به نقل از «امتداد نیوز»

زیان های تخصیص «ارز مسافرتی» بر اقتصاد کشور / اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه دولتی برای سفرهای خارجی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۷۰۳۹

به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری علم و فناوری از همدان – کاهش اعتبار روز افزون پول رایج کشور و همچنین تهدیدهای ترامپ برای جلوگیری از فروش نفت ایران و تحریم های ظالمانه این کشور در ماه های اخیر باعث به وجود آمدن جو روانی در بازار کشور و در نتیجه آن هجوم مردم برای خرید ارز و سکه برای جلوگیری از کاهش سرمایه خود کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این هجمه ناگهانی و جو روانی، باعث بالا رفتن قیمت سکه و دلار در بازار و همچنین باعث کاهش منابع ارزی کشورمان در ماه های اخیر شده است. به همین دلیل این روزها حال و روز کشور از لحاظ تأمین ارز خوب نیست و دولت برای رفع نیاز وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو به دلار با مشکل روبه رو شده است. این اوضاع باعث شده است که در بعضی از شهرها کشورمان تعدادی از داروهای ضروری بعضی از بیماران خاص با کمبود روبه رو شود و جان این بیماران به خطر بیفتد. همچنین بعضی از کالاها با افزایش قیمت صددرصدی رو به رو شده است. دولت با تصویب قوانین جدید همچون تشکیل بازار ثانویه برای فروش ارز، جایگزین کردن یورو به جای دلار در تکالیف ارزی و همچنین دست گیری دلالان دلار سعی در کنترل  بازار ارز نموده است. اما یکی از قوانینی که باعث می شود روزانه هزاران دلار از کشور خارج شود قانون مربوط به «ارز مسافرتی» است که طبق آن مسافران خارجی که اکثراً افراد ثروتمند جامعه می باشند با دریافت ارز دولتی (ارزی که برای ورود کالاهای اساسی و دارو تخصیص می یابد)، اقدام به خوش گذرانی با پول بیت المال می نمایند. قانونی که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی کشور با توجه به شرایط حساس کشور نیاز به بازبینی اساسی دارد.

برای مسافرت به چه کشورهایی و به چه افرادی ارز دولتی تعلق می گیرد؟

طبق بخش نامه جدیدی که بانک مرکزی در فروردین امسال اعلام کرد قوانین مربوط به ارائه ارز دولتی برای مسافرت های خارج کشور شاهد تغییراتی اساسی شد. طبق این قوانین ارز مسافرتی یک بار در سال و برای افراد بالای ۱۲ سال و به مبلغ ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای کشورهایی با فواصل دورتری از مرزهای کشورمان و همچنین برای کشورهای هم‌مرز و کشورهای مشترک‌المنافع شامل ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان و امارات متحده عربی به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.

بخش نامه جدید بانک مرکزی و مشکلات آن برای مسافران

طبق بخش نامه جدید بانک مرکزی، تنها افراد یک بار در سال آن هم بعد از امضای پاسپورت در گیت خروجی می تواند اقدام به تهیه ارز دولتی برای مسافرت نمایند و این کار برای بعضی از افراد همچون اساتید دانشگاه ها یا دانشجویان که مجبورند چند بار برای شرکت در سمینارها به خارج سفر کنند باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است زیرا طبق این قوانین افراد برای سفر های بعدی دیگر نه تنها از طریق ارز دولت بلکه از طریق بانک ها و صرافی ها نیز نمی توانند اقدام به خرید ارز مسافرتی خود نمایند. همچنین تعداد دیگری از این مسافرها که برای مدت طولانی تری همچون درمان اقدام به مسافرت و سکونت در کشورهای خارجی می نمایند دیگر ۱۰۰۰ یورو نمی تواند پاسخ گوی نیازهای آن ها باشد. ضعف قوانین بانک مرکزی و پیش بینی نکردن مشکلاتی این چنینی پای مسافران خارج را به بازارهای زیرزمینی باز کرده و دلال‌هایی را که در اطراف صرافی‌های تعطیل، خوش نشسته‌ و نبض بازار آزاد ارز را در اختیار گرفته‌اند، حسابی سرگرم‌ مسافران سردرگم کرده و مسافر هم ناچار است به ساز آن‌ها برقصد.

نظر کارشناسان در مورد مصوبه بانک مرکزی

بعد از تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی اکثریت کارشناسان کشور این اقدام دولت را تصمیمی عجولانه و غیر کارشناسانه دانستند. به عقیده این کارشناسان اقدام بانک مرکزی برای قرار دادن ارز دولتی برای مسافران در این شرایط حساس که منابع ارزی کشور محدود می باشد باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور می شود و تنها خروجی آن خوش گذاری افراد ثروتمند در خارج از کشور می باشد.

 در این رابطه علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مصاحبه با سایت خبری چمدان با اشتباه خواندن این تصمیم بانک مرکزی گفت:

سازمان میراث‌ فرهنگی از ابتدا با این روش ارائه ارز مسافرتی مخالف بود چراکه ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است. به همین دلیل مکاتبات متعددی با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اصلاح این روش انجام شد و طبق آخرین رایزنی‌ها مقرر شد در هفته پیش‌رو در این زمینه تصمیم‌گیری شود. به عقیده اکثر کارشناسان، تا زمانی که راه و روش ارائه ارز مسافرتی اشتباه باشد، نظارت مشکلی را حل نمی‌کند، مبانی این سودجویی باید از بین برود چراکه کنترل این تعداد مسافر کار سختی است امیدواریم در این هفته راجع ‌به موضوع ارز مسافرتی تصمیم‌گیری شود و این روش ارائه ارز دولتی به مسافران اصلاح شود و بهتر است اگر قرار است کمک و مساعدتی صورت بگیرد در حوزه گردشگری ورودی به کشور باشد.»

بخشنامه ای که پای  دلالان را به تورهای مسافرتی  باز کرد

در ماه های اخیر و بعد از افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش دو برابری نسبت به قیمت «ارزهای دولتی»، بسیاری از دلالان به روش جدیدی شروع به خرید ارزهای مسافرتی نمودند. این دلالان با ترتیب تورهای مسافرتی رایگان افراد زیادی را برای سفر به کشورهایی همچون تایلند ، هند و …  که شامل دریافت ارز ۱۰۰۰ یورویی می شوند و همچنین احتیاجی به تهیه ویزا ندارند ثبت نام می کنند سپس بعد از دریافت ارز توسط مسافر در فرودگاه تمامی ارز را از آن ها طبق توافقی که انجام داده اند دریافت می کنند سپس صبح افراد را به این کشورها می برند و شب آن ها را بر می گردانند یعنی حتی این تورها هزینه هتل، غذا و … این مسافران را نمی دهند و تقریباً با هزینه ۱ الی ۵/۱ میلیون تومانی برای هر مسافر ۲ برابر پول خرید ارز سود می کنند. کاری که این روزها بسیاری از آژانس‌های دسته سه و چهار با دلالی توریست در حال انجام آن هستند.

ضررهای ارز مسافرتی به اقتصاد کشور

از ۲۱ فروردین ماه امسال که قوانین جدید ارز مسافرتی اعلام شده است بنابر اعلام بانک مرکزی تا کنون ۳۱۲ میلیون دلار ارز دولتی در اختیار مسافران قرار گرفته است که با توجه به قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی و اختلاف قیمت آن در بازار آزاد یعنی میانگین ۹۰۰۰ هزار تومان تا امروز تقریبا ۱۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۳ هزار میلیارد ریال یارانه برای مسافرت خارج از کشور پرداخت شده است یعنی به عبارت دیگر در این مدت ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار مسافران خارج از کشور قرار گرفت که بخش عمده‌ای از این افراد برای سفرهای تفریحی و… از کشور خارج شده بودند و با توجه جمعیت ۷۰ میلیونی ایران یعنی به ازای هر نفر تقریبا ۲۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی صرف خوش گذاری و شرکت در کنسرت ها برای افراد ثروتمند و مرفه جامعه صرف شده است. این مبلغ در صورتی به این افراد تعلق گرفته است که با توجه به شرایط جامعه و کشور که در تنگنای ارزی قرار دارد و بالارفتن قیمت دلار سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم و همچنین بالا رفتن قیمت داروها و کمبود آن ها شده است.

توصیه مقام معظم رهبری در مورد سفرهای تفریحی به مسئولین و مردم

مقام معظم رهبری طی چندان سال اخیر بارها مسئولین و مردم را به اتخاذ تصمیمات «اقتصاد مقاومتی» راهنمایی و توصیه کرده است. ایشان در مراسم نماز عید فطر امسال نیز با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه سفرهای مسافرتی خطاب به مردم و مسئولین گفت:

 کسانی که عادت کرده‌اند به سفرهای خارج بروند، این عادت را رها کنند، ترک کنند. رفتن به سفرهای خارجیِ تفریحی، به کشورهای گوناگون – البتّه غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست؛ آن این‌قدر خرج و هزینه‌ای هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست- سفرهای تفریحی، سفرهای زائد با بهانه‌های گوناگون را کنار بگذارند.

کلام آخر …

با توجه به شرایط جامعه و بحرانی که کشور با آن رو به رو است بهتر است بانک مرکزی تصمیم درستی برای ارز مسافرتی بگیرد. یکی از این تصمیمات که می تواند علاوه بر ادامه مسافرات افراد به خارج کشور باعث کوتاه شدن دست دلالان به ارز مسافرتی شود تخصیص ارز بازار ثانویه به عنوان ارز مسافرتی است زیرا این اقدام باعث می شود که افراد ثروتمند که خواهان خوش گذاری در خارج مرزهای کشور هستند با پرداخت بهای واقعی آن به سفر خود بپردازند و ارز دولتی نیز برای کارهای حساس کشور همچون واردات کالاهای اساسی و مایحتاج مردم همچون مواد غذایی و داروئی تخصیص یابد.

انتهای پیام/

خبرنگار: سجاد عبدلی

 

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم قضایی علیه مدیرعامل شرکت دولتی در اصفهان

 به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، «آرزو اشرفی‌زاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آخرین وضعیت پیگیری تامین حقابه تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده‌رود، توضیح داد: «با توجه به این که عدم تخصیص حقابه تالاب گاوخونی در طول سال‌های اخیر، باعث ایجاد وضعیت نامناسبی برای این تالاب شده است، سازمان محیط‌زیست هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، پیگیری‌های خود را برای تامین حقابه این تالاب افزایش داده که خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم در این زمینه به دست آمده است.»
 

 وی افزود: مشکلات مربوط به حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی ناشی از سال‌ها بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است. این بارگذاری‌ها باعث شده است که علاوه بر کم شدن شدید حجم آب تالاب گاوخونی و از بین رفتن جریان پایدار در رودخانه زاینده‌رود، شاهد بروز مشکلات محیط‌زیستی دیگری نظیر فرونشست زمین در استان اصفهان باشیم. همچنین اگر روند خشک شدن گاوخونی ادامه پیدا کند، این تالاب به یک کانون جدید گرد و غبار در مرکز کشور تبدیل خواهد شد.

شکایت اداره‌کل محیط‌زیست استان از مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان
اشرفی‌زاده ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد درج‌شده در جدول منابع و مصارف آب حوضه آبریز زاینده‌رود با هدف برقراری جریان پایدار در رودخانه و تخصیص کافی حقابه گاوخونی، اظهار داشت: رایزنی‌هایی جدی با مسئولان وزارت نیرو انجام شده است که در تمام حوضه‌های آبریز کشور، حقابه تالاب‌ها را مطابق جدول تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز مربوطه تخصیص دهند، اما در استان اصفهان تخصیص حقابه اندک به تالاب گاوخونی در طول سال‌های متوالی، کار را به جایی رساند که اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در سال گذشته از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بابت عدم تخصیص حقابه گاوخونی به میزانی که براساس قانون تالاب‌ها توسط سازمان محیط‌زیست تعیین شده است، شکایت کرد که این مساله منجر به صدور حکم قضایی شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: براساس حکم صادرشده توسط مراجع قضایی استان اصفهان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان به عدم تخصیص کافی حقابه تالاب گاوخونی محکوم شده است که این اتفاق نشان‌دهنده پیگیری جدی موضوع در سطوح ملی و استانی توسط مسئولان سازمان محیط‌زیست است. البته در بسیاری از استان‌های کشور شاهد عدم تخصیص کافی حقابه تالاب‌ها هستیم، اما درباره تالاب گاوخونی وضعیت به حدی وخیم است که اصفهان به تنها استانی تبدیل شده که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آن بابت عدم تامین مقاله یک تالاب محکوم شده است.

حضور پرندگان در اطراف گاوخونی پس از آبگیری ۵ درصدی تالاب
اشرفی‌زاده با بیان این که پس از محکومیت مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان توسط مراجع قضایی استان، این شرکت ناچار شد که بخشی از حقابه تالاب گاوخونی را تخصیص دهد، عنوان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته مقداری از حقابه گاوخونی توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان از سد رودشتین که نزدیکترین سد به این تالاب است، رهاسازی شد که البته بازهم نسبت به حقابه محیط‌زیستی تعیین‌شده برای این تالاب کمتر بود، اما همین میزان از رهاسازی نیز باعث شده است که هم‌اکنون حدود ۵ درصد تالاب گاوخونی آبگیری شده باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با وجود این که حجم آب موجود در تالاب گاوخونی اندک است، اما همین حجم کم نیز باعث شده که امسال برخلاف سال‌های گذشته، تعداد زیادی پرنده در حاشیه تالاب حضور پیدا کنند. همچنین خوشبختانه بارندگی‌های مناسب اخیر باعث شده است که وسعت بیشتری از سطح گاوخونی مرطوب شود که این اتفاق کمک مهمی به جلوگیری از خیزش گرد و خاک در منطقه خواهد کرد.

وی در پایان تصریح کرد: پیگیری‌ها برای تخصیص هرچه بیشتر حقابه محیط‌زیستی تالاب گاوخونی همچنان ادامه دارد، اما با توجه به بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در طول سال‌های گذشته در حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود، تامین کافی حقابه تالاب بسیار دشوار است، اگرچه طبق قانون، شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان موظف است که حتما متناسب با شرایط بارندگی حوضه آبریز، در طول هر سال آبی حقابه گاوخونی را به اندازه کافی تامین کند.