قیمت خدمات دندانپزشکی افزایش نمی‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۵۰۴۱۳
پول‌نیوز - رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از اطلاعیه رسمی این انجمن مبنی بر افزایش ندادن تعرفه‌های دندانپزشکی خبر داد و گفت: این اقدام همکاران ما سیاست انقباضی جهت آسیب ندیدن مردم در شرایط اقتصادی کنونی است.
باقر شهنی‌زاده در حاشیه اولین همایش سراسری سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اظهار داشت: بسیاری از کشورها از طریق آموزش موفق شده‌اند آمار پوسیدگی‌های دندانی را در کشورهای خود کاهش دهند؛ به طور مثال از اگر شاخص DMF (شاخص دندان‌های پوسیده، پر شده یا کشیده) 17 بوده طی 20 سال موفق شده‌اند آن را به یک برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سال 1360 تاکنون پوسیدگی‌های دندانی در ایران افزایش یافته به طوری که از رقم 1.8 به حدود 6 در شاخص DMF رسیده است.
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با بیان اینکه هر ایرانی متوسط 2 تا 3 دندان پوسیده دارد و تا 50 سالگی 7 دندان خود را از دست داده است، گفت: از وزارت بهداشت درخواست داریم که به انجمن‌ها رویکرد بهتری داشته باشند و جریانات سیاسی را کنار کنار بگذارند تا بتوان موثر تر اقدامات لازم و خدمات را به مردم ارائه داد.
شهنی‌زاده تاکید کرد:از وزیر بهداشت درخواست داریم در حوزه پزشکی مسئولان جناح سیاسی نداشته باشند و تنها به قدرت مدیریت آنها توجه شود و همه بتوانند نظرهای خود را جهت ارائه خدمات بهتر به مردم داشته باشند.
وی گفت: انجمن دندانپزشکان عمومی ایران داوطلبانه تشکیل شد و می‌خواهیم از این طریق خدمات بیشتری را در حوزه دندانپزشکی به مردم ارائه دهیم؛ البته باید به این نکته توجه داشت که سلامت دهان و دندان مردم تنها از طریق مسواک، خمیردندان و نخ امکان‌پذیر نیست و پوشش‌های بیمهای در این زمینه باید مدنظر قرار داشته باشد؛ چرا که اگر هزینه‌ها و درآمد خانواده‌ها مناسب نباشد به جای ترمیم دندان آن را می‌کشند.
وی تاکید کرد: چرا علی‌رغم صرف بودجه در حوزه سلامت آمار پوسیدگی‌های دندان افزایش یافته است، بیمه‌ها باید در این زمینه پوشش بیشتری داشته باشند، میزان دستمزدها نیز خدمات مطب‌ها مدنظر دولت قرار گیرد.
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ادامه به موضوع خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ناگهانی دلار در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی در آمد مردم کم باشد ترجیح می‌دهند که خدماتی همچون دندانپزشکی را کمتر دریافت کنند البته خدمات دندانپزشکی در کشور گران نیست و باید پوشش بیمهای بهتری در این راستا صورت گیرد.
وی از اطلاعیه رسمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جهت حمایت از مردم خبر داد و گفت: براساس این اطلاعیه به دندانپزشکان قرار بر این شده که همکاران ما به دلیل افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و کاهش ارز ریال و افزایش دلار سیاست‌های انقباضی اتخاذ کنند و قیمت‌ها و تعرفه‌ها را بالا نبرند یا حدالمقدور کمتر این تعرفه‌ها را افزایش دهند چرا که یک بسیج ملی برای عبور از این شرایط در کشور نیاز داریم.
شهنی‌زاده خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های به عمل آمده همکاران ما به ندرت قیمت‌ها را بالا برده و دولت باید کمک کند که تمهیدات گرانی ارز در نظر گرفته شود و خدمات و کالاهایی که مردم نیاز دارند تحت تاثیر قرار نگیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دندانپزشکی پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۵۰۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود