جزئیات اولین پرونده خروج ارز ۴۲۰۰ تومانی با بیش اظهاری واردات

نخستین محموله بیش اظهاری واردات یا بیش بود ارزش، در یکی از گمرکات جنوب کشور کشف شد.

ایران آنلاین /بعد از ابلاغیه 21 فروردین ماه معاون اول رئیس جمهور و اعلام نرخ 4200 تومانی برای تامین ارز کالاهای وارداتی، کارشناسان نسبت سو استفاده‌ از ارز رسمی هشدارهای متعدد داده بودند. روز گذشته با انتشار لیست ارز بگیران مشخص شد تعداد زیادی از شرکتهای ارز بگیر در محلی به غیر از حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کالا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین نمونه آن واردات قهوه ساز توسط یکی از واردکنندگان خودرو بود. همچنین مشخص شد برخی شرکتهای دارویی در حوزه غیر تخصصی خود اقدام به واردات بخار شور کرده بودند. از طرفی یکی از شرکتهای فعال در حوزه ورزش توانسته با ارز دولتی تایر خودرو وارد کند.

این در حالی است که کارشناسان فنی  حوزه تجارت خارجی در خصوص مواردی مثل بیش اظهاری واردات یا کم اظهاری صادرات به مسئولان هشدار داده بودند. حالا مشخص شده یکی از شرکتهای فعال در حوزه واردات تجهیزات پزشکی قصد بیش اظهاری واردات با هدف خروج ارز را داشته که با اقدام به موقع  ماموران ناکام مانده است.

رسول کوهستانی مدیر کل پیشین دفتر ارزش گمرک ایران با بیان اینکه بایستی از تجربه نوسانات ارزی سال 91 و تشکیل پرونده‎های متعدد بیش بود ارزش؛ در التهابات اخیر ارزی کشور بهره گرفت، گفت: اگر آمار تخصیص ارز 9 میلیارد دلاری برای واردات کالا از طرف وزارت صنعت صحت داشته باشد به نظر می‌رسد با سودجوییهای قابل توجه در پرونده های بیش بود ارزش یا بیش اظهاری واردات رو به رو خواهیم شد.

بر اساس اسناد موجود در اوایل خرداد ماه سال جاری یکی از واردکنندگان،پنج محموله  550 کیلوگرمی ادوات و ملزومات خاص پزشکی را به ارزش 124 هزار یورو اظهار کرده است این در حالی است که ارزش واقعی کالا(هر محموله) حدود 10 هزار دلار است. بررسیها نشان می‌دهد این واردکننده از ارز رسمی و حواله ارز دولتی  برای واردات کالای خود استفاده کرده است. این اختلاف چشم گیر مشخصا با هدف بیش اظهاری کالای وارداتی انجام شده تا بعد از تسویه بانکی ارزهای دولتی در بازار ازاد با اختلاف دو برابری به فروش برسد.

در حال حاضر گمرک به کمک سامانه ای تحت عنوان سامانه الکترونیکی ارزش Tsc ارزش کالاها را کنترل و با هماهنگی صاحبان صنایع اتحادیه ها و سندیکاها به روز رسانی می کند. با این حال در شرایطی که دستگاههای نظارتی معمولا با کم اظهاری ارزش عمدتا درگیر هستند، در شرایط خاص اقتصادی همزمان با نوسانات ارزی و افزایش فاصله میان نرخ ارز دولتی با بازار آزاد معضل بیش اظهاری هم به چالشهای گمرک با واردکنندگان اضافه شده است.

در خصوص روشهای جلوگیری از وقوع پرونده های بیش بود ارزش باید گفت، با اجرای مواد 16 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 30 آیین نامه اجرایی آن ( بررسی ارزش کالا در زمان ثبت سفارش بر اساس سوابق گمرک) و توجه به احتمال افزایش بیش بود (گران نمایی) ارزش در اسناد خرید در گمرکات اجرایی می‌توان از درخواستهای بی مورد ثبت سفارش و خروج احتمالی ارز از کشور جلوگیری نمود.

---   /تسنیم

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۷۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصائب یک واردات موسیقایی/ رایزنی با ارشاد اقدام با صمت!

