آخرین وضعیت مطالبات رانندگان وکامیون‌داران/ تأمین قطعات مصرفی با ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۸۱۰۴
وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزییات پیگیری رفع مشکلات رانندگان و کامیونداران از تأمین قطعات مصرفی ناوگان حمل و نقل عمومی با ارز دولتی خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در گفتگوی زنده اخبار شبکه یک سیما، با اشاره به مذاکرات انجام شده برای رفع مشکلات رانندگان و کامیونداران گفت: در این مدت ارتباطات گسترده‌ای را با همکاران حوزه حمل و نقل و نمایندگان کامیونداران و رانندگان داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخوندی با اشاره به دو جلسه خود با اعضای کانون‌های حمل و نقل در تاریخ‌های ۵ خرداد و ۲۴ تیرماه گفت: در این دو جلسه تمام مشکلات موجود مرور و بررسی شد. فهرستی از مشکلات رانندگان و کامیونداران وجود داشت که مسائلی مانند بیمه، رابطه رانندگان با شرکت‌ها، سهم رانندگان از بارنامه، نحوه تعیین قیمت بارنامه، دسترسی به قطعات پر مصرف مثل لاستیک و قطعات یدکی و بیمه تامین اجتماعی را شامل می‌شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه بین این دو جلسه کارگروه مشترکی را تنظیم کردیم که بتوانیم اقدامات را با هم و به صورت مشترک پیش ببریم، تا اینگونه نباشد که فقط دولت یکجانبه تصمیم‌گیری کند. تاکنون هشت جلسه کارگروه مشترک با هدف بررسی مشکلات تشکیل شده است.
آخوندی در مورد مساله بیمه رانندگان گفت: از انجمن‌های صنفی رانندگان پشتیبانی کردیم تا شرکت‌ها موظف شوند بیمه تکمیلی رانندگان را اعمال کنند. اکنون این روند برای حدود ۹۰۰ هزار نفر در تمام شرکت‌های حمل و نقلی آغاز شده و در مرحله استعلام از شرکت‌های بیمه قرار دارد. دولت حمایت می‌کند که این اقدام به زودی به انجام برسد.
این عضو کابینه دوازدهم به بحث افزایش کرایه حمل بار اشاره کرد و افزود: در مورد بحث قیمت حمل و نقل توافقی شده بود که با توجه به افزایش قیمت مجموعه عوامل حمل و نقل، کرایه حمل بار نیز تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، که این کار انجام شد.
رسیدگی فوری به شکایات رانندگانوزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به اصلاح رابطه رانندگان و شرکت‌های حمل و نقلی اشاره کرد و گفت: برای ایجاد نظمی مطلوب در رابطه رانندگان و شرکت‌های حمل و نقلی که اصلی ترین خواسته رانندگان به شمار می‌رود، مبنا را بر یک نوع نظارت عمومی توسط رانندگان و شفافیت اطلاعات گذاشتیم.
وی افزود: منظور از شفافیت اطلاعات این است که هر بارنامه‌ای که صادر می‌شود، اطلاعات صاحب بار، شرکت، صاحب کامیون و راننده را شامل شده و یکسان باشد. با این روش راننده می‌داند این بارنامه چه قیمتی دارد، چه محموله‌ای را شامل می‌شود، و سهم راننده، شرکت حمل و نقل، صاحب کامیون و بیمه‌ها از این بارنامه چقدر است. در این صورت به کسی اجهاف نمی شود.
آخوندی بر نظارت کامل دولت بر این روند تاکید کرد و گفت: شماره ۳۰۰۰۱۴۱ برای اعتراض و شکایت رانندگان در نظر گرفته شد. تا روز دوشنبه ۱۲ هزار شکایت دریافت شده و در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ به این شکایت‌ها رسیدگی کردیم. ۶۵ مورد از این شکایت‌ها به لغو موقت پروانه شرکت‌های حمل و نقل و ۲۲۴ مورد به جریمه نقدی این شرکت‌ها منجر شد.
وی ادامه داد: رانندگان کامیون مستحضر هستند که اگر اجهافی در حق آنها شود، بلافاصله به شکایت آنها رسیدگی می‌شود.
تأمین قطعات با ارز۴۲۰۰وزیر راه و شهرسازی، از تامین قطعات پرمصرف مانند لاستیک و سایر قطعات به عنوان اقدام دیگر دولت برای ارائه تسهیلات به رانندگان و کامیون داران یاد کرد و گفت: در حدود ۳۶ هزار قطعه لاستیک تا روز دوشنبه هفته قبل میان رانندگان و کامیونداران توزیع شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، قرار بر آن شد که دولت از انجمن‌های صنفی رانندگان و کامیونداران در بحث تامین این قطعات حمایت کند.
آخوندی توضیح داد: اعلام کردیم اگر انجمن‌های صنفی علاقه‌مند باشند اقدام به واردات مستقیم این قطعات کنند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومنی در اختیار آنها قرار می‌دهد. انجمن‌های صنفی از این طرح استقبال کردند و قرار شد اقدامات لازم را داشته باشند.
این عضو کابینه دوازدهم به مساله تامین سوخت ماشین‌های سنگین نیز اشاره کرد و گفت: در بحث سوخت، محدودیت منطقه‌ای وجود داشت که لغو و قرار شد که متناسب با پیمایش سوخت در اختیار رانندگان قرار بگیرد.
آخوندی گفت: امروز در هیئت وزیران گزارشی از آخرین مذاکرات با نمایندگان انجمن‌های صنفی ارائه کردم. خوشبختانه دولت از تمامی تصمیمات حمایت کرد و دستورات لازم به وزارتخانه‌های ذی‌ربط داده شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۸۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکتهامدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمیکنندمدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو