجه به اقتصاد دانش بنیان توانسته است در زمینه ارتباطات راه دور، بیوتکنولوژی، صنایع هوافضا و صنایع دارویی به جایگاه بالایی دست پیدا کند. همین وضعیت به نوبه خود سبب شده است که جمعیت انسانی شاغل در این بخش ها هر روز زیادتر شود.

6 رویکرد حمایت از تولید

رویکرد کانادا برای حمایت از تولید اغلب بر چندین محور استوار است که شامل چند سیاست به این ترتیب می شود: سیاست های کاهش مالیات‌، وضع تعرفه واردات، فراهم کردن شرایط برای صادرات کالاهای کانادایی، افزایش آموزش مهارت‌های تولید به کارآفرینان، پرداخت وام های تضمینی و حمایت از بخش فناوری‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه؛

واردات دروازه ای برای صادرات

ارزش کالاهای وارداتی کانادا 484.8 میلیارد دلار است، که بخش اعظمی از آن را نفت، ماشین آلات، مواد شیمایی و برق تشکیل می دهد. سیاستگذاران اقتصادی کانادا به گونه ای برنامه ریزی کردند بخش عمده ای از واردات این کشور به حامل های انرژی و پیش نیازهای تولید اختصاص پیدا کند. به این ترتیب چرخ کارخانه های فراوانی در کانادا به حرکت درآمده است و این کشور ورادات را در خدمت تولید خود درآورده است.

از طرفی هم تولیدات در کانادا نگاه صادرات محور دارد، به این ترتیب بخش زیادی از کالاها و حامل های انرژی که به این کشور وارد می شوند پایه گذار صادرات کانادا هستند. مواد پتروشیمی، مواد پلاستیکی، فراورده‌های نفتی تولید شده در کانادا و همچنین تولید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های خارجی تنها بخشی از صادرات این کشور را تشکیل می دهد که به واسطه آنها کانادا موفق شده است الگوهای جدیدی در توسعه تجارت بین الملل ایجاد کند.

منابع طبیعی در خدمت تولید

کانادا به خوبی موفق شده است منابع طبیعی، کشاورزی و نفت و گاز را در خدمت تولید محصولات داخلی کشورش در آورد. بخشی از درآمدهای این کشور از محل جنگل داری، معادن، کشاورزی و ماهیگیری تامین می شود. استفاده بهینه از منابع طبیعی در کانادا باعث شده است که جمعیت شاغل در این بخش ها زیاد شود و کانادا به جای پیگیری سیاست های خام فروشی با استفاده از منابع طبیعی و معادن خود ایجاد اشتغال می کند.

تاسیس مرکزی برای حمایت از استارتاپ ها

کانادا را باید در زمره کشورهایی دانست که در خصوص حمایت از کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) تلاش زیادی کرده است. سیاستگذاران اقتصادی این کشور معتقدند باید از نوآوری حمایت کرد و فضای کسب و کار را مهیا کرد تا کارآفرینان بتوانند با حداکثر تلاش به اقتصاد این کشور کمک کنند.

کانادا به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا یک مرکز ملی به اسم «مرکز شتاب‌دهنده و رشد دهنده کسب‌وکار کانادا» یا به‌اختصار CABIایجاد کرده که یک برنامه مشترک ملی بین مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و دولت کانادا با هدف افزایش نوآوری از طریق رشد کسب‌وکارها است. مأموریت این مرکز هم در وهله اول بهبود عملکرد مراکز رشد و گسترش کسب و کارها است. در بعد دیگر این مرکز به بخش هایی که وظیفه آنها ایجاد شتاب در برنامه های کسب و کار است کمک می کند. این مرکز به کمک برنامه هایی که دارد دانش و مهارت متخصصان را افزایش می‌دهد و فهم بهتری از نقش شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد در توسعه اقتصادی کانادا در افکار عمومی ایجاد می‌کند.

در برنامه هایی که مرکز شتاب‌دهنده و رشد دهنده کسب‌وکار کانادا برای خود تعریف کرده است تهیه منابع لازم برای اعضای CABI برای توسعه و تولید مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، به اشتراک‌گذاری و منتقل کردن توسعه‌های موفق و افزایش آگاهی و حمایت آموزش طراحی مرکز رشد و شتاب‌دهنده دیده می شود.

مشاوره و حمایت مالی از کارآفرینان

از دیگر برنامه های کانادا برای حمایت از کارآفرینان در کانادا می توان به راه اندازی یک مرکز ارائه حمایت های مالی، خدمات تخصصی و امکانات برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در کانادا اشاره کرد. در این برنامه به کارآفرینان و صاحبان ایده های نو خدمات مشاوره تخصصی به صورت رایگان ارائه می شود. مشاورانی که در اجرای این طرح نقش آفرینی می کنند اغلب از افرادی هستند که در صنعت فعال بودند و از دانش و تجربه کافی برای هدایت افراد کارآفرین برخوردارند. همین افراد کارآفرینان صنعت را به سمت دریافت منابع اختصاصی و کسب حمایت از دولت هدایت می کنند.

فرایند مشاوره به کارآفرینان در برنامه یاد شده به این صورت است که بعد از تماس کارآفرین با مراکز اجرای این برنامه، یک مشاور کسب و کار اعزام می شود تا مصاحبه ای با صاحب شغل انجام دهد و از ایده او پرس و جو کند. بعد از آن ارائه خدمات مشاوره آغاز می شود و بر اساس اطلاعاتی که صاحب شغل به مشاورش داده است، بیشترین نحوه حمایت برای توسعه محصولاتش به او داده می شود. خدمات مشاوره این برنامه امکان عقد قرارداد برای فرد کارآفرین با همکارانش را نیز تسهیل می کند.

تلاش برای ترغیب سرمایه گذاران به مهاجرت

دولت کانادا با استفاده از تاسیس مراکزی به نام «انکوباتور»، تلاش می کند بودجه مورد نیاز برای فعایت کارآفرینان را تامین کند. یک گزارش تایید می کند کانادا با این اقدام حمایتی از کارآفرینان مقام اول دنیا را دارد. دولت به خوبی دریافته است که برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش فقر می بایست از کارآفرینی حمایت کند. این کشور به منظور جذب کارآفرینان برنامه های گسترده ای در سایر کشورها به اجرا درآورده است و تلاش می کند با پرداخت تهسیلات و به رخ کشیدن جذابیت های این کشور سرمایه گذاران و کارآفرینان را به مهاجرت ترغیب کند.

کانادا برای حمایت از تولید خود راهبردی را تدوین کرده است که کارآفرینان با کمترین ریسک مواجه شوند و دولت در جهت کمک به استفاده بهینه از منابع مورد نیاز برای تولید خطرپذیری بالایی را نشان می دهد.

اقتصادی رقابتی راهکار دیگر مقابله با آمریکا

این کشور شرایطی را فراهم کرده است که در آن فعالیت های اقتصادی رقابتی انجام می شود. این موضوع هم برای عدم استحاله اقتصاد کانادا در نظام اقتصادی ایالت متحده آمریکا انجام شده است. رقابتی شده هسته مرکزی راهبرد کلی توسعه اقتصاد کانادا را تشکیل می دهد. با این حال همان طور که در این گزارش اشاره شد به وجود آوردن شرایط رقابت اقتصادی در کانادا به این معنی نیست که صاحبان مشاغل از حمایت دولت برخوردار نمی شوند، بلکه رقابتی شدن اقتصاد کانادا به پویایی این کشور کمک کرده است و در تمام شهرهای کانادا صاحبان مشاغل برای بهتر شدن شرایط اقتصادی بنگاه شان تلاش می کنند.

به منظور ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد کانادا سه راهبرد مدنظر گرفته شده است. اول اینکه فضای اقتصادی سالم، شفاف و مبتنی بر افزایش کارآمدی بازارها به کمک دولت بوجود آمده است. بعد از آن سیاستگذاران اقتصادی شرایطی را فراهم کرده اند تا کانادا به توسعه علمی-فنی دست پیدا کند. بر همین اساس به صنایع دانش بنیان که ارزش افزوده زیادی ایجاد می کنند بهای زیادی داده شده است، که از جمله آنها می توان توجه دولت به صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات یا زیست فناوری ها اشاره کرد. سومین راهبرد برای دسترسی به توسعه در کانادا می توان به ترویج توسعه کارآفرینی به منظور تجاری سازی دستاوردهای علمی و فنی اشاره کرد.

نکته قابل توجه در پیگیری سه راهبرد بالا در کانادا این است که دولت به تنهایی اجرا کننده این راهبردها نیست. بلکه بخش خصوصی هم در دستیابی به توسعه نقش آفرینی کرده است. به این منظور هم مجمعی مشترک از اعضای دولت و بخش خصوصی بوجود آمده است به نام مجمع صنعت؛ کلیه سیاستها و برنامه های توسعه و از آن جمله سیاستهای توسعه کارآفرینی توسط این مجمع هماهنگ شده و توسط هر یک از اعضاء مسئول به اجرا گذاشته می شود.

اجرای اصلاحات برای توسعه کارآفرینی

نکته قابل توجه دیگر در توسعه راهبرد کارآفرینی در کانادا این است که چنین راهبردی در سطوح فدرال، منطقه ای و ایالتی به اجرا در می آید. بنابراین متناسب با وسعت هر سطح و نیازهای آن بخش راهبردهای گوناگون تعریف شده است. همین روند هم سبب شده است که کانادا به عنوان یک الگوی موفق برای سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطرح شود.

راهبردهای توسعه کارآفرینی در کانادا بر چند محور استوار است که شامل این موارد می شود: اصلاحات فرهنگی برای افزایش ارزشگذاری اجتماعی کارآفرینی، اصلاحات ساختاری و تغییر در قوانین برای تسهیل فرایند کارآفرینی، حمایت مالی ـ فنی ـ اطلاعاتی و مدیریتی جهت تجهیز منابع برای کارآفرینان، اجرای برنامه های انگیزشی در رسانه های عمومی برای ترغیب افراد به کارآفرینی، توسعه نظام آموزشی برای بهتر شدن شرایط کارآفرینان و تربیت افراد برای بدست آوردن روحیه کارآفرینی؛

کانادا برای اینکه اقتصادش رقابت پذیر شود شرایطی را فراهم کرد تا در آن شرکت های مختلف به راحتی متولد شوند و به فعالیت مشغول شوند. به همین منظور هم در گام اول اصلاحاتی ساختاری در قوانین ثبت شرکت ها بوجود آورد. این اصلاحات به طور عمده شامل اصلاح قوانین، مقررات و چارچوب های حقوقی حاکم بر این کشور است تا بعد از آن تاسیس یک بنگاه کسب و کار تسهیل شود. بر همین اساس مقررات ثبت و تاسیس یک شرکت و تعیین ماهیت حقوقی و روابط موسسان، قانون مالیات، قانون کار و قوانین رقابت مدنظر قرار گرفت.

کشف نیازهای کارآفرینان

هدف از اجرای اصلاحات ساختاری در کانادا در نهایت این بود تا چارچوب های حقوقی و قانونی بوجود آمده با نیازها و ضرورت های توسعه کارآفرینی منطبق شود. بر همین اساس هم دولت با هدف کمک به کسب و کارهای در حال رشد و نوآور تلاش کرد بار زیادی را از دوش آنها بردارد.

یکی از خدمات دولت در راستای همین اصلاحات ساختاری ایجاد مراکز خدماتی است که به عنوان اولین ایستگاه مراجعه کارآفرینان شناخته می شود تا در آن مشاوره های فنی، حقوقی و تجاری دریافت کنند. همین ایستگاه ها به کارآفرینان آموزش و مشاوره مالی می دهند و در حمایت های مالی- اعتباری به کارآفرینان کمک می کنند.

حمایت از بیکاران جویای کار

دولت کانادا در راستای تکمیل حمایت های خود از فعالان تولید و کارآفرینان بعد از مراکز اولیه، مراکز تخصصی تری را هم ایجاد کرده است که خدمات تخصصی به افراد می دهند. در این بخش علاوه بر فعالان اقتصادی همچون صادرکنندگان اقشار مختلف جامعه همچون جوانان، بیکاران، بازنشستگان و حتی زنان نیز از چتر حمایتی این مراکز بهره مند هستند و این مراکز متعهد هستند به افراد خدمات مشاوره ای بدهند، البته مشروط به اینکه افراد هدفشان کارکردن وتلاش باشد.

پرداخت وام های جذاب

یکی از جذابترین خدمات مراکز دولتی حمایت از کارآفرینان ایجاد شرایطی است تا صاحب یک شغل بتواند از حمایت های مالی- اعتباری بهره مند شوند. در این خصوص در وهله اول تلاش دولت به این شکل متمرکز می شود که افراد توانایی بهره برداری از منابع و فرصت های اقتصادی را بدست آورند. در گام بعد هم پرداخت وام یا اعتبار به کارآفرینان از بانک ها و موسسات تجاری است، که در این بخش هم ممکن است کارآفرینان مشمول امتیازهایی در بازپرداخت شوند.

چند خدمت دولت به کارآفرینان

یکی دیگر از خدمات دولت به کارآفرینان در کانادا اجرای برنامه هایی است تا اطلاع رسانی به صاحبان مشاغل به درستی انجام شود و نیازهای آنها برآورده شود. در این خصوص وزارت صنایع کانادا یک سایت اینترنتی راه اندازی کرده است که به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع طیف وسیعی از اطلاعات تجاری، فنی و مدیریتی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد.

در خصوص ارائه اطلاعات درست و کارآمد به صاحبان مشاغل، موسسه آمار کانادا هم موظف است تا به عنوان یک عضو مجمع صنعت داده های آماری لازم برای بنگاه ها و واحدهای کسب و کار ارائه کند.

وزارت خارجه کانادا هم در زمینه جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی نقش بارزی ایفا می کند. این وزارت خانه در مراکز تجارت بین المللی که در هر استان این کشور راه اندازی شده است به عنوان پلی میان بازرگانان کانادایی و افراد کارآفرین در سراسر دنیا فعالیت می کند.

مجموع شرایط حمایتی که دولت کانادا و بخش خصوصی در مجمع صنعت از فعالان اقتصادی و کسب و کارهای کوچک انجام داده اند باعث شده است که 43 درصد از سهم اقتصاد کانادا از آن همین واحدهای کسب و کار کوچک باشد. همچنین 50 درصد مشاغل این کشور توسط همین بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد می شود.

تاسیس بانکی برای توسعه کسب و کار

دولت به منظور حمایت هدفمند از کارآفرینان کانادایی بانکی را با 80 شعبه در سراسر این کشور با نام «بانک توسعه کسب و کارهای کانادا» تاسیس کرده است. وظیفه اصلی این بانک حمایت مالی از افرادی است که به صورت بالقوه و بالفعل توان ایجاد یک کسب و کار را دارند.

بانک توسعه کسب و کارها در دو شکل عمده پرداخت وام انجام می دهد. در شکل اول پرداخت وام های بدون بهره به کارآفرینان جوان انجام می شود. در این حالت دانش آموزان و دانشجویان حتی می توانند برای فصل تعطیلات مدارس و دانشگاه ها نیز وام های بدون بهره دریافت کنند و یک کسب و کار فصلی یا دائم را راه اندازی کنند.

شکل دیگر پرداخت وام بانک توسعه کسب و کارهای کانادا به کارآفرینانی اختصاص دارد که در زمان تسلیم درخواست وام خود شرکتی را به تازگی تاسیس کرده اند. حالت دیگر پرداخت وام نیز به شرکت هایی تعلق می گیرد که مرحله رشد خود را سپری می کنند و نیاز دارند تا به جهت توانمند شدن آنها تامین سرمایه شوند.

تحلیل شخصیت روحیه کارآفرینان

از ویژگی های جالب توجه این بانک در خصوص پرداخت تسهیلات به تمام متقاضیان دریافت وام این است که مشتریانش را به لحاظ روانشناسی تحلیل شخصیت می کند، تا به این ترتیب متناسب با توانایی آنها پیرامون روحیه کارآفرینی تسهیلات دریافت کنند و در بازه های زمانی بعد از دریافت وام مشاوره های مالی دریافت کنند. همچنین بانک مورد مطالعه در برنامه های انگیزشی همچون تشویق کارآفرینان برجسته در جامعه نیز مشارکت دارد و بخشی از جوایز مسابقات معرفی کارآفرینان برتر کانادا را تأمین می‌کند.

در کانادا علاوه بر اینکه بانک توسعه کسب و کار وظیفه دارد به عنوان بازوی دولت به صاحبان کسب و کار کمک کند. یک بانک تخصصی هم ایجاد شده است که به فعالان اقتصادی که می توانند صادرات انجام دهند، تسهیلات پرداخت می کند. ‌بانک‌ توسعه‌ صادرات‌ کانادا همچنین به صادرکنندگان‌ درجهت‌ ارزیابی‌ بازارهای‌ هدف‌ و نیز مدیریت‌ شرایط‌ پیچیده‌ و پرریسک‌ بازارها یاری‌ رسانده‌ و به‌عنوان‌ پوشش‌ دهنده‌ ریسک‌ صادرات‌ عمل‌ می‌کند.

شرایطی شفاف برای قرارداد دولت با بنگاه ها

از جمله اقدامات حمایتی دیگر دولت از کسب و کارهای کوچک برنامه ریزی برای به ثمر رسیدن 7 هزار قرارداد دولتی با صاحبان کسب و کارهای کوچک به ارزش 8 میلیارد دلار در سال است. در کنار این برنامه دولت با راه اندازی دو سامانه مناقصات الکترونیکی و مرکز اطلاع رسانی قراردادهای دولتی تلاش کرده است اقدامات حمایتی دولت از کسب و کارهای مختلف با شفافیت اجرا شود.

دولت به منظور حمایت از واحدهای صنعتی علاوه بر اینکه خودش در مجمع صنعت عضو است و سهم بالایی دارد. نقش بارزی در ارائه خدمات مشاوره فنی و مدیریتی ایفا می کند. در این خصوص شبکه ای موسوم به مشاوران فن آوری صنعتی ایجاد شده است که اکثر سازمان ها و نهادهای حاضر در مجمع صنعت در آن به فعالیت می پردازند. این شبکه با 250 شعبه در سراسر این کشور و دارا بودن 140 مشاور فنی در سازمان های مختلف به صاحبان مشاغل کمک می کنند.

افزایش سهم بنگاه های کوچک و متوسط

نتایج یک تحقیقات رسمی موسسه توسعه آتلانتیک از شرایط همین منطقه یعنی «آتلانتیک و کانادا» نشان می دهد برنامه های توسعه کارآفرینی که از سال 1989 در منطقه فوق اجرایی شده است باعث رشد و توسعه اقتصادی بسیاری برای کانادا شده است. در حالی که پیش از آن اقتصاد این منطقه بر اساس سیاست های خام فروشی استوار بوده است و زندگی شهروندان در این ناحیه متکی بر فعالیت های ساده کشاورزی و ماهیگیری بوده است.

کانادا برای اینکه بتواند به توسعه کسب و کارها بپردازد زمان 12 ساله ای را صرف کرد. بعد از آن توفیق این کشور در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط شرایطی را ایجاد کرد که سهم این بنگاه ها در ایجاد اشتغال بارز شد. به طور تقریبی 25 درصد از بنگاه های کوچک و متوسط در کانادا به فعالیت تولیدی مشغول هستند و باقی آنها نیز در زمینه خدمات فعال هستند. این گستردگی فعالیتی بنگاه ها سبب شد بیش از 60 درصد از جمعیت شاغل کانادایی در همین بنگاه ها مشغول به فعالیت شوند.

نقش تحقیقات در جهت دهی فعالیت بنگاه ها

دولت کانادا در این کشور شرایطی را فراهم کرده است تا در توسعه کسب و کارها، دانشگاه ها نیز سهم خود را ایفا کنند. به این منظور شورای تحقیقات ملی به عنوان بازوی دولت این کشور به کمک دانشگاه ها تحقیقات هدفمندی انجام می دهد و توصیه های استراتژیکی را انجام می دهد. در این خصوص سایت اطلاعاتی وزارت صنایع کانادا به معتبرترین منبع برای صاحبان و سهام داران بنگاه های صنعتی و خدماتی تبدیل شده است.

همچنین یک شرکت کانادایی دولتی در هر فصل موظف است نمایشگاهی راه اندازی کند که در آن اطلاعات مورد نیاز به بنگاه های کوچک و متوسط منتقل می شود. تا آنها بتوانند نیازهای خود برای ورود به بازارهای خارجی را شناسایی و مرتفع کنند.

یکی از فعالیت هایی که در کانادا به منظور حمایت از تولید انجام می شود اقداماتی در خصوص گسترش شبکه تکنولوژی و برنامه تسهیل تحقیقات صنعتی است. شورای تحقیقات ملی کانادا با این دو برنامه همکاری هایی را با بنگاه های اقتصادی انجام می دهد تا فرایند تولید آنها تنظیم شود. این برنامه ها از طریق 16 موسسه تحقیقاتی و 4 موسسه مطالعاتی انجام می شود. این‌گونه‌ موسسات‌ در حوزه‌های‌ تخصصی‌ مانند کمک‌ به‌ سیاستها و روشهای‌ مالیاتی، برنامه‌ریزی، توسعه‌ منابع‌ انسانی، توسعه‌ صادرات‌ و سایر خدمات‌ تخصصی‌ ارائه‌ می‌دهند.

توسعه کسب و کار برنامه ای استراتژیک

‌توسعه‌ کسب‌وکار کوچک‌ و متوسط‌ (SMEs) در کانادا همواره‌ محوریت‌ استراتژیک‌ خود را در برنامه‌های‌ کلان‌ توسعه‌ اقتصادی‌ دولت‌ کانادا داشته‌ است. این‌ اولویت‌ بویژه‌ در دهه‌ اخیر به‌ شکلی‌ نظام‌ یافته‌ در حوزه‌های‌ تحقیقاتی، آموزشی، سیاستگذاری‌ و اجرایی‌ موردتاکید دولت‌ فدرال‌ و مقامات‌ استانی کانادا‌ قرار گرفته‌ و در ایجاد و تقویت‌ موسسات، نهادها و برنامه‌های‌ حمایتی‌ تبلور یافته‌ است.

قانون تامین منابع مالی بنگاه های کوچک یکی دیگر از اقدامات دولت به منظور حمایت از فعالان این بخش است. به این منظور دولت وام‌ بانکها، موسسات‌ اعتباری‌ وسایر موسسات‌ فعال‌ و معتبر مالی‌ را به‌ صاحبان‌ کسب‌ و کار کوچک‌ تضمین‌ می‌کند. براین‌ اساس‌ خرید یا بازسازی‌ ماشین‌آلات، ابنیه‌ و یا تجهیز امکانات‌ بنگاهها تا مرز 90 درصد و تا سقف‌ 000ر250 دلار تامین‌ مالی‌ می‌شود. در این‌ سقف‌ 15 درصد زیان‌ احتمالی‌ توسط‌ وام‌ دهنده‌ و 85 درصد بقیه‌ توسط‌ دولت‌ جذب‌ می‌شود. وام‌ گیرنده‌ به‌ دولت‌ در هنگام‌ تقاضا 2 درصد مبلغ‌ را پرداخت‌ کرده‌ و بالاترین‌ نرخ‌ بهره‌ اعمالی‌ معادل‌ بهترین‌ نرخ‌ متعارف‌ بانکها به‌اضافه‌ 3 درصد تعیین‌ می‌گردد. این‌ نرخ‌ شامل‌ پرداخت‌ سالیانه‌ 25/1 درصد به‌ دولت‌ بابت‌ هزینه‌های‌ اداری‌ این‌ امر نیز می‌شود که‌ توسط‌ موسسه‌ مالی‌ پرداخت‌ می‌شود.

صنعت پوشاک کانادا چگونه متحول شد؟

یکی از نمونه های جالب توجه برنامه های دولت برای حمایت از تولیدات در کانادا را می توان در صنعت پوشاک مشاهده کرد، که با کمک آن و حمایت از ایده های نوآورانه از جانب مدیران این صنعت، کانادایی ها توانستند اهمیت این بخش را که روزگاری به مرز ورشکستگی رسیده بود تا سرحد صنعت هوافضا افزایش دهند.

تقریبا 20 سال پیش صنعت پوشاک در کانادا سیر نزولی پیدا کرد. جهانی شدن و حرکت به سمت واردات بیشتر پوشاک سبب شد در مدت کوتاهی کارخانه های تولیدی لباس در شهر مونترال کانادا به تعطیلی کشیده شود. کارگران زیادی بیکار شدند و کارخانه های نیمه تعطیل هم از این شهر خارج شدند.

از نظر آماری طی مدت ده سال قریب به 40 هزار کارگر در صنعت پوشاک کانادا بیکار شدند. اما در همین مقطع زمانی شکل مدیریت صنعت پوشاک در کانادا تغییر پیدا کرد. به طوری که بخش هایی که به نیروی کار وابستگی داشتند به مناطق ارزان قیمت منتقل شدند و بخش های فکری و تعیین کننده تولید محصولات در مرکز باقی ماندند و سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دادند.

شرکت ها در شکل جدید به جای اینکه فقط به عنوان دوزنده لباس عمل کنند برنامه هایی را اجرا کردند که بر تولید، توزیع و طراحی لباس ها با ایده های جدید تمرکز داشت. بخشی از این شرکت ها به طور هم زمان بر طراحی، تولید، بازاریابی و صادرات تمرکز کردند.

شرکت های تولید پوشاک کانادایی با تمرکز بر طراحی لباس های جدید توانستند خود را سرپا کنند. الیوت لیفسن، مدیر فدراسیون پوشاک کانادا می گوید در حال حاضر سالانه 400 نیروی جوان فارغ التحصیل دانشگاه ها جذب صنعت پوشاک می شوند تا در طراحی لباس های جدید فعالیت کنند. مدیران صنعت پوشاک کانادا به کمک همین عوامل توانسته اند به تحقیق و توسعه در این صنعت بپردازند. این در حالی است که صنعت پوشاک کانادا همچون صنایع هوافضا و داروسازی اهمیت دارد.

آلن میلشتن که در خصوص وضعیت صنعت پوشاک در کانادا گزارشی را تهیه کرده است می گوید این صنعت آماده شده است تا نیروی شاغل در آن افزایش پیدا کند. شرکت‌های فعال در این حوزه بسیار نسبت به رشد خود در آینده خوشبین هستند. مدیران این صنعت در پیش بینی های خود از شرایط بنگاه خود آمارهای رشد قابل توجهی پیش بینی می کنند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

سیاست‌های حمایت از تولید داخل در کانادا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا؛ موفق یا ناکام؟

سفر محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق به آمریکا با اهداف مختلفی از جمله تغییر ماموریت ائتلاف بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و در نهایت همکاری در بخش های نظامی و امنیتی صورت گرفت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در سفری 6 روزه به آمریکا با رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر دفاع، تعدادی از نمایندگان کنگره، تجار و مدیران شرکت های  دیدار کرد. در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، 138 نفر از جمله دو وزیر نفت و برنامه ریزی، مقام های درجه دو امنیتی- نظامی، سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان پارلمان، خبرنگاران و فعالان شبکه های اجتماعی، حضور داشتند.

 

حواشی سفر هیئت همراه السودانی به واشنگتن

اولین نقدی که می شود به این سفر وارد کرد تعداد و نفراتی است که همراه نخست وزیر عراق به آمریکا رفتند. رسانه های عراقیِ منتقد دولت السودانی درخصوص حجم بالایی که هیئت را در سفر آمریکا همراهی کردند انتقاداتی را متوجه دولت دانستند. تیم رسانه ای گسترده، غیبت وزرای خارجه، دفاع، دارایی و کشور و نبود تیم امنیتی عالیرتبه، از مهم ترین انتقاداتی بود که نسبت به هیئت همراه نخست وزیر عراق در رسانه های عراقی بازتاب یافت.

سفر نخست وزیر عراق به آمریکا با اهداف مختلفی از جمله تغییر ماموریت ائتلاف بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و در نهایت همکاری در بخش های نظامی و امنیتی صورت گرفت.

 

تفاهنامه های امضا شده در بخش انرژی

تفاهمنامه های امضا شده بخش دولتی عراق با شرکت های آمریکایی:

در زمینه برق، تفاهمنامه بین وزارت برق عراق و شرکت جنرال الکتریکدر زمینه نفت، تفاهمنامه بین وزارت نفت عراق با شرکت هانویل برای توسعه و ارتقای میادین نفتی و گازیدر زمینه نفت، تفاهمنامه توسعه میادین نفتی و گازی توسط جنرال الکتریکتفاهمنامه صندوق توسعه عراق با شرکت مک (MACK) در حوزه حمل و نقل

تفاهمنامه های امضا شده بخش خصوصی عراق با شرکت های آمریکایی:

شرکت باکستر در خصوص تجهیزات بیمارستانیشرکت KBR  درخصوص توسعه میادین نفتیشرکت KBR  درخصوص تبدیل گاز استخراج شده به گاز مایعبانک ملی عراق NBI  با آژانس توسعه بین المللی ایالات متحدهترانس آتلانتیک پترولیوم به منظور توسعه و مدیریت میادین نفتیشرکت هانویل به منظور توسعه میادین گازی و توقف سوزاندن گازشرکت هانویل به منظور توسعه و پیشرفت دستگاه های کنترل از راه دورشرکت بیکر هیوز با هدف توقف سوزاندن گاز و توسعه و تعمیر میادین نفتیشرکت امرسون در زمینه تکنولوژی میادین نفتیشرکت آرک در زمینه تولید گاز مایعشرکت GE با هدف حمایت از صنعت نفتشرکت امرسون به منظور تامین تجهیزات و توسعه انرژیشرکت GE به منظور تبدیل گاز مایع به انرژی الکتریکی شرکت هانویل به منظور توسعه و تعمیر میادین نفتی و جلوگیری از سوزاندن گاز

 

توافقنامه های نظامی و امنیتی

در این سفر که شاهد غیبت مقامات بالا رده نظامی و امنیتی بودیم، تعدادی توافقنامه در بخش های مختلف نیز امضا شد که شامل موارد زیر هستند:

قرارداد تسلیحاتی 550 میلیون دلاریقرارداد خرید 41 جنگندهتاسیس خط تولید جنگنده های آمریکایی قرارداد 140 میلیون دلاری پشتیبانی لجستیکی و مجهز شدن آسمان عراق به وسیله پدافندهای آمریکایی

با این حال، اشغالگری آمریکایی ها در عراق منجر شده تا سفر نخست وزیران عراقی به واشنگتن امری مرسوم تلقی گردد و مانند هر دوره تفاهنامه ها و قراردادهایی به همراه داشته باشد.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق در سال 2021 طی سفری به واشنگتن توافقنامه ای را منعقد کرد. با وجود اینکه این توافق منجر به خروج تعدادی از نیروهای رزمی آمریکایی گردید، لکن به نتایج مثبتی منتهی نشد. توافقنامه سال 2021 به مانند توافق نامه امنیتی 2008 قصد داشت روند خروج آمریکایی ها را تسریع ببخشد و با ابتکار «خروج نیروهای نظامی، ورود شرکت های اقتصادی» موفقیتی را برای دولت عراق رقم زند.

 

جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی

در دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق، شرکت های آمریکایی که بعد از ورود داعش به عراق از کشور خارج شده بودند، بار دیگر به عراق بازگشتند تا زمینه ساز همکاری های گسترده تری بشوند. یکی از این شرکت ها برخلاف تعهدات قبلی خود در ابتدای سال 2024 از عراق خارج شد. بنابر مصاحبه «حیان عبدالغنی»، وزیر کنونی نفت عراق با شبکه الحره، شرکت اکسان موبیل، میدان نفتی «القرنه» در بصره که یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق به شمار می رود را به دلیل پیشنهاد بالایی که از جای دیگری دریافت کرده بود، رها کرد. البته دولت عراق بلافاصله پتروچاینا را با این شرکت جایگزین کرد.

برخی ناظران بر این باورند که دولت عراق در پی برقراری موازنه ای در عرصه سیاست خارجی خود است که نمونه آن در سالهای اخیر توسط عربستان سعودی اجرا می شود. «جیمز دورسی»، در مقاله ای برای سایت پرایس اویل می نویسد: اگر آمریکا به فکر تحمیل فشار اقتصادی بر عراق باشد، پکن دعوتنامه عضویت در سازمان همکاری های شانگهای و بریکس را برای عراق ارسال می کند تا تامین مالی پروژه های بیشتری از طریق بانک جدید توسعه را انجام دهد.

السودانی، نخست وزیر عراق در نشستی که با سرمایه گذاران و ساکنین شهر هیوستن داشت اعلام کرد: «سرمایه گذاری عظیمی در بندر فاو توسط چینی ها در حال انجام است.» این موضوع نشان می دهد که عراق با فراهم کردن بستر امنیت، به دنبال ایجاد فضای رقابتی غربی- شرقی با هدف جذب حداکثری سرمایه گذار است.

 

خروج نیروهای ائتلاف

حضور السودانی در آمریکا، حمایت همه جانبه احزاب حاکم را به همراه داشت. چارچوب هماهنگی و حزب دموکرات کردستان در ساعات اولیه حضور نخست وزیر عراق در واشنگتن، با اعلان تقویت روابط دو جانبه عراق و آمریکا، بر حمایتشان از سفر السودانی تاکید کردند. بدیهی است که حمایت چارچوب هماهنگی ذیل خروج نیروهای ائتلاف بین المللی قرار می گیرد.

همچنین مقاومت عراق پیش از سفر السودانی طی بیانیه‌ای تهدیدآمیز اعلام کرد: «تغییر نام نیروهای اشغالگر آمریکایی به نیروهای ائتلاف یا به شراکت امنیتی پایدار، هیچ ارزشی ندارد؛ تاکید می کنیم آن ها هیچ نیتی برای خروج ندارند.»

دلیل اینکه چارچوب هماهنگی سکوت را در برابر اقدامات گذشته آمریکا ترجیح داده، تجربه تحولات اعتراضی تشرین در سال 2019 است. در جریان حوادث تشرین که دخالت کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکا و انگلیس به وضوح قابل تشخیص بود، شاهد برهم خوردن معادلات سیاسی و جایگزینی آنارشی با خرد گرایی در صحنه سیاسی عراق بودیم. اکنون و با کسب تجربه از آن حوادث، جناح حاکم در عراق سعی دارد جانب صبر را در برابر اقدامات آمریکایی ها پیشه کند که این مسئله، پیامدهایی را به همراه دارد:

حضور فعال نظامی آمریکا در عراق: بخشی از قرارداد 500 میلیون دلاری در حوزه نظامی عراق با آمریکا توسط شرکت لاکهید مارتین که از بزرگترین پیمانکاران محسوب می شود، منعقد شده که وظیفه ساخت، حفاظت و تعمیر جنگنده های نظامی را بر عهده دارد و بخش دیگر به در اختیار گرفتن آسمان عراق مربوط می شود. سامانه های پاتریوت آمریکایی نه در جهت حفاظت از پایگاه های ارتش عراق بلکه برای حفاظت از پایگاه های آمریکایی در برابر ضربات مقاومت است.

«نوری مالکی»، نخست وزیر سابق عراق در اشاره به حضور آمریکایی ها در کشورش در مصاحبه ای که سال 2020 توسط شبکه العراقیه منتشر شد، می گوید: «روزهای ابتدایی حضور داعش در عراق، تصاویر ماهواره ای، تحرکات آن ها را در پایگاه هایی در استان الانبار نشان می داد. به آمریکایی ها گفتیم چنین مسئله ای وجود دارد. از آن ها خواستیم تا این پایگاه ها را هدف قرار دهند. امروز و فردا کردند و در نهایت گفتند از اردن بخواهید تا پایگاه ها را هدف قرار دهد ... با وجود اینکه تواقفنامه ای به منظور همکاری آمریکا و عراق با این محتوا منعقد شده بود که اگر عاملی سبب تهدید دموکراسی عراق شود، با همکاری یکدیگر آن را هدف قرار می دهند. در صورتی‌که هیچ توافقنامه ای بین اردن و عراق در رابطه با این موضوع وجود نداشت و تا لحظه آخر پایان دولت، آمریکا هیچ ضربه ای به تروریست ها نزد ... آمریکا همه امکانات را از ما دریغ کرد. پس از اعلام ورود رسمی داعش، تانک های آبرامز از کار افتاد، چون آمریکایی ها قطعات آن را تامین نکردند. سلاح های دستگاه مبارزه با تروریسم که عمدتا توسط نیروهای ائتلاف و آمریکا تامین می شود نیز از کار افتادند. رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم به آمریکا رفت و منتقد عملکردشان در برخورد با تروریسم بود، لکن خبری از تامین تسلیحات از سمت آمریکایی ها نبود.»

این ها فقط بخش های کوچکی از پیمان شکنی آمریکایی ها در شرایطی است که نه فقط عراق بلکه کل منطقه و حتی اروپا را درگیر می کرد، اما حاضر به نابودی تروریسم نشدند و جبهه ها را در جهت حمایت از داعش پیش بردند.  

بدیهی است قراردادهای حجیمی که دولت السودانی با دولت و شرکت های آمریکایی در بخش نظامی امضا کرده، عراق را بیش از پیش وابسته نظامی در منطقه جلوه خواهد داد که در نهایت به عامل ثبات کننده ای ختم نمی شود.

ورود نیروهای صدر و مقاومت عراق: هویت جریان صدر در گروی مبارزه با اشغالگری است. علیرغم اینکه برخی مواضع «مقتدی صدر» هم جهت آمریکایی ها قرار می گیرد، بعد از مدتی انفعال مجبور است تا مبارزه علیه آمریکایی ها را گاه به گاه در سخنانش بیاورد؛ دوری از این آرمان، انشقاق هوادران و رهبران نزدیک صدر را به همراه خواهد داشت.

بیانیه شدید اللحن مقاومت عراق خطاب به دولت السودانی حاکی از جدیت آن ها در مقابله با اشغالگری آمریکایی ها است. علاوه بر این فراکسیون «صادقون» که جناح سیاسی «عصائب اهل الحق»، از گروه های مقاومت به شمار می رود، به همراه جنبش «نجباء» اعلام کردند در صورتیکه آمریکایی ها قصدی برای خروج از خاک عراق نداشته باشند، بار دیگر سلاح مقاومت را با هدف اخراج این نیروها از عراق در دست می گیرند. لذا اگر دولت کنونی عراق بخواهد در عمل به وعده های خود در خروج نیروهای آمریکایی کوتاهی کند، ناامنی را به بار خواهد آورد.

 

بازگشت مقتدی صدر به عرصه سیاست عراق؛ سناریوی بعدی چیست؟همزمان با اوج‌گیری مطالبات برای خروج آمریکا از عراق و سوریه؛ داعش فعال‌تر از همیشه!

 

موضع چارچوب هماهنگی: تا زمان تنظیم این گزارش، اعضای چارچوب هماهنگی موضع منفی نسبت به سفر السودانی و قراردادهای منعقده اتخاذ نکردند. راهبرد چارچوب هماهنگی که تعدادی از جناح های سیاسی مقاومت را شامل می شود، اعتماد به یک روند و بازه زمانی است. در حقیقت برخی جناح های سیاسی عضو این گروه به نوعی موازنه بین گروه های مختلف معتقدند. آن ها اخراج اشغالگران آمریکایی را به روش سابق مناسب نمی دانند. بنابراین دولت مالکی را محل عبرت می دانند و بر این امر واقفند که خروج نیروهای آمریکایی مستلزم زمان طولانی است تا امنیت بر عراق حکمفرما شود.

 

تامین برق و گاز عراق

پروژه اتصال عراق به سیستم برق اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس از سال های گذشته مطرح بوده اما اکنون روند جدی تری به خود گرفته است. 30 مارس امسال برق اردن رسما به عراق وصل شد که بخش هایی از استان الانبار و شهرستان الرطبه را تحت پوشش قرار می دهد. این شبکه از 6 کیلومتری اردن وارد عراق می شود و 300 کیلومتر را در برمی گیرد. پروژه دیگر، اتصال برق به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کویت است. مطابق اعلام وزیر برق عراق، 75 درصد این پروژه تکمیل شده و به احتمال فراوان تا انتهای سال افتتاح خواهد شد. علاوه بر این قراردادهایی با ترکمنستان، ایران و آمریکا بسته شده تا سطح کیفی برق این کشور بهبود پیدا کند.

آمریکایی ها با تشویق و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی عراق سعی دارد تا برق این کشور را با هدف بی نیازی از گاز ایران تامین کنند. در صورت توسعه نیروگاه هایی که پیشتر توسط خود آمریکایی ها تخریب شده بود و تامین گاز مورد نیاز برای تولید برق توسط سه ابر شرکت آمریکایی، عملا 5 تا 10 سال آینده، گاز ایران ظرفیت حداقلی را برای برق عراق تامین خواهد کرد. با توجه به تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال و هدفی که دولت عراق به منظور خودکفایی در گاز ظرف 5 سال آینده اعلام کرده، به نظر می رسد به مرور  بازار گاز ایران در عراق کم‌رمق خواهد شد.

اهداف دیگری از جمله افزایش تولید نفت تا بیش از 6 میلیون بشکه در روز، لغو و یا کاهش تحریم ها علیه بانک ها، موسسات اقتصادی و اشخاص، اخذ معافیت تحریمی از آمریکا جهت تبادل مالی با ایران، صادرات نفت و انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان از جمله مواردی است که به مرور نتایج آن مشخص می شود.

خروج یا بقای نیروی های آمریکایی در عراق تاثیر مستقیمی بر ساز و کارهای سیاسی در این کشور و انتخاب السودانی برای دور آینده می گذارد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بایدن اثر تحریم های ضد ایرانی را خنثی می‌کند
  • هوندای برقی از کانادا سر درآورد
  • شناسایی و توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در سطوح علمی و اقتصادی
  • پاکستان، شریک استراتژیک/ فرصت ۱۰ میلیارد دلاری برای ایران
  • حمایت از کارآفرینی برای افزایش تولید و اشتغال ضروری است
  • یو اسرائیل
  • چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟
  • مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم
  • کارنامه سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا؛ موفق یا ناکام؟
  • قوانین دست و پا گیر برای توسعه اقتصادی باید حذف شود