انتقاد از خودتحریمی در نظام بانکی ایران/ واکنش بانکهای داخلی به تحریمهای مصداقی آمریکا قابل دفاع نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۱۳۷۷
یک کارشناس اقتصادی در پی رسانهای شدن اطلاعیه بانک کشاورزی ابلاغی به شعب خود مبنی بر این که "به شرکتهای مورد تحریم آمریکا خدمات ارائه نمیشود"، اظهار کرد: این اقدام به اصطلاح عامیانه، داخلی کردن تحریم نام دارد که با توجه به شرایط امروز کشور جایز نیست.
اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ مجید شاکری در گفتو گو با خبرنگار اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد: پیش از این از سال 1395 بانکهای ملت و صادرات نیز ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم را، با این استدلال که در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارد متوقف کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو نوع تحریم موضوعی و مصداقی که تاکنون از سوی دولت آمریکا اعمال شده است، توضیح داد: آمریکا در دوران قبل به دلیل عدم شناخت کافی از ایران تحریمهای موضوعی و کلی را در پیش گرفته بود که در این حالت دور زدن تحریم کار ساده ای بود اما در حال حاضر این کشور، ورژن جدید تحریم به نام تحریم مصداقی در پیش گرفته، یعنی به جای این که کلیت یک موضوع را تحریم کند افراد، اجزا و نهادهای موثر مدنظر خود را میزند.
شاکری اضافه کرد: اگر در تحریمهای موضوعی این که چه کسی تحریم را دور بزند در اختیار طرف ایرانی بود، در تحریمهای مصداقی آمریکاییها پکیج تحریم کردن و راه دور زدن را با هم به ما میفروشند یعنی بعضی در ها را با اعمال کنترل خودشان برای ما باز گذاشتهاند.
چرا آمریکاییها در گذشته قادر به اعمال تحریمهای مصداقی نبودند؟
او در پاسخ به این پرسش بیان کرد: بعد از برجام آمریکا از 3کانال مختلف اطلاعات مورد نیاز خود از ایران را به دست آورد. اول از طریق حضور شرکتهای حسابرسی بینالمللی در ایران که امکان شناخت ساختارهای شرکتهای ایرانی را به وجود میآورد، دوم از طریق سوئیفت و امکان دسترسی به تراکنشهای غیر ریالی ایران و سوم گزارش های واحد اطلاعات مالی به طرف خارجی است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با این حساب زمانی که بانکهای داخلی پی میبرند که شرکتها چنین اطلاعاتی به آمریکاییها دادهاند به سمت تحذیر این شرکتها و یا نهادها روی میآورند این به زبان عامیانه داخلی کردن تحریمهای خارجی نام دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در شرایط فعلی لیست تحریمی آمریکا شامل نهادهای نظامی و شرکتها شده، به طور حتم تا چند ماه آینده بانک مرکزی و وزارت نفت را نیز شامل میشود. در چنین شرایطی آیا بانکها قادر به قطع روابط کارگزاری با بانک مرکزی هستند؟ در واقع ما خود را وارد درهای بسته کردهایم که اقدام بینتیجهای است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک نظام بانکی سوئیفت روابط بانکی بانک کشاورزی تحریم بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۱۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هماکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدهاند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شدهاند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آمادهسازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشدهاند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانکها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسبها مسکن ملی