مجلس در زمينه تاييد صلاحيت يک اقليت مذهبي پاسخگو باشد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۶۰۹۴
خبرگزاري آريا - همدان - ايرنا - رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان در همدان گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد درباره علت تاييد صلاحيت يک اقليت ديني پاسخگو باشد و اين اشتباه را به نام شوراي نگهبان نزند.
حجت الاسلام جلال مرادي روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار ايرنا درباره عضويت اقليت هاي مذهبي در شوراي اسلامي شهر و روستا اظهار داشت: شوراي نگهبان تکليفي در بررسي صلاحيت داوطلبان شوراي اسلامي شهر و روستا ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي يادآوري کرد: در چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا اقليت مذهبي نيز براي ورود به شورا داوطلب شده و با کسب حداکثر آرا، در شوراي اسلامي شهر مشغول به فعاليت شد.
رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان در همدان بيان کرد: نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.
حجت الاسلام مرادي ادامه داد: با اين وجود مجلس شوراي اسلامي قبل از آغاز انتخابات شوراهاي اسلامي دوره گذشته از شوراي نگهبان استفساريه اي مبني بر اينکه «آيا اقليت هاي ديني مي توانند در شوراي شهر فعاليت کنند»، درخواست کرد.
وي افزود: فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به اين استفساريه با استناد به قاعده `نفي سبيل «مبني بر اينکه اقليت ديني نمي تواند بر مسلمين مسئوليت داشته باشند»، به آنها اعلام کرد.
رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان در همدان اظهار داشت: اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در استان ياد شده، اين استفساريه را رعايت نکردند.
حجت الاسلام مرادي ادامه داد: آنها يک اقليت مذهبي را نامنويسي، تاييد صلاحيت کرده و اين داوطلب با شرکت در انتخابات راي آورد و حالا مي گويند نظر شوراي نگهبان اجرا نمي شود.
وي تاکيد کرد: در اين باره مساله رواني و جو عليه شوراي نگهبان ايجاد کردند با اين تفسير که شوراي نگهبان مانع ورود اين فرد به شوراي اسلامي شهر شده است.
رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان در همدان توضيح داد: مجلس از شوراي نگهبان يک نظر خواهي کرد که پاسخ اش را نيز دريافت کرد، با اين وجود چرا بايد خلاف استفساريه عمل کنند.
حجت الاسلام مرادي گفت: اين مساله در مجلس تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است که در صورت تصويب در اين مجمع باز هم اين موضوع شرعي نمي شود.
وي افزود: چراکه اگر مساله مورد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود هم بر اساس حکم ثانويه که ولي فقيه مي فرمايند «اين مساله شرعي يا قانوني نبوده اما به اندازه اي مي تواند انجام شود» عمل مي شود.
رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان در همدان تاکيد کرد: شوراي نگهبان شرعي نبودن حضور اقليت مذهبي در انتخابات شوراها را قبل از آغاز فرايند انتخابات، اعلام کرده است.
حجت الاسلام مرادي ادامه داد: رعايت نکردن اين موضوع از سوي مجلس، موجب نامنويسي و در ادامه کسب راي اين فرد شد که هم اينک اين اشتباه را مي خواهند به نام شوراي نگهبان تمام کنند.
به گزارش ايرنا، سپنتا نيکنام از اعضاي منتخب شوراي اسلامي شهر يزد نخستين بار در سال 1392 به عضويت در چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد انتخاب شد.
وي در سال 96 با 22 هزار رأي به عنوان نفر هفتم، بار ديگر به عضويت در اين شورا انتخاب شد.
با شکايت علي اصغر باقري، نامزد شکست خورده انتخابات از نيکنام به دليل زرتشتي بودن او، شعبه 43 ديوان عدالت اداري در حکمي عضويت او را به دليل مسلمان نبودن معلق کرد.
قانون انتخابات شوراها که در خرداد سال 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و حدود سه هفته بعد، از سوي شوراي نگهبان تاييد شده، ماده 26 شرايط انتخاب شوندگان (نامزدها) در هنگام ثبت نام را تعيين مي‌کند.
بر اساس بند ج ماده 26، «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه» يکي از شرايط لازم براي انتخاب شوندگان است. همچنين بر اساس تبصره 1 ماده 2، «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند و…».
7526/2090
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