به نقل از «رکنا»

فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها/ ۱۵۵ خودرو ترخیص نشدند !

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۱۸۸۶

رکنا: وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، از دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداخت‌های خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد.

به گزارش رکنا، مسعود کرباسیان در یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ابتدای هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده اند.

به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می کنم:

یک؛ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می کرده و می کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون Law مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار Store قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.

دو؛ خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.

سه؛ خزانه داری کل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

تجاوز به سارا و زنده به گور کردن او در جنگل!+عکس

فوری / سرقت مسلحانه از بانک در یافت آباد

نامزد غیرتی با پخش تصاویر خصوصی لیلی او را مانند برده ها به فروش گذاشت!+عکس

فغانی داور سرشناس ایرانی ممنوع التصویر شد؟ +عکس

دسته ماهی تابه داخل چشم آشپز فرو رفت! + تصاویر باور نکردنی

ماساژ شیطانی در اتاق معاینه پزشک معروف +عکس

2 مرد در دادگاه از لحظات قتل همسرانشان گفتند و اشک ریختند

الناز با 99 سکه 3 روز صیغه احمد بود!

فرود دیدنی خلبان هلیکوپتر در قله کوهستان +فیلم

شیخ جعفر توکلی به قتل رسید + عکس

یک دختربچه هدف حمله عقاب قرار گرفت+فیلم

پیچ تند در پرونده مائده هژبری / او رقصید و مشهور شد

غلامعلی در زندان مشهد اعدام شد

منبع: رکنا

کلیدواژه: جام جهانی سلامت مهم ترین های 24 ساعت اقتصاد قانون Law قاچاق Contraband بازار Store مسکن اقتصاد خودرو دولت بانک ترخیص عکس قتل دختر حوادث جسد حوادث تهران اخبار تهران پسر تجاوز تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۱۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید فولاد مازاد کشور ۱۰ میلیون تن است

مصطفی طاهری نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: در اصلاح قانون دائمی آورده ایم وقتی می‌خواهیم رشدمان در بخش معدن زیاد شود باید بتوانیم داشته هایمان را استخراج و استفاده کنیم و در اینجا نکته مهم بحث آیندگان است که ما سعی کردیم در اصلاح قانون معادن این را هم ببینیم و ۵۰ درصد از کل حقوق دولتی معادن را در صندوقی ذخیره می‌کنیم که این، هم ماندگار بشود و هم در زنجیره‌های معدن به صورت تسهیلات استفاده شود. یعنی تبدیل می‌شود به کارخانه و صنایع معدنی و برای نسل‌های بعد هم استفاده می‌شود، آن سرمایه دوباره برمی گردد و در این صندوق باقی می‌ماند.

طاهری بیان کرد: معدن بعنوان یک سرفصل در پیشران‌هایی که در لایحه دولت به مجلس پیشنهاد شده، لحاظ شده است و رشدی که برای معدن درنظر گرفته شده درمقایسه با رشدی که در این دهه بوده خیلی افزایشی است. در ده سال گذشته رشد معدن منفی بوده به جز ۱۴۰۱ که دو درصد رشد داشتیم و این باید هر سال محقق شود تا بتواند به اهدافش که رشد ۸ درصد در کل اقتصاد است برسد.

این نماینده مجلس در رابطه با تعداد ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی که نیاز به نوسازی دارند، تصریح کرد: اکنون حدود ۲۰ هزار در بخش ماشین‌آلات معدن و در بخش ماشین‌آلات راه‌سازی نیز بیش از ۳۰ هزار ماشین نیاز به نوسازی دارد که عمر این ماشین‌آلات بالای ۲۰ سال است.

در ادامه عسگر زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: بسیاری از فعالین این حوزه دلایل تحقق نیافتن شعار معدن به جای نفت را در عدم توجه بایسته و شایسته دولت‌ها به این بخش می‌دانند و معتقدند، به دلیل نبود نگاه‌های توسعه‌ای و اکتشافی به صنعت معدن، بسیاری از ذخایر معدنی کشور دست نخورده باقی مانده است.

او گفت: معدن می‌تواند جایگزین نفت شود و تبدیل به یک منبع درآمدی پایدار برای کشور شود، بنده معتقدم قطعا معدن می‌تواند جایگزین نفت شود البته اینکه چه الزاماتی دارد و آیا رعایت کردیم یا نه بحث دیگری است.

عسگرزاده افزود:امروز به نظر من دو وزیر هم نمی تواند رویکرد مناسبی برای تشکیل وزارت معادن و فلزات داشته باشد،بزرگ‌ترین عامل این است که باید به موضوع معدن به عنوان یک ابزار اصلی و پایه‌ای توسعه کشور نگاه می‌کردیم و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کردیم، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است. 

عسگر زاده افزود: معدن را همیشه تقاضا محور و ابزار توسعه صنعت دیدیم که این بزرگ‌ترین اشتباه ما بود. زمانی که صنعت را ایجاد کردیم بر مبنای نیازهای صنایع ایجاد شده به سراغ اکتشاف مواد اولیه معدنی که نیاز است رفتیم. لذا همین اتفاقات و دستاوردهایی که تا کنون در معدن رخ داده خیلی خوب است و بیشتر از این نباید انتظار داشت.

او می‌گوید: طی سال‌های گذشته در بخش صنعت وارد شدیم و نیازهای آن را شناسایی و مواد اولیه مورد نیاز را از معادن تامین کردیم. همه اینها در شرایطی است که رُخنِمون داشته، یعنی اکتشافات خیلی خاصی انجام ندادیم که ببینیم اعماق چه خبر است، چه چیزهایی داریم و چطور برنامه‌ریزی کنیم.

او افزود: تحریم‌ها برخلاف نفت، بر معدن تاثیری ندارد یعنی معدن یک ماده نیست که بشود به راحتی آن را تحریم کرد و جلوی سیل مواد معدنی کشور چه به صورت ماده خام و چه به صورت فرآوری شده را گرفت یعنی کاری که در تحریم‌ها رخ می‌دهد و نفت تحریم می‌شود در مورد معدن اتفاق نمی‌افتد.

عسگر زاده گفت: وزارت معدن در بیشتر کشورها از صمت جدا بوده ولی متاسفانه برای کشور ما اینگونه نیست، توسعه صنعت فولاد و تولید محصولات فولادی موضوعاتی پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌اند که باید گره‌های آن باز شود. تأمین برق و گاز نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های بیشتر و اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که تجارت فولاد نیز دچار مشکلات زیادی است و دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. امروز حدود ۱۰ میلیون تن فولاد مازاد داریم، ولی دولت با دستورالعمل‌های مختلف، مشکلاتی را در زمینه صادرات وجود آورده است.

به گفته او، رشد معادن نیازمند اتحاد دستگاه‌های دولتی است به طوری که وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصاد، صمت، سازمان محیط‌زیست، شهرداری، وزارت راه و... برای حمایت و فعالیت از آن دست‌به‌دست هم می‌دهند. اگر یک وزارتخانه حمایت کند اما سایر بخش‌ها همکاری نکنند فعالیت معادن ممکن نخواهد بود. باید نقشه‌راه معدن یک‌ بار دیگر برای ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نوشته شود و مدیر و وزیری که روی کار می‌آید به‌دنبال انقلاب معدنی جدید نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی