آذربایجان شرقی| قالیبافان هریس و اهر از نظر بیمه مشکلات بسیار زیادی دارند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۴۵۲۸۹
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس گفت: قالیبافان شهرستان‌های هریس و اهر از نظر بیمه مشکلات بسیار زیادی دارند. ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴ استانها آذربایجان شرقی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از هریس، بیت‌الله عبدالهی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان هریس که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع آبی در هریس اظهار داشت: دولت در شهرستان هریس همانند سایر استانها سدسازی نکرده که حال به بهانه دریاچه ارومیه محدودیت برای مردم هریس ایجاد می‌کند این مشکل مردم هریس نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چرا دولت در استان‌هایی که بدون توجه به موقعیت سدسازی کرده محدودیت ایجاد نمی‌کند ولی در شهرستان هریس که بهانه می‌کنند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار گرفته از نظر منابع آبی محدودیت قائل می‌شوند؟ در حالی که با وجود محدودیت‌ها، هیچ تلاشی برای مدیریت بحران آب در این شهرستان نمی‌کنند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه بابیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم شهرستان هریس ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی است، گفت: بنده از 13 ماه قبل که به‌عنوان وکیل مردم انتخاب شده‌ام این مطالبه به‌حق مردم هریس را پیگیری می‌کنم و هر بار که مطالبات مردم شهرستان را پیگیری می‌کردم سازمان تأمین اجتماعی هر بار بهانه‌تراشی می‌کرد در حالی که شرایط و شاخص‌های لازم برای ایجاد درمانگاه در هریس وجود دارد.
عبدالهی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واقعیت این است که ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان هریس حق مسلم و قانونی مردم این شهرستان محسوب می‌شود به‌طوری که اگر پیگیری مطالبات مردم در این زمینه غیرقانونی بود نه‌تنها بنده بلکه حتی مردم نیز راضی به انجام آن نبودند بنا بر این قبول کنید که مردم هریس خواسته غیرقانونی ندارد.
وی اضافه کرد: زمین به مساحت مورد نیاز جهت احداث درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرستان هریس تأمین‌شده و حتی مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان نیز از محل بازدیدی داشته، البته انتظار نداریم در حد عالی باشد ابتدا درمانگاه و تجهیزات و پرسنل لازم را تأمین کنید تا بعد به‌مرور تکمیل‌تر شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با تأکید بر اینکه قالیبافان شهرستان‌های هریس و اهر از نظر بیمه مشکلات بسیار زیادی دارند، گفت: شهرستان هریس قطب فرش سنتی و اصیل کشور به شمار می‌رود و در سالی که مزین به حمایت از کالای ایرانی است کاری نکنیم که تولیدکنندگان به خاطر مشکلات ریز و درشت دست از تولید بردارند این خلاف آن چیزی است که مقام معظم رهبری فرموده‌اند.
عبدالهی، نبود شعب برخی بانک‌ها از جمله رفاه و توسعه تعاون را از دیگر نیازهای شهرستان هریس ذکر کرد و افزود: مردم هریس به خاطر وام 2 میلیون تومانی و نبود شعبه بانک‌های رفاه و توسعه تعاون مجبور هستند تا به شهرستان‌های تبریز یا اهر مراجعه کنند و آن‌قدر دریافت وام دوندگی دارد که بیشتر وام دریافتی را صرف کرایه می‌کنند.
انتهای پیام/
R7887/P1377/S6,47/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۵۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است