Web Analytics Made Easy - Statcounter

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: به علت مشکلات نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی، چند ماهی است که حقوق مستمری بگیران با تأخیر پرداخت می‌شود و افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ هم در برخی از گروه ها تا ۲ ماه پرداخت نشده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدحسن زدا در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سه جانبه گرایی ( کارفرما، کارگر و دولت)، قانون است و این موضوع در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رعایت می‌شود و این هیات ترکیبی از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است اما تعداد آن ها با هم تناسب ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در دوره قبلی، موسسه عالی پژوهش و معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی منحل شد، افزود: این 2 را احیا کردیم و در معاونت فرهنگی، دبیرخانه دائمی را برای گفتگو با هر سه گروه شرکای اجتماعی ایجاد کردیم و اکنون اداره کل‌های کارفرمایان، بیمه شدگان و اداره کل مستمری بگیران، فعال هستند.

زدا با اشاره به وجود یک میلیون و 400 هزار کارفرما اضافه کرد: باید با آن‌ها همفکری داشته باشیم واین نیاز به اصلاح قانون تامین اجتماعی دارد.

وی با بیان اینکه 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: هر ماه بیش از 6 هزار و دویست میلیارد تومان پرداختی های این سازمان است.

زدا افزود: سازمان تامین اجتماعی در طول 10 تا 15 سال گذشته با بازنشستگی‌های پیش از موعد مواجه بود و همچنین مهمانان ناخوانده از نهادها به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شدند و سپس رها کردند و حق بیمه‌های آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد در جامعه کارگری زیاد است، اضافه کرد: در بحث مستمری هم شرمنده آن‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه هر ماه 4 هزار و 500 میلیارد تومان بابت مستمری‌ها پرداخت می‌کنیم،گفت: برای حل این مشکلات به عزم ملی نیاز داریم.

زدا افزود: جلسات غیر علنی در مراکز ارشد تصمیم گیری نظام داشتیم و این مسائل مطرح و در حال پیگیری است.

حسین سلاح، ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: هر چند از ابتدای دولت یازدهم اقدامات اصلاحی و ارزشمندی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما از طرف بخش کارفرمایی همچنان گلایه‌ها و نگرانی‌ها نسبت به عملکرد این سازمان وجود دارد و رضایتمندی کافی در بخش کارگری هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بین نسلی است که کارگران و کارفرماها جزو شرکا و صاحبان اصلی آن هستند اما اطلاع و ارتباط چندانی با نحوه عملکرد، مدیریت و منابع و مصارف آن ندارد.

سلاح ورزی، وجود سه جانبه گرایی ( کارفرما، کارگر و دولت ) به معنای واقعی را در فرآیند تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها ضروری دانست و افزود: از زمانی که شورای عالی تامین اجتماعی از بین رفت و هیات امنا جای آن را گرفت متاسفانه در دولت‌های قبلی این سه جانبه گرایی دچار خدشه شد و شاید یکی از علل نارضایتی بخش کارگری همین باشد.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از نیروی کار ایجاد شد، گفت: پس انداز دستمزد کارگران در آن جا جمع می‌شود و برای آینده نیروی کار و حمایت اجتماعی از آن، این منابع مصرف می شود.

وی با اشاره به منشاء شکل گیری سازمان تامین اجتماعی و مقررات مربوط به آن افزود: اکنون حدود سه میلیون نفر پوشش حمایتی را از این سازمان دریافت می‌کنند که عمدتاً تعهد منابع آن باید از سوی دولت انجام شود و این حجم مطالبات انباشته شده مشکلات جدی را برای منابع تامین اجتماعی ایجاد کرده و این موجب کاهش حمایت‌ها و تعهدات شده است.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه حدود 60 تا 62 درصد کل منابع سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری اختصاص می‌یابد، گفت: حدود 20 تا 25 درصد هزینه ها هم به حوزه درمان اختصاص می‌یابد که با جمع هزینه‌های نیروی انسانی سازمان تأمین اجتماعی، حدود 90 درصد هزینه ها را پوشش می دهد.

حیدری افزود: هر از چند گاهی قوانین مربوط به مصارف و منابع تأمین اجتماعی باید بازنگری شود تا پوشش های حمایتی کاهش نیابد.

وی اضافه کرد: باید هزینه ها را کنترل کنیم و به سمت تعادل منابع و مصارف پیش برویم.

حیدری با بیان اینکه بر اساس قانون تأمین اجتماعی، 7 درصد حق بیمه سهم کارگر، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت است، گفت: تعهداتی که قانوناً تکلیف سازمان تأمین اجتماعی بود و باید تا امروز اجرا می کرده ، انجام نداده از جمله بحث همسان سازی حقوق که به علت کمبود نقدینگی انجام نداده است.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: بر اساس قانون، پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست و سازمان تأمین اجتماعی باید با ابزارهای قانونی، این کار را انجام دهد بنابراین دفترچه این سازمان تا زمانی که رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است معتبر می باشد.

حیدری گفت: به علت مشکلات نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی، چند ماهی است که حقوق مستمری بگیران با تأخیر پرداخت می شود و افزایش حقوق سال 1397 هم در برخی از گروه ها تا 2 ماه پرداخت نشده است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان با انباشتی از بدهی با طرف قراردادها مواجه است و این مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

زدا، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی هم در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: در بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان که تا 10 تیر انجام شد بیش از 120 هزار درخواست را جمع آوری کردیم و هزار و 120 میلیارد تومان جریمه بخشیده شد و اگر بقیه پرونده‌ها هم به نتیجه برسد حدود هزار و 500 میلیارد تومان پولی که قرار بود صرف پرداخت جریمه شود به کارآفرین و تولید تزریق می شود.

وی با بیان اینکه سعی می‌کنیم به کارفرمایان کمک کنیم، افزود: در حال کاهش حق بیمه‌ها هستیم. قراردادهای پیمانکاری حمل بار، مسافر و نفتی را از 7 درصد به 4 درصد کاهش دادیم.

زدا اضافه کرد: 3 میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر و 210 هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری داریم.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تحول بزرگی در بخش درمان در حال وقوع است، افزود: هر ماه حدود هزار و 500 میلیارد تومان هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی است.

زدا افزود: تاکنون سازوکار کنترلی برای درمان نداشتیم و دفترچه‌ها به نوعی چک سفید امضا بود اما با آغاز طرح حذف دفترچه کاغذی، با ارائه کد ملی همه مراحل درمانی انجام و به این روش رفتارهای تشخیصی، کلینیکی و دارویی رصد و از این طریق صرفه جویی می شود.

وی اضافه کرد: حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به طور صد درصد انجام شده و در 7 استان برای طرف های قرارداد به صورت آزمایشی در حال انجام است و به سرعت در حدود 2 تا 3 ماه آینده، عمومی خواهد شد.

زدا ادامه داد: با این کار همه پزشکان و مراکز درمانی وابسته به داروخانه‌ها و کلینیک، 60 درصد هزینه‌ها را به صورت آنلاین دریافت می کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیمانکاران طرح‌های عمرانی که با دولت کار می‌کردند مطالبات زیادی دارند اما موفق نشدند بگیرند. دولت اسناد خزانه را ارائه کرد که چون تاریخ سررسید آن مربوط به سال بعد بود مشکل داشتیم که تکلیف جریمه‌ها چه می‌شود اکنون مشکل جریمه را حل کردیم و در هفته آینده بخشنامه آن به کل کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: ذی حسابان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به صورت متمرکز به سازمان تأمین اجتماعی بیایند و بابت پیمانکارانی که از آنها مطالبه دارند اسناد را به ما بدهند تا بتوانیم به پیمانکاران مفاصاحساب بدهیم تا مشکل حل شود.

زدا گفت: 950 هزار نفر راننده از طریق هدفمندی به سازمان تأمین اجتماعی حواله شدند که قرار بود رانندگان 13 و نیم درصد حق بیمه پرداخت کنند و 13 و نیم درصد هم هدفمندی. رانندگان به موقع پرداخت کردند و هدفمندی هم به زودی پرداخت خواهد کرد.

زدا با تاکید بر اینکه بیمه حتی یک نفر از رانندگان قطع نخواهد شد، افزود: در بحث رانندگان برون شهری، 1 و 3 دهم برابر دستمزد سال، حقوق آنها بود که با توافق آنها این رقم را به 1 و 5 دهم افزایش دادیم و رانندگان درون شهری هم از 1 و 1 دهم به 1 و 3 دهم افزایش دادیم.

وی گفت: با تبصره ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، رانندگان می توانند با 25 سال سابقه رانندگی و 55 سال سن به نسبت سابقه، بازنشسته شوند.

سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه تأمین اجتماعی در کنار سیستم بانکی و مالیاتی به عنوان 3 عامل و مانع در فضای کسب و کار شناسایی شدند، گفت: یکی از عوامل اصلی نزول رتبه ایران در فضای کسب و کار، این مقررات دست و پاگیر است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۵۷۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه شدگان اجباری در استان مرکزی هفت درصد افزایش یافت

علیرضا حسینی مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد بیمه شدگان اجباری (کارگری) این استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه این سال به ۲۴۹ هزار و ۲۰۱ نفر رسید که این آمار در مدت مشابه قبل از آن ۲۳۲ هزار و ۵۳۰ نفر بود و حدود ۱۶ هزار کارگر در این مدت اضافه شده است.

وی بیان کرد: جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی استان مرکزی در این مدت از ۷۵ درصد فراتر رسید و به یک میلیون و ۷۳ هزار و ۶۴۷ نفر رسید.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: بیمه شدگان اصلی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه این سال به ۳۵۸ هزار و ۶۶۴ نفر رسید.

حسینی اظهار کرد: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان نیز در این مدت به سه هزار و ۲۴ نفر رسید که بیانگر کاهش هشت درصدی بود.

وی گفت: جمعیت مستمری بگیران (بازنشستگان، از کارافتاده‌گان و بازماندگان) نیز به ۱۱۰ هزار نفر رسید که نشان از افزایش ۱۳ درصدی دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: تعداد کارگاه‌های فعال این استان نیز از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن‌ماه این سال به ۲۵ هزار و ۲۰۳ کارگاه رسید که نسبت به مدت مشابه قبل از آن، ۶ و ۲۵ صدم درصد افزایش داشت.

حسینی گفت: استان مرکزی سال گذشته در راستای تعداد کارگاه‌های فعال جزو استان‌های برتر کشور بود و این مهم به دلیل افزایش تعداد بازرسین کارگاه‌ها، تعداد بازرسی‌ها و پیگیری مستمر برای شناسایی کارگاه‌هایی که کارگران خود را بیمه نکرده بودند، صورت گرفت.

وی اظهار کرد: ۲ هزار و ۲۹۰ کارگاه جدید کشفی سال گذشته (تا بهمن‌ماه) در استان مرکزی به ثبت رسید که یک‌هزار و ۵۰۰ کارگاه آن تثبیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک

دیگر خبرها

  • افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به کجا رسید؟
  • حذف شناسه پرداخت تامین اجتماعی برای تسهیل و پیشگیری از اشتباه
  • خدمت رفاهی جدید برای مستمری بگیران کمیته امداد + جزئیات
  • چگونه سابقه بیمه تامین اجتماعی را افزایش دهیم؟ | شرایط خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی چیست؟
  • جدول واریز و اضافه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فروردین ۱۴۰۳
  • چقدر برای نرخ بیمه و درمان از فیش حقوقی هر کارمند کسر می‌شود؟
  • اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال 1403
  • همه چیز درباره بیمه بیکاری؛ کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری
  • افزایش ۶ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان با اعمال همسان‌سازی | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه
  • بیمه شدگان اجباری در استان مرکزی هفت درصد افزایش یافت