به نقل از «افکارنيوز»

دلیل عدم رشد بورس در برابر سفته بازی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۲۵۹۴

 ابوالفضل متین با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت ارز به مبلغ 4200 تومان از سوی دولت نتوانست در نهایت قیمت ارز را کنترل کند، عنوان کرد: همان طور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت ارز در حالی مسیر خود را طی نمود که تصمیم برای اعلام قیمت ارز 4200 تومانی تبدیل به مانعی برای استفاده از فرصت طلایی رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و خروج از رکود چند ساله اقتصاد کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تعیین ارز دستوری به جهت حمایت از اقشار مردم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری که باید با دخالت دولت تعیین شود، تنها به شرط کنترل‌ لازم محقق می‌شود، تا منجر به فساد در استفاده ناصحیح از این نرخ رانتی ارز نشود.

دبیر کانون سهامداران حقیقی ادامه داد: این موضوع نه تنها منطقی است، بلکه از وظایف دولت نیز به شمار می‌رود، ولی عمومیت دادن به این سیاست در مورد همه کالاهای وارداتی و همچنین وادار نمودن شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت دستوری دولت، حتماً منطقی نیست و به جز عدم رشد صنایع بزرگ کشور، حاصل دیگری ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری اینکه دولت پس از گذشت چند ماه از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه داد، صادرکنندگان سنتی از قبیل صادرکنندگان فرش و پسته و روده و هندوانه و غیره به نرخ توافقی ارز حاصل از صادرات خود را به وارد کنندگان بفروشند، تاکید کرد: این تصمیم به سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های بزرگ معدنی و پتروشیمی این علامت را می‌دهد که در چنین صنایعی به اشتباه سرمایه‌گذاری کرده‌اید و باید در شرکت‌های سنتی از قبیل صادر کنندگان اقلامی که نام برده شد، سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت. به عبارتی صنایعی که در بورس حضور ندارند و امکان سرمایه گذاری در آنان وجود ندارد.

متین در مورد دلیل اصلی عدم رشد بورس نسبت به جهش سایر بازارهای موازی و سفته‌بازی افزود: باید پرسید چه کسی جوابگوی رانت حاصل چنین تصمیم‌هایی است؟ چه تفاوتی میان شرکت‌های تولیدی در ایران وجود دارد و اساساً دولت بنابر کدام اصل قانون اساسی و کدام مصوبه مجلس این اجازه را دارد که چنین تبعیضی میان کسب و کارها ایجاد نماید؟

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود آنکه دولت در صنایع بزرگ معدنی و پتروشیمی، سهام حداقلی دارد و کنترل این نوع شرکت‌ها با دولت نیست، اما با تصمیم‌های اشتباه فرصت طلایی رشد شرکت‌های بزرگ و پیشرو در اقتصاد کشور را سلب می‌کند.

این کارشناس افزود: اگر دولت اجازه می‌داد همه شرکت‌های تولیدی کشور ارز حاصل از صادرات را در بازار متشکل ارزی به قیمت توافقی بفروشند ، علاوه بر بازگشت ارز بیشتری به کشور ،باعث می‌شد شرکت‌های صادرات محور با توسعه فعالیت خود ، رشد اقتصادی را به کشور برگردانند و ضمن سرریز شدن وجوه و نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه ، نقدینگی نیز تا حدی به جای ملک و ارز و سکه و طلا به مسیر صحیح اقتصاد باز می‌گشت.

به گفته وی در این فرایند بابت وجوه حاصل از تسعیر بالاتر ارز حاصل از صادرات که دولت از صادرات نفت و گاز  به دست خواهد آورد.

متین در خاتمه تصریح کرد:هرگونه تبعیض در صنایع و نرخ‌های 2 یا چند گانه در ارز بجر رانت و فساد حاصلی ندارد بر این اساس سیاست مذکور فقط خود تحریمی است که متاسفانه دولت در کنار تحریم‌های خارجی در پیش رو به صنایع کشور تحمیل نموده است .

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دولت ارز رشد اقتصاد اقتصاد کشور کالاهای اساسی سرمایه فرش پتروشیمی سرمایه گذاری ایران قانون اساسی سهام رشد اقتصادی نقدینگی سکه و طلا نفت و گاز ارز رانت سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۲۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام آمادگی روس‌ها برای سرمایه گذاری در بندر امیرآباد

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد اعلام کرد: یک هیات تجاری متشکل از طرف ایرانی و روسی با ورود به بندر امیرآباد با مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد دیدار و در خصوص گسترش همکاری تجاری و سرمایه گذاری در بندر امیرآباد بحث و گفتگو کردند.

در ابتدا طرف روسی که در زمینه کشتیرانی و حمل ریلی کالا در روسیه فعالیت دارد، هدف از این دیدار را ترانزیت کالا از کشور‌های حوزه CIS از طریق کریدور شمال – جنوب به هندوستان و کشور‌های حاشیه خلیج فارس و صادرات محصولات باغی استان مازندران به کشور روسیه عنوان کرد و اعلان نمود، این شرکت با دارا بودن ۲۳ فروند شناور و بیش از ۵۰۰ Teu کانتینر یخچالی در دریای خزر، در زمینه حمل ریلی نیز در روسیه فعالیت دارد و فعال سازی حداکثری خط دریایی استاراخان به امیراباد برای مبادلات تجاری را از اهداف و برنامه‌های اصلی خود بر شمرد و اظهار داشت برای تحقق این مهم نسبت به تشکیل شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری مشترک دو ملیتی اقدام نموده اند.

محمدعلی موسی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد در این دیدار ضمن برشمردن مزایا و امکانات بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر، گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توان تجهیزاتی، موقعیت بندر امیرآباد را در دریای خزر تثبیت کرده و امروزه شاهد بالاترین میزان فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری انواع کالا در این بندر هستیم.

او با استقبال از پیشنهادات طرف روسی ضمن ارائه آمار عملکردی و میزان فعالیت این بندر بعنوان یک بندر استراتژیک و تنها بندر متصل به ریل در شمال کشور، افزود: خوشبختانه موقعیت بندر امیرآباد در شمال ایران و اتصال به شبکه ریل سراسری این بندر را متمایز کرده و بهره برداری از شقوق مختلف حمل و نقل ترکیبی سبب شده تا جایگاه بسیار خوبی در کریدور شمال – جنوب داشته باشیم و با تکیه بر این عوامل در سال گذشته توانستیم به بالاترین رکورد تخلیه و بارگیری در ادوار فعالیت ۲۳ ساله بندر دست یابیم.

موسی پور یکی از اقدامات مهم بندر امیرآباد را در سال گذشته شروع صادرات مرکبات استان مازندران از طریق حمل دریایی به روسیه عنوان کرد و گفت: با انتقال چند محموله گلوگاه‌های مسیر شناسایی و طی سفر استاندار اسبق مازندران به کشور روسیه توافقات مناسبی در زمینه تسهیل فرایند واردات و صادرات بین بنادر دو کشور، امور گمرکی، استاندارد و دامپزشکی صورت پذیرفته است که با اقدامات انجام شده و برنامه ریزی‌های صورت گرفته مطمئنا در سال جدید شاهد توسعه تجارت در بخش دریایی و شقوق حمل و نقل چند وجهی خواهیم بود.

او در ادامه از اعلان آمادگی طرف روسی جهت سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی، خدماتی و لجستیکی استقبال کرد و بر اساس توافق بعمل آمده مقرر گردید طرفین نسبت به عقد تفاهم نامه و برگزاری نشست فنی و تخصصی در هفته‌های اتی اقدام و پس از بررسی‌های فنی و ارزیابی‌های اقتصادی در چارچوب دستورالعمل سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در سریعترین زمان ممکن قرارداد سرمایه گذاری امضا نمایند

مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد همچنین به امکانات و تسهیلات بندر امیرآباد و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب جهت صادرات میوه و مرکبات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر یک واحد سردخانه و سورتینگ ۴ هزار و ۵۰۰ تنی و ۱۴۰ پلاک برای تامین برق کانتینر‌های یخچالی در بندر امیرآباد وجود دارد و با توجه به ظرفیت بالای طرف روس در تامین کانتینر یخچالی و شناور کانتینری شرایط بسیار خوب برای صادرات محصولات کشاورزی و مرکبات استان مازندران فراهم است و پیشنهاد ما به طرف روسی این است که فعالیت خود را در زمینه صادرات میوه و مرکبات و محصولات باغی استان مازندران شروع کند که این فعالیت تجاری مطمئنا شروعی برای گسترش همکاری‌ها خواهد بود.

موسی پور در پایان گفت: گسترش همکاری‌های تجاری بین دو کشور منجر به رونق و فعالیت بیش از پیش کریدور شمال – جنوب خواهد شد و این اطمینان وجود دارد که جایگاه ویژه بندر امیرآباد در این مسیر کمک شایانی به ترانزیت کالا‌های ایران و روسیه در این مسیر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری