وام 124 میلیاردی وزیر احمدی نژاد با سود 4 درصد!
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۴۰۴۳۴
در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق ۳۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای ... است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج میلیون‌و صد هزار تومان از این مؤسسه به عنوان حقوق دریافت می‌کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه شرق نوشت: «پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج به عنوان اولین پرونده بررسی قضائی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بیش از ۹ جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه شش‌میلیون و ۳۰۰هزارتومانی در سال ۸۰ آغاز کرد، در سال ۸۸ (آخرین سال ارائه ترازنامه) ۸۷ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده و تا سال ۹۴ سرمایه خود را به ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و بر خلاف آن چه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این مؤسسه پاسخگوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با به جریان افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که رد پای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید.
«شرق» در این گزارش تلاش کرده است با ارائه تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این مؤسسه، جزئیاتی از تخلفات صورت گرفته در مؤسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری کند.
ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟
پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به ۹ جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به عنوان عضو هیات‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر.
ابوالفضل میرعلی، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از این که به این مؤسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هر چند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن‌الحجج بالغ بر ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه تا سال ۱۳۸۵، به عنوان رئیس هیات‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دو ساله از مؤسسه، در سال ۱۳۸۷ دوباره به عنوان رئیس هیات‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. میرعلی در سال ۸۹ تا پایان کار این مؤسسه،؛ یعنی سال ۹۴، به طور مشترک هم در سمت رئیس هیات‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده؛ به طوری که قبل از این که وارد مؤسسه ثامن‌الحجج شود، ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته است!
مؤسسه ثامن‌الحجج ۱۴ سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به ۱۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، مؤسسه ثامن‌الحجج در سال ۹۴ به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال مردم» به جریان افتاده است.
گذشت ۹جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیات‌مدیره نبودند. طبق محاسبات انجام‌شده بانک مرکزی، مؤسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه‌هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان است؛ ۱۳۰ میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم اطلاعات نشان می‌دهد مؤسسه ثامن‌الحجج در سال۸۰ کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع می‌کند و در سال ۸۸، این رقم به ۸۷ میلیارد تومان می‌رسد. شش سال حد فاصل سال ۸۸ تا ۹۴ را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامن‌الحجج دانست؛ به طوری که این مؤسسه در این مدت ۱۲هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را به ۱۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
در سال ۹۲ برای اولین بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود. با این حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این مؤسسه بر خلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴۸۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند.
سودهای نامتعارف برای افراد خاص
اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم.
آن چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک میلیارد و سقف ۲۰۰میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونه‌هایی از این فقره‌ها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س.ش» به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که سود در نظر گرفته شده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط.م» ۴۳ میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از مؤسسه دریافت کرده است. در این بین چهره‌های شاخصی هم دیده می‌شوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و رد پای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیر منقول نامتعارف.
در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق ۳۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای ... است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج میلیون‌و صد هزار تومان از این مؤسسه به عنوان حقوق دریافت می‌کرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح.ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامن‌الحجج به همین جا ختم نمی‌شود. همسر «ح.ص» خانم «ف.پ» حدود یک میلیارد و ۱۸ میلیون تومان تسهیلات از این مؤسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م.ص» به عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامن‌الحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ ۲۱۰ متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح.ص» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف.پ» همسر «ح.ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکر شده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامن‌الحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنج‌میلیون‌و صد هزار تومانی که برای «ح.ص» از طریق ثامن‌الحجج و تا تاریخ ۹۴/۹/۹ پرداخت می‌شده، به حساب همسر ایشان منتقل و به عنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف.پ» برداشت می‌شده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یک‌میلیاردتومانی همسر «ح.ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک می‌شده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این مؤسسه بازهم به نام همسر «ح.ص» می‌رسیم، سال ۹۴ فردی به نام «م.ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامن‌الحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت می‌کند که در وجه شرکتی است که رئیس هیات‌مدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح.ص» است.
رد پای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج
اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ و ۹۲/۷/۴، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
واردات برنج و خرید و فروش بازیکن هندبال
در بررسی دیگر تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج به مواردی مانند واردات برنج و خرید و فروش بازیکن ورزشی هم می‌رسیم. این مؤسسه در سال ۹۱ به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار ۶۹۰ تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که بر خلاف ماهیت قانونی مؤسسه بوده است. این مؤسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خرید و فروش می‌کرده؛ تا جایی که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند.
پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیر قانونی این مؤسسه بوده؛ به این صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از آنجا که شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به عنوان مثال فردی به نام «ف.ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با ۴۰ تا ۸۹ درصد دریافت می‌کرده است.
تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل.خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاچ خودرو در دو مورد وام میلیاردی از این مؤسسه دریافت کرده؛ بدون این که وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات ۳۶ میلیارد‌تومانی و مورد دوم دریافت۲۶میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع ۶۲ میلیارد تومان وام از ثامن‌الحجج گرفته که نه پرونده‌ای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م.ش» دریافت‌کننده ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات، «ع.ف» ۱۲میلیارد تومان، «م.ب» ۱۰ میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این مؤسسه ۳۰ تا ۳۵ درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این مؤسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. این طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این مؤسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به هیچ عنوان دارایی‌های غیر منقول این مؤسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هر چند همه این دارایی‌ها به طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند. آن چنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است اما به نام تعاونی نیستند.»
همچنین تسنیم نیز در گزارشی مجزا نوشته است:
این روزها پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تهران در حال بررسی است. ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه شش میلیون‌و 300هزارتومانی در سال 80 آغاز کرد، در سال 88 (آخرین سال ارائه ترازنامه) 87 میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده و تا سال 94 سرمایه خود را به 12هزار و 300 میلیارد تومان می‌رساند.
در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و بر خلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این مؤسسه پاسخگوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند.
با به‌جریان‌افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید. روزنامه شرق در گزارشی جزئیاتی از تخلفات صورت‌گرفته در مؤسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری کرده است.
بر اساس این گزارش موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب نیز دارد؛ هزینه‌های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ 180 میلیون‌تومانی و 400 میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
«م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد‌و 900 میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (580 میلیون تومان) کم کنیم، به عدد 220 میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد‌و 780 میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
قابل ذکر است که چند روز گذشته مدیرعامل مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۰۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله بین محمود احمدی نژاد و صادق محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.
محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.»
او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»
بخش هایی از گفتگو با محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)
****
*آقای عباس‌زاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟
در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دوره‌ای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدی‌نژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.
فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شدبا توجه به اینکه بنده هر دو نفر را می‌شناختم از ابتدا متوجه تفاوت‌های فکری این دو نفر می‌شدم کما اینکه در شکل‌گیری جبهه پایداری که بنده فکر می‌کنم پایه‌گذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدی‌نژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوت‌ها آشکارتر و روشن‌تر شد.
بنده دو جریان احمدی‌نژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیش‌بینی نمی‌کنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدی‌نژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوت‌های فکری ساختاری دارند.
سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟
از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمی‌توانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استان‌های ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.
آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارس‌آباد وارد ایران می‌کرد، کامیون‌های آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را می‌پیموندند، به سمت جلفا می‌رفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان می‌شدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل می‌دهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده می‌کنیم و کامیون‌ها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمی‌روند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف می‌کنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز می‌دهیم.
نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی میفروختیمما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.
البته این کار را به کارگزار می‌دادند که انجام دهد به این ترتیب که به او می‌گفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاح‌طلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه می‌خواهند را اثبات کنند.
*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...
خیر، هیچ‌کس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدی‌نژاد بود که بعد اصلاح‌طلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاح‌طلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمی‌شد اینها نمی‌توانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)
*همه پول‌های ناشی از سوآپ...
من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.
محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدی‌نژاد نشد؟
آن زمان سازمان همیاری‌های احمدی‌نژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاست‌گذاری هیئت امناء هزینه می‌شد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاری‌های شهرداری قرارداد می‌بستند و این کار را انجام می‌دادند، لذا کارگزار سود می‌کرد.
*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...
بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم استفاده می‌کرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق می‌برد، سود می‌کند. در این مورد خیلی حرف‌ها گفته شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد