به نقل از «ایلنا»

برخورد با متخلفان اقتصادی و بدهکاران بانکی باید با جدیت اعمال شود/ رفتار مسالمت آمیز، متخلفان اقتصای را گستاخ تر می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۴۴۰۳۹

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ضرورت برخورد با بدهکاران بانکی و متخلفان اقتصادی اظهار داشت: در بازارهای مختلف اقتصادی اصل و مبنا قانون است. اگر به هر دلیلی قانون مورد تعرض واقع شده و یا ناقص اجرا شود معایب و عوارضی در بازار ایجاد خواهد شد که در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از طرف دیگر طبیعی است که در شرایط عادی همه طبق قانون عمل کنند بنابراین مهم این است که در شرایط بحرانی طبق قانون عمل شود. در شرایط بحرانی است که مردم از فعالان اقتصادی انتظار دارند طبق قانون عمل کنند و این فعالان نیز از طرف قانون حمایت شوند. اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاد بیانگر بی قانونی و به نوعی فرار از قانون بود اگر مبنای فعالیت های اقتصادی قانون باشد همه از دلسوزان اقتصادی حمایت خواهند کرد.

حق شناس در ادامه اذعان داشت: هر کدام از فعالان اقتصادی اگر خلاف قوانین جاریه کشور عمل کرده باشند باید با آنها برخورد کرد.

این کارشناس تصریح کرد: در خصوص کسانی که بدهی مالی دارند قانون کاملا شفاف است. هنگامی که به بانک مراجعه کنید برای دریافت وام جندین نوع ضمانت باید به بانک عرضه شود. اگر بانک برای وام های کلان ضمانت محکمی دریافت کرده باشد باید در زمان عدم پرداخت مدارک را توقیف کند.

وی گفت: کسانی که پول بانک ها را گرفته اند و باز نمی گردانند لطمه اقتصادی وارد کرده اند و باید طبق قانون با آنها برخورد شود.

حق شناس تاکید کرد: مبنا و فصل الختام قانون است و باید قانون در مورد این افراد بدون هیچ مماشاتی اعمال شود که هم به نفع اقتصاد ملی و هم اقتصاد شهروندان است.

وی گفت: مردم ایران امروز منفعت خود را به راحتی تشخیص می دهند و می دانند چه زمانی تسهیلات بگیرند و چارچوب های کلیدی و قانونی را می شناسند. نکته مهم این است افرادی که تخلف اقتصادی دارند یا بدهکاران کلان بانکی هستند با آنها مماشات می شود که رفتار با سهل انگاری و مماشات آنها را جری و گستاخ تر می کند و این تخلف را حق خود می دانند.

وی افزود: بانک می تواند با مدارکی که در اختیار دارد این بدهکاران را از طرق قانونی محاکمه کند و دلیلی برای عدم برخورد قانونی با این متخلفان وجود ندارد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد پول مسالمت آمیز فعالان اقتصادی گفتگو با ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم