خلاء قانونی مشکل اصلی در ساماندهی کودکان کار

علیرضا محجوب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص سرانجام طرح های جمع آوری کودکان کار خیابانی و چگونگی رفع این معضل گفت: این موضوع نیاز اساسی به قانون دارد، درصد بالایی از این ها اتباع خارجی هستند؛ ما باید قانونی داشته باشیم که دادگاه های ما بتوانند این افراد را در صورت لزوم محاکمه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر فردی که بر سر چهار راه می ایستد نه شناسنامه دارد و نه هویت و همچنین کودک نیز هست، یعنی کامل توسط باندهای خاص تکدی گری، مورد استثمار قرار گرفته و این کودکان ابزار اخاذی آن ها هستند.

وی ادامه داد: مساله اصلی برخورد با باندهای پشت پرده این معضل است که نیاز به کار قضائی و وضع قانون در مجلس دارد. چون قانونی در این مورد وجود ندارد دستگاه های اجرایی تکلیف مشخصی برای اعمال ندارند؛ بنابراین ناچارند فقط کودکان را جمع آوری کرده و بعد دوباره آزاد کنند. قانونی برای این که بتواند عاملین را متهم یا مجازات کنند وجود ندارد.

محجوب با بیان اینکه مجلس به عنوان قانونگذار باید با مشارکت دستگاه ها یا به وسیله مرکز پژوهش ها، تحقیقات کاملی را در این باره صورت دهد تا بتواند قانون محکم و جامعی را وضع کند، ابراز داشت: مثلاً در حال حاضر بهزیستی اقداماتی در این زمینه انجام می دهد اما کدام قانون به بهزیستی اجازه می دهد که اتباع خارجی را تحت پوشش قرار دهد؛ اگر بهزیستی این کار را می کند بر اساس انسان دوستی است وگرنه کودکانی که هیچ گونه هویتی ندارند از کدام محل می توان برایشان اعتبار پرداخت کرد.

وی تاکید کرد: این مساله اشکالات قانونی متعدد دارد و نیازمند قوانین خاص است که باید دستگاه هایی مانند دستگاه قضائی، بهزیستی یا شهرداری ها در این زمینه طلب قانون داشته باشند. یا باید مرکز پژوهش های مجلس تحقیق کند و یک قانون جامعی را در این زمینه پیشنهاد کند تا هم با عاملین و محرکین و سوءاستفاده کنندگان از کودکان برخورد شود و هم این کودکان احراز هویت شوند و نجات یابند.

وی در مورد اقدامات کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: قانون باید در قالب لایحه و از سمت دستگاه های مربوط به مجلس بیاید. نماینده مجلس به صورت فردی می توانند طرح بدهند که به نظرم این موضوع آنقدر گسترده و پیچیده و دارای ابعاد مختلف است که نمی شود بدون کار پژوهشی در مورد آن طرحی داد. در مورد بعد اجتماعی موضوع، کمیسیون اجتماعی می تواند پژوهش های لازم را انجام دهد اما موضوع ابعاد مختلفی دارد که نیازمند درگیری دستگاه ها و کمیسیون های مختلف است.

نماینده مردم تهران پیشنهاد کرد: اگر مرکز پژوهش ها می خواهد طرحی تهیه کند، این قانون باید با همکاری دستگاه هایی چون وزارت تعاون، وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی، وزارت خارجه و ...تدوین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما با حل این مساله فاصله زیادی داریم و هنوز زود است که دستگاهی را در این زمینه متهم به کمکاری و پرکاری کنیم. مشکل روز به روز در حال توسعه است و ما از همه درخواست داریم که هر چه زودتر از مجلس در رابطه با این مساله طلب قانون داشته باشند اگر هم قانون فعلی را کافی می دانند هر چه زودتر شروع به برخورد کنند و نگذارند روز به روز این معظل بسط پیدا کند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۵۱۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/