جلال ذکایی مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند فعلی واردات ساز به کشورمان بیان کرد: بعد از برگزاری اولین نمایشگاه صنعت موسیقی در سال گذشته با موضوع بسیار مهمی مواجه شدیم که طی سال های اخیر در برگیرنده مشکلاتی شده و فعالان این عرصه را با ملاحظاتی روبه‌رو کرده است. در این چارچوب از سال ۱۳۹۷ سازهای موسیقی بر اساس تقسیم بندی چهارگانه کالاهای وارداتی در قانون مقررات صادرات و واردات کالاها، در دسته کالاهای لوکس قرار گرفتند که همین موضوع دل نگرانی هایی را به وجود آورد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ هم ماجرای واردات سازهای خارجی به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای قاچاق که هزینه های ارزی هم دارد، ممنوع اعلام شد. شرایطی که در همان دوران نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد و اگر بخواهم مصداقی اشاره ای داشته باشم، موجب توقیف حجم زیادی از ساز در گمرک شد که متاسفانه به نتیجه هم نرسید. شاید در برخی موارد چنین استنباط شود که موضوع واردات ساز ایراد و اشکال شرعی دارد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم، ابزار و ادوات موسیقایی مشکل شرعی ندارند که براساس این تعریف بخواهیم مانع ورود کالا به کشور شویم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در این سال ها در حوزه واردات ساز به کشور «خلط مبحث» اتفاق افتاده و به دلیل همین فرآیند، موضوع واردات ساز با چالش بسیار سختی مواجه شده که طبیعتا برافزایش قیمت سازهای خارجی نیز تاثیرهای چشمگیری باقی می گذارد. ضمن اینکه باید به نکته مهمی هم توجه کنیم که بسیاری از ارکسترها و مجموعه های دولتی و غیردولتی با همین ابزار و ادوات کار می کنند که اگر ماجرا به همین ترتیب هدایت شود بی تردید به سمت مستهلک شدن سازها و گران تر شدن آنها می رویم که طبیعتا در آینده ای نزدیک لطمات زیادی را به فرآیند فروش و نظام اقتصادی موسیقی ایران خواهد زد.

مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در ادامه صحبت های خود از آغاز رایزنی های خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خبر داد و گفت: چندی پیش با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای داشتم و در همان جلسه موضوع بازنگری در روند واردات ساز را مطرح کردم که این ماجرای ممنوعیت ساز حداقل مورد بررسی و بازنگری دوباره قرار گیرد. حتی در این زمینه نامه نگاری هایی هم در قالب گزارش های تخصصی به واسطه تلاش معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت توسعه تجارت خارجی وزارت صمت انجام گرفت تا این موضوع ضمن بررسی‌های تخصصی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

ذکایی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امروز فرآیند فروش ساز، فرآیند مرسومی است که در حال انجام است اما موضوع واردات غیرقانونی و موضوعاتی که در این گفت‌وگو به آن اشاره داشتم آسیب بسیار فراوانی به نظام اقتصادی موسیقی ایران به ویژه حوزه فروش سازهای غیرایرانی وارد کرده است. شرایطی که هم در حوزه های مالیاتی هم در حوزه گران شدن بی رویه سازها و موارد مشابه، فرآیند فروش ساز در ایران را وارد بحران جدی کرده است. طبیعتا در همین شرایط آن دسته از هنرجویان علاقه‌مند موسیقی که به لحاظ مالی هم آنچنان سرمایه ای ندارند، نمی توانند با قیمت مناسب ساز مناسب خریداری کنند.

وی در پایان گفت: قطعا در حال حاضر مهم‌ترین مرجعی که می تواند نسبت به حل مشکلات موجود مساعدت‌های لازم را به عمل آورد، وزارت صمت است چرا که در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها انجام گرفته و حتی من در جریان هستم که این نامه نگاری در چندین نوبت به وزارت صمت ارایه شده است. به همین منظور از دست اندرکارانی که به نوعی در تسهیل موانع این حوزه نقش موثری دارند، تقاضا می‌کنم تصمیمات جدیدتری را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند تا تمامی دست اندرکاران صنعت موسیقی با روال منطقی و معقول به واردات ادوات موسیقی دسترسی داشته باشند.

کد خبر 6097870 علیرضا سعیدی