به نقل از «وانا»

خداحافظی با دفترچه‌های کاغذی بیمه تا پاییز/ افزایش حقوق بازنشستگی رانندگان

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۶۰۷۷۶

به گزارش وانانیوز، 

محمدحسن زدا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع تامین اجتماعی و حمایت از کالای ایرانی برگزار شد ، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی برای خدمت رسانی به رانندگان نیز اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. ٩٥٠ هزار نفر راننده از طریق هدفمندی یارانه ها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند و مقرر شده تا ۱۳ و نیم درصد حق بیمه را رانندگان بپردازند و ۱۳ و نیم درصد دیگر را از محل هدفمندی پرداخت شود که البته رانندگان حق خود را پرداخت کرده اند اما با وجود عدم پرداخت سهم هدفمندسازی یارانه ها، بیمه حتی یک نفر از آنها قطع نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زدا تصریح کرد: دستمزد مبنای کسر حق بیمه رانندگان برون شهری از یک و ۳ دهم حداقل دستمزد به یک و ۵ دهم و در مورد رانندگان دورن شهری از یک و یک دهم به یک و ۳ دهم افزایش یافت که این اقدام در پاسخ به درخواست‌های مکرر این عزیزان به منظور افزایش حقوق آنها در زمان بازنشستگی انجام شده است.

وی با بیان اینکه برقراری ارتباط با شرکای اجتماعی از مسائل اساسی در سازمان تامین اجتماعی است، گفت: در ادوار گذشته معاونت فرهنگی و موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی منحل شد که در طی سه چهار سال اخیر آنها را احیا کرده‌ایم و اکنون در معاونت فرهنگی دبیرخانه دائمی برای گفتگو با شرکای اجتماعی ایجاد شده است.
زدا تصریح کرد: ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که هر ماه بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان پرداختی سازمان تامین اجتماعی است لذا باید سطح توقعات خود را تنظیم کنیم چرا که سازمان تامین اجتماعی در طول ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر با بازنشستگی‌های پیش از موعد بسیاری مواجه بوده به این ترتیب که افرادی از سوی ارگان‌هایشان به سازمان تامین اجتماعی انتقال یافته اند و بعد از آن نیز حق بیمه این افراد توسط ارگانهای مذکور پرداخت نشده لذا اگر توقع داشته باشیم سازمان تامین اجتماعی تمامی خواسته های ما را محقق کند، واقع‌بینانه نیست.
وی گفت: در جامعه کارگری تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد بسیار زیاد است و در مسئله مستمری نیز ما شرمنده مستمری بگیران هستیم، اما ما هر ماه چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به این بخش پرداختی داریم لذا بار مالی عظیمی می‌طلبد تا مشکل این بخش حل شود.
زدا بیان کرد: درحال حاضر به کارفرمایان هزینه ای برای کسری منابع سازمان تامین اجتماعی تحمیل نشده و حتی برای کارفرمایان موازینی را ایجاد کرده ایم که راحت تر عمل کنند به عنوان مثال در قانون بخشودگی جرائم بیش از ۱۲۰ هزار درخواست از سوی کارفرمایان دریافت شده است و در نتیجه آن ۱۲۰۰ میلیارد تومان از جرایم بخشیده شد و اگر پرونده های جاری به نتیجه برسد حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پولی که قرار بود صرف پرداخت جریمه شود برای کارآفرینی تزریق خواهد شد .
وی افزود: اکنون بسیاری از حق بیمه ها کاهش پیدا کرده و قراردادهای پیمانکاری حمل بار و مسافر بری از ۷ به ۴ درصد کاهش یافته است و این در حالیست که در این وضعیت کاهش نقدینگی اما باید در ابتدای ماه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه شدگان نقدینگی داشته باشیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از همکاری این سازمان با پیمانکاران مجری طرح های عمرانی کشور خبر داد و گفت: پیمانکاران در طرح های عمرانی از دولت مطالبات زیادی دارند که موفق به گرفتن آن نشدند، دولت اسنادی را به نام اسناد خزانه منتشر کرد که تاریخ سررسید آن برای سال بعد است و پیمانکاران برای پرداخت حق بیمه با مشکلاتی مواجه هستند، اما سازمان تامین اجتماعی برای همکاری حداکثری با پیمانکاران بخشنامه ای صادر خواهد کرد.

خداحافظی با دفترچه‌های کاغذی بیمه ظرف دو سه ماه آینده

معاون بیمه ای تامین اجتماعی گفت: حدود ۳ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و ۲۱۰ هزار نفر نیز مقرری بگیران بیمه بیکاری هستند.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، زدا با بیان اینکه طرح حذف دفترچه بیمه کلید خورده است افزود: ظرف دو سه ماه آینده همه با دفترچه کاغذی خداحافظی می کنند،بحث حذف دفترچه در مراکز ملکی به صورت صد در صدی انجام و در هفت استان برای طرف های قرارداد به صورت پایلوت انجام شده است و به سرعت عمومی خواهد شد.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در اجرای برنامه حذف دفترچه تمامی پزشکان و مراکز درمانی٦٠ درصد هزینه هایشان را آنلاین دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۰۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را  خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالی است که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی  به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد. 

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

 میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.