به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تصویب طرح منع دولت بلغارستان از پذیرش پناهجویان

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۶۹۴۶۷

پارلمان بلغارستان شب گذشته طرح منع دولت از پذیرش پناهجویان را با اکثریت آراء به تصویب رساند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رادیو آلمان، نمایندگان پارلمان بلغارستان با اکثریت آراء به طرح منع پذیرش پناهجو از سوی دولت این کشور رای دادند.

براساس مصوبه پارلمان بلغارستان از این پس دولت نمی‌تواند برای پذیرش پناهجویان با کشور‌های عضو اتحادیه اروپا وارد گفتگو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح با رای موافق ۱۷۷ نماینده پارلمان به تصویب رسید.

گفتنی است بر اساس توافق سال ۲۰۱۶ میان اتحادیه اروپا و ترکیه، بلغارستان موظف به پذیرش پناهجویان قانونی بود. از چندی پیش نیز بلغارستان در صدد برآمد تا امنیت مرز ۴۸۴ کیلومتری اش در جنوب با یونان را با نصب سیم خاردار تامین کند.

تاکنون و تحت مقررات فعلی اداره امور پناهندگان مراکز پذیرش پناهجو در بلغارستان را یک شخص سرپرست مسئول سرپرستی می‌کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پذیرش پناهجویان اکثریت آراء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۶۹۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول قوه قضائیه برای رفع مشکل غیرمتقن بودن آرا و تصمیمات قضایی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.

بر اساس سند تحول قضایی، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه انجام این مأموریت، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آراء و تصمیمات قضایی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.

سند تحول قوه قضاییه برای رفع «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرده است.

۱- تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی

برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی سه راه‌حل در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.

متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.

مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۲- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضایی مشخص شده است:

راهکار اول: تشکیل هیئت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص بهویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.

متولی اجرای این برنامه دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه‌بندی با معیار‌هایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.

مسئولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی

راهکار اجرایی که در سند تحول قضایی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرار‌های اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام‌هاست.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی ۶ راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری.

مسئول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار سوم: انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری.

متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضاییه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهاد‌های تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.

مسئولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه.

متولی اجرای این برنامه دیوانعالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آراء صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراست.

متولی اجرای این راهکار، دیوان‌عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

انتهای پیام/