چرا مدیران اقتصادی از حاشیه‌سازی با پرونده‌هایی مثل تعاونی ثامن‌الحجج استقبال می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۶۸۹۶۵
جنجال رسانه‌ای بر سر پرونده تعاونی ثامن‌الحجج موجب شد همگان از تحرکات مسؤولان بانک مرکزی برای جنجال‌سازی این پرونده با خبر شوند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند هفته‌ای است که دادگاه متهمان تعاونی ثامن‌الحجج در حال برگزاری است و در این دادگاه بسیاری از حقایق آشکار شده و متهمان پرونده پای بانک مرکزی را در بحران سپرده‌گذاران باز کردهاند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعاونی ثامن‌الحجج تا توانست ملک خرید و حتی شرکت آب و برق کیش را در یک مزایده برنده شد. بزرگ‌ترین اتهام مدیر ثامن‌الحجج نیز جذب سپرده بعد از اخطار‌های بانک مرکزی و ممنوعیت اعلام شده توسط بانک مرکزی بود. تخلفات دیگری نیز این مدیر داشته از جمله آنکه سود‌های کلان داده و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد کرده است. حتی اعلام شد وی سود ۸۰ درصدی به برخی سپرده‌های خاص می‌داده است. همه این اتهامات در دادگاه مطرح و درباره آن بحث شد، اما نکته‌ای که شاکیان پرونده در دادگاه مطرح کردند این بود که مدیرعامل ثامن‌الحجج تنها مقصر این پرونده نیست و مسؤولان بانک مرکزی نیز نقش پررنگی در سرگردان کردن مردم دارند. آنها معتقدند با برخورد قهرآمیز و ناگهانی و ایجاد هیجان، سپرده‌گذاران بیچاره شدند و شعب ثامن‌الحجج قادر به پاسخگویی نبودند. کارشناسان اعتقاد دارند برخورد با موسسات غیرمجاز و جمع‌آوری بازار غیرمتشکل پولی از ضروریات نظام اقتصادی کشور است، اما روش بانک مرکزی در دوران سیف برای رسیدن به این هدف نه‌تن‌ها راهگشا نبوده بلکه بحران آفرین بوده است.
محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در این‌باره گفت: در زمان من بیش از هزار تعاونی و موسسه غیرمجاز ساماندهی شد، اما یک قطره خون از دماغ کسی نریخت و یک نفر اعتراض نکرد. روش مدیریت فعلی برای ساماندهی بحران‌زاست.
بانک مرکزی بعد از اعتراضات فراوان نمایندگان مجلس و تجمعات بسیار ثامن‌الحجج به سیاست انتشار غیررسمی مدارک و مستندات علیه متهم پرونده رو آورد تا کمی از بار انتقادات کم شود. براساس شنیده‌ها محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مسؤول ساماندهی و اطلاع‌رسانی پرونده ثامن‌الحجج بود و در زمان بازپرسی پرونده در دادسرای رسیدگی به ثامن‌الحجج نقش پررنگی داشت. سپرده‌گذاران می‌گویند احمدی در جمع‌آوری اسناد برای پرونده ثامن‌الحجج بیش از مدیران دیگر تلاش کرده است. با اوج گرفتن انتقادات شاهد بودیم اسناد و مدارک علیه مدیران ثامن‌الحجج در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های هوادار دولت منتشر می‌شد و بسیار طبیعی بود که این اسناد و مدارک از بانک مرکزی درز می‌کرده است. فارغ از متهم بودن یا نبودن بانک مرکزی در پرونده ثامن‌الحجج درز اسناد و مدارک از بانک مرکزی آن هم با روش بسیار ابتدایی و سطحی نشان از استیصال مدیران بانک مرکزی داشت. دوستان در بانک مرکزی به جای اطلاع‌رسانی‌های شفاف و اطلاعیه‌های رسمی برای نشان دادن عمق فاجعه ثامن‌الحجج به روش‌های نامعقول درز اسناد به صورت غیررسمی رو آوردند تا عملا بحران موسسات غیرمجاز بیشتر شود. روش ساماندهی موسسات مالی به اعتراف دولتی‌ها بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای بیت‌المال داشته و جالب اینکه انتشار اخبار و اسناد در رسانه‌ها ادامه دارد.
روز چهارشنبه گزارش مفصلی در یکی از روزنامه‌های حامی دولت به چاپ رسید که اتهامات زیادی را متوجه چند چهره شاخص حتی ۲ مجری معروف تلویزیون کرد. طبق ادعای منوچهر متکی، مدیرمسؤول این روزنامه ادعا کرده به درخواست مدیران بانک مرکزی این گزارش چاپ شده است. حتی اگر همه گزارش یادشده درست باشد انتشار آن در چنین روز‌هایی می‌تواند تعبیر به جنجال‌سازی و ایجاد التهاب در جامعه شود. در روز‌هایی که قیمت دلار و سکه سر به فلک کشیده و در روز‌هایی که انتقادات از راس مدیریت بانک مرکزی به اوج رسیده و در روز‌هایی که بانک مرکزی اصلا مدیر روابط عمومی ندارد، انتشار چنین گزارشی آن هم با توصیه مدیران بانک مرکزی (به ادعای متکی) مشکوک به نظر می‌رسد. به عبارت بهتر حاشیه‌سازی و جنجال‌سازی در چنین روز‌هایی برای انحراف افکار عمومی از سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی و فاجعه سیاست‌گذاری‌های اشتباه قطعا به نفع دولتی‌ها خواهد بود. مدیران بانک مرکزی اگر کمی از زمان این موش و گربه بازی‌ها و سیاست‌های بحران‌آفرین را برای نجات نظام پولی و بانکی صرف می‌کردند قطعا وضعیت اقتصادی ما بهتر از این بود.
متکی: در بانک مرکزی چه خبر است؟
منوچهر متکی در نامه تندی به، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به گزارش اخیر روزنامه شرق واکنش نشان داد و نوشت: «آقای سیف! در بانک مرکزی چه‌خبر است؟ در ۴۰ سال اخیر نه یک ریال وام گرفته‌ام نه یک متر زمین و مسکن». متکی در بخشی از این نامه نوشته: به‌دنبال درج خبر کذب «دریافت مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان» توسط اینجانب از مؤسسه مالی- اعتباری ثامن‌الحجج در روزنامه شرق در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۷، با مدیر مسؤول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیر مسؤول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیر مسؤول که شرمنده و متأثر به‌نظر می‌رسید به اینجانب گفت: «از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید». متعاقب انتشار این مطلب در روزنامه شرق، در فضای مجازی خبر کذب دیگری به‌نقل از برخی مقامات بانک مرکزی با سرعت بدین مضمون منتشر شد که «به آقای متکی گفته شده این پول‌ها را برگردانید و ایشان گفته‌اند که این پول شخصی من است»! این‌ها و برخی موارد دیگر دلایل نگارش این نامه به شماست. جناب آقای سیف! در بانک مرکزی چه‌خبر است؟! این مقامات بانک مرکزی که ظاهراً به‌جای محفوظ داشتن دین خود، صرفاً امضای‌شان محفوظ است در پشت‌پرده اشاعه این اکاذیب چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ از جناب‌عالی می‌خواهم ظرف روز‌های آینده با ردیابی و پیگیری ۲ اتهام فوق نسبت به شناسایی این مقامات! و مجازات آنان و اعلام به افکار عمومی اقدام فرمایید. بدیهی است حق اینجانب در پیگیری حقوقی و تعقیب قانونی منتشرکنندگان چنین اکاذیبی محفوظ خواهد بود.
همچنین متکی در بخش پایانی نامه خود نوشت: جناب آقای سیف! آیا فکر نمی‌کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روز‌ها امضای‌شان محفوظ است! به‌جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی‌های فاحش خود که موجب بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی- تبلیغاتی کردهاند؟ به‌یاد عبارتی از مرحوم دکتر شریعتی افتادم که می‌گفت: «همه‌چیز را گفتن برای نگفتن یک چیز!» منبع: وطن امروز
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج بانک مرکزی دولت روحانی ولی الله سیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها درمجلس برگزار شد.
آقای قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی رابه صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننهبا یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگربه تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
آقای قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
آقایقالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام