به نقل از «پارس نیوز»

دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۲۷۴۴۸

به گزارش پارس نیوز، 

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با وجود این‌که کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی شده‌اند، اما با نرخ 6000 تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت 1800 تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود.

پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز 4200 تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اولویت بندی هایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آن‌ها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آن‌ها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاست گذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.

وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالا ها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود 6000 تومان به خانوار می رسد. این معنایش این است که 1800 تومان در این میان گم می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌های قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می شوند، مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی این‌ها باعث می شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود 6000 تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آن‌ها مواجه باشیم.

سلطانی تصریح کرد: چنین رویه ای به معنی این است که در ایران طی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.

وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آن‌ها تهیه نشده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.

سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می رود کار درست و پسندیده ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.

وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده ایم به گونه ای که در سال اول 500 هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلاری سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کد فروشی می‌کنند. در این طرح سخت گیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوء استفاده سخت‌تر کنیم.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ایران کالاهای اساسی ارز واردات دارو نرخ ارز پول دولت درآمد دلار ایران درآمد دلار کالاهای اساسی واردات پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام میزان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی

بانک مرکزی با تکذیب توقف پرداخت ارز کالا‌های اساسی اعلام کرد: ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالا‌های اساسی و داروست، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطالبی با عنوان "توقف اختصاص ارز کالا‌های اساسی" و طرح ادعایی به نقل از عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی براینکه "بیش از یک ماه است که به کالا‌های اساسی ارز تخصیص نیافته است" ضمن تکذیب این ادعای نادرست و عاری از حقیقت، اعلام کرد: براساس آمار موجود در یک ماهه ابتدایی سال جاری ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد.

براین اساس طی فروردین ماه سال جاری، ۶۲۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شد که ۵۴۸ میلیون دلار آن بابت کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل اقلام گندم، دانه‌های روغنی نهاده‌های دامی بوده است.

لازم به ذکر است طی این مدت تامین ۶۹ درصد نیاز‌های وارداتی صنایع مختلف کشور با دلار ۴۱۰۰۰ هزار تومان (ارز نیمایی) صورت گرفته است. ۲۷ درصد واردات که مربوط به کالا‌های اساسی و داروست، با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.

نیاز‌های بخش خدمات هم که حدود ۴ درصد است، با نرخ ۴۳ هزار تومان تامین می‌شود. میانگین وزنی ارز تامین شده نیز عدد ۳۷۵۰۰ تومان را نشان می‌دهد.