از سوی رئیس قوه قضاییه؛ دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۶۱۴۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ، متن کامل این دستورالعمل به این شرح است:
در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فصل اول: کلیات
ماده ۱ - تعاریف واژگان
الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
پ. ـ. مجرمان: مجرمان مذکور در بند‌های ت.، ث. و ج. این ماده.
ت- مجرم سابقه‌دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.
ث- مجرم حرفه‌ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کند.
ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.
چ- جرایم مهم: عبارتند از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.
تبصره ـ. منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.
ح- بانک اطلاعاتی: سامانه‌ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه‌ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راه‌اندازی می‌شود.
خ- کنترل: مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال می‌شود.
د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می‌گردد.
ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می‌گردد.
ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.
ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان.
ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود.
ش. ـ. سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستاد‌های کنترل مجرمان
مبحث اول: ستاد مرکزی
ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقام‌های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود:
۱- دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛
۲- معاون حقوقی قوه قضاییه؛
۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛
۴- رییس مرکز؛
۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛
۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان؛
۷- رییس سازمان زندان ها؛
۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
۹-رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی.
تبصره ـ. معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد.
ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است:
الف- بررسی و تهیه طرح‌ها و بخشنامه‌های لازم، برای تایید رییس قوه قضاییه.
ب- نظارت بر عملکرد واحد‌های عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل.
پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن.
ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاه ها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان.
ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم.
ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده.
تبصره ـ. ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رییس ستاد جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مبحث دوم - ستاد استانی
ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ. رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد)؛
۲ ـ دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛
۳ ـ. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛
۴ ـ. معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛
۵ ـ. مدیر کل زندان‌های استان؛
۶ ـ مدیر کل اطلاعات استان؛
۷ ـ. فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی استان.
ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی.
پ- اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادره، حسب مقررات.
ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان‌های تابعه و نظارت بر عملکرد آن.
ث. ـ. جمع‌آوری اخبار، اطــلاعات و آمــار شهرستان‌های تابـــعه و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل.
ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی.
تبصره ـ. ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلس
ه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس ستاد، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مبحث سوم: ستاد شهرستان
ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد؛
۲-دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛
۳- رییس زندان؛
۴- فرماندار شهرستان؛
۵- رییس اداره‌ی اطلاعات شهرستان؛
۶- فرمانده‌ی نیروی انتظامی شهرستان؛
۷- فرمانده‌ی سپاه پاسداران شهرستان.
ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان.
پ- پیگیری اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از ستاد استان.
ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج. شرح وظایف ستاد استانی.
ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد استان.
تبصره ـ. ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.
فصل سوم: نحوه‌ی نظارت، کنترل و پایش مجرمان
ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذی‌ربط ارسال کنند.
ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری می‌توانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند.
ماده ۱۰ - رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است:
الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذی‌ربط اعلام شود.
ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد.
ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است:
الف- تفکیک و طبقه‌بندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۲۸ قانون.
ب- ایجاد سازوکار‌های مناسب در خصوص نحوه‌ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه‌ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.
ماده ۱۲- ضابطان می‌توانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.
ماده ۱۳- ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.
فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجرمان
ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه‌ی واحد‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.
تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.
تبصره ۲- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید.
ماده ۱۵ ـ. در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری، حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ می‌کند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود.
ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رییس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.
ماده ۱۸- کلیه قرار‌ها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیند‌های اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل می‌شود.
ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین می‌شود.
ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ می‌شود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.
تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است.
ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک‌بار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم می‌کند.
ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه دستورالعمل مجرمان حرفه ای ابلاغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۶۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رییس نظارت و ارزشیابی قضات استان کرمان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات و جعفری معاون ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا به ویژه شهدای قوه قضائیه و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: پس از حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی در سمت ریاست دادسرای انتظامی قضات، رویکرد بسیار خوب و تحولی در این دادستانی بنا نهاده شد و آن هم رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف است.
وی افزود: در این رویکرد، اولویت پیشگیری و اصلاح امور است و رویکردی است که قاطبه قضات در جمهوری اسلامی آن را مطالبه داشتند و در این مدت آثار و برکات آن را در قوه قضاییه مشاهده می‌کنیم و موجب رضایتمندی بیشتر قضات و تغییر رویه‌هایی شده است که قبلا تعدادی از کارشناسان قضات و پیشکسوتان نسبت به آن‌ها انتقاداتی داشتند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود: البته هیچ کس در قوه قضاییه چه در بین قضات و مدیران، از افرادی که مشکلی داشته و دنبال فسادی باشند و بخواهد مشکلاتی را برای قوه قضاییه به وجود بیاورند که زحمات قاطبه قضات مومن، متعهد، انقلابی، ولایی و پرتلاش را زیر سوال ببرد، دفاع نمی‌کند.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه مطالبه قضات و کارمندان دستگاه قضایی این است که با افراد فاسد با شدت برخورد شود، بیان داشت: این افراد مانند یک غده چرکینی هستند که زحمات و تلاش‌های دیگر افراد شاغل در آن دستگاه را ازبین می‌برند و موجب بدنامی سایر افراد می‌شوند؛ البته که تعداد این افراد در دستگاه قضایی بسیار کم است و حساب آن‌ها از بدنه قضات زحمتکش، باتجربه، سالم، مومن و انقلابی جدا است.
وی بیان کرد: رویکرد جدید قوه قضاییه این است که شان و جایگاه قاضی در جامعه حفظ شود و زحمات قضات و کارکنان زحمت کش دستگاه قضایی به جامعه نشان داده شود و در عین حال اگر جایی فردی مرتکب فساد شد با قاطعیت با آن برخورد شود و در این رابطه همه باید کمک کنند.
رییس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: همه قضات استان کرمان از دانش و تجربه قضایی خوبی برخوردار هستند، دلسوز و زحمتکش می‌باشند و مقید به وقت اداری نیستند و پرونده‌ها را در روز‌های تعطیل و خارج از وقت اداری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه قضات به آمار شعب توجه دارند و تلاش می‌کنند آمار شعبه منفی نشود، بیان کرد: آن‌ها همچنین به اتقان آرا و رعایت حق و حقوق مردم نیز توجه دارند.
حجت الاسلام حمیدی گفت: با هماهنگی حفاظت و اطلاعات، ارزشیابی و نظارت قضات و هیئت‌های ماده ۲۸ از حوزه‌های قضایی سراسر استان بازدید می‌کنند و سعی شده است بر کار قضات و کارکنان اداری نظارت شود تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و رویکرد دادسرای انتظامی قضات را که پیشیگری است، مدنظر قرار داده ایم.
نماینده عالی قوه قضاییه بیان داشت: عده‌ای از شکات حرفه‌ای که عمدتا از بدنه مردم نیستند و برای رسیدن به اهداف غیرقانونی خود علیه برخی از قضات پاکدست شکایات واهی مطرح می‌کنند که پس از بررسی‌های لازم، کذب و دروغ بودن ادعای واهی مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: تا الان رویکرد دستگاه قضایی بر این بود پرونده تشکیل و بعد از بررسی ها، آن پرونده مختومه می‌شد و قرار منع تعقیب صادر می‌شد؛ اما به نظر بنده این کفایت نمی‌کند و باید دادسرای انتظامی قضات دست این گونه افراد را از جامعه قضایی کوتاه کند و این افراد تحت تعقیب قرار گیرند و باید با اینگونه افراد که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد بازدارنده شود و از حیثیت دستگاه قضایی دفاع شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد