ظرفیت‌های بازار اسناد خزانه اسلامی جهت عملیات بازار باز
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۵۷۸۶۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال اخیر بازار بدهی در کشور ایران توسعه پیدا کرده \و انواع گوناگونی از ابزارها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در این بازار عملیاتی شده‌اند. اسناد خزانه اسلامی، یکی از مهمترین این ابزارها را شکل می‌دهد که با نماد اخزا در بازار سرمایه کشور مبادله می‌شود.
هرچند تاکنون دولت به طور عمده از بازار بدهی جهت دو هدف خاص یعنی:«مدیریت بدهی‌ها گذشته» و «تامین نیازهای مالی» استفاده کرده است، اما به نظر می‌رسد کارکرد مهم دیگری برای بازار بدهی قابل تصور است که تاکنون چندان به آن توجه نشده و آن چیزی نیست جز «انجام عملیات بازار باز با استفاده از ابزارها و اوراق بدهی».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار (اوراق با کیفیت دولتی)، تلاش می‌کند تا اهداف سیاستی خود در بازار پول (بازار بین‌بانکی) را اعمال کند. وجه تسمیه «بازار باز»، آزاد بودن عوامل اقتصادی در ورود و خروج در این بازار و مشارکت در عملیات بانک مرکزی است. یعنی از یکسو بانک مرکزی اختیار دارد که به خرید و فروش اوراق اقدام ورزد و از سوی دیگر، بانک‌ها (که طرف دیگر معامله هستند) نیز اختیار دارند که این اوراق را بخرند یا بفروشند.
کارکرد اصلی عملیات بازار باز، مدیریت نرخ‌های کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی (ابزار یا هدف میانی سیاست‌گذار) است. در واقع هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق، هدایت نمودن نرخ‌های موجود بازار به سمت نرخ هدف است. در نتیجه مدیریت نرخ کوتاه‌مدت، تورم موجود نیز به سمت تورم هدف بانک مرکزی هدایت شده و این هدف غایی سیاست‌گذار پولی را تامین می‌کند.
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد می‌توان از ابزار اسناد خزانه اسلامی جهت عملیات بازار باز استفاده کرد. شیوه معمول انجام این کار می‌تواند بدین صورت باشد که ابتدا دولت در بازار اولی اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی نموده و آنها را به طلبکارانی که از دولت طلب دارند (مانند پیمانکاران) تحویل می‌دهد. در ادامه، اشخاص حقیقی و یا حقوقی که از دولت طلب داشته‌اند و در ازاء آن اسناد خزانه اسلامی تحویل گرفته‌اند، نسبت به تنزیل این اوراق در بازار ثانوی و دستیابی به منابع نقد اقدام می‌نمایند. در این شرایط بانک مرکزی (در صورت فراهم بودن بسترهای قانونی و مقرراتی) می‌تواند با ورود در بازار ثانوی این اوراق و انجام خرید و فروش، نسبت به اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی مورد نظر خود اقدام ورزد.
از منظر معیارهای فقهی، اسناد خزانه اسلامی بر اساس عقد بیع دین طراحی شده است که مورد تایید مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان است. این اوراق همچنین، تمامی معیارها و ویژگی‌های اقتصادی که لازم است در اوراق مبنای عملیات بازار باز موجود باشد، را تامین می‌کند. مهمترین ویژگی این ابزار، ریسک حداقلی آن است چرا که اسناد خزانه جزء دیون ممتاز دولتی شناخته می‌شود به این معنا که در زمان سررسید این اوراق، دولت موظّف است ابتدا نسبت به تصفیه این اوراق اقدام نموده و پس از آن اقدام به پرداخت سایر دیون خود نماید.
نرخ سود این اسناد نیز به صورت کاملا مشخص در بازار ثانوی کشف می شود و این با ماهیت ابزارهای عملیات بازار باز سازگاری دارد. علاوه بر این، دارندگان این اوراق (مانند دارندگان اوراق قرضه و اسناد خزانه متعارف)، هیچگونه دخالتی در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی دولت نداشته و فقط در سررسید مشخّص می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، مبلغ اسمی درج شده بر روی اوراق را دریافت کنند.
در پایان لازم به ذکر است که استفاده بانک مرکزی کشور از ابزار اسناد خزانه اسلامی جهت عملیات بازار باز دارای دو پیش‌شرط کلیدی است. اولین نکته آن است که باید بسترهای قانونی و مقرراتی لازم جهت انجام این کار فراهم شود و بانک مرکزی از اختیار قانونی لازم جهت خرید و فروش این اوراق برخوردار شود. علاوه بر این، لازم است دولت با توسعه و تعمیق بازار اسناد خزانه اسلامی، زمینه حضور بازیگری عمده به نام بانک مرکزی در این بازار را فراهم کند. زیرا تا زمانی که بازار بدهی از عمق کافی برخوردار نباشد، طبعا امکان فعالیت بانک مرکزی در این بازار فراهم نخواهد بود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار اسناد خزانه اسلامی عملیات بازار باز بانک مرکزی ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۵۷۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد