به نقل از «ایسنا»

ضرب‌الاجل یک ماهه برای تعیین‌تکلیف تسهیلات بانکی به تولید

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۱۱۹۲

با اعمال تغییراتی در قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا با تسهیلات و یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش ایسنا، قانون"رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" طرحی بود که دولت در سال ۱۳۹۳ و با هدف خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود تهیه و به مجلس ارائه کرد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد و  مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و طولی نکشید که به نظام بانکی و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محور اصلی اجرای قانون رفع موانع تولید را می‌توان بانک‌ها دانست که مسئولیت ویژه‌ای در این رابطه داشته و باید در کنار اقدامات معمول به طور خاص تسهیلات‌دهی و همچنین امهال وام‌های تولیدی را طبق شرایط تعیین شده در دستور کار قرار دهند.

در تازه‌ترین تغییراتی که در قانون رفع موانع تولید ایجاد شده، دو ماده به این قانون (۶۰) ماده‌ای اضافه شده است که هر دو مورد بر ایجاد شرایطی به منظور جدی‌تر شدن تکلیف بانک‌ها برای همراهی با تولید و تسهیلات دهی به آن تاکید دارد. ماده(۶۱) و (۶۲) الحاقی به قانون رفع موانع تولید بع تازگی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

در ماده (۶۱) الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده تا ستادی تحت عنوان "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" تشکیل شود. این ستاد ظاهرا قرار است بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی را بر عهده داشته باشد که طبق قانون پس از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط دولت این ستاد تشکیل شده و متعاقب آن قرار است کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار ایجاد شود.

با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ماده (۶۲) الحاقی به قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها تاکید شده که باید تعیین تکلیف تسهیلات درخواستی واحدهای تولیدی را در حداکثر یک ماه انجام دهند. به این ترتیب که موظف هستند با تسهیلات یا موارد امهالی که مورد تصویب کارگروه تسهیل قرار گرفته، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات اعلام کنند. اگر بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل مخالفت کرد، دلایل و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته و اگر مورد تایید نباشد، آنگاه بانک موظف به پرداخت تسهیلات خواهد بود.

اما در سال جاری یکی دیگر از اقداماتی که برای کمک به تولید و تولیدکنندگان در شبکه بانکی انجام شد، ایجاد شرایطی برای بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان بود. بر این اساس به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار شد چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام توليد بانك مركزي قانون رفع موانع تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۱۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهادگران اقتصادی را لَنگ تسهیلات نگذارید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار مدیریت شعب بانک توسعه تعاون، ضمن گرامیداشت ایام، اظهار کرد: از زحمات و خدمات بانک توسعه تعاون در حوزه تولید و در بخش کمک به بخش تولید چه در قالب تعاونی‌ها که حدود ۷۰ درصد است و غیرتعاونی‌ها هم ۳۰درصد است خیلی ممنونیم.

وی افزود: شعار و نام سال که جهش تولید با مشارکت مردم باشد نامی زیبا و کارشناسی شده است، یعنی اگر بتوانیم تولید را به مردم واگذار کنیم یعنی این دو ظرفیت را به هم وصل کنیم واقعا جهش اتفاق می‌افتد ولی شرطش همین وصل شدن است، بر اساس اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و حداقل ۲۵درصد اقتصاد باید دست تعاون باشد.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری اگر سیاست‌های ابلاغ شده اصل ۴۴ پیاده شود مردمی شدن اقتصاد اتفاق می‌افتد منتها در عمل چنین چیزی کمتر اتفاق افتاده، دیوان‌سالاری و بروکراسی ادارای ما نمی‌گذارد که مردم واقعا مشارکت داشته باشند و سرمایه‌گذاران را پشیمان می‌کنند، این معضل اداری اگر حل نشود چیز خاصی اتفاق نمی‌افتد.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: حال بانک تعاون می‌تواند یکی از محور‌های مهم برای پیاده شدن شعار امسال باشد و ما در پایان سال از شما گزارش خوبی را از اقدامات تازه این بانک می‌خواهیم. عضو خبرگان رهبری گفت: اینکه ۳۰درصد هم برای غیرتعاون درنظر گرفته شده خوب است یعنی توجه به غیرتعاون نباید بعد تعاون را ضعیف کند مثل اینکه خیلی از بانک‌ها با وجود داشتن سهمیه وام ازدواج، از ارائه آن خودداری می‌کنند.

امام جمعه ساری بیان کرد: نکته دیگر اینکه تعاونی‌ها هم نباید تعاونی‌های فرمالیته و سوری باشند و باید به آن توجه کنیم. این مسئول تاکید کرد: باید نظارت شود که آیا تعاونی‌ها واقعا تعاونی هستند یا نه، شما هم در توجه به این تعاونی‌ها دقت داشته باشید، در هر حال امیدواریم که امسال بتوانیم شاهد جهش باشیم.

وی با بیان اینکه جهش با حرکت گام به گام فرق می‌کند، عنوان کرد: جهش یعنی تصاعدی و خیلی همت می‌خواهد، حدود ده ماه وقت داریم، چگونه می‌توانیم جهش تولید ایجاد کنیم، مشارکت مردمی ایجاد کنیم.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد:  اشخاص هم بعضا شرکتی را ثبت می‌کنند برای اینکه مجوزی بگیرند و از تسهیلاتش استفاده کنند  اینها هم باید حسابشان از کسانی که واقعا دنبال تولید بوده و نیرو دارند جدا باشد، کسانی که جهاد اقتصادی انجام می‌دهند باید مشخص شوند، نباید لنگ تسهیلات باشند، ببینید اگر واقعا کار انجام می‌دهد متناسب با طرح و پروژه‌ای که ارائه داده تسهیلات می‌خواهد امروز و فردا نکنید و کارش انجام شود