افزایش ۳۰۰درصدی نقدینگی به تحریم ارتباطی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۴۰۰۰۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسائلی از قبیل افزایش حجم نقدینگی نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به آمریکایی‌ها؛ بلکه تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت‌ها و نظارت‌هایی بوده که در بخش‌های مختلف مثل بانک مرکزی صورت گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بسته اجرایی مقابله با تحریم‌ها که از سوی دولت تهیه شده، اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در حوزه اقتصادی کشور شاهد هستیم و از طرفی مواجهه دشمن که در حوزه مسائل اقتصادی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به شکل ویژه‌ای افزایش پیدا کرده است، ما باید در ارتباط با این موضوع و مقابله با آن تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت به هر حال برنامه‌هایی را به منظور مواجهه با اقدامات تحریمی که در ماه آینده قرار است از سوی آمریکایی‌ها علیه ایران اعمال شود، در دستورکار قرار داده است.
دولت خیلی با تأخیر بسته اجرایی مقابله با تحریم‌ها را ارائه کرد
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: البته به عقیده من دولت خیلی با تأخیر این کار را انجام داد و ای کاش این فضایی دولت که از اقتصاد مقاومتی، جنگ اقتصادی و آرایش جنگی در حوزه اقتصادی نام می‌برد، سال‌ها قبل انجام داده بود که خیلی از مسائل و موضوعات طبیعتاً می‌توانست نتایج بهتری را در شرایط کنونی داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در هر صورت علی‌رغم اینکه دولت با تأخیر این کار را آغاز کرده است اما اصل ماجرا مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای داشته باشد و در این برهه از بحران اقتصادی اقداماتی را انجام دهد، مورد قبول ما است.
گزارش بحران اقتصادی کشور و راهکارهای مقابله با آن به دولت ارائه شد
پورابراهیمی ادامه داد: نکته مهمی که در این خصوص و در ارتباط با این بسته باید ذکر کنم این است که ما در مجلس شورای اسلامی یکسری اقداماتی را هم در کمیسیون اقتصادی و هم در کارگروه‌های تخصصی که با هماهنگی هیأت رئیسه انجام شد، آغاز کردیم.
دولت از همان روزی که روی کار آمد باید این برنامه‌ها را برای مقابله با تحریم ارائه می‌کرد و نمونه آن هم بحث نقدینگی است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اعتقاد ما بر این بود که برخی از موضوعات و محورها را باید با تأکید ویژه به دولت بگوییم، که البته مجموعه اقدامات را در قالب گزارشی دو هفته گذشته از طرف مجلس و از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت رساندیم که در آنجا هم مباحثی را مطرح کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: بخشی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه مذکور مسائل مهم و کلان کشور بود که مدنظر ما قرار گرفت تا دولت در این خصوص بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
دولت اکنون اختیارات لازم برای اداره جنگ اقتصادی را دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اقداماتی هم که آقای نوبخت اعلام کرده و قرار است بر اساس آن موضوعات مربوطه، بحث‌های مواجهه با دشمن را عملیاتی کنند، بخش زیادی از آن در حیطه عمل و اختیارات دولت است؛ یعنی در بخش‌های مختلف دولت اکنون از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار است به نحوی که بتواند شرایط را متناسب با جنگ اقتصادی اداره کند.
این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: طبیعتاً دولت بر اساس این محورها از ماه‌ها قبل می‌توانست تمهیدات لازم را اتخاذ کند اما حال با تأخیر شروع کرده است که به شکلی عملیاتی شود.
وی همچنین در خصوص برخی محورهای اشاره شده در بسته اجرایی دولت برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد: محورهایی از این بسته مربوط به قانون است و بر اساس توافقی که با دولت کردیم مقرر شد دولت محورهایی که نیازمند قانون و مجوز از قانونگذار مجلس است در قالب لایحه ارائه کند. در مجلس هم اعلام آمادگی و اکنون هم ما اعلام می‌کنیم که مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی آمادگی لازم برای بررسی لوایحی که در محورهایی که از سوی آقای نوبخت مطرح شده اگر این محورها نیازمند تصویب قانون باشد، همکاری کنیم.
از اقدام دولت برای مقابله با دولت استقبال می‌کنیم
وی ادامه داد: پیشنهاد ما هم این است که دولت در این رابطه لایحه ارائه کند یعنی حتماً نیازمند این هستیم که در این ارتباط دولت از طریق لایحه اقدام کند و اگر در هر صورت ما تشخیص دهیم موارد مهمی در کشور که فوریت و ضرورت آن مشخص و تعیین شده است، اما دولت نه خود اقدام می‌کند و نه در قالب لایحه از ما مجوز می‌گیرد طبیعتاً مجلس ورود خواهد کرد و ما در قالب طرح و به عنوان مصوبه مجلس آن را مطرح خواهیم کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: در هر صورت تأکید و اولویت ما در این رابطه این است که دولت از طریق لایحه اقدام کند چراکه ضمانت اجرایی لایحه بیشتر از ضمانت اجرایی طرح خواهد بود و از این جهت می‌تواند کمک کند.
حجم نقدینگی مسئله جدیدی نیست که دولت بخواهد در مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: آنچه‌که انجام شده برخی محورهای مهم است که از قبل وجود داشته و برخی هم مهم است، اما موضوعاتی مثل نقدینگی چیز جدیدی نیست که اکنون دولت بخواهد در بحث مواجهه با جنگ اقتصادی از آن یاد کند.
«بر اساس تقسیم‌بندی‌ها و بررسی‌هایی که روی محورهای این برنامه داشتیم استنباط بنده این است که یکسری از این محورها مربوط به ساختارهای اقتصادی ایران است، یعنی ما چه در جنگ اقتصادی با آمریکا باشیم و چه نباشیم، چه ما را تحریم بکنند و چه نکنند، حجم نقدینگی یکی از مشکلات اقتصادی ما در شرایط کنونی است».
ما را چه تحریم کنند و چه در جنگ اقتصادی آمریکا نباشیم حجم نقدینگی مشکل اقتصادی ما است
پورابراهیمی در همین راستا عنوان کرد: بنابراین برنامه حجم نقدینگی که یکی از برنامه‌های پیشنهاد‌ی آقای نوبخت است، را باید 5 سال قبل ارائه می‌کردند. همه می‌دانیم زمانی که دولت شروع به کار کرد حجم نقدینگی کمتر از 500 میلیارد تومان بود اما اکنون حجم نقدینگی به بیشتر از 1500 میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم نقدینگی در این 5 سال به سه برابر افزایش پیدا کرده است و این به نظر می‌رسد نیازمند یک بازنگری جدی است.
یکسری از این محورها مربوط به ساختارهای اقتصادی ایران است، یعنی ما چه در جنگ اقتصادی با آمریکا باشیم و چه نباشیم، چه ما را تحریم بکنند و چه نکنند، حجم نقدینگی یکی از مشکلات اقتصادی ما در شرایط کنونی است
وی بر همین اساس اضافه کرد: مسائلی از قبیل افزایش حجم نقدینگی نه به تحریم‌ها ارتباط دارد نه به آمریکایی‌ها؛ بلکه اینها تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت‌ها و نظارت‌هایی بوده که در بخش‌های مختلف مثل بانک مرکزی صورت گرفته است که باید بر این حجم از نقدینگی نظارت می‌کردند و تصمیمات جدی گرفته می‌شد.
وی همچنین عنوان کرد: درواقع ما در کشور مشکل منابع نداریم. بلکه مشکل مدیریت منابع داریم و درواقع سوء مدیریت است که باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
ما در کشور مشکل منابع نداریم؛ مشکل سوء مدیریت منابع است
رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: من می‌خواهم بگویم بخش زیادی از محورهایی که آقای نوبخت به عنوان برنامه برای مقابله با تحریم عنوان کرده اصلاً جنسش تحریم نیست. برای مثال موضوعی در بحث فروش نفت است که در شرایط جدید وجود دارد که ما باید با شرایط جدید روش‌های فروش نفت را مطرح کنیم و یا بودجه‌ریزی بر اساس حالت‌های مختلفی که درآمد نفتی کشور تعریف می‌شود را مطرح کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد: درواقع حتی همین موضوع هم که می‌گوییم این مسائل به تحریم ارتباط دارد می‌توانست با اتخاذ سیاست‌هایی که بارها مقام معظم رهبری و امام راحل و مسئولان نظام مبنی بر جدا شدن بودجه عمومی کشور از نفت تأکید داشتند امروز می‌توانستیم خود را در شرایط طبیعی قرار دهیم. یعنیاگر سهم نفت 10 درصد بود هیچ تأثیری نمی‌گذاشت و می‌توانستیم نفت بفروشیم یا نفروشیم و از طریق درآمدهای داخلی خودمان کشور را اداره می‌کردیم.
وی افزود: لذا همین مسئله هم به عملکرد ما برمی‌گردد نه تحریم‌ها چون ما از قبل تمهیدات لازم را اتخاذ نکردیم فکر می‌کنیم این اثر تحریم است، در صورتی که مشکلات مرتبط با وابستگی به نفت مرتبط با شرایط تحریم نیست و بیشتر ناشی از ساختار اشتباهی است که سال‌های متمادی پیگیری کردیم؛ در این دولت هم مانند دولت‌های دیگر متأسفانه این مسیر به غلط جلو رفت.
جنس محورهای نوبخت برای مقابله با تحریم‌ها اصلاً تحریم نیست
پورابراهیمی همچنین یادآور شد: در برخی موارد هم که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد مانند حجم نقدینگی حجم نقدینگی در اقتصادی ایران که اکنون در دولت یازدهم و دوازدهم 3 برابر شده است هیچ ارتباطی با تحریم آمریکا و کشورهای دگر ندارد. بنابراین جنس این موضوع مربوط به سیاست‌هایی است که ما در کشور اتخاذ می‌کنیم و این قاعدتاً شرایط خاصی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارائه ارزیابی تقسیم‌بندی خود نسبت به بسته اجرایی مقابله با تحریم‌ها تصریح کرد: به اعتقاد من برخی از موضوعات قیدشده در این بسته، از ربطی به تحریم‌ها ندارد و در این حوزه باید از حوزه برنامه‌ریزی دولت سال‌ها کار کارشناسی انجام، اجرایی و تصمیم‌گیری می‌شد و برخی هم شرایط به‌گونه‌ای است که یک ارتباط به صورت نسبی ارتباطی دارند که متناسب با آن باید تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: مجموعه اقدامات دولت و اینکه حرکتی را آغاز کرده و می‌خواهد اقدامی را انجام داده است مورد حمایت ما است و ما دولت را کمک می‌کنیم اما اینها بخش‌هایی از آن نظام است.
امروز بهترین موقعیت برای جراحی در اقتصاد کشور است
وی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم امروز بهترین موقعیت برای جراحی در اقتصاد کشور است که ما از این طریق بتوانیم مشکلات اصلی اقتصاد کشور را مانند حوزه نظام بانکی، بحث قاچاق کالا و ارز، مسائل مربوطه به مدیریت واردات کشور، و همچنین تراز بازرگانی کشور و بسیاری از موضوعات این چنینی ازجمله مواردی است که ما از این طریق بتوانیم تصمیمات پایه‌ای و اساسی بگیریم. یعنی این موقعیتی که در شرایط جنگ اقتصادی فراهم شده است امکانی را فراهم می‌کند بتوانیم با اصلاح ساختار اقتصادی کشور کمک کنیم.
پورابراهیمی در بخش پایانی سخنانش گفت: دولت از همان روزی که روی کار آمد باید این برنامه‌ها را برای مقابله با تحریم ارائه می‌کرد و نمونه آن هم بحث نقدینگی است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد و اگر اقدامات لازم را در این خصوص انجام می‌داد می‌شد حجم نقدینگی به جای سه برابر دو برابر شود یا 50 درصد رشد می‌کرد نه اینکه 300 درصد رشد داشته باشد و این هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و بیشتر به سوءمدیریت در بانک مرکزی و نظارت ضعیف در تیم اقتصادی دولت برمی‌گردد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دولت مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایران اقتصاد جنگ مجلس شورای اسلامی نقدینگی مشکلات اقتصادی شورای اسلامی لایحه قانون مشکلات بانک مرکزی نفت درآمد امام راحل بودجه کارشناسی جراحی اقتصاد کشور قاچاق واردات رشد مجلس شورای اسلامی نقدینگی تحریم محمدرضا پورابراهیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۰۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به اسلام آباد
مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به اسلام آباد» به سفر روز گذشته رئیس جمهور به کشور پاکستان پرداخت و نوشت: سفر بهنگام رئیس جمهور ایران به پاکستان در شرایط کنونی منطقه حائز وجوه مهمی در زمینه موضوعات اقتصادی و امنیتی است و می‌تواند ابعاد و پیامدهای مهمی در روند معادلات جاری به دنبال داشته باشد. آقای رئیسی نخستین مقام بلندپایه در سطح رئیس جمهور یک کشور منطقه است که پس از انتخابات اخیر پاکستان و تشکیل دولت جدید، به این کشور سفر کرده است. وجود قرابت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار پیوندهای عمیق دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سبب شده تا ایران و پاکستان بتوانند بر مشکلات اخیر برآمده از فعالیت گروه‌های تروریستی در مرزهای مشترک فائق آیند و زمینه را برای سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد فراهم کنند.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در روند پیگیری تقویت سیاست همسایگی، اجرای پروژه‌های اقتصادی و مرزی گسترده‌ای را با پاکستان کلید زد که زمینه توسعه تجارت مرزی و جذب سرمایه‌گذاری در استان‌های همجوار مرزی را ممکن کرده است. گسترش این همکاری که ناظر بر تمرکز دو کشور بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی جریان دارد، باعث شده تا مقام‌های دو کشور تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان را که تا پیش از این به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به مدت یک دهه در بلاتکلیفی به سر می‌برد، در دستور کار قرار دهند. بی‌تردید این موضوع از محورهای مهم تبادلات آقای رئیسی در سفر به پاکستان خواهد بود. این در حالی است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رابطه دوجانبه تهران و اسلام‌آباد، وضعیت ژئوپلیتیک کشورهای عربی منطقه است. در این راستا ازسرگیری رابطه ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر مهم منطقه که هر دو با پاکستان رابطه نزدیکی دارند، می‌تواند سبب کاهش رقابت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری زمینه همگرایی این سه کشور مهم در زمینه تبادلات اقتصادی و انرژی شود.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همه باید به پلیس در مأموریت عفاف و حجاب کمک کنیم» نوشت: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: در مقوله عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و… وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضائی ذی‌صلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیروهای خود دارند و علاوه‌بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خودروساز بی انصاف اشک مردم را درآورد» نوشت: «بازار خودرو صاحب ندارد» این شایع‌ترین گزاره درباره وضعیت بازار خودرو است که از ریزودرشت به آن اذعان دارند، ولی برخی نکته‌بین‌ها و نکته‌دان‌ها معتقدند این بازار اتفاقاً صاحب دارد، اما اینکه چه کسانی صاحب آن هستند، باید مورد تأمل قرار گیرد. به باور این موشکافان، صاحب بازار خودرو هر کس باشد، حتماً وزارت صمت، شورای رقابت و دیگر نهادهای رسمی مرتبط با خودرو نیست، چه آنکه اگر اینگونه بود و چنین لیاقت و صلاحیتی داشتند، نباید بازار خودرو اینقدر آشفته حال می‌بود. ریشه موضوع در ناتوانی نهادهای عریض و طویل متولی خودرو است! پیرو افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت نهایی خودروی پژو پارس و تجمع اعتراضی حواله‌داران این خودرو در مقابل شورای رقابت، فیلم‌هایی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که از عصبانیت و اشک برخی حواله‌داران حکایت دارد.
پیش‌ثبت‌نام خودروها و خلف‌وعده خودروسازان در تحویل سر موعد خودرو و گرانی قیمت آن، جایگزینی مدل دیگر خودرو یا حذف پیش‌ثبت‌نام در دقیقه ۹۰ از سوی خودروساز، چالش‌هایی است که اکثریت قریب‌به اتفاق مردم با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و هیچ راهی جز اینکه با این روش‌های غیرعادلانه، خودروی داخلی خریداری کنند، ندارند.
عضو سابق هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در واکنش به افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت پژو پارس می‌گوید: واقعاً در تعجبم که چه آپشن (امتیاز خاص) یا قطعه‌ای به این خودرو اضافه شده که یکباره قیمت ۲۰۰ میلیون تومان گران شده است.
تضییع حقوق مصرف‌کننده در بحث خودرو تا کی باید ادامه داشته باشد تا دولت فکری برای آن کند؟ البته تجمع حواله‌داران در مقابل شورای رقابت صرفاً آدرس غلطی بود که به حواله‌داران داده شده بود، چراکه در حال حاضر افزایش قیمت‌های خودرو فقط در سازمان حمایت زیر نظر وزارت صمت اتفاق می‌افتد!
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «در دیار اقبال» را برگزید و نوشت: «پاکستان» کشوری پرآوازه است که مظاهر آن برای همه مردم ما آشنا است، تصویر جامعه ایرانی از پاکستان اغلب با محصولاتش گره خورده است؛ «برنج پاکستانی» بر سر سفره اغلب ایرانی‌ها قد کشیده است و «نارنگی پاکستانی» با آن پوست نارنجی جلازده‌اش هم پیش از پاییز میهمان سبدهای ما بوده است. پارچه و ادویه هم از همین دست محصولات هستند که مجموعه ذهنی ما را می‌سازند. در این میان اما برخی رویدادهای جنوب شرق موجب شده است تصویر ایرانی‌ها از پاکستان مخدوش شود. فعالیت‌های تروریستی برخی گروهک‌های تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شده است سرعت برقراری ارتباط با کشور همسایه ایران به‌رغم ظرفیت‌های ویژه دچار عقب‌ماندگی شود. ظرفیت‌هایی که کشور ۲۳۵ میلیونی پاکستان دارد، می‌تواند بازار ویژه‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی و بخش خصوصی فراهم کند، البته در عدم توسعه روابط ایران و پاکستان صرفاً عوامل تروریستی سرسپرده دخیل نیستند، برای نمونه با وجود اینکه ایران و پاکستان سال ۲۰۱۳ یک قرارداد ۲۵ ساله گازی با یکدیگر امضا کرده بودند اما تحریم‌ها و فشار آمریکا موجب شد این پروژه متوقف شود. حالا پاکستان اعلام کرده است کار ساخت ۸۰ کیلومتر خط لوله گاز پاکستان - ایران را از گوادر آغاز کرده است و در مقابل مقامات آمریکایی نسبت به تحریم‌های اقتصادی علیه پاکستان در صورت دریافت گاز از ایران خبر داده‌اند. این یعنی دشمن نگران تعمیق روابط ۲ کشور است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امتناع طلای سیاه» نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی برای صادرات نفت ایران به تصویب رساند که قرار است به عنوان بخشی از لایحه کمک‌های خارجی آمریکا به اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان این کشور، در چند روز آینده در سنا تصویب شود.
به گزارش اکو ایران، این قانون تحریم‌ها علیه ایران را گسترش می‌دهد تا بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی ای که آگاهانه نفت خام ایران را فرآوری یا ارسال می‌کنند، در بر بگیرد. این قانون تحریم‌های ثانویه را هم بسط خواهد داد تا تمامی معاملات بین مؤسسات مالی چین و بانک‌های ایرانی تحریم شده برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی را پوشش دهد.
این قانون که قرار است در یک بسته ۹۵ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان گنجانده شود، روز شنبه با ۳۶۰ رأی موافق در برابر ۵۸ رأی مخالف به تصویب رسید. بلومبرگ نوشته است که حدود ۸۰ درصد از حدود ۵.۱ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت ایران به پالایشگاه‌های کوچک مستقل چینی موسوم به «قوری» حمل می‌شود. این رسانه توضیح داده است که این تحریم‌ها می‌تواند بر حجم صادرات نفت ایران تأثیر بگذارد و تا ۴.۸ دلار به قیمت هر بشکه نفت خام بیفزاید، این قانون همچنین شامل حق اعمال معافیت توسط جو بایدن، رئیس جمهوری است. جو بایدن ممکن است تصمیم بگیرد که از این اختیار استفاده کند و تأثیر این تحریم‌ها بر قیمت‌ها را خنثی کند اما اگر دونالد ترامپ دوباره کابینه آمریکا را در دست بگیرد، ممکن است این کار را نکند. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده در ماه اکتبر این تصور رایج را رد کرد که ایالات متحده به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نزدیکی دیپلماتیک با تهران، به تدریج اعمال تحریم‌ها را بر فروش نفت ایران کاهش داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همکاری تجاری در مرز مشترک» نوشت: ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز گذشته برای سفری دوروزه راهی پاکستان شد. رئیسی پیش از ترک تهران به مقصد اسلام‌آباد هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور را از برنامه‌های این سفر اعلام کرد. در جریان نخستین روز سفر رئیسی به پاکستان ۸ سند همکاری از جمله موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دو کشور به امضا رسید.
سفر رئیسی به پاکستان نخستین سفر خارجی او در سال جدید است. این سفر همچنین نخستین سفر یک مقام بلندپایه خارجی به پاکستان پس از تشکیل دولت جدید در این کشور به نخست‌وزیری شهباز شریف به شمار می‌رود. در همین راستا بامداد دیروز، ابراهیم رئیسی در رأس هیأتی عالی‌رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی، به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور عازم سفر مذکور شد. سفری که نخستین سفر یک رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد پس از ۸ سال محسوب می‌شود. البته پیش از این رئیسی و شهباز شریف ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته در نقطه صفر مرزی با یکدیگر دیدار کرده بودند.
در آن دیدار رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر پاکستان ضمن افتتاح بازارچه مرزی «پیشین» در استان سیستان و بلوچستان، (نخستین بازارچه مرزی مشترک ایران و پاکستان) طی دیداری رسمی در نقطه مرزی «پشین-مند»، پیرامون تقویت همکاری‌های تجاری دوجانبه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. در همین حال سفر رئیس‌جمهوری به پاکستان سه ماه پس از تنش مرزی میان دو کشور، انجام شده و از همین رو امضای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان دو کشور به عنوان نخستین موافقت‌نامه‌ای که روز گذشته به امضای دو طرف رسید حائز اهمیت است. دی ماه سال گذشته پس از عملیات‌های متعدد گروهک تروریستی «جیش الظلم» در مناطق مرزی، تنش مرزی بی‌سابقه‌ای میان دو کشور رخ داد که در نهایت با گفت‌وگوهای دیپلماتیک حل شد. اما سفر به اسلام‌آباد بخش نخست سفرهای خارجی رئیسی و هیأت همراهش در سال جدید است و قرار است او روز چهارشنبه در پی دعوت رسمی همتایش به سریلانکا برود.
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز