به نقل از «ایمنا»

روسیه دلار را به چهار میخ کشید/ همراهی سایر کشورها

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۶۶۷۷

روسیه روزبه‌روز در حال کاهش وابستگی به دلار و فروش دارایی‌های دلاری خود در بازار جهانی است که در آخرین اقدام حجم ارزش انباشته اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تملک روسیه به کمترین میزان در ۱۱ سال گذشته رسیده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از راشاتودی، روسیه به طور مداوم در تلاش است تا ذخایر مالی خود را از دلار فاصله دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا سهم روسیه از اوراق قرضه این وزارتخانه به کمترین میزان در ۱۱ سال گذشته رسیده و تنها ۱۴.۹ میلیارد دلار ارزش دارد.  

این گزارش حاکی از آن است که طی ماه‌های گذشته روسیه حجم قابل توجهی از اوراق بدهی آمریکا در پرتفوی خود را کاهش داده است. در ماه مارس سال جاری روسیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی آمریکا را در تملک داشت که در ماه آوریل نیمی از آن را به فروش رساند و ارزش کل آن را به ۴۸.۷ میلیارد دلار رساند.  

در سال ۲۰۱۰ روسیه جزو ۱۰ کشور با بیشترین حجم اوراق بدهی آمریکا بود که ارزش این اوراق به ۱۷۶.۳ میلیارد دلار می‌رسید.  

با رسیدن حجم دارایی‌های روسیه  به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در این زمینه این کشور حتی مشمول دارندگان عمده اوراق بدهی آمریکا نیز نخواهد شد و در گزارش ماهانه وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به دارندگان عمده اوراق قرضه دلار جای نخواهد داشت.

اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوراق بدهی دولتی با سود ثابت هستند که مدت بازپرداخت ۱۰ ساله دارد. سود این اوراق دو بار در سال پرداخت می‌شود. روسیه از سال ۲۰۱۱ و از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه این کشور به‌تدریج اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تملک خود را فروخته است.

الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه در ماه «می» گفته بود که کاهش حجم دارایی‌های دلاری روسیه در نتیجه ارزیابی نظام‌مند تمام مخاطرات موجود شامل مخاطرات مالی، اقتصادی و ژئوپلتیک است. روسیه در حالی اوراق قرضه دولتی آمریکا را به فروش می‌رساند که در عین‌حال در حال بالا بردن حجم ذخایر طلای خود است و حجم این دارایی روسیه به بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته رسیده است.

بنا به گزارش بانک مرکزی روسیه، خرید دلار توانسته است به این کشور در تنوع‌بخشی به ذخایر مالی خود کمک کند. حجم ذخایر طلای روسیه هم‌اکنون ۶۲ میلیون اونس معادل ۸۰.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اقدامات تجاری آمریکا علیه برخی کشورها در کنار تشدید اوضاع ژئوپلتیک در حوزه بین الملل باعث شده تا برخی کشورها اقدام مشابه روسیه در فروش پیش از موعد اوراق قرضه دولتی آمریکا را در پیش گیرند.  

در ماه می ترکیه نیز حجم مالی اوراق قرضه دولتی دلاری خود را از ۶۲ میلیارد دلار در ماه نوامبر به ۳۲.۶ میلیون دلار رساند. آلمان نیز در ماه می بخشی از اوراق بدهی آمریکا در مالکیت خود را فروخت.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دلار روسیه اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۶۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/