دولت چقدر با مردم در امور اقتصادی شفاف بوده است؟/ دلیل مقاومت روحانی در برابر تغییر کابینه مفهوم نیست!
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۵۷۹۹
گروه سیاسی جهان نيوز: پس از التهابات بازار و اوج گرفتن مشکلات اقتصادی بود که دولتمردان با وعده تغییر در کابینه اقتصادی به میان رسانه‌ها آمدند.
در روز ششم تیرماه سال جاری بود که «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: «انشالله در هفته‌های آینده بعد از اتمام سفر رئیس‌جمهوری به اتریش و سوئیس سعی می‌کنیم جلسه‌ای تشکیل شود و رئیس‌جمهوری به صورت مستقیم با مردم صحبت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اعلام این خبر، تغییر تیم اقتصادی به عنوان مطالبه افکارعمومی و نمایندگان مجلس مطرح شد.
در این رابطه، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت تیمی چابک، هماهنگ و تخصصی برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی کنونی کشور نیست، از نامه ۱۸۵ نماینده مجلس به روحانی برای ترمیم آن خبر داد.
اما رفته رفته پس از فروکش کردن التهابات اقتصادی موضوع ترمیم کابینه نیز کم رنگ شد. رئیس جمهور به سفر اروپایی خود رفت و برگشت اما هنوز خبری از ترمیم کابینه اقتصادی دولت نیست. این موضوع سبب شد که نمایندگانی همچون مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس نسبت به کم کاری دولت در وعده ای که داده گلایه کند.
نماینده تهران در مجلس گفت: «احساس نمی‌کنم که دولت قصد ایجاد تغییر در کابینه را داشته باشد و اگر چنین باشد، شاید ما در مجلس دست به‌کار شویم.» در این حیطه موضوع استیضاح برخی از وزراء از جمله وزیر اقتصاد با 90 امضاء در مجلس مطرح شد.
یکی از رسانه های حامی دولت نیز در خصوص تعلل روحانی در تغییر اعضای اقتصادی دولت نوشت: «نکند منتظرید در این شرایط حساس، زمان خریده تا مردادماه و موعد تغییر رئیس بانک مرکزی و پایان حکم رسمی او برسد و آن زمان، سیف را تغییر دهید و با همین یک تغییر بدیهی، مشکل را پایان یافته تلقی کنید؟»
حال اما روزنامه های حامی دولت در مطالبی بیان می کنند که ترمیم تیم اقتصادی دولت نمی تواند دردی را از وضعیت اقتصاد کشور دوا کند و باید به دنبال راهکار دیگری بود.
روزنامه جهان صنعت در این باره نوشت: « سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی کشور امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی کشور در کام سیاست‌های دولتمردان و قدرتمندان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود.بنابراین این موضوع همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند که با وجود ثبات ساختارهای سیاستی دولتمردان و با وجود عدم توانایی دولت در تغییر زیربنایی ساختارهای اقتصادی، تغییر صرف افراد نخواهد توانست گرهی از مشکلات باز کند و تنها به اغتشاشات اقتصادی بیشتر در بازار خواهد انجامید.»
تردید افکنی این روزنامه اقتصادی در حالی که دولت نیز نشان داده اهتمامی به تغییر کابینه اقتصادی خود ندارد، بسیار قابل تامل است. دولت وعده ترمیم کابینه اقتصادی را داده بود و جوان تر و پویاکردن آنرا نوید داد اما حال می بینم که اتفاقی در این میان نمی افتد و روزنامه همسو با دولت بیان می کند که ترمیم کابینه هم دردی از فضای آشفته اقتصاد کشور دوا نمی کند.
دلیل مقاومت روحانی در برابر تغییر کابینه مفهوم نیست
درخواست تغییر اهالی کابینه خاصه تیم اقتصادی این روزها به مطالبه عموم مردم و گروه های سیاسی تبیدبل شده است. نزدیکان رئیس جمهور همچون افرادی نظیر واعظی و نوبخت هم از عزم دولت برای تحقق این موضوع خبر داده و تغییرات را تائید کرده اند.
با این حال تاکنون هیچ گونه تغییری در تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته است. امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگوی مختصر با جهان نيوز در پاسخ به سوال علت مقاومت آقای روحانی در برابر تغییر کابینه گفت: برای من مفهوم نیست که چرا با وجود تذکرات همه جریان های سیاسی و ناکارآمدی تیم اقتصادی، ایشان در برابر تغییر مقاومت می کند.
نماینده مردم مشهد در پاسخ به سوالی پیرامون واکنش احتمالی مجلس در صورت عدم تغییرات دولت گفت: چیزی که الان مشاهده می شود نمایندگان از عملکرد برخی وزرا ناراحت می باشند. در حال حاضر هم 4 یا 5 استیضاح در دستور کار همکاران ما در مجلس قرار گرفته که باید دید کدام یک از این استیضاح ها به نتیجه خواهد رسید.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی پیرامون احتمال تکرار رای اعتماد مجدد به وزرا همانند جلسه استیضاح سه وزیر در چندماه اخیر هم گفت: مجلس متشکل از یک جمع کثیر می باشد که هرکدام نظرات مختلفی را بیان می کنند و نمی توان پیشگویی کرد.
دولت چقدر با مردم در امور اقتصادی شفاف بوده است؟
دولت این روزها از شفافیت در اقتصاد سخن می گوید این درحالی است که در موضوعات اصلی که پیشتر مطرح شده از جمله همین موضوع ترمیم کابینه دولت صادقانه با مردم مسئله را مطرح نمی کند و همه چیز در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
در خصوص عدم شفافیت دولت در حوزه اقتصادی، تیم مرکزی دولت نیز با اختلافاتی روبروست. به طور مثال چندی پیش بود که موضوع کناره گیری «اسحاق جهانگیری»، معاون اول روحانی از دولت و اختلافات وی با واعظی در رسانه‌ها مطرح شد. درز این مسئله در رسانه‌ها تا جایی بود که برخی بیان داشتند که رقیب روحانی در انتخابات‌های گذشته قرار است جای جهانگیری را بگیرد. در این عرصه نیز شفاف‌سازی لازم برای روشن شدن ماجرای اختلافات از سوی دولتی ها انجام نشد.
عدم شفافیت و صداقت اقتصادی دولت با مردم تا جایی است که گفته می شود مسعود نیلی، تئورسین و مشاور اقتصادی دولت حدود 10 ماه است که بی سر و صدا از دولت جدا شده است. در همین رابطه، «محسن جلال‌پور»، رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: «امروز به‌واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم.» موضوعی که در پی آن مطرح شد که پس آقای مشاور اقتصادی دولت کجاست؟»
این قبیل موارد درحالی است که حالا دولت ساز صداقت و شفافیت اقتصادی با مردم را کوک کرده است. در همان زمان نیز واعظی قول داد که رئیس جمهور با مردم بر سر موارد اقتصادی شفاف صحبت کند اما هنوز به طور شفاف مسائل اقتصادی با مردم در میان گذاشته نشده است.
البته در حوزه‌های دیگر از جمله افشای نام متخلفان بازار ارز نیز میان وزرای روحانی از جمله «محمد شریعتمداری» و «محمد جواد آذری جهرمی» اختلافاتی وجود داشت و شریعتمداری افشای نام متخلفان را غیر منطقی دانست و افشای نام ثبت سفارش کنندگان را جنگ اقتصادی با بخش خصوصی عنوان کرد. البته این موضع شریعتمداری با فشار افکارعمومی تغییر کرد و حالا وزیر صنعت معدن تجارت از اجرای فرمان رئیس جمهور سخن می گوید و در نامه دوم به حسن روحانی وعده افشای این اسامی را داده است.
در بخشی از نامه محمد شریعتمداری آمده است:« «وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند. همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات(سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هر گونه سوءاستفاده را بخشکاند.»
با این اوصاف رهبر معظم انقلاب در دیداری با رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت که به سبب مشکلات و التهابات اخیر بازار ارز و طلا و ... رخ داده، برگزار شد، دانستن و شفاف سازی در زمینه اقتصاد را حق مردم دانستند.
دولت با وجود وعده شفاف سازی نقاط غیرشفاف و ابهام آمیزی در حوزه اقتصادی و خصوصا موضوعات مربوط به تیم اقتصادی خود دارد که مشخص است هنوز مردم را محرم موارد اقتصادی که زندگی آنان را زیر و رو کرده نمی داند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۵۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد