اختلاف آماری در وام اشتغال روستایی
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۷۰۲۷۰
به گزارش خبرگزاری بسیج، برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) در دستور کار قرار گرفت.
در راستای اجرای این برنامه اشتغالزایی، از محل منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی چهار بانک عامل، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این طرح که پس از طی فرایند تدوین لایحه، تصویب قانون و ابلاغ به دولت رسما از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شد، مقرر شد متقاضیان و سرمایه گذاران طرحهای اشتغالزا تقاضای خود را از طریق سامانه کارا ثبت کنند و در صورت تایید در کمیتههای فنی ملی و استانی، برای پرداخت تسهیلات به طرح مورد تایید به یکی از ۴ بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند.
همزمان با اجرای این طرح، همواره یکی از دغدغههای مجریان و ناظران برای اجرای این برنامه ملی، انحراف احتمالی منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های غیراشتغالزا بود؛ چراکه اجرای طرحهای اشتغالزایی مشابه در ادوار گذشته غالبا منجر به انحراف منابع شد و منابع بیت المال به هدر رفت.
در همین راستا از ابتدای اجرای برنامه ملی اشتغال به منظور حساسیت در تزریق درست منابع مقرر شد تا گزارش عملکرد اجرای این طرح ملی از سوی دستگاه های مجری ارائه شود.
اما چهارشنبه گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی انتقادی به عملکرد اجرای برنامه اشتغال روستایی نوشت: «به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.»
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود با انتشار جدولی از میزان طرحهای مصوب و قرارداد منعقده شده در ۴ بانک عامل ، میزان طرحهای تایید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی ۶ ماهه گذشته را ۱۷۳ میلیارد و ۷۴۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
این در حالی است که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هفته گذشته در حضور خبرنگاران از پرداخت و انعقاد قرارداد طرح های اشتغالزا بین متقاضیان و بانک های عامل به میزان حدود ۳ هزار میلیارد تومان خبرداد.
به گفته منصوری از مجموع ۶ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی تا کنون نیمی از آن معادل ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک های عامل قرار داده شده که با تلفیق منابع داخلی بانکها، در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه بانکها تاکنون طرحهایی به ارزش مجموع ۳ هزارمیلیارد تومان را تایید و مصوب کرده اند.
براین اساس، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر کار در مورد میزان طرحهای تایید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی ۶ ماه گذشته، ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد.
در حالیکه آمار و اطلاعات دقیق، از نخستین الزامات برای تدوین برنامههای توسعهای محسوب میشود اما تناقض آماری خود نیز میتواند زمینه فساد و انحراف منابع باشد.
در همین زمینه مسئولان متولی اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی موظف به ارائه آمار دقیق عملکرد این برنامه هستند تا ضمن شفاف سازی، تجربه تلخ طرح های مشابه اشتغال و تاراج منابع ملی تکرار نشود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۷۰۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدایت نقدینگی بهسمت صنایع پاییندست نفت، اشتغالزایی و سودآوری به همراه دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هدایت نقدینگی بهسمت تولید صنایع پاییندست نفت افزون بر بینیازکردن کشور، اشتغال ایجاد میکند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.
پرویز محمدنژاد با بیان اینکه تعامل بانکها با صنعت نفت، همکاری برد - برد تلقی میشود، به خبرنگار شانا گفت: ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور میشود.
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایههای سرگردان در حوزههای مسکن، خودرو و... را به سوی صنعت بهویژه صنعت نفت سوق داد، افزود: هدایت منابع بانکها به سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقشآفرینی مثبت بانکها در نظام اقتصادی کشور منجر میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: حضور سودآور و منطقی بانکها در صنعت نفت و گاز، زمینهساز تقویت توانمندی بانکها برای حضور پایدار در این صنعت و سودآوری پایدار برای بانکها میشود. این شرایط نهتنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر میشود، بلکه اقتصاد ملی بهویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار میدهد.
محمدنژاد اظهار کرد: هدایت نقدینگی بهسمت تولید صنایع پاییندستی نفت افزون بر بینیازکردن کشور، اشتغال ایجاد میکند و برای مردم نیز سودآوری به همراه خواهد داشت.