به نقل از «آفتاب»

اظهارات هاشمی درباره گذر از شرایط اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۵۵۹۹۲

یک فعال سیاسی گفت: ۱۳ سال است که تصمیمات اشتباهی در عرصه اقتصاد گرفته شده که یک شبه قابل حل نیست. تمام نهادها از جمله بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید بر اساس دستور رهبری به کمک تیم اقتصادی دولت بیایند و تولید داخلی را افزایش دهند. آفتاب‌‌نیوز : محمد هاشمی ددر ارتباط با دستورات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: با توجه به فرمان رهبری باید مسائل را ریشه‌ای حل کرد و همچنین باید با چنین مسائلی همچون موضوع اقتصادی واقع‌بینانه و با دیدگاه علمی برخورد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برای تبیین شرایط امروز خیلی مختصر ریشه مشکلات اقتصادی امروز را بیان خواهم کرد و در ادامه راهکار را می‌گویم. در اقتصاد اصلی که مورد قبول همه اقتصاددانان است و در هر کشوری هم مصداق دارد این است که اگر تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند باعث تقویت پول ملی می‌شود و اگر حجم نقدینگی در جامعه زیاد شود پول ملی تضعیف می‌شود. در واقع یک رابطه علمی میان تولید ناخالص ملی و قدرت پول ملی و همچنین حجم نقدینگی در جامعه با ضعف اقتصاد اجتماعی وجود دارد.
هاشمی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت نهم و دهم، گفت: از سال ۸۴ به بعد در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد با توجه به اینکه قیمت نفت گران شد و درآمد دولت زیاد شد، دو یا سه مساله اتفاق افتاد که مورد حمایت دولت قرار گرفت؛ موضوع اول این بود که یارانه را نقدی به اقشار مختلف مردم ارائه کنند. در آن زمان جمعیت کشور ۷۰ میلیون و خرده‌ای بود اما یارانه‌ای که می‌دانند بالای ۸۰ میلیون بود در واقع فقط به قشر آسیب‌پذیر یارانه نمی‌دادند. با این تصمیم حجم نقدینگی در جامعه بسیار بالا رفت و روستایی‌ها روستاهایشان را رها کرده و به حاشیه‌های شهر آمدند، الان بیش از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ داریم.
وی ادامه داد: با توجه به کوچ روستاییان و ایجاد مشاغل فصلی مشکلات زیادی در حوزه کشاورزی پدید آمد بنابراین واردات حوزه کشاورزی مثل علوفه و کود افزایش یافت، این در حالی است که پیش از آن تولیدات این موارد در داخل انجام می‌شد. سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از چین و کشورهای مختلف واردات داشتیم که اجناسی با کیفیت پایین بودند.
این فعال سیاسی با انتقاد از افزایش روند واردات کالاهای مصرفی با کیفیت پایین در دولت‌های نهم و دهم، گفت: حاصل تصمیم‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد در دوران مدیریتش، وارد شدن ضربه به تولید و تولیدکنندگان داخلی بود. تورم بالا رفت و به همین دلیل تولید داخلی کاملا خوابید.
هاشمی در ادامه توضیحاتش یادآور شد: با افزایش حجم نقدینگی در جامعه، ارزش پول ملی در جامعه کاهش چشمگیری یافت به طوریکه در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد ۳.۵ تا چهار برابر حجم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد یعنی دلار ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی به ۳۵۰۰ تومان رسید.
وی همچنین افزود: ما تولید را کاهش دادیم، نقدینگی را افزایش دادیم و فضا را برای کالای قاچاق آماده کردیم که به قول خود دولتی‌های آن زمان تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق افزایش یافته بود. ارزش پول ملی با این اقدامات کاهش پیدا کرد و وقتی تولید نبود حجم پولی که به جامعه پمپاژ می‌شد وارد حوزه‌هایی می‌شد که به اقتصاد ضربه می‌زد، از جمله این حوزه‌ها دلالی دلار و یا ماشین‌ها و کالاهای خارجی بود.
هاشمی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد که تصمیمات اقتصادی یاد شده بازار دلالی را در ایران افزایش داد.
وی در همین راستا گفت: بسیاری از گروه‌ها وارد دلالی شدند، بانک‌ها پول‌های زیادی به آنها دادند و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی در این دوران مطرح شد که هنوز وضعیت تعداد زیادی از این بانک‌ها نامعلوم است.
این فعال سیاسی گفت: وقتی آقای روحانی بر سر کار آمد انتظار این بود که برخلاف آقای احمدی‌نژاد عمل کند و تولید را تقویت کند. از سوی دیگر از ایشان انتظار می‌رفت که یارانه را محدود کند و پول را صرف تولید کند اما متاسفانه در دولت آقای روحانی هم یا توانایی این کارها را نداشتند و یا نتوانستند. وقتی که آقای روحانی در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت بودند خودشان به وضعیت اقتصادی انتقاد داشتند و در مجمع تذکرات زیادی به دولت که البته حضور نداشت، داده می‌شد.
وی افزود: اما در دولت آقای روحانی تقریبا همین روند ادامه پیدا کرد، نتیجه این اتفاقات افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شد.
هاشمی با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی جامعه، گفت: راه چاره این است که از این راه خطایی که آمده‌ایم، برگردیم. نقدینگی بسیار زیاد که دست بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌ها است باید به سمت تولید هدایت شود تا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند.
وی یادآور شد: رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل گوناگون است تا نقدینگی که به سمت بازار قاچاق، دلالی دلار و خودرو و مسکن هدایت شده است به تولید باز گردد. باید جلوی قاچاق و واردات گرفته شود، تولید افزایش پیدا کند، ‌با تقویت و حمایت از تولید داخلی اشتغال مولد ایجاد شود. با این اشتغال مولد شغل‌های شریف زیادی می‌توان ایجاد کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: باید جامعه به سمتی حرکت کند که از حاصل دسترنج خود و تولیدات خود درآمد کسب کند. مردم شریف ایران دنبال پول مفت نیستند، دنبال این نیستند که عزت‌شان زیر پا گذاشته شود، خواسته اولیه آنها این است که به خود و فرزندان‌شان شغل داده شود که با درآمد کافی‌اش زندگی‌شان را بگذارنند. آنها خواستار صدقه گرفتن نیستند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد که باید برای جوانان و افراد جویای کار، اشتغال داخلی ایجاد شود.
هاشمی با بیان اینکه «پول ملی باید تقویت شود» گفت: طی چند سال گذشته پول ملی بیش از ۱۰ برابر ارزش خود را از دست داده است. باید با راه‌های اقتصادی که سایر کشورها هم از آن به عنوان تجربه جهانی استفاده کرده‌اند این مسائل را اصلاح کنیم.
وی همچنین گفت: دولت سهم زیادی از اقتصاد ندارد. همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند فعالیت در حوزه اقتصادی نیازمند همکاری همگانی است. تمام تعاونی‌ها، بخش‌های خصوصی و در مقیاس نظام، قوه قضاییه و قوه مجریه همه باید دست به دست هم دهند و حرکت کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بهبود شرایط اقتصادی یک شبه اتفاق نمی‌افتد و زمان‌گیر است. از سال ۸۴ تا امروز حدود ۱۳ سال است که وضع کشور به اینجا رسیده است. این موضوع را یک شبه نمی‌شود اصلاح کرد و نیازمند برنامه مدون است. نباید از فرصت‌های ایجاد شده برای سرکوب یکدیگر استفاده کرد بلکه همه نهادها باید به معنای واقعی با یکدیگر برای گذر از شرایط فعلی همکاری کنند.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۳۵۱۸۰ تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

منبع: آفتاب

کلیدواژه: هاشمی اقتصاد نهادهای عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۵۵۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل