به نقل از «جام نیوز»

مفسدین را باید مقابل مردم به ستون آویزان کرد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۰۹۴۳

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه، درخصوص محاکمه مفسدان اقتصادی گفت: اکنون نه تنها عموم مردم خواستار محاکمه مفسدین اقتصادی هستند بلکه تقاضای مردم تشدید مجازات این دسته از افراد است، خواست مردم برخورد با کسانی است که با تبانی با برخی عناصر دولتی از این وضعیت سوء استفاده کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افراد خائن درون دولت وسودجویان تبانی کننده به خاطر منافع خودشان ضربه سختی به منافع کشورواعتماد مردم زده اند و امروز فساد اقتصادی بغی بر نظام اسلامی محسوب می‌شود. اثر چپاول بیت المال فقط این نیست که حقوق عموم به جیب سودجویان و خائنان واریز می‌شود بلکه این افراد فاسد نابکار پایه‌های نظام اسلامی را متزلزل می‌کنند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود؛ امروز افراد دانه درشت که مرتکب فساد مالی می‌شوند به عنوان فساد فی الارض باید مورد مجازات قرارگیرند و برای عبرت دیگران و برای بالا رفتن اعتماد مردم باید در خیابان و در جلو چشم مردم به ستون‌های شهر آویخته شوند.

دهقان بیان کرد: محاکمه علنی مفسدان اقتصادی ومجازات اعدام برای افراد دانه درشت حکومتی ووابستگان به مقامات ارشد از بدیهی‌ترین خواست مردم است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید مبارزه با فساد فقط به صورت مقطعی انجام گیرد عنوان کرد: مسئولین قوه قضاییه به گذشته خودشان برگردند و ببینند چه کار‌هایی باید می‌کردند و نکردند که امروز اینقدر فساد اقتصادی موجب ضربه به اعتماد مردم به نظام شده است، باید همه کسانی که در کشور مسئولیت دارند به گذشته برگردند و ببینند چه وظیفه‌ای را انجام ندادند و برای جبران تقصیرات خودهم درپیشگاه الهی توبه کنند و هم به جای سخنرانی وارد عمل انقلابی شوند.

وی ادامه داد: یک سیستم هوشمند برای مبارزه با فساد لازم است؛ ده سال است فریاد می‌زنیم مبارزه با فساد با این روش جواب نداده و نمی‌دهد بار‌ها گفتیم شتاب فساد اقتصادی از سرعت برخورد با فساد به مراتب بیشتر است. فساد‌های کوچک دو دهه پیش امروز به فساد‌های بزرگ چندهزارمیلیارد تومانی بدل شده است. ما براساس تجربه بشری بارهابر ضرورت ایجاد سیستم هوشمند تاکید کردیم و پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را دادیم تا با ایجاد سازمانی چابک و مقتدر که هیچ کاری جز برخورد با فساد اقتصادی نداشته باشد و کار ویژه اش مبارزه با فساد باشد بشو داز غارت اموال مردم پیشگیری کرد وبا چپاولگران هم برخورد عبرت آموزی کرد، اما مقاومت و عدم اهتمام برخی مسئولین تا الان باعث شده این کار‌ها به نتیجه نرسد.
دهقان تصریح کرد: بحث شفافیت دارایی مسئولین و رسیدگی به آن از سال ۸۴ درمجلس مطرح شدو بعد از ده سال به تصویب مجمع تشخیص رسید که الان دو سال و نیم است که در انتظار آئین نامه اجرایی است.

وی افزود: مهمترین راهکار مبارزه با فساد شفافیت در همه زمینه هاست بویژه شفاف شدن قرارداد‌های تجاری دولتی از جمله قرارداد‌های نفتی کلان و انعکاس فعالیت اقتصادی دولت و نهاد‌های حکومتی و شفافیت دریافتی مسئولان شرکت‌ها ومدیران از بروز فساد جلوگیری می‌کند ولی، چون مبارزه با فساد بی صاحب است و قوه قضائیه نیز با فساد همچون سایر جرائم عادی رفتار می‌کند لذا نه در پیشگیری ونه در مجازات مفسدان کارنامه قابل قبولی ندارند.

دهقان افزود: سال‌های متمادی ستاد مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است لیکن متاسفانه کارنه مثبتی برای این ستاد هم جلو چشم مردم نیست.
دهقان گفت: آن‌هایی که دراین زمان از این آب گل آلود ماهی گرفتند و میلیارد‌ها دلار اموال مردم را دراختیار اقوام مقامات کشور قراردادند تاصرف واردات کالای غیرضرور و لوکس شود و کاملا خواسته یا ناخواسته در پازل تنظیم شده امریکایی‌ها قرار گرفتند، باید توسط قوه قضائیه مورد تعقیب قرارگیرند.

وی توضیح داد: از اجزای طرح آمریکا برای تحریم ایران این است که ایران درزمینه واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات تحریم شود، اما واردات کالا‌های لوکس به ایران آزاد باشد تا خزانه کشور ازمنابع ارزی خالی شود و دقیقا بانک مرکزی و سوداگران این کار را کردند آن هم در موقعیتی که ارز در کشور دچار بحران بود بخش مهمی از ارز کشور را صرف واردات کالای لوکس کردند.
دهقان افزود:درکنارایجاد سازوکار مربوط به شفافیت و پیشگیری و مبارزه سازمانی با فساد اقتصادی باید مسئله اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور واجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که طرح آن را مدتی پیش ارائه کردیم مورد توجه قرارگیرد.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وقتی طرح اعاده اموال نامشروع مطرح شد برخی مسئولان موءثر کشور که دراجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کوتاهی کرده اند واجازه داده اند ثروت‌های نامشروع چند هزارمیلیارد تومانی شکل بگیرد به جای حمایت از آن دربرابرش قیام کردند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: بحث مبارزه با فساد اقتصادی حرف تازه‌ای نیست از سال ۸۴ این طرح‌ها یکی پس از دیگری پیگیری شده است، ولی یا با وجود تصویب اجرا نشده است یا اینکه دراثر مقاومت‌ها وکارشکنی‌ها اجازه تصویب آن داده نشده است.

به گزارش نامه نیوز، وی با اشاره به رد طرح انتشار علنی محاکمات مفاسد اقتصادی در شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت گفت: شفافیت در محاکمه مفسدان اقتصادی برای کنترل فساد خیلی اهمیت دارد.

دهقان در پایان گفت: درست است که عمده فساد در دولت‌ها شکل می‌گیرد، ولی مطابق اصول قانون اساسی مسئول پیشگیری کشف فساد ومجازات مجرمین قوه قضائیه است ومسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین بازرسی کل کشور است لذا با اینکه عمده فساد در دولت شکل می‌گیرد و دولت به دلیل اینکه پول، امکانات واختیارات وسیع دارد تولید کننده اصلی قریب به اتفاق مفاسد است و درست است که مجلس نیز در مواردی وظیفه خود را بدرستی در قانونگذاری ونظارت انجام نداده است، اما بیشترین وظیفه بر دوش قوه قضائیه است و این قوه بیش از همه نسبت به این اوضاع باید پاسخگو باشد.

 

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: آویزان دهقان ستون مفسدین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۰۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.