بررسی تاثیر تحولات سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۰۱۱۴
به گزارش ایکنا؛ نشست گروه مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «بررسی تاثیر تحولات سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران» در تاریخ دوازدهم تیرماه با ارائه ساسان شاه ویسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ادامه گزارش این نشست از نظر میگذرد.
در ابتدای نشست محمدعلی مینایی، مدیر کرسیهای مطالعات راهبردی و دبیر نشست، با اشاره به جلسه پیشین کرسی مطالعات راهبردی، گفت: جلسه پیشین با ارائه دکتر خضری بر تاثیرات مالی و اقتصادی خروج امریکا از برجام متمرکز بود و جلسه حاضر نیز در پی بررسی شرایط اقتصادی و مالی تاثیر یافته از خروج امریکا از برجام تشکیل شده است، با این تفاوت که از منظر بررسی تحولات سیاست خارجی نیز به این موضوع میپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه دکتر ساسان شاه ویسی به ارائه الگویی از تاثیر سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران پرداختند. وی با شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی موثر، عوامل اصلی و اولیه موثر بر اقتصاد را سیاستهای اقتصادی دولت، درآمد سرانه، وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، نوع تجارب اقتصادی، سطح وابستگی اقتصادی و نوع و روابط گروههای ذینفع مالی و همینطور عوامل فرعی و ثانویه را نابرابری، محرومیت نسبی، فساد و اقتصاد غیر رسمی و بحرانهای بینالمللی و منطقهای دانستند.
شاه ویسی همچنین به معرفی مولفهها و شاخصههایی به منظور بررسی مطلوبیت شرایط اقتصاد بین المللی ایران پرداختند که در این رابطه شاخص هایی از این قبیل معرفی شد: تعامل سازنده، مرتبط ساختن اقتصادملی به اقتصادجهانی، اعتماد سازی و تجربیات موفق دیگر کنشگران بین المللی.
وی در زمینه ارائه راهکار برای غلبه بر مشکلات اقتصاد کلان کشور اتخاذ کارکردهایی را پیشنهاد کردند که مهمترین آنها عبارت است از: پاسخ به کاستیها ، برونگرایی ، توازن در مصالح فراملی و منافع ملی. کارکردهای مذکور نیز در چهارچوبی از مقدورات و محذورات ژئوپلتیک ، ژئواکونومیک و منابع و امکانات در کنار؛ ملاحظات، اقتصاد پنهان، تحریمها ،اقتصاد هلندی، حرفهای نبودن حوزه نهادی و ساختاری و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی باید فهم و پیگیری شود.
شاه ویسی همچنین به آونگیبودن اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، نشان میدهد سیاستهای اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است. این بررسی مشخص میسازد جهتگیری کلی سیاستهای اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاستهای بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاستهای رشد اقتصادی و از نیمه دهه 1380، بار دیگر به سمت سیاستهای بازتوزیعی بوده است. امریکه نشان میدهد ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل این بی ثباتی در اقتصاد کلان بوده است.
در پایان نشست محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی جلسه، تمرکز بر تاثیرات اقتصادی کلان و همچنین تحولات در حوزه اقتصاد سیاسی کشور منبعث از تحولات آغاز سال جاری را از جمله مهمترین اولویتهای مطالعات راهبردی در مقطع کنونی برشمردند.
منبع: ایکنا
کلیدواژه: شاه ویسی خبرگزاری ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین میکند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر میکنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاجهایی در اقتصاد واقعی میشود و علل آن را میتوان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جستوجو کرد. فعالیت این کنشگران میتواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده میشود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش مییابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاشها برای توسعه اقتصادی نتیجهای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمتها نمیگذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راههای گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاستهای صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوکهای احساسی است، تاکید کرد: شوکهای احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال میشود؛ بنابراین سیاستگذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاستگذاریهای غلط سالهای گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.