ابلاغ دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۷۶۶۵
رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی "کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار" را ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی "کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار" را ابلاغ کرد.
متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱ - تعاریف واژگان
الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
پ. ـ. مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت.، ث. و ج. این ماده.
ت- مجرم سابقه‌دار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقه‌ی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد.
ث- مجرم حرفه‌ای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کند.
ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد. تشخیص این امر به عهده دادستان است.
چ- جرایم مهم: عبارتند از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان.
تبصره ـ. منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد.
ح- بانک اطلاعاتی: سامانه‌ی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیه‌ی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راه‌اندازی می‌شود.
خ- کنترل: مجموعه‌ی اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان، توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال می‌شود.
د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحله‌ی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال می‌گردد.
ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق می‌گردد.
ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت، اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی.
ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان.
ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل می‌شود.
ش. ـ. سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمانمبحث اول: ستاد مرکزی
ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقام‌های زیر در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود:
۱- دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛
۲- معاون حقوقی قوه قضاییه؛
۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛
۴- رییس مرکز؛
۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛
۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان؛
۷- رییس سازمان زندان ها؛
۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
۹-رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی.
تبصره ـ. معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد.
ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است:
الف- بررسی و تهیه طرح‌ها و بخشنامه‌های لازم، برای تایید رییس قوه قضاییه.
ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل.
پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن.
ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاه ها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان.
ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم.
ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده.
تبصره ـ. ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رییس ستاد جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مبحث دوم - ستاد استانی
ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ. رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد)؛
۲ ـ دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛
۳ ـ. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛
۴ ـ. معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛
۵ ـ. مدیر کل زندان‌های استان؛
۶ ـ مدیر کل اطلاعات استان؛
۷ ـ. فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی استان.
ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی.
پ- اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادره، حسب مقررات.
ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان‌های تابعه و نظارت بر عملکرد آن.
ث. ـ. جمع‌آوری اخبار، اطــلاعات و آمــار شهرستان‌های تابـــعه و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل.
ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی.
تبصره ـ. ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلس
ه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رییس ستاد، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
مبحث سوم: ستاد شهرستان
ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد؛
۲-دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛
۳- رییس زندان؛
۴- فرماندار شهرستان؛
۵- رییس اداره‌ی اطلاعات شهرستان؛
۶- فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان؛
۷- فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان.
ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است:
الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان.
ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان.
پ- پیگیری اجرای طرح‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از ستاد استان.
ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج. شرح وظایف ستاد استانی.
ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمع‌بندی و ارایه‌ی نظرات مشورتی ـ. کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارایه‌ی راهکارهای اساسی به ستاد استان.
تبصره ـ. ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.
فصل سوم: نحوه‌ی نظارت، کنترل و پایش مجرمانماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی، سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذی‌ربط ارسال کنند.
ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری می‌توانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند.
ماده ۱۰ - رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است:
الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذی‌ربط اعلام شود.
ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد.
ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است:
الف- تفکیک و طبقه‌بندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۲۸ قانون.
ب- ایجاد سازوکارهای مناسب در خصوص نحوه‌ی تعامل، همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیس‌های تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوه‌ی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان.
ماده ۱۲- ضابطان می‌توانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند.
ماده ۱۳- ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان درصدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند.
فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات، تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجرمانماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه‌ی واحدهای ذی‌ربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند.
تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند.
تبصره ۲- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید.
ماده ۱۵ ـ. در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری، حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ می‌کند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود.
ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رییس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند.
ماده ۱۸- کلیه قرارها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل می‌شود.
ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین می‌شود.
ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ می‌شود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند.
تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است.
ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک‌بار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم می‌کند.
ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
منبع: مشرق
کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی آملی لاریجانی سارق سابقه دار قوه قضاییه مجرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۷۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اساسنامه سازمان ملی سنجش بعد از کنکور ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس امروز ۳۰ فروردین در همایش ملی تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ در محل سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران افزود: حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار نفر عوامل اجرایی در حوزه آزمون سراسری فعالیت می کنند و از بار امانتی که بر دوش دارند صیانت می کنند.
وی افزود: حراست و فراجا بسیار به سنجش در این زمینه کمک کردند و تا شب قبل از آزمون توانستند شبکه های زیرزمینی را قلع و قمع کنند.
پورعباس گفت: آزمون سراسری یکی از امور ملی است که تمام اقشار جامعه را درگیر خود می کند. داوطلبان اولین آموزه ها و حرکت اجتماعی خود را پس از مدرسه تجربه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۴۷ تاکنون که آزمون سراسری برگزار شده است هرگز تصور نمی کردیم که در سال ۱۸۰ آزمون کشوری را برگزار کنیم. هر کدام از این آزمون ها سختی و پیچیدگی های خودش را دارد.
رییس سازمان سنجش یادآور شد: ما در اسفندماه ۱۴۰۲ یکی از سنگین ترین آزمون های کشور که آزمون استخدامی آموزگاری بود با بیش از ۶۰۰ هزار نفر را برگزار کردیم. این در حالی است که آزمون سراسری نوبت علوم تجربی حدود ۵۵۰ هزار نفر جمعیت دارد. امسال هم آزمون استخدامی دبیری هم با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در پیش داریم.
وی افزود: تغییرات اساسی در برگزاری آزمون ها داشته ایم و این تغییرات باعث شده است از خدمات الکترونیک استفاده کنیم و از حالت دستی به شکل الکترونیک حرکت کرده ایم. بعد دوران کرونا بود که تجربه خاصی بود. بعد از این دوران، مباحث زیادی درباره تقلب مطرح شد و از آن زمان مبارزه همه جانبه علیه تقلب های سازمان یافته شکل گرفت.
پورعباس یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ هیچ تقلب سازمان یافته ای به ثمرننشست ، کمتر از ۵۰ تا ۶۰ نفر تجهیزات تقلب همراه داشتند که دستگیر شدند و یک مورد تقلب نتوانست انجام شود.
وی با اشاره به مصوبه شورای امنیت کشور و ابلاغ وظایف دستگاه های اجرایی درباره امنیت و حفاظت آزمون سراسری گفت: ما امن ترین آزمون ها را در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشتیم. در سال ۱۴۰۲ کار بسیار پیچیده ای در زمان آزمون علوم تجربی اجرا شد و دفترچه های سوال هم شخصی سازی شد.
رییس سازمان سنجش افزود: یک روش ابداعی و پیچیده را آغاز کرده ایم که امسال هم ادامه می یابد. دیگر عکس گرفتن از صفحه امتحان امری عادی شده اما ما سال گذشته درکمتر از چند دقیقه فردی که عکس گرفته بود و قصد ارسال آن را داشت را دستگیر کردیم.
وی رسیدن به نقطه کمال امنیت، اقتدار و روایی آزمون را مهم ارزیابی کرد و خطاب به عوامل اجرایی گفت: اگر آزمون روایی نداشته باشد همان ابتدای آزمون داوطلب را دچا مشکل می کند. از عوامل اجرایی می خواهم حساسیت به خرج دهند زیرا یک خطای کوچک هم کل آزمون را زیر سوال می برد و آثار ناگواری بوجود می آید.
پورعباس افزود: غایبین آزمون را جدی بگیرید، بررسی های سنجش نشان می دهد که عده ای اجیر شده اند از سوی شبکه های تقلب که در آزمون غایب باشند.دستورالعمل های پیچیده امنیتی را باید عوامل اجرایی جدی بگیرند. پاسخنامه هر داوطلب مهم است و باید در حفظ و حراست آن کوشا باشید.
وی افزود: امسال همه دستگاه هایی که با مصوبه شورای امنیت کشور ملزم هستند باید این امانت را به شکل صحیح و دقیق به سرانجام مقصود برسانند. حدود ۱۴۰ هزار نفر عوامل اجرایی شناسنامه دار از این آزمون سرنوشت ساز حفاظت می کنند.
معاون وزیر علوم درباره آینده سازمان سنجش گفت: اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور تصویب شد و توسط رییس جمهور توشیح و امضا شد و ابلاغ شده است و قرار شده است بعد از نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ ابلاغ شود.
وی افزود: وظیفه سازمان ملی سنجش در دو حوزه ارزشیابی ورود داوطلبان و ارزشیابی و کارآیی نظام آموزشی تعریف شده است. تمامی آزمون های سراسری از آزمون های نهایی آموزش و پرورش تا ورودی دانشگاه ها و استخدامی و صلاحیت حرفه ای را در بر میگیرد. این کار با تعامل دستگاه ها صورت می گیرد.
رییس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با روش های نوین که طراحی کردیم تنوع آزمون ها از تشریحی تا تستی هوشمند را اجرا کنیم. به زودی دستگاه های پیشرفته چاپ بکار گرفته می شوند که هر دفترچه و پاسخنامه فرد شخصی سازی می شوند و کدهای امنیتی در آن دفترچه ها به کار گرفته می شود. این دستگاه ها درآزمون های آینده به کار گرفته می شوند.
وی افزود: به دنبال این هستیم که نرم افزارهای مناسب را برای تصحیح هوشمند آزمون های تشریحی را به کار بگیریم. در عین حال آزمون های الکترونیک را هم پیگیری کردیم که نرم افزارهای آن تهیه شده و پشتیبانی آن کامل شده است و در انتظار سخت افزار مناسب هستیم.
پورعباس اظهار داشت: وسیله های مورد نظر توسط شرکت های دانش بنیان طراحی شده اما با دو مشکل مواجه است که یکی از آنها کمبود بودجه و دیگری تامین فضا توسط دانشگاه ها است. با توجه به اجرای ۱۷۰ آزمون کشوری با تجهیز فضاهای دانشگاه ها به سخت افزار آزمون های الکترونیک درآمدسازی خواهند داشت.
وی افزود: آزمون های الکترونیک ممکن است نقطه کوری درباره شناسایی افراد داشته باشد که برای آن هم ترفندهایی مانند شناسایی چهره و اثر انگشت درنظر گرفته شده است.
معاون وزیر علوم افزود: از عوامل اجرایی می خواهم لحظه ای چشم برهم نگذارند تا آزمون با موفقیت طی شود. قوه قضاییه از دو سال پیش پای کار بوده است و حتی قضات کشیک ما را در رسیدگی به تخلف ها کمک کردند.
پورعباس با اشاره اجرای عملیات وعده صادق، آن را موجب شادمانی مستضعفان جهان خواند.
کد خبر 6081653
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر