به نقل از «امتداد نیوز»

اصلاح ساختار در شهرداری/ راهکار حل مشکلات تاریخی پایتخت

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۵۸۵۱۸

حجت‌الله میرزایی  درگفتگو با امتداد نیوز، با اشاره به آخرین وضعیت برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران و زمان اجرایی شدن آن گفت: هر زمان  برنامه سوم شهرداری آماده شود، زمان اجرای آن سال ۹۸ خواهد بود؛ اما باید میان بودجه سال ۹۸ و برنامه سوم هماهنگی باشد و پایه بودجه سال آینده برنامه سوم باشد. درحال حاضر گزارشات کارشناسی آماده شده و در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته  وباید نتایج آن در کمیسیون های تخصصی بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برای بررسی موضوعات سه مرحله پیش بینی شده، تهیه گزارشات تخصصی و بررسی در کمیته و کمیسیون های تخصصی که موضوعات در دو مرحله نخست به اتمام رسیده است. البته چند موضوع جدید از سوی کمیسیون های شورای شهر در دستور کار قرار گرفته که به کمیته ها ابلاغ شده و کار کارشناسی آن در حال انجام است و برای آنکه هماهنگی و هم زمانی بین موضوعات باشد تلاش کرده ایم در کمترین زمان موضوعات تازه مطرح شده را به مرحله سایر بخش ها برسانیم.  

 ما در شهرداری تجربه قدرتمندی از برنامه ریزی نداشتیم

معاون شهردار تهران اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که سبب شد روند تدوین برنامه سوم کمی کند باشد، اصرار ما به کاری کاملاً مشارکتی در مرحله تدوین برنامه سوم بود. یعنی شکل گیری زبان، فهم و ذهنیت مشترک نسبت به برنامه، روش و مفاهیم و موضوعات اصلی توسط ذینفعان اصلی. به خصوص اینکه ما در شهرداری تجربه قدرتمندی از برنامه ریزی نداشتیم و در فرهنگ شهرداری این سازمان، سازمانی کاملاً اجرایی و عملیاتی بودوتصور می شد برنامه ریزی مخل برنامه های اجرایی است. در چنین فرهنگی کار مشارکتی سخت و دشوار است اما تلاش کردیم در تدوین برنامه سه ضلع اصلی یعنی کارکنان و مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و مشاورانشان و صاحب نظران و کارشناسان بیرون شهرداری به زبانی مشترک و وفاق حداقلی دست پیدا کنند.

چه موضوعاتی به برنامه سوم اضافه شد

میرزایی در خصوص این که چه موضوعاتی به برنامه سوم اضافه شد؟ توضیح داد: بیشتر موضوعات فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی-معماری بود. موضوع آسیب ها و سلامت شهری، سبک زندگی، مشارکت و محله محوری و زیست پذیری از موضوعات اضافه شده در حوزه اجتماعی و در بخش شهرسازی موضوع حریم، طرح های توسعه شهری در دستور کار قرار گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که در برنامه ۵ ساله سوم شهرداری موضوع مشارکت مردم در اولویت است در حالی که پژوهش های اجتماعی نشان می دهد مردم نسبت به محیط زندگی خود دچار بی تفاوتی شده اند. آیا با این شهروندان بی انگیزه می توان پروژه هایی که نیاز به مشارکت دارد را به سرانجام رساند؟ گفت: ما در تدوین برنامه سوم تلاش کرده ایم موضوعاتی که در اولویت شهروندان و به عنوان ضروریت های اصلی آنها مطرح است، تمرکز بیشتری کنیم و از دیدگاه ذینفعان شهری یعنی اصناف، شهروندان، سمن ها استفاده کرده ایم. این اتفاق بسیار زمان بر است و کسب دیدگاه های آنها سبب می شد مسیر تدوین به کندی پیش رود اما تلاش شد با این وجود دیدگاه های گروه های خاص، اصناف در تدوین سیاست گذاری ها لحاظ شود. همچنین ما برای بخشی از مشارکتها، نگاه واقع بینانه داشتیم و براساس موعظه و درخواست کارها را پیش نبردیم.

وی ادامه داد: تجربه ثابت کرده برای تغییر رفتار مردم دو کار لازم است. یکی ایجاد محدودیت های قانونی و دیگری انگیزه های مالی و تشویقی. به طور مثال اگر مردم در حال حاضر از کمربند ایمنی استفاده می کنند به جز کار فرهنگی، پرداخت جریمه و اعمال قانون مانند توقف خودرو در تغییر این رفتار ترافیکی تأثیرگذار بوده  و یا در بحران آب می بینیم با وجود تبلیغات رسانه ای، هشدارهای لازم برای افزایش آگاهی، سهم مردم در کاهش مصرف پائین است.

معاون شهردار تهران گفت: باید سیستم انگیزشی برای تغییر رفتار را تعریف کنیم. یعنی کسانی که مصرف کمتری دارند از مشوق های مالی برخوردار شوند و آنهایی که تمایل به ادامه رفتار گذشته دارند با جرایم و محدودیت هایی روبرو شوند. یعنی اگر مصرف آب شان همانند گذشته باشد، با سهمیه بندی و یا جریمه روبرو می شوند. به این نکته نیزباید توجه کرد زمانی که بی اعتمادی بین مردم و نصیحت کنندگان زیاد است، تغییر رفتار با موعظه و نصیحت امکانپذیر نیست. ما در این بخش نگاهی واقع بینانه داشتیم.

چه کسانی باید شارژ مالی شهری بیشتری بپردازند

میرزایی در پاسخ به این پرسش که چگونه چالش ها و حواشی  افزایش عوارض شهری را برطرف می کنند گفت: دیدگاه های تأمین مالی متنوع است، اینکه شهروندان باید در شارژ مالی شهر مشارکت داشته باشند و سهم شهروندان در شارژ مالی شهر بسیار پائین است به چند نکته تکمیلی نیاز دارد. برای افزایش سهم شهروندان دو معیار مهم را باید در نظر گرفت که یکی از آنها عدالت است و دیگری توانایی پرداخت و افرادی که بیشتر از خدمات شهری استفاده می کنند باید سهم بیشتری به شهر بپردازند. البته ممکن است شهروندی که یک آپارتمان کوچک در پائین شهر دارد سهمش از عوارض شهری تغییر نکند اما کسی که یک واحدکسب و کار در میانه شهر دارد و روزانه میلیون ها تومان کسب درآمد می کند، سهمش در شارژ مالی شهر باید افزایش پیدا کند، بنابراین دو قید عدالت و کارایی در این تصمیم گیری ها  مهم است.

برنامه ریزی برای خشکسالی پایتخت

میرزایی در پاسخ به این پرسش که در پژوهش هایتان  ۸ آینده نگاری را  شناسایی کرده اید که چند عامل متغییر و چند عامل قطعی هستند مانند خشکسالی، افزایش حضور زنان، افزایش تنوع زندگی و سالخوردگی بازتاب این موضوعات دربرنامه ۵ ساله چگونه  است، گفت: سالمندی، خشکسالی، افزایش سهم زنان از اولویت ها و مسایلی است که حتما در برنامه ۵ ساله به آن توجه شده است. به طور مثال در بخش تداوم خشکسالی باید الگوهای آبیاری فضای سبز با توجه به محدودیت های آبی تعریف شود و همچنین به سمت استفاده از گونه های گیاهی برویم که آب بری کم تری دارند، همچنین جلساتی با سازمان آب و فاضلاب برای طراحی و دست یابی به این سیستم کاهش مصرف آب را دست یابیم. در بخش افزایش حضور زنان یا به تدریج سهم زنان در مسئولیت های اجتماعی و مستندهای سیاست گذاری ها  افزایش یابد، همچنین شهر را برای حضور سالمندان آماده کنیم زیرا تهران به سمت سالمندی پیش می رود. اینها ملاحظاتی است که ما در تدوین برنامه های عملیاتی به آن توجه خواهیم کرد.

باید روش تامین مالی جدیدی تدوین کنیم

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران درخصوص راهکارهایی که در برنامه سوم برای موضوعات و چالش های سنتی در تهران از جمله آلودگی هوا و ترافیک، نابرابری های اجتماعی و … پیش بینی شده گفت: ما از این موضوعات تحلیل روشنی داریم اینکه در شهر نابرابری و بی عدالتی وجود دارد دلیل مستقیم آن الگوی تأمین مالی در گذشته بوده. اینکه سهم تأمین مالی شهر از مناطق یک، دو، سه، بخشی از منطقه چهار، پنج  و شش بوده است. بنابراین مدیریت شهری فرصت های بیشتری را نیز برای این مناطق تأمین می کرده است و اصولا پروژه ها براساس همین تأمین مالی تعریف می شده، ما باید روش تأمین مالی جدیدی را تدوین کنیم و سهم مناطق کم برخوردار را در تأمین مالی و فرصت توسعه شهری و زیرساخت های شهری افزایش دهیم. این نکته که تهران برای تأمین مالی نیاز به تجدیدنظر جدی دارد در دستور کار و هدف مشترک همه کارگروه های ما در تدوین برنامه ۵ ساله سوم است.

با اجرای پروژه عمرانی نابرابری ها رفع نمی شود

او در پاسخ به این پرسش که برای  رفع نابرابری های اجتماعی و کاهش شمال و جنوب پایتخت پروژه های زیادی در جنوب پایتخت تعریف شده به طور مثال ساخت ورزشگاه های مجهزی که به دلیل گرانی بلیت خود اهالی این مناطق امکان استفاده از آن را ندارند و برخی پروژه ها انگار تبعیض ها را بیشتر هم کرده است؟ گفت: صرف اجرای پروژه های عمرانی یا اجرای پروژه های ورزشی نمی تواند به رفع نابرابری های اجتماعی ختم شود، به طور مثال محله هرندی یک برند اجتماعی دارد و دچار آسیب های اجتماعی زیادی است. اتفاقا در این محل پارک های بزرگ و ورزشگاه های مدرنی ساخته شده اما در این محله فلسفه زندگی وجود ندارد و تا وقتی این مشکلات را حل نکنیم، ایجاد این پروژه ها کمکی به آن نمی کند. مورد دیگر نظام قیمت گذاری در پروژه هایی مانند ورزشگاه ها در جنوب شهر تهران است.

وی ادامه داد  این نظام در شمال و جنوب تهران از یک رویه پیروی می کند، نوع سوبسیدها و یارانه ها که داده می شود در جنوب تهران با مناطق شمالی تفاوتی وجود ندارد، در حالی که برخی از شهروندان باید مالیات بپردازند، برخی باید یارانه و مورد حمایت مالی قرار بگیرند، بنابراین سیاست های قیمت گذاری ما در همه مناطق نباید یکسان باشد.

حذف ترددهای غیر ضروری با  اجرای پروژه های هوشمندسازی

معاون شهردار تهران با اشاره به برنامه ریزی هایی که در حوزه ترافیک در برنامه سوم شهرداری پیش بینی شده، گفت: در حوزه ترافیک در دو بخش تمرکز کرده ایم، یکی توسعه شبکه حمل و نقل همگانی و تکمیل خط ۶ و ۷ مترو، ایجاد خط ۸ و ۹ مترو، نوسازی اتوبوس ها و در صورت توجیه، ایجاد مُدهای حمل و نقل دیگر مانند ال آر تی و همچنین مدیریت تقاضا و هوشمند سازی که ابزار مهمی برای مدیریت تقاضای سفر است. در حال حاضر ترافیک امروز تهران به دلیل تقاضاهایی است که می توان با ابزار هوشمندسازی آنها را برطرف کرد. به طور مثال خریدهای مجازی، حذف بخشی از سفرهای آموزشی بخشی از خدمات بیمه ای و پزشکی از این جمله هستند که شهرهای دیگر چنین تجربه ای موفقی را داشته اند. ساماندهی شبکه توزیع نیز یکی دیگر از راهکارهای ساماندهی ترافیک است. در حال حاضر شبکه های توزیع زیادی در مناطق وجود دارد که این شبکه های می توانند تجمیع شوند و یا زمان توزیع خود را به شب منتقل کنند.

پیگیری اصلاح ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی در برنامه سوم

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا اصلاح ساختار و ساماندهی نیروی انسانی در برنامه پنجساله سوم پیش بینی شده است، گفت: ساماندهی نیروی انسانی در برنامه دوم و بودجه ۹۷ شهرداری پیش بینی شده و شهرداری موظف است هر سال ۶ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این موضوع در بودجه ۹۸ و برنامه سوم نیز ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین اصلاح ساختار آغاز شده و حتما خروجی آن در برنامه سوم آورده خواهد شد. برخی از شرکت ها و سازمانها زمانی به ایجادشان نیاز بوده که در حال حاضر غیرضروری هستند و می توان آنها را منحل و یا ادغام کرد و حتی شاید نیاز باشد شرکت یا سازمانی به شهرداری اضافه شود. معماری سازمانی و اصلاح ساختار در دستور کار برنامه سوم قرار دارد و ما به طور جدی پیگیر حذف شرکت ها و سازمان های غیرضروری هستیم.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۵۸۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید