Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش وانانیوز، 

دکتر غلامعلی عکاشه در گفت‌وگویی، درباره وضعیت قیمت و دسترسی پروتزهای ارتوپدی توضیح داد و گفت: در حال حاضر پروتزهای ارتوپدی در بخش خصوصی نه کمبودی دارند و نه دچار افزایش قیمت شده‌اند. بعید می دانم که در بخش دولتی نیز قیمت این تجهیزات بالا رفته باشد. اگر کمبودی وجود داشته باشد به دلیل پرداخت نشدن بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: قیمت پروتزهای ارتوپدی به هیچ عنوان دوبرابر نشده است؛ چون اگر این اتفاق افتاده بود باید قیمت آن در بخش خصوصی گران‌تر می‌شد. افزون بر آن از نظر وسایل مصرفی ارتوپدی مانند پلیت، پیچ و ... در بخش خصوصی کمبودی نداریم. البته گاهی قیمت این وسایل دچار نوسان می‌شود.

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران با بیان اینکه پروتزهای ارتوپدی از طرف اداره تجهیزات پزشکی تعیین قیمت می‌شوند و نمی‌توانند تغییری داشته باشند، ادامه داد:  قیمت برخی وسایل مصرفی ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر کند، اما طی یکسال گذشته قیمت پروتزها در بخش خصوصی تغییری نکرده است. قیمت پروتزی که اهمیت زیادی در تعویض مفصل دارد نیز گران نشده است.

وی همچنین اضافه کرد: اگر در تولید و توزیع نیازهای اولیه محوریت مرکزی داشته باشیم و قیمت گذاری و استاندارد شناخته شده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. در زمان جنگ با تمام محدودیت هایی که در زمینه وسایل و امکانات زندگی داشتیم،‌ اما کمبودی از نظر وسایل پزشکی و ارتوپدی وجود نداشت و قیمت آن در نقاط مختلف یکسان بود؛ چون توزیع، تعیین قیمت و بازار فروش آن تنظیم می‌شد. اگرامروز هم این بازار به همین صورت تنظیم شود قیمت‌ها یکسان خواهند بود.  

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: تجهیزات ارتوپدی تجهیزات پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۴۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده

آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودرو‌هایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمت‌های قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودرو‌های چینی هم رشد قابل توجهی کرده‌اند. برخی علت این افزایش قیمت‌ها را درخواست خودروساز‌های داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی می‌دانند.

به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.

خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوز‌ها را خودروساز‌ها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها که خودروی چینی بیرون می‌دهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.

نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلند‌های چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور می‌شد که اردیبهشت قیمت‌ها گران شود.

وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.

چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت می‌روند.

او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروساز‌های دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.

وی افزود: تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.

فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.

خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.

دیگر خبرها

  • آمریکا عامل افزایش قیمت جهانی نفت؟
  • قیمت پیاز با مدیریت صادرات متعادل می‌شود
  • مسکن پس از ماه سرگیجه؛ پیش‌بینی وضعیت آینده بازار
  • آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان/ بیت کوین آماده شد
  • تا وقتی جت هست چرا ماشین خارجی؟ / وضعیت بازار خودرو عجیب شد
  • عقب‌گرد قیمت کاغذ در بازار آزاد
  • قیمت طلا و سکه کاهشی می‌شود
  • قیمت طلا سقوط کرد
  • چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده
  • پیش‌بینی قیمت دلار برای فردا